دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان

کتاب زنان، ش 23

چکیده: مطابق نظریه فقهای شیعه، مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص می شوند؛ لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسیدن دیه عضو به ثلث دیه کامل، با یکدیگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد است. دیه نفس زن نیز نصف دیه نفس مرد است؛ لیکن مرد و زن در دیه عضو تا رسیدن آن به ثلث دیه کامل با یکدیگر مساوی اند و پس از آن، دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش می یابد. در این بررسی معلوم می شود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، از احکام ثابت اسلام است و لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامی در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت می باشد. بدین جهت، فلسفه این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقی اسلام جست وجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد، به لحاظ جنسیت و کم ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وی نیست.

بحث پیرامون تفاوت بین زن و مرد در برخی مقررات اسلامی از جمله قصاص و دیه، سابقه ای طولانی دارد لیکن در قرن اخیر ابعاد وسیع تر و جدی تری پیدا کرده است. گاه سخن از بازخوانی مجدد منابع احکام برای استنباط حکمی تازه در این باره است و زمانی بحث از نقش و تأثیر زمان و مکان در این مسئله یا کم ارزش شمرده شدن جان و حق حیات زن در قانون قصاص و دیه و ارتباط این قانون با ترویج خشونت بر ضد زنان است.

قصاص زن و مرد

الف) قصاص نفس

فقهای شیعه⁽¹⁾ به اتفاق بر این باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر یکدیگر قصاص می شوند؛ لیکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل دیه» یعنی نصف دیه مرد به اولیای دم زن است. روایات معتبر و متعددی بر نظریه مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهای شیعه قرار گرفته است.

ب) قصاص عضو

مطابق نظریه فقهای شیعه،⁽²⁾ زن و مرد در قصاص عضو با یکدیگر برابر هستند، تا آنجا که دیه عضو به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد از سوی زن به مرد است. مستند این نظریه، روایات⁽³⁾ معتبری است.

دیه مرد و زن

الف) دیه نفس

از قوانین مورد اتفاق بین فقهای شیعه⁽⁴⁾ و اهل سنت⁽⁵⁾، مقدار دیه مرد و زن است؛ به گونه ای که تاکنون هیچ مخالفی در میان اندیشمندان شیعه، نداشته است و در میان علمای اهل سنت نیز مخالف قابل توجهی وجود ندارد. همگان بر این عقیده هستند که دیه کامل تعیین شده در فقه جزایی اسلام، برای نفسِ مرد است و دیه نفس زن نصف آن است. فقهای شیعه در این باره به روایات معتبری استناد کرده اند.

ب) دیه عضو

فقهای شیعه⁽⁶⁾ درباره دیه عضو معتقدند که دیه عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آن گاه که دیه عضو مصدوم به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش می یابد. مستند این نظریه روایات معتبری است.

دلایل برابری زن و مرد در دیه و قصاص

آنچه درباره قصاص و دیه نفس و عضو زن و مرد بیان شد، مورد اتفاق فقهای شیعه است. البته برخی از فقها در سال های اخیر درباره برابری زن و مرد در قصاص و دیه نفس و عضو، نظریه هایی ارائه نموده اند و در اینجا به بیان دلایل این نظریه و نقد و بررسی آن پرداخته می شود:

الف) عدالت خداوند متعال

از آیات قرآن استفاده می شود که سخنان و احکام خدا، حق و عادلانه است و در تکوین و تشریع نسبت به بندگان ظلم نکرده است.⁽⁷⁾ «وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِکَلِمَتِهِی وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ؛ ⁽⁸⁾ کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسید». «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَصِلِینَ ؛ ⁽⁹⁾ حکم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده (حق از باطل) است». «وَ مَا رَبُّکَ بِظَلَّمٍ لِّلْعَبِیدِ ؛ ⁽¹⁰⁾ پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند».

تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیای زن به پرداخت نصف دیه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطی، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنین سخنی نمی گوید، بلکه این گونه حکم نمی کند. بنابراین زن و مرد در حقیقتِ انسانی و حقوق اجتماعی و اقتصادی از جمله قصاص و دیه با یکدیگر مساوی اند و روایاتی که بین آنها در قصاص و دیه تفاوت می گذارد، مخالف کتاب است و این گونه روایات را طبق «اخبار رد» ⁽¹¹⁾ باید کنار گذاشت.⁽¹²⁾

نقد و بررسی

کبرای این استدلال صحیح است و شکی نیست که کلام و احکام الاهی مطابق با حق و عدل است؛ لیکن اشکال در صغرای استدلال است. زیرا معلوم نیست که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلکه با توجه به نظام جامع حقوقی اسلام، این تفاوت عین حق و عدل ارزیابی می گردد. عمده فعالیت ها و وظایف اقتصادی خانواده در اسلام، وظیفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادی مرد در خانواده و جامعه به گونه ای ترسیم شده است که در صورت فقدان یا آسیب دیدن یک مرد، ضرر و زیان مادی زیادی به خانواده می رسد. طبیعی است که دیه مرد در چنین نظامی بیش از دیه زن ارزیابی و تعیین گردد و این تفاوت، ایجاد نوعی توازن بین حقوق و وظایف مرد در نظام حقوقی اسلام و مطابق حق و عدالت است.

علاوه بر این اگر حقوق زن و مرد جدا از سایر اجزای نظام حقوقی اسلام ارزیابی شود، باید هرگونه تفاوت بین زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلکه مصداق ظلم دانسته شود، حتی تفاوت هایی که در قرآن کریم به آن تصریح شده است، مانند ارث زن و مرد و در این حال باید پذیرفت که کلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.

ب) برابری همه انسان ها با یکدیگر

انسان ها در آیات و روایات، اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه و عرب و غیرعرب، با هم در حقیقتِ انسانی برابرند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند. «یَآأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَآءً؛⁽¹³⁾ ای مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید. همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر وی را (نیز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت». عموم کلمه «اتقوا» در آیه به جهت حذف متعلق، ظهور در خودداری از هر نوع ستم در سیاست، اقتصاد، شخصیت اجتماعی و قانون گذاری دارد. ازاین رو مردم باید از قوانینی که در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دوری گزینند و در این صورت خداوند سزاوارتر است که در تشریع از اجحاف بپرهیزد و در حقوق انسانی و اجتماعی بین انسان ها تبعیض قائل نشود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «الناس سواء کأسنان المشط؛ ⁽¹⁴⁾ مردم بسان دندانه های شانه با یکدیگر برابرند». با وجود این قبیل آیات و روایات، که در قرآن و منابع روایی فراوان است، شکی باقی نمی ماند که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از نظر کتاب و سنت، ظلم و مردود است. ازاین رو اخبار مدعی تفاوت بین زن و مرد را باید کنار گذاشت.⁽¹⁵⁾ بنابراین تساوی و عدالت در تمامی حقوق بین افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوی در حقوق غیر از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هیچ توجیه عقلی و شرعی ندارد. اگرچه ارث انسان مذکر و مؤنث مطابق تصریح قرآن، مشابه نیست، لیکن عادلانه و مساوی است و ظلمی در آن وجود ندارد. زیرا اداره امور اقتصادی خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.⁽¹⁶⁾

نقد و بررسی

به این استدلال نیز اشکالاتی وارد است. اولاً، پیام آیه «خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ»⁽¹⁷⁾ این است که انسان ها، اعم از زن و مرد، از یک نفس آفریده شده اند و دلیلی موجود نیست که بتوان خلقت زن و مرد از یک نفس را به معنای تشابه حقوق زن و مرد و برابری حقوق آنها در هر مورد جزئی دانست. همچنین نمی توان تشابه و برابری را در هر مورد جزئی به قصاص و دیه اختصاص داد؛ بلکه باید به تمامی ابعاد وجودی زن و مرد تسری داده شود. لیکن واضح است که هیچ کس حاضر به پذیرش این سخن و نتیجه آن نیست. زیرا با توجه به وجود ده ها و بلکه صدها تفاوت فیزیکی و روحی بین زن و مرد، مشکل تخصیص اکثر پیش می آید که از نظر علم اصول، مستهجن و قبیح و از ساحت سخنوری حکیم به دور است. پس روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد می کند و دیه زن را نصف دیه مرد بیان می نماید، هیچ گونه تعارضی با این قبیل آیات ندارد.⁽¹⁸⁾

ثانیا، آیا تساوی حقوق زن و مرد به این معناست که حقوق و وظایف زن و مرد در هر مورد جزئی، یکسان و مانند یکدیگر است؛ یا اینکه حقوق و وظایف تعیین شده برای زن و مرد در نظام حقوقی اسلام، در مجموع، مساوی است. مسلما صورت دوم مورد نظر می باشد. بنابراین ملاک ارزیابی، مجموع حقوق و وظایف زن و مرد در نظام حقوقی اسلام می باشد که در آن تساوی برقرار است و نمی توان هر مورد جزئی را به تنهایی ارزیابی و حکم به برابری یا نابرابری نمود. لذا صحیح نیست که قانون قصاص و دیه زن و مرد، منفک از سایر اجزای نظام حقوقی اسلام ارزیابی شود و تفاوت بین زن و مرد در آن مخالف برابری حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد. همچنین روایات بیان کننده این تفاوت را باید مخالف کتاب شمرد آنها را و کنار گذاشت. به بیان دیگر، کبرای این استدلال که همان عدالت خداوند متعال است صحیح می باشد؛ لیکن صغرای آن مخدوش است. لذا روایات مذکور، مخالف قرآن نیست.

ج) صراحت آیات قصاص

خداوند در قرآن کریم حکم قصاص بین زن و مرد را بیان فرموده است: «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالاْءَنفَ بِالاْءَنفِ وَالاْءُذُنَ بِالاْءُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ؛⁽¹⁹⁾ و طبق دستور اخبار رد، روایات مخالف قرآن را باید طرد کرد و از ترتیب اثر دادن به آن خودداری ورزید.⁽²⁰⁾

نقد و بررسی

اگرچه در بدو امر امکان دارد بین آیه 45 سوره مائده و روایات بیان کننده تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، تعارض ایجاد شود، لیکن با توجه به قرینه موجود باید اخبار رد در مقام کشف از مراد جدی را، تنها بر مخالفت تباینی و عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت. قرینه این است که همان معصومانی که اصل اخبار رد را بیان فرمودند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آیات قرآنی را در صدها مورد تخصیص و تقیید زده اند. بدین سان معلوم می شود روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد می کند، تعارضی با آیه 45 سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آن را مقید می نماید.⁽²¹⁾

د) حیات بودن قصاص

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَوةٌ یَآأُوْلِی الاْءَلْبَبِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ؛⁽²²⁾ ای صاحبان خرد، برای شما در قصاص، حیات و زندگی است. شاید شما تقوا پیشه کنید». قصاص عبارت از رد به مثل است و رد به مثل در کشتن زن توسط مرد یعنی کشتن مرد بدون دادن چیزی به بستگان زن. بنابراین دادن نصف دیه مرد از سوی اولیای زن، زاید بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و این ظلم بر زن مقتول می باشد. قرآن به طور کلی می فرماید: «قصاص موجب حیات است» و فرقی بین قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمی گذارد.⁽²³⁾

نقد و بررسی

با دقت در آیه 178 سوره بقره معلوم می شود که آنچه در قصاص موجب حیات می شود، اصل تشریع قصاص است که در قصاص مرد در برابر زن نیز وجود دارد.

ه) خودداری اطلاق آیات قصاص از تقیید

اطلاق آیات مذکور از تقیید و استثنا دوری می کنند؛ صحیح نیست گفته شود: «خداوند نسبت به بندگان ستم نمی کند، مگر در قصاص مرد در برابر زن».⁽²⁴⁾

نقد و بررسی

با توجه به نقد و بررسی استدلال های گذشته معلوم می شود اولاً، تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه در مجموعه نظام حقوقی اسلام، ستم و ناعادلانه نیست تا بخواهد اطلاق آیات بیان کننده عدل و حق بودن کلام و احکام الاهی و تساوی بین افراد بشر را مقید کند؛ بلکه عین حق و عدل است. ثانیا، با داشتن اطلاق آیه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» از تقیید، صرف ادعاست و آنچه که به عنوان دلیل ذکر شد، مربوط به آیات دیگر بود که پاسخ آن داده شد.

و) روایات مخالف با روایات مشهور

در مقابل روایاتی که مستند نظریه اجتماعی فقهاست، روایات مخالفی وجود دارد: روایت صحیح ابی مریم از امام باقر علیه السلام درباره زنی است که مردی را کشته بود. امام در این رابطه فرمود: «تقتل ویؤدی ولیها بقیة المال؛⁽²⁵⁾ کشته می شود و ولی او مابقی مال (دیه) را می پردازد». روایت موثق سکونی از امام صادق علیه السلام : «ان امیر المؤمنین علیه السلام قتل رجلاً بامرأة قتلها عمدا وقتل امرأة قتلت رجلاً عمدا؛⁽²⁶⁾ همانا امیر مؤمنان علیه السلام مردی را کشت که زنی را به عمد کشته بود و زنی را کشت که مردی را به عمد کشته بود». روایت اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام : «ان رجلاً قتل امرأة فلم یجعل علی علیه السلام بینهما قصاصا والزمه الدیة؛⁽²⁷⁾ مردی زنی را کشت و علی علیه السلام بین آنها به قصاص حکم نکرد و مرد را به پرداخت دیه الزام کرد».

اگرچه مضمون این سه روایت متفاوت است، لیکن در مخالفت با روایات مستند نظریه فقهای شیعه در قصاص و دیه زن و مرد، متفق است. علاوه بر آن، در تعارض روایت سکونی با این روایات، ترجیح با روایت سکونی است؛ زیرا موافق آیات قرآن است.⁽²⁸⁾

نقد و بررسی

اول این که روایت اول و سوم اگرچه مخالف روایات مشهور این باب است، ولی موافق روایت دوم نیز نیست. بنابراین به عنوان جواب نقضی می توان مدعی شد که این دو روایت در مخالفت با روایت سکونی، همراه روایات مشهوراست. دوم این که روایت ابی مریم، نادر و مخالف آیه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» است و فقها به آن عمل نکرده اند و روایت سکونی مطلق و قابل جمع با روایات مشهور است و روایت اسحاق بن عمار نیز در صورت امکان به قرینه روایات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف دیه مرد حمل می شود؛ در غیر این صورت به دلیل مخالفت با روایات مشهور کنار گذاشته می شود.⁽²⁹⁾ علاوه بر این و با توجه به مباحث گذشته، روایات مشهور مخالف کتاب نیست تا روایت سکونی به دلیل موافقت با کتاب بر روایات مشهور ترجیح داده شود.

ز) ضعف اجماع

اجماعی که فقهایی از جمله صاحب جواهر و صاحب ریاض ادعا کرده اند، با توجه به عبارت محقق اردبیلی، سست و قابل نقض است. زیرا وی در مقام استدلال بر مسئله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دیه مرد می نویسد: «کأن دلیله الاجماع والأخبار» که بیانگر عدم جزم وی به حکم معروف در این مسئله به دلیل عدم جزم به اخبارو اجماع است.⁽³⁰⁾

نقد و بررسی

اول این که محقق اردبیلی نیز با دیگر فقهای شیعه در این مسئله اتحاد نظر دارد و به روایات حلبی، عبداللّه بن مسکان و عبداللّه بن سنان از امام صادق علیه السلام که بیان شد، استناد نموده است و به نصف بودن دیه نفس زن نسبت به دیه نفس مرد نظر می دهد و بر این باور است که قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است و مدعی است که نظریه ای مخالف نظریه مشهور نقل نشده است.⁽³¹⁾ دوم این که اولین عباراتی که از ایشان نقل شده است، در مسئله مورد بحث نیست؛ بلکه مربوط به دیه طفلی است که یکی از والدینش مسلمان باشد یا قبل از بلوغ او مسلمان شود.⁽³²⁾ عبارت دوم نیز بیانگر تردید در حکم مسئله نیست؛ همان طوری که خودش تردید نکرده است و دیگران نیز چنین برداشتی نداشته اند. سوم این که برای پی بردن به اجماعی بودن یا نبودن حکم این مسئله بین فقها، لزومی ندارد که به این گونه عبارات تمسک شود؛ بلکه می توان با اندکی تحقیق و تأمل در متون فقهی به پاسخ این پرسش رسید.

نقش زمان و مکان در قصاص و دیه

برخی بر این باورند که دیه از احکام امضایی اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان ظهور اسلام است. ازاین رو منافاتی ندارد که همگام با تغییرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان، در قصاص مرد در برابر زن و میزان دیه زن تجدیدنظر شود.⁽³³⁾

باید توجه داشت که اسلام فقط آن دسته از قوانینی را که از مبنای عقلایی و قابلیت بقا بهره مند بود و می توانست با اصلاحاتی در تسهیل و سامان دادن امور اجتماعی مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذیرفت. قصاص و دیه از این قبیل مقررات است؛ ازاین رو هیچ ملازم های بین امضایی بودن یک حکم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلکه حکم مورد امضا مانند احکام تأسیسی، مشمول حدیث «حلال دین محمد تا روز قیامت حلال و حرام آن تا روز قیامت حرام است»⁽³⁴⁾ می باشد؛ در غیر این صورت هیچ گاه چنین حکمی به طور مطلق امضا نمی شد.

نکته قابل توجه در این باره این است که مقررات قصاص و دیه زن و مرد در نظام حقوق اسلامی با دیگر مقررات موجود در این نظام ارتباط وثیق دارد و کامل کننده یکدیگر هستند و تغییر برخی از این مقررات، موجب ناهماهنگی در این نظام حقوقی می شود. زیرا در نظام حقوقی اسلام مسئولیت اقتصادی خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد یا تعیین دیه زن به میزان نصف دیه مرد، در ارتباط کامل با این مسئله است.

قانون و زنان سرپرست خانوار

به نظر می رسد اگر تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه به دلیل مسئولیت فرد در تأمین نیازهای اقتصادی خانواده و سرپرستی آن است، باید درباره زنان شاغلی که درآمد خود را در اداره زندگی مشترک هزینه می کنند، به ویژه زنانی که سرپرستی خانواده را عهده دار هستند، تجدیدنظر نمود.

پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که وظیفه ما در مقابل واقعیات اجتماعی چیست؟ زمانی که زن سرپرست خانواده ای توسط مردی به طور فجیع کشته می شود و احساسات عمومی شدیدا جریحه دار می گردد و خانواده مقتول نیز توانایی پرداخت نصف دیه قاتل را ندارد، راه چاره کدام است. فقها بر این نکته متفق اند که بیت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است⁽³⁵⁾ و مواردی چون اداره امور خانواده های بی سرپرست یا خانواده هایی که سرپرست آنها ازکارافتاده است یا پرداخت فاضل دیه برای قصاص مرد در برابر زن در وضعیت مذکور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامی به شمار می رود. چرا که در غیر این صورت نظم و امنیت جامعه اسلامی مختل می گردد و نظام اسلامی ناکارآمد جلوه می کند. ازاین رو حکومت اسلامی در این گونه موارد وظیفه دارد با اختیارات خود، مشکل را از پیش روی جامعه بردارد و از بیت المال برای اداره امور خانواده های بی سرپرست یا دارای سرپرست ازکارافتاده و مواردی از این قبیل هزینه کند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمین هزینه زندگی خانوادگی نشود یا با پرداخت فاضل دیه از بیت المال، زمینه اجرای قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومی به ویژه خانواده مقتول، التیام و تسکین یابد و احیانا جلوی سوء استفاده از این حکم شرعی گرفته شود و نظم و امنیت به جامعه بازگردد.⁽³⁶⁾ چنان که تنی چند از فقیهان معاصر⁽³⁷⁾ فتوا داده اند که حکومت در صورت اقتضای مصلحت، می تواند فاضل دیه زن را از بیت المال بپردازد تا زمینه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.

پیشنهاد حقوقی

با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتوای چهارتن از مراجع فعلی مبنی بر جواز پرداخت فاضل دیه زن از بیت المال در صورت وجود مصلحت برای فراهم شدن زمینه قصاص، پیشنهاد می گردد که تبصره ای توسط قانون گذار ذیل ماده دویست ونه ق. م. ا. بدین شرح اضافه شود: «چنانچه مصلحت مقتضی قصاص قاتل باشد، لیکن ولی مقتول توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، فاضل دیه از بیت المال پرداخت گردد».

اشاره

1. در روایات مربوط به دیه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن دیه زن در مقایسه با مرد ذکر نشده است و آنچه که توسط اندیشمندان اسلامی در این زمینه بیان شده است، اشاره به یکی از حکمت هایی است که می توان برای این حکم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است این است که دیه اساسا بهای جان انسان نیست و دیه قیمت و ارزش یک انسان نیست تا کسانی اشکال کنند که اسلام قیمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلکه دیه صرفا جبران خسارت مادی است که به شخص وارد می شود و اصلاً ارتباطی به ارزش گذاری نسبت به شخصیت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود دیه، قیمت جان انسان ها باشد، می بایست دیه عالم و جاهل و انسان های کارآمد و مفید با انسان های غیرمفید، متفاوت باشد، در حالی که چنین نیست.

2. یکی از دلایلی که در دفاع از برابری دیه زن و مرد مطرح می شود، تغییر موقعیت زنان و ایفای نقش آنان در تأمین اقتصاد خانواده است. لیکن این سخن با اشکال اساسی مواجه است. اول آنکه مرد هم در غالب خانواده ها تأمین کننده اصلی نفقه خانواده است و قانون همیشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشریع می شود. دوم آنکه در مواردی هم که زنان در تأمین معاش خانواده ایفای نقش می کنند، باز هم وظیفه قانونی ای بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخ گو در این زمینه است؛ یعنی قانون، مرد را مشمول معاش خانواده می داند.

3. از مجموع نظام حقوقی اسلام می توان می فهمید که جهت گیری های اسلام اساسا در راستای آن است که فشار تأمین معاش خانواده بر عهده زنان نباشد تا آنان به راحتی و بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحی و جسمی از ناحیه کار و اشتغال البته به جز در موارد ضروری که نیاز جامعه اسلامی ایجاب می کند به ایفای نقش مهم مادری و همسری بپردازند و کانون خانواده و در نتیجه جامعه را از آثار معنوی حضور خویش بهره مند سازند. از همین رو سیاست های کلان جامعه از سوی نظام اسلامی بایستی به گونه ای تنظیم گردد که زنان ناچار نباشند برای حل مشکلات اقتصادی خانواده، فشار مضاعفی را تحمل کنند و کارآمدی آنان در خانواده کاهش یابد.

1. رک: الحلبی، صص 383384؛ شیخ مفید، المقنعه، ص 739؛ الطوسی، المبسوط، ج 7، ص 5 و الوسیلة، ص 431؛ الحلی، شرایع الاسلام، ج 4، ص 210 و قواعد الاحکام، ج 3، ص 594؛ العاملی، مسالک الافهام، ج 15، ص 108؛ امام خمینی، ج 2، ص 467؛ الخوئی، ج 2، صص 3435؛ النجفی، ج 42، ص 82 و...

2. رک: الطوسی، مبسوط، ص 13؛ الحلی، شرایع الاسلام، ص 210؛ العاملی، مسالک الافهام، ج 15، صص 110111؛ الحلی، قواعد الاحکام، ص 594؛ النجفی، ج 42، ص 344؛ امام خمینی، ص 487؛ الخوئی، ص 150 و...

3. رک: حر العاملی، صص 163164، باب 1، ح 14

4. رک: الحلبی، ص 391؛ شیخ مفید، ص 739؛ الطوسی، مبسوط، ص 148؛ الحلی، شرایع الاسلام، ص 252؛ الحلی، قواعد الاحکام، ص 668؛ العاملی، مسالک الافهام، ج 15، ص 322؛ النجفی، ج 43، ص 32؛ امام خمینی، ص 503؛ الموسوی الخوئی، ص 205 و...

5. رک: عبد القادر عوده، ج 2، ص 182 و الجزیری، ج 5، صص 324326

6. رک: شیخ مفید، ص 764؛ الطوسی، مبسوط، ص 148؛ الحلی، شرایع الاسلام، ص 289؛ الحلی، قواعد الاحکام، 668؛ العاملی، مسالک الافهام، ج 15، صص 465و466؛ النجفی، ج 43، ص 352؛ امام خمینی، ص 537؛ موسوی الخوئی، صص 317و318 و ...

7. صانعی، صص 166167

8. انعام، 6: 115

9. انعام، 6: 57

10. فصلت، 41: 46

11. اخبار رد، روایاتی است که دستور می دهد روایات مخالف قرآن را کنار بگذارید و به آن عمل نکنید.

12. صانعی، صص 167و180

13. نساء، 4: 1

14. مجلسی، ج 75، ص 251

15. صانعی، صص 167169؛ عبادی، ش 22، ص 24 و موحد شریعت پناهی، ش 19، صص 53و54

16. صانعی، ص 168

17. اعراف، 7: 189

18. ظهیری، ش 171، 172 صص 4950