حجاب و سیاست

چکیده: برخورد با بدحجابی صرفا مسئله ای سیاسی است و جناح حاکم در مجلس و دیگر مراکز قدرت، به دلیل انگیزه های سیاسی، مقابله با بدحجابی را سرلوحه کار خود قرار داده است

شرق، 27/5/83

چکیده: برخورد با بدحجابی صرفا مسئله ای سیاسی است و جناح حاکم در مجلس و دیگر مراکز قدرت، به دلیل انگیزه های سیاسی، مقابله با بدحجابی را سرلوحه کار خود قرار داده است. با این وجود در لزوم مجازات مرتکبین گناه در جامعه اسلامی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و جمهوری اسلامی نظریه لزوم مجازات را در قانون خویش آورده است و ازاین رو، بی حجابی را مستوجب مجازات دانسته و با آن برخورد می کند، ولی با بسیاری از گناهانِ بدتر از بدحجابی برخورد جدی نمی کند که خود گویای سیاسی کاری در تعیین اولویت های نظام اسلامی است.

امسال شاه بیت بیانیه ها، اعلامیه ها و مصاحبه های مسئولان به مناسبت روز زن، با صرف نظر از چند استثنا، ابراز نگرانی از وضعیت حجاب زنان و رواج بی بندوباری و فساد بود. به نظر می رسد مبارزه با آنچه «بدحجابی» خوانده می شود و اصطلاح مبهمی است که در قوانین موجود مابه ازا و تعریفی ندارد، امسال از حالت یک موج تابستانی گذرا بیرون آمده و در حال تبدیل شدن به یک سیاست دائمی است.

هر چند با روی کار آمدن اصول گرایان در مجلس، تسلط آنها بر بسیاری از اماکن و مراکز فرهنگی شهری و تعجیل روزافزون گروه هایی برای «ارزشی کردن» فضای جامعه، طبیعی بود چنین برخوردهایی میان زنان و جوانان و مأموران اتفاق بیفتد، ولی بدون تردید بخشی از این سیاست در اثر اختلافات داخلی میان عناصر و اجزای حکومتی شکل گرفته است. از سوی دیگر لزوم پاسخ گویی کسانی که خود را اصول گرا می خوانند به خواسته ها و انتظارت رأی دهندگان و نیز نشان دادن تفاوت در روش حکومت گری، احتمال تداوم روند برخورد با نحوه پوشش زنان را افزایش می دهد.

با وجود این که در مورد حدود حجاب و چگونگی پوشش، اختلاف های زیادی بین فقها وجود دارد، ولی اصل لزوم رعایت حجاب و گناه بودن بی حجابی، تقریبا اجماعی است. درباره اعمالی که در اسلام گناه به شمار می آیند سه نظر وجود دارد. عده ای از فقها مثل علامه فیض عقیده دارند حکومت اسلامی تنها اعمالی را می تواند مستوجب مجازات بداند که برای آنها در خود متون اسلامی مجازات دنیوی مثل حد، قصاص و تعزیر در نظر گرفته شده است و گناه مقوله متفاوتی از جرم است که تنها برای آن کیفر اخروی پیش بینی شده است. بنابراین، بر اساس این نظریه، از آنجایی که برای بی حجابی، مجازاتی در آیات قرآن و سایر نصوص تعیین نشده، ارتکاب این فعل حرام تنها عذاب اخروی در بر خواهد داشت.(1)

گروهی دیگر می گویند: «ترک واجبات یا ارتکاب محرمات گناه است و امام علیه السلام و نایب او باید آنها را تعزیر کند؛ به شرطی که از گناهان کبیره باشند(2)

در نهایت گروه سوم عقیده دارند: در مواردی که برای عملی تعزیر پیش بینی نشده باشد، وجود فساد در آن عمل ملاک تعزیر خواهد بود.(3) به این ترتیب، حکومت اسلامی خود تشخیص می دهد که ارتکاب کدام گناه مفسده در پی خواهد داشت و آن را جرم و مستوجب مجازات خواهد دانست.

به نظر می رسد قانون گذار جمهوری اسلامی در برخورد با بی حجابی، با توجه به اینکه برای این عمل در نصوص اسلامی مجازات دنیوی پیش بینی نشده است، ارتکاب آن تنها مجازات اخروی دارد و نیز این نکته را که بی حجابی از جمله گناهان کبیره نیست یا حداقل بر سر کبیره بودن آن اختلاف است کنار گذاشته و طبق نظر سوم، آن را فسادآور و مستوجب مجازات تلقی کرده است. حتی اگر نظر سوم را به عنوان نظریه قابل قبول فقها بپذیریم و نظریه های مخالف دیگر را نادیده بگیریم، باز هم یک سؤال باقی می ماند: معیارهای حکومت اسلامی برای فسادآور بودن یک عمل چیست؟ آیا این مواضع ایدئولوژیک و سیاسی مسئولان است که مصلحت یا مفسده یک جامعه را تعیین می کنند یا صلاح و فساد واقعی جامعه فارغ از نظریه ها و باورهای کسانی که بر آن حکومت می کنند؟ اولویت های حکومت جمهوری اسلامی ایران در پیش گیری از جرم، کشف جرم و تعقیب و مجازات مرتکبان طی یک روند قضایی تعیین می شود یا جریانات سیاسی بر آن حاکم است؟

صفحه های حوادث روزنامه ایران پر از اخبار ناامنی محیط های شهری است. این نبود امنیت تنها به تعرض و تجاوز به زنان محدود نمی شود. کیف قاپی های هر روزه که بیشتر مرتکبان آنها هرگز پیدا نمی شوند، تهدید و اخاذی و ...، نمونه هایی نادر یا حوادثی استثنایی نیست. از نظر قانون مجازات اسلامی، ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر جرم است و تا پنجاه هزار تومان جریمه نقدی یا تا دو ماه حبس دارد. طبق قانون، اگر قاضی بخواهد کیفر را تشدید کند، می تواند این مجازات ها را به مجازات شلاق هم تبدیل کند. این جرم، یک جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و حکومت موظف به پیگیری، اثبات و تعقیب مرتکب آن و به مجازات رساندن اوست، ولی در همین قانون، جرم ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان در معابر نیز وجود دارد که علاوه بر این که اطفال و بانوان را در ردیف هم قرار می دهد، بلکه یک جرم خصوصی است و بار اثبات آن بر عهده زنی قرار می گیرد که مزاحمت دیده است.

دادسرا خود وظیفه گزارش دادن و اثبات این که جرم بی حجابی اتفاق افتاده است را بر عهده دارد و تنها گزارش مأمور نیروی انتظامی کافی است تا زنی تحت تعقیب قرار بگیرد. در جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان، این خود زن است که باید آن قدر در میان کلانتری و دادسرا بدود تا این جمله را بشنود که چطور می خواهی ثابت کنی؟

ممکن است خواندن جملاتی از این دست به این نتیجه برساند که بدحجابی زنان مهم ترین مسئله فعلی جامعه ایران است و مهم ترین اولویت پلیس، مبارزه با زنانی است که حدود شرعی حجاب را رعایت نمی کنند، ولی این سؤال همچنان برجا خواهد ماند که چه کسی و چگونه اولویت های حکومت اسلامی را تعیین می کند؟

مشاور امور بانوان نیروی انتظامی اخیرا گفته است این نیرو در حال تهیه لایحه ای برای مبارزه با بدحجابی است. آیا این نیرو و دفتر امور بانوان نیروی انتظامی در حال تهیه قوانینی برای مبارزه با زن کشی، خودسوزی و خودکشی زنان، خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان و ... هم هست؟

اشاره

1. یکی از شیوه های نادرست در برخورد با یک پدیده و حرکت فرهنگی و دینی، آن است که آن را سیاسی کاری و جناح بازی معرفی نمایند. این شیوه سال هاست که توسط برخی گویندگان و نویسندگان اعمال می شود. متأسفانه نویسنده این نوشتار نیز به همین روش روی آورده و مقابله با بدحجابی را مسئله ای جناحی و باندی معرفی کرده است. در این خصوص دو نکته قابل توجه است: اول آن که وی دلایل کافی بر سیاسی بودن مسئله برخورد با بدحجابی ارایه نکرده است. این که جناح خاصی در کشور مسئله ای را دنبال کند، دلیل بر آن نیست که انگیزه آنان حتما سیاسی و جناحی است. بسیاری از حرکت های جناح های سیاسی کشور بر اساس اندیشه ها و باورهای آنها صورت می گیرد. دوم آن که به فرض که حرکت مقابله با بدحجابی، حرکتی سیاسی باشد، آیا اگر یک جناح خاص سیاسی به دلیل انگیزه های سیاسی حرکتی را آغاز کند به صرف داشتن انگیزه سیاسی، در این حرکت محکوم و مطرود است؟ آیا نباید اصل آن حرکت ارزیابی شود و چنانچه منطقی و اسلامی بود آن را حمایت کرد و یا اگر اصل حرکت صحیح است، ولی اشکال هایی دارد آن را تصحیح نمود و دلسوزانه به تحقق آن کمک رساند؟

2. نویسنده، موضع خود را در برابر مسئله حجاب و بدحجابی روشن نساخته است. ازاین رو، نخست باید از وی پرسید که صرف نظر از درستی یا نادرستی برخوردهای جاری با مسئله بدحجابی آیا اصولاً وی به حجاب اعتقاد دارد یا نه؟ آیا وی آثار و پی آمدهای ناگوار بدحجابی و بی بند و باری در پوشش و برهنگی زنان را در وقوع جرم، جنابت، طلاق، اختلاف های خانوادگی و دیگر موارد مشابه انکار می کند؟ جاداشت نویسنده آشکارا اعتقاد خود را نسبت به حجاب بیان می کرد تا مخاطبان بدانند نویسنده از چه پایگاهی به نقد برخورد با بدحجابی نشسته است.

3. نویسنده مدعی است در مورد حجاب و نحوه پوشش، اختلاف های زیادی بین فقها وجود دارد. به نظر می رسد اطلاعات فقهی نویسنده کافی نیست. جا داشت نویسنده لااقل کتاب مسئله حجاب نوشته استاد شهید مطهری را مطالعه می کرد. بررسی کتاب های فقهی و حتی رساله های عملیه فارسی به خوبی نشان می دهد که تمامی فقها اتفاق نظر دارند که پوشیدن تمام بدن زن از نامحرم به جز وجه و کفین واجب است. تنها اختلاف در این است که آیا پوشاندن وجه و کفین (دست ها و صورت) هم واجب است یا خیر؟ با این وجود، همه فقها نیز اتفاق نظر دارند که اگر نامحرم به قصد لذت و ریبه (نگاهی که ترس فتنه و انحراف در آن باشد) به زن نگاه کند، پوشاندن وجه و کفین نیز واجب است و چنانچه در وجه و کفین آرایش های تند و تحریک کننده باشد، حتما پوشاندن وجه و کفین نیز واجب است. بسیاری از فقها وجود هر گونه آرایش در وجه و کفین را موجب وجوبِ پوشش وجه و کفین می دانند. بنابراین، اختلاف های فقهی به گونه ای نیست که در اصل حدود پوشش مشکلی را پدید آورد. نکته مهم آن است که امروزه وضعیت پوشش برخی زنان در جامعه به گونه ای است که نه تنها هیچ فقیهی بلکه هیچ مسلمان آشنا به فقه اسلامی، این گونه پوشش ها را اسلامی نمی داند. آیا در تحلیل این گونه ناهنجاری ها باید سخن از اختلاف فقهی در حدود حجاب میان فقها را به غلط مطرح ساخت و معضل اصلی را به حاشیه برد؟

3. نویسنده سخن از اختلاف مبانی فقهی در مجازات مرتکبین گناه به میان آورده است. در این مجال فرصت بررسی این دیدگاه ها نیست، لکن باید توجه داشت که اولاً ملاک در برنامه ریزی اجتماعی و عملکرد مسئولان و مردم، قانون رسمی و مصوب کشور است و امروزه برخورد با بدحجابی و مجازات های اعمال شده، بر اساس قانون صورت می گیرد. ثانیا اگر در مجازات گناه اختلاف نظرهای فقهی وجود داشته باشد، در این مسئله هیچ اختلافی نیست که حکومت دینی و حتی مؤمنان و دین داران به عنوان امر به معروف و نهی از منکر موظفند بکوشند گناه را از جامعه بزدایند و برای کاهش گناه تلاش کنند و تردیدی نیست که هر مسلمانی بی حجابی و بی بندوباری را گناه و مقابله با آن را بر خود واجب و لازم بداند.

4. بی گمان حل معضل بدحجابی تنها با مقابله و مجازات متخلفان عملی نخواهد گشت. این مسئله نیازمند بررسی های کارشناسانه و شناخت عوامل مختلفی است که در پدیده حجاب و بی حجابی تأثیر گذارند . از مهم ترین عوامل در این خصوص ایجاد زمینه هایی است که موجب می شود مردم به شکل طبیعی به ارزش های اسلامی علاقه مند شده و به آن گرایش پیدا کنند. اگر عملکرد مسئولان و مدیران جامعه اسلامی مقبول مردم باشد و مردم طعم عدالت اجتماعی و قسط اسلامی را احساس کنند، بی شک گرایش آنان به اسلام و ارزش های اسلامی فزونی خواهد یافت.

عامل دیگری که در این زمینه بسیار تأثیرگذار است فضای عمومی جامعه نسبت به پدیده بدحجابی است. اگر عملکرد و موضع گیری های مسئولان و دست اندرکاران کشور و به ویژه مواضع رسانه های جمعی کشور و در رأس آنها صدا و سیما در راستای ایجاد فضایی باشد که در آن بدحجابی به عنوان رفتاری ناپسند تلقی شده و تنفر عمومی نسبت به آن پدید آید و آثار و تبعات ناگوار آن برای عموم جامعه آشکار گردد، آن گاه جامعه خود به خود در برابر بدحجابی موضع خواهد گرفت. طبیعی است در شرایطی که برخورد یک مدیر در نظام اسلامی با افراد بدحجاب و با حجاب تفاوتی نداشته باشد، نباید انتظار کاهش بدحجابی را در جامعه داشته باشیم و برخوردهای قانونی و مجازات متخلفان نیز نتایج چندانی نخواهد داشت. در پایان باز باید بر این نکته مهم تأیید کرد که حل مسئله بی حجابی بریده از دیگر مسائل کشور عملی نخواهد بود و تا زمانی که معضلاتی همچون بی عدالتی، فساد اداری، سوء استفاده از پست ها و مسئولیت ها، بیکاری، فقر، تبعیض، افزایش سن ازدواج در جامعه وجود دارد، نباید انتظار داشت بتوان مسائل فرهنگی ساده تر و جزئی تر از جمله بدحجابی را حل کرد.

 


1. محمد حسنی، کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه، کتاب زنان، سال پنجم، ش 18، زمستان 1381، صص 164166

2.امام خمینی، تحریرالوسیله، ص 443

3. همان

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان