در شماره پیشین، با طرح فرصت هایی که نظام جمهوری اسلامی، در طول بیش از ربع قرن پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جهت بالندگی اقتصاد و تحقق اهداف و آرمان های خود پیش رو داشته، اشاره کردیم که علل گوناگونی سبب شده از فرصت ها استفاده نشود و احیاناً به تهدید تبدیل شوند. اکنون نظام به رغم توفیق های غیرقابل انکار در حوزه اقتصاد در مقایسه با قبل از انقلاب، با چالش های جدی در تحقق برخی آرمان ها مواجه است.
آرمان هایی چون عدالت گسترده و همه جانبه، رفاه عمومی، قانون گرایی و فراگیر شدن ارزش های اخلاقی در حوزه اقتصاد، آرمان هایی است که مردم به جدّ و به حق مطالبه می کنند.
عوامل بسیاری سبب شده است که این آرمان ها به خوبی تحقق نیابند و نظام اقتصادی را در عمل با چالش مواجه سازند. فقدان نظریه ای مدوّن درباره اقتصاد اسلامی همراه با ارائه راهبردهای مشخص و عملی، کنار ضرورت اجرای اقتصاد مطابق با مدل مشخص، و ممکن نبودن توقف چرخه اقتصاد تا زمان تبیین مدل مورد قبول اسلام، درگیرشدن نظام اسلامی با وقایع تحمیل شده از قبیل جنگ و حوادث طبیعی، عدم آشنایی و در برخی موارد عدم اعتقاد مسؤولان اقتصادی به اقتصاد اسلامی، فراهم نبودن جدی زمینه پژوهش پیرامون اقتصاد اسلامی، فراهم بودن زمینه های رانت خواری ناشی از شفاف نبودن قوانین یا عدم ثبات آن ها، از جمله این عوامل است.
بین اهداف و آرمان های نظام اقتصادی اسلام، اساسی ترین هدف اقتصادی که زمینه ساز سایر اهداف اقتصادی نیز به شمار می رود، رشد همراه با عدالت است. عدم تحقق کامل این هدف، بین نارسایی های پیش گفته، مهم ترین چالشی است که در حال حاضر نظام اسلامی با آن مواجه است؛ بنابراین، مهم ترین گام در جهت اسلامی کردن اقتصاد ایران، این است که این هدف در صدر اهداف قرار گیرد.
مدّت زمان طولانی دغدغه اقتصاددانان، رسیدن به رشد اقتصادی با شاخص های کاملاً فیزیکی و بدون توجه به مسأله عدالت توزیعی بود. این گفته لوئیس (1955) که «ابتدا باید اشاره کرد که مسأله ما رشد است نه توزیع» نشان دهندة تأکید بر این ادعا است. به اعتقاد این گروه، توجه به مسأله عدالت و توزیع عادلانه ما را از رشد باز می دارد و اصولاً جمع همزمان این دو مقوله امکان پذیر نیست. ملاحظه ادبیات اقتصاد اسلامی، به روشنی این مسأله را بیان می کند که اقتصاددانان مسلمان با الهام از آموزه های دینی بر رفاه عمومی به صورت یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی اسلام تأکید کرده ، و رسیدن به این هدف را از طریق رشد عادلانه ممکن دانسته اند. رشدی که عادلانه نیست و باعث تمرکز ثروت می شود، نه تنها از دیدگاه اسلام مطلوب نیست، بلکه مانع بزرگی در راه تحقق سایر اهداف عالی اسلام خواهد بود و می توان گفت: اقتصادی که در آن، رشد تحقق نمی یابد یا منافع رشد به گروه یا گروه های اقتصادی خاصی می رسد، اسلامی نیست. در جهت اجرای این هدف نکات ذیل قابل توجه است.
1. تبیین نظریه اقتصاد اسلامی
یکی از عوامل مهم اسلامی نبودن اقتصاد ایران، نبود نظریه ای مدون درباره اقتصاد اسلامی است. گرچه در چند دهه گذشته، کتاب ها و مقالات ارزشمندی در حوزه نظری و در موضوعات گوناگون اقتصاد اسلامی نگاشته شده، با وجود این، تا طراحی مدل اجرایی و راهبردهای عملی در بیشتر حوزه های اقتصاد، جهت ارائه به برنامه ریزان اقتصادی کشور، فاصله بسیاری وجود دارد.
رسیدن به این هدف، مستلزم برنامه ریزی جدی درباره اقتصاد اسلامی، در دو حوزه آموزش و پژوهش است. متأسفانه پژوهش در این زمینه، گرفتار دور باطل شده است بدین معنا که به لحاظ فقدان مدل های آماده ارائه، سرمایه گذاری جدی روی آن انجام نمی شود و همین نیز سبب می شود که پژوهش اقتصاد اسلامی با کندی صورت گیرد. در زمینه آموزش نیز همین معضل وجود دارد نبود تقاضا برای فارغ التحصیلان اقتصاد اسلامی، انگیزه جهت اقبال به این رشته را کاهش داده، و خروجی کم در این رشته نیز کاهش تقاضا را سبب شده ضمن این که تحقیق درباره اقتصاد اسلامی را نیز با چالش مواجه ساخته است؛ بنابراین، خروج از این دور، نیازمند دورنگری و شجاعت درباره سرمایه گذاری لازم در این باره است. بر پیشنهادی که در شماره قبل ارائه شد یعنی تشکیل مرکزی تحت عنوان «مرکز پژوهش های راهبردی و کاربردی اقتصاد اسلامی» زیرنظر مستقیم رئیس جمهوری و نیز مرکزی به منظور تقویت و هماهنگ ساختن مراکز پژوهش و آموزش اقتصاد اسلامی و ایجاد تعامل فعال بین آن ها، در وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری تأکید می ورزیم.
2. تبیین و اجرای حقوق اقتصادی
ممکن است ارائه اقتصاد اسلامی در قالب مدل، زمان بر بوده و همان طور که اشاره شد، مستلزم برنامه ریزی فراگیر و سرمایه گذاری گسترده باشد؛ اما بسیاری از آموزه های حقوقی که فعالیت های اقتصادی براساس آن ها صورت می گیرد، در فقه وجود دارد و فقط مستلزم تطبیق بر قراردادهای جدید و در نظر گرفتن وضعیت موجود است.
گرچه قوانینی که در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار می گیرد جهت اطمینان از عدم مغایرت آنان با شرع مقدس و قانون اساسی، و قبل از اجرایی شدن باید مورد تصویب شورای محترم نگهبان قرار گیرد، هرگاه قوانین از ابتدا و به صورت سیستمی براساس حقوق اقتصادی اسلام تدوین شود، در مقایسه با این که فقط بعد از تصویب، بازنگری شورای نگهبان را به دنبال داشته باشد، کارآمدی بیشتری خواهد داشت ضمن این که برخی از قوانین داخلی وزراتخانه ها و نیز آیین نامه های داخلی آنان نیز چنین فرایندی را ندارد. از همه مهم تر، اجرای دقیق و شایسته قوانین است. قانون هر چند خوب باشد، زمانی که خوب اجرا نشود، کم فایده و گاه مضر خواهد بود. در کشور ما سازوکار مناسبی وجود ندارد که اجرای صحیح قوانین مصوب را تضمین، و از صوری شدن آن ها جلوگیری کند.
پیشنهاد می شود در هر یک از وزارتخانه های اقتصادی، افزون بر کارشناسی دقیق فقهی و اقتصادی لوایح پیشنهادی، سازوکار مناسبی برای اجرای صحیح قوانین مصوب تعریف شود.
3. فراهم کردن زمینه اجرای اخلاق اقتصادی در جامعه
رسیدن به اهداف عالیه اقتصاد اسلامی، مستلزم ایجاد زمینه مناسب فرهنگی و اخلاقی در جامعه است.
اگر اخلاق اقتصادی اسلام در جامعه نهادینه شود و به صورت فرهنگ در آید، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی، خود به خود حلّ می شود و بار سنگینی از دوش دولت برداشته خواهد شد. در این صورت نه تنها دولت، بلکه مردم نیز در جهت اهداف نظام و مصالح عمومی گام برمی دارند و زمینه تحقق همزمان رشد و عدالت در اقتصاد ایجاد می شود.
از دیدگاه امام علی(ع) حیات طیبه زندگی با تلاش در تولید و قناعت در مصرف به دست می آید و رفاه کنار آرامش، شیرینی در زندگی را به دنبال دارد و آن هم جز در پناه مسائل معنوی و انس با ارزش های اخلاقی حاصل نمی شود. ساده زیستی، قناعت، انفاق و قرض الحسنه، وقف و وصیت های مالی در جهات امور خیریه، و پرهیز از اسراف و تجمل گرایی در حوزه مصرف، فرهنگ کار و تلاش و عبادت محسوب کردن آن ، تلاش برای کسب روزی حلال، تقدیر صحیح معیشت، صرف مازاد درآمد در راه خیر، پرداخت حقوق کارگر، و پرهیز از حرص و طمع و ربا و دروغ و احتکار و ... در حوزه تولید و صداقت و انصاف در معاملات، فراگیری احکام معاملات، قبول درخواست فسخ معامله از مشتری پشیمان از معامله، و پرهیز از دروغ و قسم خوردن هنگام خرید و فروش، پرهیز از دریافت سود غیرمتعارف و احتکار و .... در حوزه مبادله ها، بخشی از آموزه های اخلاقی اقتصاد اسلام را تشکیل می دهد که محقق شدن آن ها گام مهمی در اسلامی کردن اقتصاد به شمار می آید.
یکی از معضلات موجود جامعه، فاصله گرفتن افراد و نهادهای جامعه از ارزش های مورد توجه اسلام در حوزه اقتصاد است. به رغم این که در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی، این ارزش ها، جو غالب جامعه را تشکیل می داد، پس از جنگ، دوباره گرایش به مصرف گرایی، اسراف، زندگی تجملی و محور قرارگرفتن نفع شخصی رواج یافت و به تدریج ارزش های نیکو رو به افول نهاد.
سنت قرض الحسنه جای خود را به قرض های ربوی و در نهایت با پوشش های شرعی داده و ارزش بودن کار و تلاش و خدمت به مردم، جای خود را به نفع پرستی و مال اندوزی داده است.
بدون شک وزارتخانه ها و اداره های دولتی، رسانه ها به ویژه صدا و سیما، نهادهای تبلیغی، سازمان روحانیت، آموزگاران و استادان دانشگاه و ... هر یک سهمی در این مهم داشته اند به نظر می رسد مسیر باید دگرگون شود و باید به سمت آموزه های والای اسلام گام برداشت؛ البته فرهنگ سازی کاری بلندمدّت و مشکل و دارای ابزارهای خاص خود است. همة نهادهایی که در امر تربیت تأثیرگذارند، باید به صورت هماهنگ در جهت این هدف برنامه ریزی کنند. آموزش و پرورش باید برای نهادینه کردن اخلاق اسلامی در مقاطع گوناگون تحصیلی برنامه ریزی کند. وزارت علوم، فن آوری و اطلاعات، وزارت ارشاد، صدا و سیما، حوزه های علمیه و روحانیان و سایر رسانه ها نیز باید در این باره برنامة مشخصی ارائه دهند.
4. اجرایی کردن بدیهیات اصول اقتصاد اسلامی
در اجرای اقتصاد اسلامی و اسلامی کردن اقتصاد ایران، ضرورتی ندارد تا صبر کنیم مدل کاملی از اقتصاد اسلامی طراحی، و بعد از طی مراحل آزمایشی اجرا شود؛ بلکه می توان برخی از اصول بدیهی موجود را که نیازمند بررسی های کارشناسانه دقیق و صرف زمان درباره آن ها نیست، اجرا کرد. در این جهت، تحقق برخی از مراتب بدیهی عدالت، به منظور چشاندن شهد آن به افرادی که تشنه عدالت هستند ضرور و مفید است. از طرف دیگر، تا تبیین دقیق مدل اقتصاد اسلامی، جهتگیری سیاست ها و تصمیم ها باید در جهت اهداف اقتصاد اسلامی و حداقل در جهت مخالف آن نباشد و با زمان بندی و نیز اولویت گذاری مشخص، به اجرایی کردن این اهداف اقدام کرد.
5. تقویت بخش سوم اقتصاد
در بحث ارزش های اقتصادی اسلام، اشاره شد که با تحقق آموزه های اخلاقی اسلام، بسیاری از مشکلات اقتصادی حلّ خواهد شد. در همین جهت، تقویت بخش سوم اقتصاد، با داشتن زمینه ارزشی و سیستمی نقش مهمی در اسلامی کردن اقتصاد خواهد داشت.
مقصود از بخش سوم، بخشی از اقتصاد است که در آن فعالیت های اقتصادی به انگیزه منافع شخصی نیست؛ بلکه به انگیزة انسان دوستی یا انگیزه های دینی (ثواب آخرتی) است. این بخش که با عناوین «اقتصاد بدون سود» (Non profit economy)، «اقتصاد بخش سوم»(The third district economy) و «اقتصاد اجتماعی» (Social economy) از آن یاد می شود، در حقیقت مکمّل بخش دولتی و بازار است و عملکرد کارآی آن باعث جبران نواقص دو بخش دیگر و تسهیل و تسریع حرکت به سوی رشد عادلانه و از بین بردن فقر است.
در شریعت اسلام برای تخصیص منابع بخش سوم، عقود متعددی همچون قرض الحسنه، صدقه و وقف، وضع شده و بر انجام این گونه رفتارها تشویق و تأکید بسیاری شده است.
وجود چنین پتانسیل در اقتصاد اسلامی، هر گاه سازماندهی و جهت دهی شود، با توجه به انگیزه های الاهی شرکت کنندگان در این بخش در آن، گام های مهمی را در پیشبرد اقتصاد اسلامی به همراه خواهد داشت.
سردبیر