اهداف و مقاصد سیاسی
علمای عربستان ، دولتمردان حکومت سعودی را بر اساس رویکرد آنان نسبت به شیعیان به دو طیف متمایز تقسیم می کنند. گروه نخست که به نام «اخوان» مشهورند معتقدند باید از هر ابزاری برای تحمیل اسلام وهابی به شیعیان بهره برد و از انجام آئین های مذهبی شیعی در محافل خصوصی و عمومی جلوگیری کرد. «ابن سعود» و برادر زاده اش «ابن جیلووی»، که از سوی وی به عنوان حاکم «احساء» منصوب شد، سیاست متفاوتی را در پیش گرفت. از نظر «ژاکوب گُلدبرگ» مواضع واگرا و متفاوت این دو طیف نسبت به شیعیان، مناقشات و منازعات سیاسی و ایدئولوژیکی ابن سعود و گروه اخوان را در پی داشت. این امر در طی مناقشات و درگیریهای سال 1926 و حوادث مربوط به آن نمود عملی یافت.
در واقع گلدبرگ با ارائه این تحلیل موضع سیاسی حکومت سعودی را توجیه کرده است. مسلّماً میزان پاسخگویی حکومت به مطالبات گروه اخوان تا حد بسیار زیادی به اهداف سیاسی حکام سعودی وابسته بود. از اینرو، اختلاف حکومت سعودی و گروه اخوان یا علمای وهابی موضع و رویکرد متفاوت آنها در قبال شیعیان را بر می تاباند. علمای دینی وهابی با توسل به فتوا سیاست اصولگرایانه ای را به شیعیان تحمیل می کردند، بدین معنا که وهابیون با صدور فتوی فقط یک راه پیش روی شیعیان گذاشتند و آنان مجبور می شدند با وهابیون سازش کنند، در غیر این صورت بطور کلی قلع و قمع می شدند. از سوی دیگر خط مشی ابن سعود متاثر از انگیزه های سیاسی بود، بنابراین وی باید سیاست ملایم تری در قبال شیعیان اتخاذ می کرد،بدین ترتیب از بروز تنش های داخلی و خارجی جلو گیری می شد و پایه های حکومتش مستحکم می گردید. در حقیقت وی سیاست هویج و چماق را در پیش گرفت. اگر چه چنین سیاستی خوشایند علمای وهابی نبود و آنان را ارضا نمی کرد، ولی بواسطه آن زمینه و بستر برای آزار نظام مند شیعیان در دوره های بعد فراهم شد.
از جهت دیگر در جامعه عربستان علمای وهابی عامل اصلی آزار و اذیت شیعیان بشمار می رفتند. حکام سعودی از این ذهنیت به بهترین نحو بهره برداری می کردند، چرا که آنان در جستجوی مفری برای رهایی و شانه خالی کردن از شکایات و دادخواهی شیعیان بودند و همان گونه که علمای شیعه خاطر نشان کرده اند، حکام سعودی مداوماً این شکایات را به علمای وهابی ارجاع می دادند و آنان را مسئول می دانستند.
اینک مبحث موازنه قدرت بین علمای وهابی و حکام سعودی را در سه دوره حکومت سعودی بررسی می نمائیم.
مسلماً در دوره سوم حکومت سعودی،آل سعود از وهابیون بهره برداری می کردند و عکس این حالت کمتر مصداق پیدا می کرد. بنابراین ابن سعود در تقویت و تشدید اصولگرایی گروه اخوان نقش اصلی و محوری ایفا نمود، چرا که از این طریق به اهداف خود دست می یافت، لذا وی بذر نفرت از شیعیان را در میان هواداران گروه اخوان پاشید.
بریتانیایی های مستقر در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز این دیدگاه را تأئید نموده اند، در نامه ای که در سال 1924 برای نماینده سیاسی بریتانیا در ممالک حوزه خلیج فارس ارسال شد چنین آمده است: «اگر چه ابن سعود در گذشته همواره خود را به عنوان تنها رام کننده این قبیله متوحش (گروه اخوان) جلوه داده، ولی در عمل برای استحکام بخشیدن به قدرت خود هیچ فرصتی را برای ترویج و تشویق جزم اندیشی و تعصب مطلوب گروه اخوان از دست نداده است».
جدال سخت ابن سعود و «سلطان ابن حُمَید» و «فیصل الدُوَیش» از سران گروه اخوان که در سال 1929 به وقوع پیوست، بیش از پیش صحت و درستی این دیدگاه را تأیید می کند. در طی این جدال رهبران گروه اخوان اظهارات ابن سعود مبنی بر اینکه «حکومت شیعی عراق باید نابود گردد و غصب همه اموال مردم این کشور حلال است» را به وی یادآوری کردند. در این رابطه «آمین ریحانی» از ابن سعود پرسید، آیا وی جنگ علیه مشرکین (شیعیان) را وظیفه دینی اعلام کرده است ؟ ابن سعود این ادعا را تکذیب نمود و گفت شیعیان را از باب مثال ذکر کرده است. رویدادها و مطالب مذکور ما را به این استنتاج منطقی رهنمون می گردد که ابن سعود از طریق وهابیون به مقاصد خشونت آمیز و سبوعانه خود در قبال شیعیان دست می یافت و در واقع وی وهابیون را عامل و مجری مقاصد خود قرار داده بود.
سیاست های تبعیض آمیز فرقه ای
بسیاری از پژوهشگران عربستان سعودی بر این باورند که شیعیان عربستان همواره در طول تاریخ در پائین ترین رده های اجتماعی و اقتصادی قرار داشته اند و همواره قربانی تبعیضی نظام مند و قانونمند بوده اند و این روند همچنان استمرار یافته است.
پیش از تبیین اشکال مختلف تبعیض، بررسی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و دینی شیعیان لازم بنظر می رسد. بدون شک این اوضاع در فرآیند سیاسی شدن و عملگرایی سیاسی شیعیان و بروز مواضع مخالفت آمیز آنان نسبت به حکومت نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای داشته است.همچنین با بررسی دو مقوله مذهب و حکومت سیاست های تبعیض آمیز حکومت سعودی در قبال شیعیان روشن می گردد.
ممکن است برخی به غلط تصور کنند اسلام عامل اصلی اتخاذ سیاست های تبعیض آمیز علیه شیعیان است. حقیقت این است که حکومت سعودی تکثر دینی را نپذیرفته و حقوق شیعیان و اهل تسنن غیر وهابی را نقض می کنند. از طرف دیگر وهابیت در عربستان به عنوان «فرقه الناجیه» یا فرقه رستگاران و نجات یافتگان تلقی می شود و به اصطلاح اسلام واقعی آنان را به انحصار قدرت و ثروت ترغیب و تشویق می نماید. این در حالیست که شیعیان به عنوان مسلمان تلقی نمی شوند و در نتیجه در رده های پائین سیاسی و اقتصادی قرار گرفته اند. در واقع حکومت سعودی با هدف حمایت از منافع اقلیت ها (آل سعود و وهابی ها) ایجاد شده است. جمعیت عربستان سعودی به دو گروه ممتاز و غیر ممتاز تقسیم شده اند و این امر صرفا از فقدان زیر ساخت و مولفه های حقوقی ضامن آزادی های فردی و حقوقی گروه ها ناشی شده است. در کشوری مانند عربستان سعودی، افراد و گروه ها از تکیه گاه قانونی بی بهره اند و هرگز نمی توانند از مجرای قانونی منافع خود را تأمین کنند، زیرا حکومت نهادی قانون مدار و قانون محور نیست و حاکمان در این مسیر گام برنداشته اند، بنابراین هیچ مرجعی پاسخگوی مطالبات حقوقی افراد و گروه ها نیست، از این رو آنان ناگزیرند برای احقاق حقوق خود به شیوه های غیر قانونی متوسل شوند. این امر موجب شده تبعیض در نواحی مختلف و در میان گروه های مختلف و حتی در میان بخش های مختلف یک گروه، متفاوت باشد. به عنوان مثال، تبعیض علیه شیعیان عربستان در مناطق قطیف، احساء و مدینه متفاوت است و شکل، میزان و شدت آن در همه نواحی همسان نیست. شیعیان قطیف مراسم سوگواری روز عاشورا را برگزار می کنند و وعاظ شیعی می توانند لباس روحانیون را بپوشند، موءذن می تواند سومین شهادت اذان یعنی اشهد اَنَّ علی ولی ا... را بر زبان بیاورد ولی شیعیان احساء نمی توانند این شهادت را بر زبان بیاورند و وعاظ این منطقه حق ندارند لباس روحانیون را بر تن کنند و عمامه بر سر بگذارند. وضعیت شیعیان مدینه با شیعیان مناطق مذکور کاملاً متفاوت است. مساجد و حسینیه های مدینه ویران و تخریب شده اند و شیعیان حق ندارند مذهب خود را آشکار کنند یا آئین های مذهبی را در محافل عمومی و به صورت علنی برگزار کنند.
آنان نمی توانند اذان بگویند و لباس روحانیون را بر تن کنند. همچنین حق ساخت حسینیه و مسجد بطور کلی از آنان سلب شده و فقط می توانند نماز جماعت را در سالن ها برگزار کنند. درجات متفاوت تبعیض از محدودیت هایی ناشی می شود که از سوی مقامات سعودی بر این مناطق تحمیل می شود.
شیعیان برای احقاق حقوقی که حکومت از آنان سلب کرده به شیوه هایی متوسل می شوند که از سوی دولت به رسمیت شناخته نشده و معتبر قلمداد نمی گردند و در قوانین دولتی هیچ جایگاهی ندارند. قصور حکومت در برطرف کردن اختلافها، ناهماهنگی ها و همسان سازی شرایط و موضع تبعیض آمیز آن در قبال گروه های مختلف دینی موجب شده برخی از گروه ها نظیر شیعیان برای نیل به اهداف خود به اعتراضات اجتماعی روی آورند. در واقع اقدامات حکومت سعودی علیه مخالفین داخلی بویژه شیعیان و مردم حجاز، به بروز اختلافات دینی، اجتماعی و سیاسی در سراسر کشور انجامیده است. این وضعیت بخوبی در زبان و اصطلاحات نمادین مردم نمایان است و این اصطلاحات نظام سلسله مراتبی موجود کشور را به خوبی بر می تاباند. در این زبان نمادین کد تلفن مناطق مختلف هماهنگ با جایگاه و وضعیت اقتصادی و سیاسی آنها است و شماره های مذکور نمایانگر طبقه و جایگاه اقتصادی و سیاسی مناطق مورد نظر است. بدین ترتیب کد استان مرکزی (01) استان غربی (02) و استان شرقی (03) می باشد و به همین ترتیب شماره کدهای استان های پائین دست کاهش می یابد.
طبقه بندی دیگری که در این زبان نمادین بچشم می خورد، به فرقه های مذهبی مربوط می شود، بدین ترتیب که جایگاه و رتبه فرقه ها براساس ولتاژ برق نامگذاری شده اند، از اینرو شیعیان 110 وُلت و اهل تسنن 220 وُلت نامیده می شوند. این اصطلاحات و ارقام نشان می دهند که شیعیان در پائین ترین رده اجتماع قرار دارند. در واقع نمونه های مذکور سیاست های تبعیض آمیز رژیم سعودی در تخصیص اعتبار و امور استخدامی را بر می تاباند، چرا که بیشترین سهم اعتبارات دولتی و عمومی به منطقه نجد اختصاص یافته است.
محرومیت اقتصادی
«رابرت لِیسی» معتقد است «اگر استان شرقی و مناطق شیعه نشین عربستان به تصرف آل سعود درنیامده بود، این منطقه به علت برخورداری از مخازن و ذخایر عظیم نفتی به ثروتمندترین و آبادترین کشور خلیج فارس تبدیل می شد». این در حالیست که در گزارش کمیته بین المللی حقوق بشر وکلای مینسوتا در سال 1996 وضعیت استان شرقی اینگونه تشریح شده است:
«استان شرقی عربستان یکی از فقیرترین و محرومترین مناطق عربستان سعودی است. تخصیص اعتبار برای پروژه های عمرانی، راه سازی، درمانی و آموزشی این منطقه در مقایسه با دیگر مناطق کشور بسیار ناچیز است. آلونک نشینی تا اوایل دهه 1980 در این منطقه رایج بود و شهرهای شیعی همچنان از امکانات و خدمات درمانی مدرن، مشابه آنچه در ریاض و جده بچشم می خورد، محرومند. تا قبل از سال 1987 منطقه شیعه نشین قطیف فاقد بیمارستان مدرن بود و حکومت سعودی در تاریخ مذکور نخستین بیمارستان مدرن را در ایالت شرقی عربستان تاسیس نمود».
با آغاز عصر نفت و بویژه پس از افزایش سریع قیمت آن در سال 1973، بنیه اقتصادی شیعیان مناطق قطیف و احساء بسیار ضعیف شد و مدت مدیدی تحت ظلم و آزار حکام سعودی قرار گرفتند. عامل اصلی تنش ها و درگیری های شیعیان استان شرقی با حکومت سعودی در سال 1913 فقر و مشکلات اقتصادی آنان بود. پس از تصرف منطقه احساء توسط حکومت سعودی وضعیت اقتصادی شیعیان وخیم تر شد. در دوره حکومت ابن سعود، شیعیان بعلت وضع مالیات های سنگین، بشدت در مضیقه قرار گرفتند. اگر چه عدالت اقتصادی اجتماعی در میان گروه های دینی عربستان وجود ندارد، ولی میزان و درجه آن متفاوت است و می توان دامنه آنرا بین بی عدالتی شدید و متوسط مقیاس بندی نمود. در اینجا لازم است انگیزه رژیم سعودی از استخدام شمار زیادی از شیعیان در صنعت نفت با دقت زیاد بررسی گردد. در واقع بکارگیری شیعیان در این صنعت از توسعه نیافتگی زیر ساخت های کشور عربستان ناشی شود که ضعف در حمل و نقل و ارتباطات و شرایط سخت و دشوار زندگی از آن جمله اند و مجموعه عوامل مذکور موجب شده بسیاری از مردم نسبت به مهاجرت به مناطق نفت خیز رغبت نشان ندهند.
نکته مهم اینست که اگر چه شیعیان تا سال 1970، 50% نیروی کار شرکت نفتی آرامکو را تشکیل می دادند، ولی هرگز به اندازه هم وطنان اهل تسنن خود از ثروت های عظیم نفتی بهره مند نشدند و همواره از موقعیت های ممتاز اجتماعی و اقتصادی که از دیرباز در اختیار اهل تسنن قرار داشته محروم بوده اند. سابقه و تجربه برخی از کارگران شیعه در صنعت نفت طولانی است و آنان در افزایش تولید و ارتقاء سطح مبادلات شرکت آرامکو نقش بسزایی ایفا نموده اند، با وجود این در موارد بسیار نادری پست های مدیریتی به آنها واگذار شده و هرگز تخصص و کارآیی موجب ارتقاء آنها نشده است.
در حالی که نیروهای مسلح، گارد ملی، سازمان امنیت و حتی سازمان هواپیمایی از بکارگیری شیعیان سرباز می زنند، شرکت آرامکو از استخدام شیعیان استقبال می کند. در واقع این موضع شرکت آرامکو و تبعیض قائل نشدن آن برای استخدام شیعیان، از پایبندی به اصول اخلاقی ناشی نمی شود، بلکه فقط از روی ناچاری است. رئیس سابق شرکت آرامکو در این رابطه می گوید: «شرکت هیچ رغبتی برای استخدام شیعیان ندارد و تنها عامل بکارگیری آنها در دسترس بودن و سهل الوصول بودن این نیروی کار بومی است که زحمتی را برای شرکت در پی ندارد».
البته شایان ذکر است قبل از آغاز فرآیند «سعودی سازی» در سال 1982، عوامل و انگیزه های فرقه ای در استخدام نیروها در بخش اداری شرکت موثر نبوده و آنرا تحت الشعاع قرار نمی داده است. زیرا، اولاً مدیریت آمریکایی شرکت در رابطه با استخدام، ارتقاء و تغییر پست ها، تعصب و غرض ورزی به خرج نمی داد و ثانیاً افزایش درآمد دولت و تراوشات سرشار ثروت حکومت تا قبل از سال 1982، کمی اوضاع اقتصادی شیعیان را بهبود بخشید و در این دوره رونق اقتصادی کشور تا حدی بر وضعیت شیعیان اثر مثبت داشت، هر چند که میزان بهره مندی شیعیان از درآمدهای کشور هرگز با وهابیون نجد یا دیگر گروه های اهل تسنن کشور برابری نمی کرد.
در عین حال در سالهای اخیر بکارگیری نیرو در شرکت نفتی آرامکو بشدت تحت تأثیر عوامل قبیله ای و مذهبی قرار گرفته است.
اعضای قبیله «قحطان» و «عبیده» و یا وهابیون برای استخدام در ارجحیت قرار دارند. شیعیان بیشتر به پستها و موقعیت هایی که از نظر دیگران بی اهمیت است و مورد اقبال دیگر گروه ها قرار نمی گیرد دسترسی دارند که امور بانکی از آن جمله است.
علت این امر آن است که مذهب وهابیون آنان را از فعالیت در بانک منع کرده است. براساس آراء علمای وهابی چون معاملات بانکی بر پایه سود استوار شده مغایر با شریعت است.
بر حسب ظاهر، شیعیان معتقدند با برقراری عدالت و برابری مشکلات آنان با حکومت حل خواهد شد، ولی با وجود وهابیون نجد تلاش آنها برای دستیابی به عدالت ناکام مانده است. در نظر وهابیون شیعیان از اقلیت های اهل کتاب، یعنی مسیحیان و یهودیان نیز دون پایه ترند و شان و منزلت پیروان این مذاهب از شیعیان بالاتر است، زیرا آنان موحد و یکتا پرستند در حالی که (به اعتقاد آنان) شیعیان رافضی و مُرتَداند. از اینرو اکثریت شیعیان در رده های متوسط و یا پائین اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. مناطق شیعه نشین از حداقل امکانات اجتماعی برخوردارند و شیعیان همواره از فقر و محرومیت رنج می برند در حالی که مناطق دیگر عربستان بویژه مناطق وهابی نشین از امکانات ایده آل و بسیار بالای اجتماعی، شهری و صنعتی برخوردارند و اقتصاد این مناطق باشتاب زیاد روبه رشد است.
«شیخ محمد ابن ابراهیم» از علمای وهابی فتوایی صادر نمود که براساس آن موقعیت و جایگاه شیعیان نباید با اهل تسنن همسان و برابر باشد و شیعیان باید برای همیشه از حمایت های مالی دولت (فَی) محروم باشند و مادامی که آنان دست از اعتقادات خود برنداشته اند حاکم نباید هیچ سهم یا اعتباری را به آنها اختصاص دهد.
با اکتشاف نفت در مناطق شیعه نشین، فصل جدیدی از سیاست های تبعیض آمیز علیه شیعیان و استان شرقی عربستان گشوده شد.
«کاستینر» در این رابطه می نویسد:
«سهم شیعیان از درآمدهای حاصل از منابع و ذخایر جدید نفتی مطلوب و عادلانه نبود».
شرکت آرامکو اکثر مناطق کشور را آباد نمود، در حالی که شهرهای شیعی همچنان عقب مانده اند. بعلت ناکافی بودن بودجه تخصیصی و طولانی بودن مدت سرمایه گذاری، شهرها و روستاهای مناطق احساء و قطیف توسعه نیافتند و این درحالیست که شهرهایی نظیر «دمّام»، «جُبَیل» و «کُبار» در اوج آبادانی و شکوفایی اند. تا اواخر دهه 1970 مناطق شیعه نشین از کمبود خدمات عمومی و رفاهی نظیر، مدرسه، بیمارستان، کلینیک های درمانی، جاده و فاضلاب رنج می بردند و برای تامین آب و برق با مشکلات جدی روبرو بودند. بیشترین شکایت شیعیان به اوضاع نابسامان آموزشی، درمانی، بهداشتی و استخدامی مربوط می شد. تاریخ این شکایات به اواخر دهه 1940 باز می گردد. عدم تناسب استخدام شیعیان در بخش آموزش و خدمات بهداشتی و درمانی، نارضایتی شیعیان را در پی داشته و این روند همچنان ادامه دارد. در اینجا لازم است یادآور شویم سال های 82 ـ 1974، عصر طلایی رفاه و خدمات اجتماعی دولتی در عربستان بود، زیرا درآمدهای سرشار و فزاینده نفتی به راحتی پاسخگوی نیازهای کشور کم جمعیت عربستان بود. با این حال در دوره مذکور شیعیان بشدت از عملکرد «جیلووی» حاکم خشن استان احساء ناراضی بودند، زیرا وی از پیشرفت و توسعه مناطق شیعه نشین ممانعت می کرد.
در سال 1970 با شروع برنامه پنج ساله دولت،حکومت عربستان اعتباری را برای خدمات عمومی و شهری مناطق شیعه نشین در نظر گرفت که رقم آن در مقایسه با اعتبارات تخصیص یافته به مناطق سنی نشین بسیار ناچیز بود. در سال 1977 شیعیان شکایتی را به ولیعهد فهد (پادشاه پیشین عربستان) تسلیم نمودند و طی آن نخبگان شیعه بطور غیر مستقیم از عملکرد «ابن جیلووی» انتقاد کردند، مضمون این شکایت بدین قرار است: «اگر چه یکی از صاحب منصبان که هم اکنون قدرت را در دست دارد خیر ما را نمی خواهد و ما را آزار می دهد، ولی ما به فرزندان شاه عبدالعزیز و بویژه شاه خالد و حضرت مستطاب چشم امید بسته ایم».
در پی انتفاضه سال 1979، کاریکاتور مشهوری در عربستان منتشر شد. در این کاریکاتور شتری در حال غذا خوردن دیده می شد که سر آن در عربستان قرار داشت و تاجری در کشور غرب شیر آن را می دوشید و مرد تنبلی که در منطقه نجد یا مرکز عربستان نشسته بود شیر را تحویل می گرفت.
تبعیض مذهبی
موضع حکومت سعودی در قبال شیعیان از اعتقادات مذهبی وهابیونی که هیچ جایگاهی برای دیگر مسلمین قائل نیستند بشدت اثر پذیرفته است. برخی از شواهد به روشنی محدودیت های دینی تحمیل شده بر شیعیان را بر می تاباند. براساس فتوای کمیته ارشاد و قانونگذاری دینی، شیعیان از شغل قصابی منع شده اند، زیرا این شغل به مسلمین واقعی اختصاص دارد، همچنین گوشت شتر، گوسفند و مرغی که توسط قصاب شیعه ذبح و آماده شده حرام است و نباید استفاده شود، زیرا ذبح توسط شیعیان غیر مسلمان مرتد و مشرک صورت گرفته است. شیعیان حق ندارند با دیگر مسلمانان ازدواج کنند، زیرا از نظر حکومت براساس قرآن مسلمین می توانند با زنان غیر مسلمان که اهل کتابند ازدواج کنند، ولی نمی توانند با غیر مسلمانان و بویژه شیعیان ازدواج نمایند. این فتوا چندین بار در اجتماعات وهابیون اعلام شد.
«شیخ عبدالله ابن جبرین» از اعضای شورای عالی علمای وهابی در این رابطه می گوید: «گوسفندی که توسط یک رافضی (شیعه) ذبح شده حلال نیست، زیرا روافض (شیعیان) جزو مشرکین اند». مدارک و اسناد مکتوب زیادی وجود دارد که نشان می دهد تلاشهای زیادی صورت گرفت تا این فتوا عملی گردد.
«ابراهیم العنغری» وزیر امور شهرداری ها در پی دستور «شیخ ابن باز» ، مفتی اعظم پیشین عربستان، حکمی را به همه شهرداری ها و شوراهای دولتی سراسر عربستان ابلاغ کرد که در آن بر ذبح قانونی اهشام و ممانعت از انجام ذبح توسط شیعیان و پیروان فرقه «قادیانیه» تأکید شده بود. اداره امداد اسلامی (هیئت الاغاثه) دفترچه ای را با عنوان «یکصد سئوال و پاسخ در مورد فعالیت های خیریه» منتشر نمود که طی آن مقامات احساء نظر «شیخ عبدالله ابن جبرین» را در مورد کمک به شیعیان فقیر (یا به زعم خودشان بدعت گذاران) جویا شده بودند. «شیخ ابن جبرین» نظرات خود را در دفترچه مذکور منعکس نمود و این دفترچه در سطح وسیع در منطقه شیعه نشین احساء منتشر و توزیع شد. پاسخ وی بدین شرح است:
«کمک مسلمین به بدعت گذاران جایز نیست، مگر اینکه آنان دست از اعتقادات غلط خود بردارند. اگر بدعت گذاران از روافضی باشند (شیعیان) که اعتقادات نادرست خود را ترک نکرده و بر کفر پافشاری می کنند، کمک ها نباید به آنها تعلق گیرد.
«ناصر بن عبدالکریم العقیل» از علمای برجسته دینی، خطیب و استاد الهیات دانشگاه «امام محمد بن سعود» ریاض در سال 1996 کتابی چهار جلدی را منتشر نمود. این اثر اتهامات، حملات و انتقادهای شدید علیه شیعیان را در بر می گیرد، اما نکته قابل توجه این است که در کتاب مذکور مسلمان بودن شیعیان نفی شده و عقاید و اعمال آنان خارج از جرگه مسلمین معرفی شده است. «عبود بن علی بن دیری»، استاد وهابی کالج شریعت و اصول اسلامی وابسته به دانشگاه «امام محمد بن سعود» نیز همین اتهامات را تکرار نمود. نویسنده مزبور شیعیان را گروهی افراطی، خشونت طلب و تروریست معرفی کرده است.
علاوه بر موارد فوق حقوق دینی شیعیان نیز پایمال شد، چرا که آنان از انجام اعمال مذهبی منع شدند و ساخت مسجد و حسینیه و انتشار یا صدور کتب شیعی و دیگر موارد مشابه ممنوع اعلام گردید. نقض حقوق شیعیان در سه حوزه اصلی صورت گرفته است که عبارتند از حوزه های قضایی، آموزشی و دینی.
نقض حقوق شیعیان در حوزه آموزشی از آنجا ناشی می شود که وهابیون همه کشور را قلمرو تبلیغ مذهب خود تلقی می کنند و از نظر آنان همه گروه ها باید به این فرقه بگروند. رژیم سعودی از نظام آموزشی در این راستا بهره برداری کرده است. شیعیان به علّت مذهب خود از حق تدریس در مدارس محروم شده اند. «شیخ محمد ابن ابراهیم» مفتی اعظم عربستان، در سال 1966 طی نامه ای به وزیر آموزش نگرانی عمیق خود را از تدریس برخی از شیعیان در مدارس مدینه اعلام کرد و از وزیر خواست قبل از هر گونه اقدامی صحت این اخبار را بررسی نماید.
دانش آموزان شیعه در مدارس دولتی مجبورند اصول و مبانی عقیدتی وهابیون را فرا بگیرند، این در حالیست که وهابیون با نهایت خشونت تشیع را نفی می کنند. در یکی از متون درسی به نام تاریخ حکومت اسلامی (تاریخ الدوله الاسلامیه) که در مقطع راهنمایی به دانش آموزان تدریس می شود، تشیع به عنوان مذهبی الحاد آمیز و گروندگان به آن، خائن به اسلام معرفی شده اند. در کتاب درسی دیگری به نام «کتاب توحید» که به دانش آموزان کلاس یازدهم مدارس دولتی تدریس می شود نویسنده تأکید نموده اهل تسنن روافض (شیعیان) را محکوم کرده اند و عقاید شیعیان نخستین بدعت در اسلام است. در این مدارس به کودکان شیعه آموزش می دهند که منافقان و کفار از مذهب تشیع در جهت تخریب اسلام و بی اعتبار کردن پیامبر بهره برداری کرده اند. همزمان مقامات سعودی انتشار کتاب یکی از علمای شیعه به نام «شیخ عبدالهادی الفضلی» را که در رد این کتاب نگاشته شده، ممنوع اعلام کردند.
در کتاب درسی دیگری به نام فرهنگ اسلامی «الثقافه الاسلامیه» که در دانشگاه دولتی «شاه عبدالعزیز» جده تدریس می شود، مذهب تشیع به عنوان پناهگاه و مأمن کسانی که درصددند اسلام را نابود کنند یا تلاش می کنند عقاید یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و هندوها را به اسلام تزریق نمایند معرفی شده است. برخی از دانشجویان شیعه که در پایان کلاس درس تلاش کردند اتهامات مذکور علیه تشیع را رد کنند زندانی شدند.
شایان ذکر است آموزش های دینی به عنوان یکی از بخش های اصلی دوره های آموزشی مدارس دولتی محسوب می شوند و اصول و عقاید وهابیت در مدارس بومی و دانشگاه ها تدریس می گردند. این در حالیست که تعلیم ادبیات و تاریخ شیعی حتی در مدارسی که اکثریت دانش آموزان آن شیعه اند ممنوع است. از این گذشته شیعیان از حق داشتن مدارس دینی یا حوزه علمیه محرومند و نمی توانند برای تعلیم عقاید شیعی به کودکان خود برنامه های آموزشی تدوین کنند. «حوزه مبارز» که از سال 1983 بطور غیر قانونی و مخفیانه فعالیت می کرد در اواخر دهه 1990 برچیده شد و برخی از اساتید و دانشجویان آن بازداشت شدند. در حوزه حقوقی، قوانین حقوقی شیعیان مدت کوتاهی پس از اشغال احساء در سال 1913 منسوخ شد. بر اساس ماده 6 قانون اساسی سال 1926، هر حکمی که با احکام حقوقی حنبلی مطابقت نداشته باشد، باطل و منسوخ است بدین ترتیب احکام حقوقی شیعیان و اقلیت های سنی غیر وهابی بطور رسمی بی اعتبار اعلام شد. در سال 1928 شورای عالی قضایی عربستان لایحه ای را به تصویب رساند که تطابق سازوکار دادگاه های مدنی را با منابع حنبلی الزامی می نمود.
اگر چه آن دسته از قضات شیعه قطیف و احساء که در دوره حکومت عثمانی فعالیت می کردند، پس از اشغال این منطقه مجدداً بر سرکار آمدند، ولی حوزه اختیارات آنان محدود شد و در دستگاه قضایی از موقعیت عادلانه ای برخوردار نشدند. تا اواخر دهه 1960 حکومت سعودی قضات شیعه را از انجام امور قضایی در محافل عمومی و به صورت علنی منع می نمود، بنابراین آنان بدون دریافت حقوق و حمایت مالی دولتی در خانه های خود به امور قضایی شیعیان رسیدگی می کردند. بعلاوه قضات شیعه حق نداشتند احکام قضایی خود را بر اساس چهار اصل کلی مذهب تشیع (قرآن، سنت، اجماع و عقل) صادر کنند، زیرا حکومت این اصول را به رسمیت نمی شناخت.
در دوره حکومت شاه خالد (82 1975)، بر اساس حکم پادشاه یک دادگاه شیعی تأسیس شد، ولی در این دادگاه فقط رسیدگی به امور مربوط به وقف، ارث، ازدواج و طلاق مجاز بود و فعالیت آن به همین موارد اندک محدود می شد. با وجود این احکام این دادگاه محدود نیز باید توسط دادگاه های مشروع وهابی بررسی و تأئید می شد تا از مطابقت احکام آن با شریعت اسلامی اطمینان حاصل شود.
در پی این محدودیت ها شیعیان شکایت های زیادی را به پادشاه و شاهزادگان عالی رتبه تسلیم کردند و از آنها خواستند اختیارات بیشتری به قضات شیعه تفویض نمایند، ولی خاندان سلطنتی با بی تفاوتی و بی قیدی با شیعیان برخورد نمود و پاسخ مناسبی به آنها نداد. در واقع محدودیت های بعدی قضات شیعه نشانگر این حقیقت است که خاندان سلطنتی و وهابیون در موضع گیری علیه قضات شیعه همسو بوده و خواهان بر چیده شدن دادگاههای شیعیان بودند.
شیعیان بر خلاف اهل تسنن و وهابیون، از هر گونه پایگاه حقوقی و قانونی محروم بودند. نحوه برخورد نظام حقوقی عربستان با شیعیان و وهابیون یکسان نیست و چون شیعیان به عنوان رافضی یا مرتد تلقی می شوند شهادتشان در دادگاه های سعودی بی اعتبار است. اگر بین یک شیعه و سنی نزاعی درگیرد، شهادت طرف شیعه رد و شهادت طرف سنی معتبر تلقی می شود. مقامات سعودی نهادهای فرهنگی، مراسم مذهبی و میراث تاریخی شیعیان را سرکوب نموده اند. شیعیان بر این باورند که حکومت در صدد است همه مظاهر فرهنگ شیعی را از جامعه عربستان بزداید.
حکام احساء بطور مداوم درخواست شیعیان را در مورد حفظ و نگهداری مساجد و حسینیه ها رد کرده اند. تقریباً همه مساجد و حسینیه های شیعیان از سوی مقامات سعودی غیر قانونی شمرده می شوند و برخی از این اماکن در دو دهه اخیر تخریب یا تعطیل شده اند.
تا چندی پیش شیعیان حق نداشتند اعمال دینی خود را به صورت علنی به جای آورند. به علت محدودیت ها و قوانین خشک مربوط به ساخت مسجد، بسیاری از شیعیان در دهه 1980 و 1990 برای کسب مجوز ساخت مسجد و حسینیه به شیوه های غیر مستقیم روی آوردند و مجوز این اماکن را با عناوینی نظیر تالار عقد و عروسی یا سالن اجتماعات اخذ نمودند. این در حالی است که در گزارش وزارت اوقاف در سال 19 1418 (9 1998) آمار مساجد اهل تسنن 37/850 و آمار مصلی ها 3215 باب اعلام شده و تقریباً هزینه همه این اماکن از سوی دولت پرداخت گردیده است.
همچنین به نقل از رئیس بخش امور مساجد و مسئول مساجد استان شرقی عربستان، در این استان تعداد 4000 مسجد و نمازخانه تحت نظارت و حمایت مالی وزارت اوقاف قرار دارد.
علاوه بر این، حکومت سعودی هزینه ساخت 1510 مسجد دیگر را در سراسر جهان، از جمله اروپای غربی و ایالات متحده پرداخت نموده، در حالی که تعداد مساجد شیعی استان شرقی عربستان که با هزینه شخصی ساخته شده اند کمتر از 150 مسجد است. بر اساس حکم نیروی انتظامات دینی عربستان، اقامه اذان توسط موءذن شیعه ممنوع است و در صورت نقض این حکم، خاطی به شدت تنبیه می شود.
نمونه های مشابه بسیاری از تبعیض و بی عدالتی فرهنگی و دینی در عربستان وجود دارد. در دوره حکومت «شاه فیصل» حکمی سلطنتی صادر شد که به موجب آن نامگذاری با اسامی عبدالحسین، عبدالرسول و عبدعلی ممنوع شد و کسانی که چنین نامهایی داشتند مجبور شدند آنرا عوض کنند.
فرهنگ دینی شیعی در عربستان به شدت تحریم شده است. استفاده از کتب دینی و نوارهای صوتی شیعی قدغن است و کسانی که این موارد را در اختیار داشته باشند باز داشت شده و به ازای هر کتاب باید غرامت بپردازند.
بر اساس گزارش کمیته عفو بین الملل در سال 1989، زن چهل ساله ای به نام «زهرا حبیب النصیر» در زیر شکنجه رژیم سعودی جان باخت. وی به جرم حمل عکس امام خمینی (قدس سره) و یک کتاب دعای شیعی توسط پلیس سعودی در مرز اردن و عربستان دستگیر شد. انتشار کتب تاریخی فرهنگی شیعی و کتب مربوط به رهبران دینی شیعه در عربستان ممنوع است. در اواسط دهه 1960 حکومت سعودی «شیخ عبدالله الخنیزی» را به جرم نوشتن کتابی مجادله آمیز در مورد ابوطالب عموی پیامبر(ص) به مرگ محکوم کرد. نویسنده مذکور مانند شیعیان دیگر و بر خلاف عقاید اهل تسنن در اثر خود به این نکته اشاره کرده که ابوطالب به اسلام گروید و از موءمنین حقیقی بوده است. کتاب مذکور با عنوان «ابوطالب، موءمن قریش» علمای وهابی را به خشم آورد، در نتیجه آنان نویسنده را به جرم تحریف اصول و مبانی عقیدتی اسلام به مرگ محکوم کردند.
اگر چه در حکم اعدام وی تجدید نظر شد ولی ناشر موظف گردید نشر و توزیع کتاب مذکور را متوقف کند.
برگزاری آئین های معمول دینی در روز عاشورا و ماه رمضان مجاز است ولی بسیاری از وعاظ و عملگرایان پس از پایان این گونه مراسم ها بازجویی شده و یا روانه زندان می شوند.
در حالی که پلیس امنیتی با نهایت خشونت با وعاظ شیعی برخورد می کند و حق رفع اتهام و دفاع از عقاید و اصول شیعی از آنان سلب شده، علما و وعاظ وهابی با آزادی کامل می توانند به صورت علنی و در محافل عمومی شیعیان را تکفیر، تقبیح و انکار نمایند. کمیته تحقیقات علمی و قضایی عربستان در سپتامبر سال 1987 فتوایی صادر نمود که به موجب آن مسلمین از پیروی از شیعیان، زیدیه و دیگر فرقه های (به اصطلاح) بدعت گذار منع شدند.
اما نکته نگران کننده این است که علمای وهابی شیعیان را مرتد نامیده اند، از اینرو جنگ علیه شیعیان و ضبط اموال آنان مشروع شمرده می شود. در سال 1991 یکی از اعضای کمیته عالی علماء بنام «شیخ عبدالعلّب بن عبدالرحمن الجبرین» فتوایی صادر کرد که به موجب آن از حکام سعودی خواسته شده بود شیعیان را قتل عام کنند، زیرا آنان مرتد محسوب می شوند.
گزارشات متوالی دیده بان حقوق بشر نشان می دهد حکومت عربستان آزادی ادیان را نقض نموده است. در گزارش سال 2001 چنین آمده است: «حکومت سعودی آزادی دینی را به شدت محدود نموده و از انجام آئین های دینی ممانعت به عمل می آورد و فقط وهابیون حنبلی مذهب از این قاعده مستثنا شده اند. متوّعین مراسم های دینی و مناسک عبادی عمومی فرقه های غیر وهابی را تحت نظر می گیرند. تعصب و نابردباری دولتی به حدی است که به ارائه تفاسیر انشقاق آمیز از اسلام دامن زده است و اقلیت های دینی عربستان از انجام آئین های دینی آرام و صلح آمیز باز داشته می شوند. موضع حکومت سعودی در قبال استخدام شیعیان و انجام مناسک دینی آنان، بسیار تبعیض آمیز است. کتب فقهی تحریم شده اند، برگزاری سنت عزاداری عاشورا ممنوع است و تأسیس نهادها و موءسسات دینی مستقل غیر قانونی است».
گزارشات مربوط به سال 2002 و 2003 نشان می دهد وضعیت حقوق بشر در رابطه با آزادی بیان و ادیان در عربستان تغییر نکرده و بر اساس گزارش سال 2003 حکومت عربستان حقوق اقلیت های دینی اعم از بومی و غیر بومی را نقض نموده است.
محرومیت سیاسی
به نقل از «ای. ام. ترنر استُرم» بعلت اتخاذ سیاست های تبعیض آمیز در جامعه عربستان، عده قلیلی از اقلیت ها می توانند تصدی مناصب دولتی و مهم را عهده دار گردند. حضور شیعیان در دستگاه حکومتی و مناصب وزارتی و سفارتخانه ها بسیار کمرنگ است. نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از استخدام شیعیان امتناع می ورزند و در واقع آنان از همه عرصه های اداری طرد شده اند. در استان شرقی عربستان که اکثریت جمعیت بومی آنرا شیعیان تشکیل دهند، شیعیان حق ندارند یک شهر، روستا و حتی اقامتگاه را اداره کنند و یا تصدی مناصبی همچون ریاست شهرداری، کلانتری یا یک گروه را در دانشگاه های دولتی عهده دار شوند. در احساء شیعیان حتی نمی توانند معاون مدرسه ابتدایی شوند.
فقدان قدرت سیاسی شیعیان از عدم مشارکت آنها در دستگاه حاکم ناشی می شود. سیاستگذاران هرگز نخواسته اند شیعیان به بدنه حکومت و دولت نفوذ کنند و از استقلال نسبی برخوردار گردند در نتیجه شیعیان در عرصه سیاسی منزوی شده اند. این امر موجب انزوای سیاسی شیعیان شده است. مشارکت شیعیان در عرصه سیاسی به میزان وفاداری آنان به حکومت وابسته است زیرا بین مشارکت سیاسی و وفاداری به حکومت رابطه مستقیم وجود دارد.
از نظر «آر. اچ. دیکمیجیان» به عضویت پذیرفته شدن یک شیعه در مجلس شورا (تأسیس 1992) به معنای به رسمیت شناختن تلویحی و غیر مستقیم شیعیان و پذیرفته شدن دو عضو شیعه در مجلس در سال 1997، نشانه ای از انعطاف سیاسی حکومت نسبت به شیعیان بود.
با وجود این حکومت در عمل نسبت به مشارکت سیاسی شیعیان در ساختار دولت تمایلی نشان نداده است. صدور احکام سه گانه شامل حکم قانون پایه (النظام الاصلی الحکم) و حکم تأسیس مجلس شورا و شورای مناطق از سوی شاه فهد در فوریه سال 1992، موضع دولت را در این رابطه به روشنی بر می تاباند زیرا شصت عضو مجلس شورا بر اساس ملاحظات قبیله ای، منطقه ای و فرقه ای انتخاب شدند. در دوره اوّل پنج کرسی به استان شرقی اختصاص یافت که از این تعداد فقط یک کرسی به شیعیان تعلق می گرفت و به ترتیب حجاز 17 کرسی، استان جنوبی 5 کرسی و استان شمالی 2 کرسی را دارا بودند، در حالی که منطقه نجد به تنهایی نیمی از کرسی های مجلس را به خود اختصاص داده بود. مجلس در دور دوم (سال 1997) دارای نود عضو و در دور سوّم (سال 2001) دارای 120 عضو بود، ولی در این دو دوره سهم شیعیان همچنان مانند گذشته در حد همان دو عضو ثابت ماند در حالی که با توجه به نسبت حداقل 5 درصدی جمعیت شیعیان به جمعیت کشور، باید شش کرسی از مجلس به شیعیان اختصاص می یافت.
اگر بنابر فرض درصد شیعیان در حدی نباشد که بتوانند در حاکمیت مرکزی مشارکت سیاسی داشته باشند، وضعیت آنان در حاکمیت محلی به مراتب بدتر خواهد بود. اگر بخواهیم جمعیت شیعیان را محافظه کارانه تخمین بزنیم آنان 33 درصد از کل جمعیت استان شرقی را تشکیل می دهند، ولی در شورای منطقه ای که متشکل از 12 عضو می باشد شیعیان فقط دو عضو دارند و این رقم فقط معرف 15 درصد از جمعیت کل استان است.
صاحب نظران معتقدند گروه هایی که مشارکت آنها در عرصه های سیاسی و اقتصادی کمرنگ است، خود را به عنوان عضوی از ملت تلقی نمی کنند و این وضعیت در مورد حکومتی نظیر عربستان که فاقد شاخصه های ملی گرایی است به مراتب بدتر خواهد بود.
در واقع این موضوع در مورد وضعیت سیاسی شیعیان مصداق پیدا می کند، زیرا آنان نه تنها خود را عضوی از حکومت سعودی نمی دانند بلکه سرنگونی آنرا خواستارند.
در هر حال مجلس شورا در خلال دو دوره گذشته در جامعه تغییر و تحولی ایجاد نکرده و منشأ اثر نبوده و جایگاه و سهم برابر و یکسانی را برای همه گروه ها در نظر نگرفته است. علاوه بر این شورا در فرآیند تصمیم سازی در مقابل قدرت مطلق و نامحدود پادشاه نقشی حاشیه ای و کمرنگ ایفا نموده و این امر موجب عجز و انفعال شدید همه گروه ها شده است. در واقع مجلس شورا با هدف ترمیم وجهه رژیم سعودی در انظار جهانیان تأسیس شد و نه پاسخگویی به مطالبات داخلی.
با استیلای حکومت سعودی بر احساء و قطیف وضعیت دینی، اقتصادی و سیاسی شیعیان نیز تحت الشعاع قرار گرفت. مناقشه شیعیان با وهابیون در سال 1747، نتایج و پیامدهای دراز مدتی در پی داشت که تاریخ و وضعیت سیاسی آنان را متأثر نمود.
با آغاز دوره سوّم حکومت سعودی در سال 1913 شیعیان از مقاومت نظامی دست برداشتند و بدون خونریزی تسلیم فاتحین شدند. ابن سعود با هدف استحکام بخشیدن به حکومت خود، مواضع دینی و اقتصادی تبعیض آمیز و انعطاف ناپذیری علیه شیعیان اتخاذ نمود. پس از رسمیت یافتن حکومت سعودی در سال 1932 به علت ماهیت فرقه گرای طبقه حاکم و مواضع مذهبی آنها، زجر و شکنجه مداوم شیعیان و تنزل جایگاه و موقعیت اجتماعی آنان آغاز شد و حکام مذکور همه توان خود را بکار گرفتند تا در همه ابعاد بر شیعیان و دیگر گروه های دینی استیلا یابند. اگر چه تابعین حکومت سعودی اسماً و بر حسب ظاهر از جایگاه برابری برخوردارند، ولی موضع برتری جویانه حکام نشان می دهد تبعیض علیه شیعیان همچنان ادامه دارد. در سایه عنایات خاندان سلطنتی سعودی علمای وهابی شیعیان را تکفیر نمودند و این امر موجب شد انواع گوناگون تبعیض علیه شیعیان مشروعیت یابد. در حقیقت موضع دینی وهابیون بستر و زمینه قانونی را برای حکومت فراهم نمود تا حقوق اساسی شیعیان را نقض نماید.
محرومیت اقتصادی ، ممنوعیت برگزاری مراسم مذهبی در محافل عمومی، محدودیت شدید ساخت مسجد، حسینیه و مدارس مذهبی، انزوای اجتماعی، بی توجهی به شهرهای شیعیان و نهایتاً طرد و محرومیت سیاسی آنان در خلال سالهای 1913 تا اواخر دهه 1970 نمایانگر مواضع تبعیض آمیز حکومت سعودی در قبال این گروه دینی است. همواره در مناسبت های دینی موضع خشونت آمیز سعودی در قبال شیعیان نمود می یافت. تنش بین حکومت و شیعیان در دهه محرم و روز عاشورا به اوج خود می رسید و تدابیر شدید امنیتی اتخاذ می شد و پلیس بطور گسترده مراسم را کنترل می کرد. معمولاً پس از مراسم روز عاشورا گروهی از شیعیان دستگیر، بازجویی و شکنجه می شدند و کتب مذهبی، نوارهای سخنرانی و عکس ها توقیف شده و کسانی که این موارد را در اختیار داشتند، جریمه می شدند.
در کشور عربستان مناسک اسلامی فقط به آئین های وهابیون حنبلی مذهب که با تفسیر «محمد ابن عبدالوهاب» مطابقت دارند محدود می شود و مناسک و آئین های مغایر با این تفاسیر، نظیر مناسک اهل تسنن غیر وهابی، ممنوع شمرده می شوند.
حکومت تقریباً همه مساجد کشور را تحت نظارت دارد و هزینه ساخت، حفظ و نگهداری آنها را پرداخت می کند، در حالی که شیعیان از هر گونه حمایت مالی برای ساخت مساجد خود محرومند و حتی از تأمین هزینه مساجد خود منع می شوند. در واقع حقوق اساسی شیعیان چالشی برای اصول و عقاید وهابیون و مشروعیت حکومت سعودی تلقی می شود. دلایل زیادی برای شیعیان استان شرقی و کل مردم کشور عربستان وجود دارد تا با حکومت مخالفت کنند و سیاست های آنرا به چالش بکشند. از اینرو بسیاری از شیعیان ناراضی علیه حکومت موضع گرفته و به گروه های مخالف رژیم پیوسته اند تا حاکمیت را مجبور کنند به اقدامات تبعیض آمیز علیه شیعیان خاتمه دهد.
