نوروز، 10/5/80
چکیده: نظریه مردم سالاری دینی چه امتیازاتی بر نظریه دموکراسی دارد؟ آیا این نظریه خودش با دشواری هایی روبه رو نیست؟ در مقاله زیر که نقدی است بر سخنرانی آقای محسن قمی، رییس محترم نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانگشاه ها ادله امتیاز مردم سالاری دینی بر دموکراسی را به چالش کشیده شده اند .
لب مدعای جناب قمی این است: مردم سالاری دینی، منشور انقلاب اسلامی است . نظریه مردم سالاری دینی، پیشرفته تر، شفاف تر و کارآمدتر از الگوهای رایج در جهان معاصر، به ویژه دموکراسی غربی است . وی برای اثبات برتری مردم سالاری دینی بر دموکراسی غربی، امتیازات شش گانه ای را برمی شمرد:
«اولین امتیاز این نظریه این است که دموکراسی در ذات خود دچار ابهام فراوان است و از ابتدا با مشکلاتی از قبیل پارادوکس دموکراسی، ستم اکثریت و دیکتاتوری نخبگان مواجه بوده است و لذا قرائت ها و تفسیرهای متفاوتی از آن ارائه شده است . انواع مختلف دموکراسی نخبه گرا، مشارکتی، تکثرگرا و لیبرال دموکراسی، همه شاهد این ابهام درونی دموکراسی است .»
اولا در این گزارش، فی الواقع به نقص دموکراسی غربی اشاره شده، نه امتیاز مردم سالاری دینی . ثانیا وجود دموکراسی و قرائت ها و تفسیرهای متفاوت از دموکراسی نمی تواند دلیل بر ابهام درونی و ذاتی دموکراسی باشد; بلکه علامت حیات، پویایی و بالندگی و زایندگی آن است و از یک منظر، نه تنها نقص نیست، بلکه قوت بن مایه این نظریه را نشان می دهد . افزون بر این، مگر نظریه مردم سالاری دینی دچار ابهام درونی و ذاتی نیست و مگر در معرض تکثر قرائت ها و تنوع تاثیرها قرار نگرفته است؟ بنا بر یک جمع بندی، هشت یا نه قرائت در باب ولایت فقیه قابل بازشناسی و تمایز است .
از این گذشته، از آنجا که مردم سالاری دینی در هر حال نوعی مردم سالاری (دموکراسی) است، طبیعتا همه ابهامات و مشکلات مطرح در باب دموکراسی، به مردم سالاری دینی هم سرایت می کند .
ثالثا هر نظریه ای مشکلات خاص خود را دارد . هیچ نظریه ای فارغ از اشکال نیست . اگر دموکراسی غربی در دل خود با مشکلات دست و پنجه نرم می کند، مردم سالاری دینی هم با مشکلات نظری و عملی خاص خود روبه روست . این طبیعی است که وقتی مردم سالاری متصف یا مقید به وصف یا «قید دینی » می شود، کار نظریه پردازان دو چندان می شود; آنها از این پس باید چشمی بر مقومات مردم سالاری داشته باشند و چشمی دیگر بر مبانی دینی .
جناب قمی در بیان امتیاز دوم مردم سالاری دینی اظهار می کند: «گرچه دموکراسی شیوه و روشی برای مراجعه به آرای عمومی است، لکن همواره نوعی عقلانیت در آن نهفته است که این روش را در خدمت به آن عقلانیت مورد بهره برداری قرار می دهد» . ایشان در مقام ارائه نمونه می افزایند: «لیبرالیسم همان پشتوانه عقلانی لیبرال دموکراسی غربی است و به همین جهت ... رابرت نوزیک و هایک تصریح کرده اند که اگر روزی آرای اکثریت معطوف به نفی برخی از اصول لیبرالیسم شود ... ما هرگز رای اکثریت را نمی پذیریم; چون ما به مبانی دموکراسی متعهد هستیم، نه به روش های آن » . جناب قمی نیک مستحضرند که هیچ چاقویی دسته خود را نمی برد . مثلا نقض غرض است که عده ای رای گیری کنند که رای ارزشی نداشته باشد! طبیعی است که دموکراسی به مثابه یک شیوه و روش، مبتنی بر مبانیی است که التزام به آن در گرو پذیرش آن خواهد بود، نه نفی آن . نمی توان به آرای عمومی مراجعه کرد تا نفی مراجعه به آرای عمومی را به بحث گذاشت . پاره ای از مبانی دموکراسی، لازمه لاینفک آن است و بدون آن، دموکراسی، دموکراسی نخواهد بود; چه دموکراسی دینی و چه غیردینی; و نفی آن، دموکراسی و مردم سالاری را از هر نوع که باشد منتفی خواهد کرد .
از فحوای عبارت جناب قمی چنین برمی آید که ایشان گویی نقش مردم و رای آنها را در مردم سالاری دینی تا آستانه انتخاب نظام اسلامی می داند و پس از رای مردم به نظام اسلامی، دین نقش خود را در اداره عمومی اجتماع ایفا خواهد کرد و از آن پس، دیگر رای مردم نافذ نخواهد بود، مگر در مواردی که وحی در آن خصوص سکوت کرده باشد . جای پرسش است که حوزه سکوت وحی کجاست؟ وحی هیچ گاه حوزه سکوت خود را به روشنی و صراحت بیان نکرده است و بر اساس آرای مختلف دین پژوهان، دایره سکوت وحی، تنگی و فراخی بسیار می یابد .
ایشان اظهار می کنند: «چنان چه تفسیرها و قرائت های مختلفی از برخی احکام دینی وجود داشته باشد، مردم با آرای خود در زمینه های مختلف، قرائت مورد تایید خود را مشخص خواهند کرد» . این سخن حاکی از آن است که آقای قمی رای مردم را در ترجیح یک قرائت و تفسیر از احکام دینی نسبت به قرائت ها و تفسیرهای دیگر نافذ می داند . روشن است که این ملاک نمی تواند مبنای حقانیت یا بطلان یک قرائت از میان قرائت های مختلف باشد . حقانیت یا بطلان یک قرائت تابع رای اکثریت نیست . از این رو سخن آقای قمی را می توان مبتنی بر اصالت نوعی قرارداد اجتماعی دانست .
امتیاز سومی که نام برده برای مردم سالاری دینی قائلند، پرهیز از تبلیغات مسموم و بهره برداری ناصحیح از افکار عمومی است: «امروز افکار عمومی در غرب توسط مؤسسات عظیم اقتصادی جهت داده می شود . پول، نقش اساسی را در انتخابات ایفا می کند . اما در نظریه مردم سالاری دینی، حاکم نه مالک قدرت است و نه اجاره نشین خانه قدرت; بلکه صرفا امانت دار الهی است » .
جناب قمی در این بیان مرتکب خلط مقام «تحقق » و «تعریف » و به عبارت دیگر «هست » و «باید» شده اند . نیم نگاهی به رفتار رسانه ها، جناح ها و تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی چند سال اخیر تجربه مردم سالاری دینی، کافی است که دریابیم ما تافته جدا بافته ای از واقعیت موجود غرب نبوده ایم . بله، در نمونه آرمانی مردم سالاری دینی، حاکم، امانت دار است و فریب افکار عمومی، هر گونه که باشد، روا نیست; چنان که در نمونه آرمانی دموکراسی غربی - نه در نمونه های عینی - نیز چنین است . اما در مقام واقع، جناح های سیاسی ما هم برای رسیدن به قدرت، رفتار شایسته، سالم و صادقانه ای - آن گونه که باید - با افکار عمومی نداشته اند .
اشاره
1 . نویسنده محترم پاره ای نکات را در توضیح مردم سالاری دینی آورده اند که موجب روشن شدن برخی زوایای بحث شده است . یکی از اساسی ترین دشواری هایی که مردم سالاری دینی با آن مواجه است، توجه هم زمان به دو جانب دینی بودن و مردمی بودن است که به مراتب دشوارتر از توجه به یک جانب است . همچنین می توان به تعدد و تکثر قرائت ها از مردم سالاری دینی اشاره کرد; هرچند نمی توان بر همه این قرائت ها مهر تایید نهاد . اشاره نویسنده محترم به این مطلب که «حقانیت یا بطلان یک قرائت تابع رای اکثریت نیست » ، اشاره ای درست، اما گذراست .
2 . نکاتی نیز در این مقاله وجود دارد که حاکی از نوعی شتاب زدگی در نقد است . مثلا این نکته که بیان نواقص و ضعف های دموکراسی، امتیاز مردم سالاری دینی نیست، هرچند فی نفسه درست است، اما هنگامی که سخن بر سر مقایسه دو دیدگاه است، اگر یکی از آن دو دیدگاه واجد نقیصه ای باشد که دیگری فاقد آن است، در این صورت می توان آن را دلیل برتری دومی دانست .
3 . یک نکته مهم که در مقاله آقای جلیلی مورد غفلت واقع شده، تفکیک میان دو مفهوم از دموکراسی است . دموکراسی را گاهی به عنوان یک «روش » مورد بحث قرار می دهند و گاهی به عنوان یک «تفکر» . دموکراسی به عنوان یک روش، لااقل در مقام نظر، خالی از هر اندیشه ای فرض می شود و تلاش می شود تا آن را سازگار با انواع ایدئولوژی ها نشان دهند . اما دموکراسی به عنوان یک اندیشه چنین نیست; بلکه در این حال، دموکراسی یک ظرف دارای محتوایی از پیش تعیین شده است که نمی توان هر نوع اندیشه ای را در آن وارد کرد . این که نویسنده محترم می گوید: «پاره ای از مبانی دموکراسی لازمه لاینفک آن است و بدون آن، دموکراسی، دموکراسی نخواهد بود; چه دموکراسی دینی و چه غیردینی; و نفی آن، دموکراسی و مردم سالاری را از هر نوع که باشد منتفی خواهد کرد» ، تنها در صورتی درست است که دموکراسی را به عنوان یک تفکر در نظر بگیریم; اما اگر دموکراسی را به عنوان یک روش ببینیم، آنگاه نمی توان پذیرفت که مبانی موردنظر نویسنده محترم، از جمله لیبرالیسم، از اجزای لاینفک دموکراسی باشند و در این صورت، نفی آن مبانی به نفی دموکراسی نمی انجامد . به علاوه، اگر واقعا این گونه باشد که نویسنده محترم می گوید، هیچ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که مردم سالاری دینی را فقط بر پایه مبانی دموکراسی مورد نظر نویسنده بنیان نهیم . می توان طرحی نو درانداخت و نوعی مردم سالاری با مبانی و محتوایی غیرلیبرال ایجاد کرد که با فرهنگ دینی پر شده باشد . ظاهرا نویسنده محترم چنین فرضی را نتوانسته اند تصور کنند . (1)
4 . جناب آقای قمی یکی از امتیازهای مردم سالاری دینی را «پرهیز از تبلیغات مسموم و بهره برداری ناصحیح از افکار عمومی » دانسته اند . آقای جلیلی بر این گفته خرده گرفته و مدعی اند که آقای قمی مرتکب خلط مقام «تحقق » و «تعریف » شده اند و در نمونه آرمانی دموکراسی غربی نیز، مانند مردم سالاری دینی، فریب افکار عمومی مجاز نیست; چنان که در نمونه های عینی و محقق مردم سالاری دینی نیز، مانند دموکراسی غربی، لاف زنی و تظاهر و نفاق ورزی های فصلی و موسمی وجود دارد و تفاوتی میان این دو نظام از این حیث وجود ندارد . اما گویا جناب جلیلی از ماکیاولیسم غربی خبر ندارند یا آن نوع اندیشه را در سامان بخشیدن به اندیشه های سیاسی دنیای امروز بی تاثیر پنداشته اند . نمونه آرمانی دموکراسی غربی در مقام نظر، فارغ از ملاحظات ناظر به قدرت و اخلاق سیاسی ماکیاولی نیست . بنابراین برای دست یابی به قدرت، استفاده از هر ابزاری که بهتر بتواند این نقش را ایفا کند مجاز و مطلوب شمرده می شود . (2)
در مورد نمونه های عینی نیز داوری آقای جلیلی جامع و منصفانه نیست . اگر به نظام مردم سالاری دینی مستقر در جمهوری اسلامی ایران نظری بیفکنیم و هشت دوره انتخابات ریاست جمهوری را، از باب نمونه، مورد بررسی قرار دهیم ملاحظه خواهیم کرد که اکثر موارد آن، به ویژه آنها که به اوایل انقلاب نزدیک تر بودند، همراه با سلامت و راستی و درستی و اخلاق و از سر تکلیف انجام شده است که در آنها داوطلبان نه با اتکا به ثروت و کثرت تبلیغات و عوام فریبی و دغل کاری، که با توجه به وظیفه و معرفی صادقانه خویش قدم به میدان نهادند . هنوز هم امکان احیای چنان اخلاقی وجود دارد و می توان با نهادینه کردن این اخلاق در قوانین انتخاباتی، از اتکای انتخابات به قدرت های اقتصادی و نیرنگ های تبلیغاتی جلوگیری کرد .
پی نوشت:
1) برای دیدن نمونه ای از این فرض، رک .: «حاکمیت دینی ... ، نواندیشان دینی ... ، جنبش اصلاح طلبی » ، بازتاب اندیشه (7)، ص 17 و 18 .
2) لااقل پاره ای نظریات در اخلاق سیاسی غرب مطرح اند که می گویند یک سیاستمدار می تواند کارهایی را انجام بدهد که اگر سیاستمدار نبود اخلاقا مجاز به انجام دادن آنها نبود; مثلا، می تواند دروغ بگوید، مردم فریبی کند، خشونت غیرعادلانه بورزد، خلف وعده کند و ... ، این مساله یکی از سه مساله بسیار مهم اخلاق سیاسی است که معمولا تحت عنوان مساله «دست های آلوده » ( dirtyhands) طرح می شود .