فلسفة فقه با علومی همچون اصول فقه و کلام و رجال از حیث مسائل تداخل دارند؛ برای مثال، بحث از وثاقت متون و قداست متون و حجیّت و دلیل اعتبارِ هر یک از منابع فقه از مسائل مشترک فلسفة فقه و علم کلام است؛ چنان که بحث از وثاقت متون حدیثی و طبقه بندی احادیث از مسائل مشترک فلسفة فقه و علم رجال به شمار می رود و مسائلی همچون ماهیت حکم، مراحل و ارکان و انواع حکم، احکام ثابت و متغیّر، شیوه های تفسیر نصوص، حجیّت ظواهر و خبر واحد و... میان فلسفة فقه و علم اصول مشترک است.
بعد از پذیرش تداخل میان مسائل فلسفة فقه و علوم مرتبط، نوبت به تبیین نسبت میان مسائل فلسفة فقه و این علوم می رسد. به غیر از اصول فقه که محلّ تأمّل بیش تر است می توان علوم مرتبط دیگر را مشمول حکم واحدی دانست و نسبت میان هر یک از آن ها با فلسفة فقه را عموم و خصوص مِن وجه خواند؛ یعنی در کنار مسائل مشترک، هر علمی مسائل اختصاصیِ قابل توجّهی دارد؛ البتّه موارد اشتراک این علوم با فلسفة فقه و میزان تداخل مسائل آن ها با فلسفة فقه به یک اندازه نیست؛ پس نیازی به ورود در جزئیات این بحث دیده نمی شود؛ امّا در مورد اصول فقه و میزان تداخل مسائل آن با فلسفة فقه میان صاحب نظران اختلاف است. برخی آن دو را متباین دانسته اند. عدّه ای به اعمیّت اصول فقه رأی داده اند، و دستة سومی نسبت میان آن دو را عموم من وجه می دانند. سرّ این اختلاف چیست؟
1. در مواردی، این اختلاف از اختلاف در تلقّی و برداشتی ناشی می شود که از تعریف و چیستی این دو علم وجود دارد. آیا فلسفة فقه، دانشی وصفی و تاریخی است یا توصیه ای و دستوری و یا دانشی است وصفی توصیه ای؟ آیا فلسفة فقه فقط به مبادی تصدیقی فقه می پردازد یا اعمّ است؟ و از طرف دیگر، آیا علم اصول، قواعدی است که برای استنباط حکم شرعی و آن چه مجتهد در مقام عمل به آن منتهی می شود (مباحث اصول عملیه) فراهم شده یا عبارت از قواعد ممهّده برای تحصیل حجت بر حکم شرعی است؟ آیا علم اصول همان مباحثی است که فعلاً اصولیان تدوین کرده اند یا شامل همه قواعدی است که در تحصیل حجّت شرعی بر احکام مؤثّرند؛ گرچه فعلاً به آن ها اعتنایی نشده است؟ اتّخاذ هر مبنایی در موارد پیش گفته ، نتیجه ای غیر از نتیجه ی حاصل از مبنا یا مبانی دیگر می تواند به بار آورد.
2. در مواردی، این اختلاف ناشی از تفسیری است که از «تداخل» ارائه می شود. کسی که اختلاف در غرض را رافع تداخل می داند، با کسی که وحدت مسائل را (گرچه با تعدّد غرض) مصداق تداخل می خواند نمی توانند در باب نسبت بین فلسفة فقه و علم اصول نظر واحدی داشته باشند.
تعدّد غرض ممکن است مجوّز تأسیس دو علم مستقل با وجود مسائل مشترک شود؛ امّا رافع تداخل نیست؛ بنابراین اگر فلسفة فقه را به معنای اعم بدانیم که افزون بر پیش فرض ها و مبادی تصدیقی فقه، مبادی تصوّری و مباحث تاریخی (همچون ادوار فقه و تاریخ تطوّر اجتهاد و...) را هم شامل است، نسبت آن با علم اصول (بههر معنایی از معانی اشاره شده) عموم و خصوص مطلق (با اعمیّت فلسفة فقه) است.
روشن شد که مسائل «فلسفة فقه» با مسائل تعدادی از علوم تداخل فی الجمله دارد. همچنین بیان شد که نسبت فلسفة فقه، با علم اصول فقه عموم و خصوص مطلق است و مسائل علم اصول بخش عمده ای از مباحث فلسفة فقه را تشکیل می دهد. با این وصف، آیا تدوین و تأسیس علمی به نام فلسفة فقه صحیح است یا نه؟
همان طور که مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایّه الاصول در مقدّمة تعریف علم اصول اشاره کرده، تأسیس و تدوین علم جدید (با غرض متفاوت) اگر در بخش قابل توجّهی از مسائل، با علم دیگر مشترک نباشد، امری مستحسن است؛ امّا اگر در همة مسائل مشترک باشند یا مسائل اختصاصی علم جدید در خور اعتنا نباشد، تأسیس علم جدید وجهی ندارد و برای تأمین هر دو غرض می توان در قالب علم واحد از دو جهت و حیثیت (متناسب با دو هدف مذکور) مسائل را مورد بحث قرار داد.
از آن جا که تعداد مسائل غیرمشترک فلسفة فقه و علوم مرتبط (به جز اصول فقه) قابل توجّه و درخور اعتنا است، وجود مسائل مشترک، مانع تأسیس «فلسفة فقه» نیست.
دربارة علم اصول می توان گفت که اگر می خواستیم با صرف نظر از وضعیت موجود داوری کنیم، در یک نظام جامع و مطلوب، از میان این دو (اصول فقه و فلسفة فقه) آن چه باید تدوین می شد، فلسفة فقه بود و در صورت وجود چنین علمی، تأسیس علم مستقلّی به نام اصول فقه ضرورت نداشت. اندیشه وران مسلمان، خیلی زود به لزوم طرح برخی از مباحث فلسفة فقه پی بردند و این مباحث را در قالب سلسله مسائلی که مجموعة آن، «علم اصول فقه» نام گرفت، طرح کردند و اگر به مباحث دیگر فلسفة فقه نپرداختند، شاید به این دلیل بوده که در مقام بهره برداری در مباحث فقهی، نیازی به آن ها احساس نمی کردند؛ هر چند برخی از همین مباحث هم ضمن علوم مرتبط دیگر طرح شده است.
کوتاه سخن آن که از آن جا که سیر طبیعی و فرایند تدوین علوم اسلامی به تدوین علم اصول انجامیده، هم اکنون در کنار این علم قویم، بالنده و پربار (و تاحدّی متورّم) می توان علمی به نام «فلسفة فقه» نیز تأسیس و در آن مباحثی را بررسی کرد که در اصول فقه به آن نپرداخته اند.
