مدت مدیدی است که رهبر معظم انقلاب از جامعه دانشگاهی و نخبگان کشور تئوری سازی اقتصاد مقاومتی را مطالبه می کنند. گفتمان مقاومت اگر در ارکان حاکمیت همچون سیاست خارجه بازتعریف و تئوری سازی نشود، در سطح شعار باقی می ماند، و همان گونه که گفتمان آزادی و عدالت خواهی به انحراف کشیده شد، بعید نیست که گفتمان مقاومت هم نتواند ظرفیت های خود را فعال سازد.
به اعتقاد نگارنده یکی از مهم ترین وظایف خبرگان اقتصادی تبیین وجه تمایز اقتصاد برآمده از گفتمان مقاومت در برابر اقتصاد ترجمه ای مرسوم است. اقتصاد مقاومتی می بایست از یک شعار فانتزی به مصادیق عینی و قابل فهم برای عموم فعالان و کارشناسان اقتصادی بدل گردد. باید نشان داد که اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد مترقی برای ملت های مستضعفی است که نمی خواهند در پازل استکبار به بازی گرفته شوند و پیشرفت را در کنار عزت و اقتدار سیاسی طلب می کنند.
کشاورزی که به گفته بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی رحمت الله علیه باید اساس اقتصاد کشور قرار گیرد و توجه به بخش های دیگر همچون صنعت نباید کوچکترین خللی در پیشرفت آن ایجاد کند، نمونه اکمل مدل مقاومت – پیشرفت است. بخش عظیمی از اقتصاد کشور که زخم های اصلاحات اراضی غرب در دوره پهلوی بر پیکر آن هنوز با مدلهای ترجمه ای غرب راه علاجی نیافته است. کارویژه بخش کشاورزی تأمین امنیت غذایی پایدار می باشد؛ تأمین امنیت غذایی را دسترسی آحاد مردم به غذایی سالم و مکفی تعریف می کنند. در ادامه مطلب با فهم انتظار حاکمیتی از بخش کشاورزی، اشاره ای به اختصار و در حد بضاعت به تفاوت های مؤلفه های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مرسوم می شود:
تفاوت های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مرسوم در بخش کشاورزی
1. هدف «خودکفایی» ذیل رویکرد مقاومتی در برابر هدف «خوداتکایی» ذیل رویکرد اقتصاد آزاد؛
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی خودکفایی در محصولات اساسی مطالبه امام راحل و رهبر معظم انقلاب بوده است. در تعریف هم ایشان خودکفایی را اینگونه بیان می کنند که هر گاه دولت های خارجی نخواستند محصولشان را به ایران صادر کنند، بتوانیم نیاز داخلی را با تولید داخل تأمین کنیم. در کنار این هدف راهبردی مفهومی به نام خوداتکایی مطرح شد. البته مفهوم لغوی مطلوبی دارد ولی وقتی وارد مؤلفه های آن می شویم، تضادها و تزاحم های آن را به عینه با مفهوم خودکفایی در می یابیم. خوداتکایی مصطلح هیچ ابایی ندارد که اذعان کند شاخصه های اقتصادی تولید اعم از ارزش افزوده و سود اولویت دارتر است از تولید مواد مغذی مورد نیاز در داخل کشور و نتیجه این رویکرد واردات بی رویه محصولات استراتژیک در سال تولید ملی است؛ افرادی که تعاملات اقتصادی فعال در عرصه بین الملل را جایگزین مناسبی برای تولید داخلی می دانند، شناخت کافی نسبت به فضای بین المللی و دشمنی های غرب ندارند که نمونه بارز آن تجربه تحریم است.
2. «خرید تضمینی محصولات اساسی» ذیل رویکرد مقاومتی در برابر «قیمت تضمینی» ذیل رویکرد بازار آزاد؛
مسئولانی که کشاورزان را به تولید محصولات استراتژیک دعوت می کنند، باید خرید محصول ایشان را با قیمت مناسب تضمین دهند. سیاست خرید تضمینی که هدف مذکور را دنبال می کند در اواخر دولت هشتم و اوایل دولت نهم روی محصول گندم مورد توجه دولت مردان قرار گرفت و همگان آزادشدن ظرفیت های تولید کشاورزی را به عینه دیدند تا جایی که تولید گندم به 16.5 میلیون تن و بیش از 1.5 برابر نیاز واقعی رسید. البته سازوکارهای تأمین مالی بودجه ای این سیاست، دولت را به زحمت انداخت و برای فرار از این هزینه اخیراً دولت به سیاست قیمت تضمینی و قیمت توافقی روی آورده که نتیجه آن را در واردات بالای 6 میلیون تن گندم در سال 91 مشاهده می کنیم. در فرهنگ غنی ایرانی اسلامی موجود است که قبل از خشک شدن عرق کشاورز و کارگر می بایست حق الزحمه او را پرداخت کرد که متأسفانه این مسئله اساسی مورد غفلت متولیان بخش کشاورزی قرار گرفته است.
3. گفتمان «امنیت غذایی پایدار» ذیل رویکرد مقاومتی در برابر «کشاورزی پایدار» ذیل رویکرد پیشنهادی غرب؛
دانشجویان کشاورزی مدتهاست شاهد برگزاری همایشهایی با مضمون کشاورزی پایدار هستند. خروجی این همایشها خواسته یا ناخواسته نوعی بازدارندگی را در بین مسئولین جهت تحقق سیاست های تأمین امنیت غذایی پایدار با اهتمام ویژه به توان تولید داخل ایجاد می کند. این رویکرد که نباید فرصتهای جدید تولید آزاد شود، چون شیوه کشاورزی فعلی تهدیدی برای اکوسیستم و منابع طبیعی کشور است، نشان از فقدان نظام اولویتدهی در برخی از مجامع علمی کشور دارد. اختلاف نظر خبرگان منابع طبیعی و کشاورزی بر سر محیط زیست و تولید محصولات زمانی پایان می پذیرد که اولاً به مهمترین وظیفه حاکمیت در جهت تأمین امنیت غذایی توجه لازم شود و ثانیاً تمام توان علمی در جهت اصلاح سازوکار تولید و نه مانعی بر سر راه تولید بسیج شوند. بنابراین اگر هدف امنیت غذایی پایدار جای خود را به هدف کشاورزی پایدار بدهد، بعید نیست که روند نزولی تراز تجاری محصولات استراتژیک، با شتابی بیشتر، تهدیدی برای امنیت ملی کشور به وجود آورد.
4. گفتمان «غذای سالم» ذیل رویکرد مقاومتی در برابر «محصول ارگانیک» ذیل رویکرد پیشنهادی غرب؛
چند صباحی است که واژه محصولات ارگانیک نقل محافل رسانه ای کشور شده است. در عرف هم ارگانیک بودن به محصولاتی اطلاق می شود که بدون نهاده های مصنوعی اعم از بذر اصلاحی، کود و سموم شیمیایی و همچنین تجهیزات مکانیزه تولید شوند. این ادبیات در کشورهای غربی و به جهت تأمین بازار بخشی از مصرف کنندگان خاص شکل گرفت. کشورهایی که تولیدات محصولات تراریخته آنها به کشورهای مصرف کننده و توسعه نیافته برای تأمین بازارهای آنها روز به روز بیشتر می شود و غالب محصولات اساسی خود را به کمک فناوری های نو و مکانیزاسیون پیشرفته تأمین می کنند. مسئله اصلی اینکه کشور ما نباید برای تأمین بخشی از بازارهای لوکس خارجی مانع ورود فناوری های جدید در جهت تأمین غذای سالم شود. فناوری های جدید هم مانند بقیه دستاوردهای بشری احتمال خطا دارند ولی نگاه سلبی به ورود فناوری در بخش تولید محصولات غذایی، نوعی تحجرگرایی مدرن است که در برابر گفتمان مقاومت قرار می گیرد.
5. اولویت دهی به «شاخص بهره وری آب» متناظر با محدودیت های بومی در برابر «شاخص بهره وری زمین» متناظر با محدودیت دیگر کشورها؛
با جستجوی اندک در تارنمای سازمان جهانی غذا و کشاورزی ملل متحد(FAO) در می یابید که گردانندگان آن به شاخص بهره وری زمین در برابر بهره وری آب ضریب بیشتری می دهند. برای هر محصول و در هر کشور شاخص بهره وری زمین و به عبارت دیگر عملکرد در واحد سطح اندازه گیری شده و به نمایش درآمده است؛ اما علی رغم اذعان همان سازمان به بحران آب در کشورهای خشک و نیمه خشک، توجه آنچنانی به شاخص بهره وری آب نشده است. به فراخور این رویکرد در آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی هم خبری از شاخص بهره وری آب نیست و به وفور به شاخص عملکرد در واحد سطح پرداخته اند. توجه به این نکته ضروری است که عامل محدودیت تولید کشاورزی در ایران آب می باشد و مهمترین شاخص بهره وری برای کشاورزی ایران و کشورهای خشک و نیمه خشک بهره وری آب خواهد بود. نکته مهمتر اینکه بدانید رویکرد ارتقای بهره وری زمین _که متناسب با اروپا، جنوب شرق آسیا و دیگر مناطقی که آب به وفور موجود است و محدودیت خاک دارند_ نه تنها انحراف در پیشرفت کشاورزی کشورهای کم آب است، بلکه در تقابل با پیشرفت کشاورزی این کشورها قرار می گیرد. برای فهم این مسئله کافی است شناخت مختصری نسبت به مفهوم «کم آبیاری» داشت. کم آبیاری می گوید برای تولید بیشتر محصول و حفاظت بیشتر از محیط زیست به زمین های موجود آب کمتری بده تا با آب باقی مانده سطح بیشتری را بتوان به زیر کشت محصول برد. تجربیات علمی نشان می دهد با اجرای این سیاست تولید محصول بیشتر شده و سرعت فرسایش خاک کاهش می یابد.
6. اولویت دهی در تخصیص تسهیلات دولتی به تولید صادرات محور «نهاده های فناورانه» در برابر تولید صادرات محور «محصولات نهایی کشاورزی»؛
به جهت بالا بردن توان مقاومتی اقتصاد ایران باید تولید محصولات استراتژیک کشورهای دیگر را بیش از پیش به نهاده های فناورانه ایران نیازمند کرد. کاری که کشورهای توسعه یافته پیش از این به فکر آن افتاده اند و ظاهراً صنعت و کشاورزی کشورهای در حال توسعه را شکوفا کرده اند اما در واقع سطح وابستگی آنها را از لحاظ فناوری بالاتر برده اند. شاید کشورِ در حال توسعه ای نیاز به گندم خارجی نداشته باشد ولی خودکفایی آن در گرو واردات نهاده های فناورانه ای از قبیل بذر اصلاحی، سموم شیمیایی، تجهیزات مکانیزه غربی است. از لحاظ فنی یک کشوری که تولید کشاورزی آن به نهاده های فناورانه کشور دیگر وابسته شده است به راحتی نمی تواند خود را بی نیاز واردات از آن کشور کند. به نظر می رسد در کنار استراتژی خودکفایی در محصولات اساسی باید صادرات محصولات فناورانه بخش کشاورزی که در زنجیره تولید محصولات استراتژیک قرار می گیرند را در دستور کار دولت آینده قرار داد.
باز تولید حوزه فرهنگ و اقتصاد
به نظر می رسد همان گونه که انقلاب اسلامی ایران در بعد سیاسی توانست با پایبندی به اصول مقاومت به قدرت منطقه ای و اثرگذار در عرصه جهانی بدل شود، می بایست در حوزه های فرهنگ و اقتصاد هم به بازتولید اصول مقاومت پرداخت. همانطور که پذیرفتن بی چون و چرای علوم سیاست بین الملل یعنی در دام استکبار گیر افتادن و حقیر ماندن، در بخش اقتصادی و به طریق اولی در بخش فرهنگی هم نباید سیاست ها و برنامه های دولت، ترجمان علوم جهت دار غربی باشد.
بنابراین گفتمان مقاومت نه یک دکان تبلیغاتی برای رأی آوردن یک نامزد، بلکه یک استراتژی فعال در ارکان حاکمیت اسلامی است که ظرفیتهای تولید علم بومی را به سمت و سوی صحیح هدایت کرده و موجبات شکل گیری تمدن اسلامی را مهیا می سازد. پس شاخص اصلی در ارزیابی صلاحیت نامزدها «باور و اعتماد عمیق به رجحان گفتمان مقاومت در تمام عرصه های اجرایی کشور» می باشد و هر رویکرد اجرایی دیگر که بر سر کار بیاید، اگر مجری سیاست های اقتصاد ترجمه ای باشد، شکست خواهد خورد و اعتماد عمومی را به نظام متزلزل خواهد نمود و اگر اهل سازش باشد، تهدیدی بر عزت و سربلندی ایران اسلامی خواهد بود.
