مرگ کولبر نوجوان ۱۷ساله/تکلیف قانونی دولت در حمایت از کولبران

-*مطهره ناظری: اتفاقات ناگوار اخیر در خصوص کولبران به‌ویژه مرگ کولبر 17ساله به‌نام «وحید دولت‌خواه» که در روزهای گذشته در مرز ایران و ترکیه جان خود را در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی از دست داده است، قلب و روح فعالان حقوق کودک را به درد آورد. حال پیش از پرداختن به وضعیت حقوقی حادثه پیش‌آمده، ناگزیر به بررسی ابعاد و زوایای مختلف موضوع خواهیم بود.

به گزارش به نقل از روزنامه قانون، کولبران کسانی هستند که برای کسب درآمد و گذران زندگی، اقدام به حمل کالا میان دو خط مرزی می‌کنند. وجه تسمیه نام کولبران نیز به سبب شکل حمل کالاست. به این نحو که کالا را بر پشت خود تکیه داده و همچون کوله حمل می‌کنند. با دانستن این وصف باید توجه داشت که اکثر مناطق مرزی، کوهستانی بوده و حمل کالا بدین روش دشواری‌های بسیاری را در پی دارد. از این‌رو سختی ناشی از کار کولبری فرسودگی بیش از پیش کالبد جسم را به‌همراه خواهد داشت.

بر اساس قوانین موضوعه، افرادی که به‌عنوان انتقال‌دهنده کالا شناخته می‌شوند، مشروط به داشتن کارت تردد می‌توانند اقدام به انتقال کالا از محورهای مرزی کنند. بنابراین حمل بار توسط کولبران به دو شیوه قانونی و غیر‌قانونی صورت می‌گیرد. در روش قانونی، محموله با دریافت مجوز و نظارت دستگاه‌های مسئول از طریق معابر رسمی حمل می‌شود و در روش غیرقانونی حمل بار از طریق گردنه‌ها و کوهستان‌های مرزی به دور از هرگونه نظارتی صورت می‌گیرد. ضمن آنکه محموله ممکن است جزو کالاهای ممنوعه نیز باشد.

امرار معاش از طریق کولبری حاکی از وضعیت اقتصادی نامساعد ساکنین مناطق مرزی است و برخی مرزنشینان به جبر اوضاع اقتصادی و از سر نیاز، کولبر می‌شوند. زیرا راه دیگری برای تامین معاش خانواده پیش روی ندارند. کولبر مانند کارگری است که هرروز و در هر نوع شرایط آب‌وهوایی کالاها را در صعب‌العبورترین مناطق بر دوش خود حمل می‌کند و چنانچه در مسیر آمد و رفت کوچک‌ترین اشتباهی را از جهت عدم توجه به موانع طبیعی(و یا مصنوعی) مرتکب شود، آنچه در کمین او خواهد بود صدمات جبران ناپذیر جانی است. حال آنکه باوجود مراقبت در نحوه رفت‌وآمد نیز بسیاری از کولبران به‌دلیل سنگینی باری که حمل می‌کنند، دچار آسیب‌های جسمانی شده و علاوه بر این با مخاطرات دیگری همچون تیراندازی نیروهای مرزبان مواجه هستند. اگرچه کسانی که دارای کارت پایان‌خدمت و سرپرست خانوار هستند، می‌توانند دفترچه کولبری دریافت کرده و مقداری کالا بدون پرداخت تعرفه یا باتعرفه کم وارد کنند، اما شنیده‎ها حاکی از آن است که توزیع دفترچه کولبری عادلانه صورت نمی‎گیرد. از سوی دیگر گاهی معابر قانونی برای مدت طولانی مسدود و کولبری قانونی نیز با مشکلاتی مواجه می‌شود. بنا به گزارش‌های میدانی، این نوع فعالیت در مناطق مرزی به نحوی فراگیر شده که زنان و افراد زیر 18سال نیز وارد فعالیت کولبری شده‌اند. این درحالی است که عدم شناسایی فعالیت کولبری در قوانین چالشی بزرگ محسوب شده و امر نظارت و حمایت از اشخاص موضوع بحث نیز با خلأ حکمی مواجه می‌شود. صرف‌نظر از چگونگی شکل‌گیری فعالیت کولبری به‌عنوان شغلی پر چالش، در شمولیت احکام قانون کار نسبت به این فعالیت دچار مشکل خواهیم بود؛ چرا که از ایرادات این فعالیت ابهام در شناسایی کارفرما، غیراستانداردبودن شرایط کاری همچون وجود محیط کار پر خطر و ساعات طولانی فعالیت است. به‌ویژه آنکه به‌جهت نوع و ماهیت فعالیت کولبری نظارت بر آن نیز با ابزارهای موجود در قانون کار مقدور نخواهد بود. علاوه برآن اطلاق شغل بر این فعالیت به جهت زیان‌باربودن و غیراستانداردبودن شرایط آن محل تردید است و منصرف از این مطلب، تعریف شغل کولبری قابل تطبیق با بسیاری از احکام قانون کار نخواهد بود. به‌عنوان مثال، در ماده52 قانون کار تاکید شده است که در کارهای سخت و زیان‌آور، ساعات کار نباید از 6ساعت در روز و 36ساعت در هفته بیشتر باشد، اما به‌واسطه نوع فعالیت کولبری چگونگی امکان چنین امری در ابهام است. واقع امر به‌دلیل وجود خلأها و عدم امکان تطبیق فعالیت موصوف با احکام قانون کار، نمی توان انتظار حمایت قانونی را نیز به‌شکلی موثر تصور کرد. از سوی دیگر اگر کولبری شغل قلمداد شود، به جهت شرایط سخت و نامساعد کاری جزو مشاغل سخت تلقی شده و براساس اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی به‌کارگیری افراد زیر 18سال در مشاغل سخت منع شده است .

به استناد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک که دولت ایران با حق شرط به آن ملحق شده است و در حکم قوانین داخلی کشور محسوب می‎شود، دولت باید زمینه تحقق حقوق همه‌جانبه کودکان(افراد زیر 18سال) را فراهم کرده و سطح زندگی مناسبی را برای کودکان فراهم آورد، در حالی‌که براساس این پیمان‌نامه‌، قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب1383 و همچنین قانون کار، به‌کارگیری افراد زیر 18سال در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن زیان‏‌آور است، منع شده است. حال آنکه به جهت شرایط نامساعد زندگی خانواده‌ها در مناطق مرزی شاهد ظهور شکلی پرخطر از کار کودکان در قالب کولبری هستیم. این درحالی است که مطابق بندهای 9، 12 و 14 اصل سوم به‌همراه اصول بیستم و بیست‌ونهم قانون اساسی، دولت تکلیف به حمایت قانونی از افراد و همه‌گیر کردن رفاه و تامین اجتماعی دارد. چنانچه اصول پیش گفته که از حقوق و اصول بنیادین ناظر بر حکومت و ملت است محقق شود، روند رو به رشد حضور نوجوانان در عرصه فعالیت بی‌نهایت دشوار و زیان آور کولبری متوقف و شاهد مرگ یک نوجوان 17ساله که کولبری را تنها گزینه تامین معاش خود قرار داده نخواهیم بود. تقدس امر مرزبانی و پاسداری از آب و خاک این سرزمین برای ملت عیان است، اما با لحاظ توسعه فعالیت کولبران باید شروط به‌کارگیری از سلاح نیز منطبق با قانون «نحوه به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» رعایت شود، تا با تیراندازی و مرگ دلخراش کولبران دیگری مواجه نشویم. براساس ماده دو قانون مذکور، در ١٠مورد انحصاری و منصوص، مامور مجاز به به‌کارگیری سلاح است.

از آنجا که قانون مزبور اصل را بر محدودیت استفاده ماموران از سلاح و به‌کارگیری آن در موارد ضروری دانسته، بنابراین اصل بر منع توسل و استفاده از سلاح است و ماموران مسلح در تمامی موارد مندرج در این قانون درصورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که در درجه نخست چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح ‌نداشته باشند و دوم آنکه در تیراندازی، سلسله مراتبی چون اخطار قبلی و شلیک هوایی و نهایتا شلیک به اعضای غیرحساس بدن رعایت شود. بنابراین هدف از تصویب این قانون نهی ماموران از تیراندازی غیرضروری است، ضمن آنکه ماموران مرزی باید به‌گونه‌ای صحیح در این خصوص تحت آموزش قرار گیرند و به‌طور کل ستاندن جان کولبران به‌هیچ‌وجه قانونی تلقی نمی‌شود. هرچند که در این مورد خانواده کولبر نوجوان می‌تواند به دادسرای نظامی نیروهای مسلح مراجعه و طرح شکایت کند. اما آنچه که مورد اهمیت است پیشگیری از وقوع چنین حوادث دردناکی است. با توجه به آنکه کولبران برای امرار معاش اقدام به این کار مشقت بار و پر خطر می‌کنند، باید با توانمندسازی و ایجاد مشاغل استاندارد در مناطق مرزی، زمینه رشد چنین فعالیتی را ریشه کن کرد. تا زمان رسیدن به این مطلوب، لازم است که با اتخاذ تدابیری قانونی و ارائه راهکارهای تخصصی، حقوق بنیادین کولبران را که منبعث از قانون اساسی و قانون کار است، تامین کرد. در انتها باتاکید بر لزوم توجه افزون‌تر به اجرای صحیح قانون به‌کارگیری سلاح و رعایت سلسله مراتب قانونی در تیراندازی، برآیند اتخاذ تمامی راهکارهای پیش‌گفته، لزوم سامان‌بخشی به فعالیت کولبران به‌همراه محدودکردن فعالیت کولبری است. به امید آنکه از چنین رهگذری دیگر شاهد تکرار حوادث دردناکی نظیر مرگ کولبر نوجوان و‌هیچ یک از کودکان و بزرگسالانی که به این فعالیت پر خطر اشتغال دارند، نباشیم.

*رییس هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان