در آمارهای ارائه شده در سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 هیچ‌اشاره‌ای به تعداد معلولان در کشور نشده است، اما بر اساس خروجی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390، جمعیت معلولان کشور حدود یک‌میلیون نفر شمارش شده که حدود 1.33درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند.
به گزارش ،آرمان نوشت: بر اساس میانگین جهانی چیزی در حدود 10 تا 15درصد جمعیت کشورها را افراد معلول تشکیل می‌دهند. در این صورت کسانی که با توانایی‌های فیزیکی و ذهنی کمتر از متوسط افراد جامعه به دنیا می‌آیند، برخلاف تصور بسیاری از افراد کم نیستند.
امروزه سازمان جهانی بهداشت(WHO) تعاریف خود از معلولیت را تغییر داده و به این دلیل جمعیت کسانی که دارای انواعی از محدودیت‌ها هستند در مقایسه با سایر افراد بیشتر از قبل شده است. برای مثال، امروز کودکان مبتلا به اوتیسم یا کسانی که دارای اختلالات کم گفتاری هستند به دلیل محدودیت‌های یادگیری جزو معلولان در نظر گرفته می‌شوند. از سوی دیگر، افرادی که معلولیت‌های غیر شدید مثلا کم شنوایی یا بینایی دارند نیز در محاسبات آماری مربوط به جمعیت معلولان، به حساب آورده می‌شوند. در ایران، شاخص‌های معلولیت آن‌قدر به روز نشده‌اند که این دسته از افراد را نیز شامل شوند. فرض کنید ما بخواهیم برای افراد معلول بالای 18 سال فاقدشغل در کشور، شغلی پیدا کنیم یا آنها را تحت پوشش نوعی بیمه‌اجتماعی قرار دهیم.
اگر ندانیم تعداد افراد معلول در کشور دقیقا چند نفر است، چطور می‌خواهیم برای آنها برنامه‌ریزی کنیم؟ دولت باید با ایجاد زیرساخت‌هایی سرشماری‌های تخصصی و ویژه معلولیت نیز ایجاد کند تا ضمن استانداردسازی شاخص‌های معلولیت، تعداد دقیق این افراد مشخص شود. در واقع ما باید طیف افرادی را که می‌توان آنها را معلول تلقی کرد افزایش دهیم و تنها بر اساس آمارهای فعلی در این باره قضاوت نکنیم. بر اساس آمار فعلی آمار دقیقی از انواع معلولیت در کشور نیست. در واقع علاوه بر آنکه باید آمار افراد دارای معلولیت‌های شدید را بدانیم باید درک درستی از میزان جمعیت افرادی که از معلولیت‌های اندک رنج می‌برند نیز داشته باشیم تا بتوانیم برنامه‌هایی راهبردی در این حوزه ارائه دهیم.
حق 3درصدی اشتغال برای معلولان
تمامی دستگاه‌ها در استخدام نیروی انسانی خود موظف به رعایت قانون جذب سه‌درصدی معلولان هستند، اما دستگاه‌های دولتی در سال‌های اخیر برای تحقق حق سه‌درصد اشتغال معلولان گامی بر نداشته‌اند. بر همین اساس مجلس به دنبال اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان و الزام دولت به اجرای مواد آن است. تعیین‌درصد برای استخدام معلولان نیز اقدام درستی نیست. شاید افراد زیادی متقاضی اشتغال در یک شغل باشند، به‌گونه‌ای که حق سه‌درصدی کفاف نیاز آنان را ندهد و در مقابل نیروی متقاضی برای استخدام در یک شغل خاص به اندازه کافی وجود نداشته باشد و در این صورت حق اشتغال معلولان کاملا اجرا نشود. بنابراین نخست باید آمار دقیقی از این قشر داشته باشیم و سپس متناسب با جمعیت آماری در راستای اشتغال‌زایی آنها اقدام کنیم. علاوه بر این، مشاغل معلولان باید متناسب با وضعیت جسمی و حرکتی آنها ایجاد شوند. در هنگام استخدام معمولا فاکتورها و شرایطی مانند معدل، سن، مدرک تحصیلی و... در مورد شرایط اشتغال افراد جامعه در نظر گرفته می‌شود و باید اشتغال معلولان نیز متناسب با شرایط آنها مورد توجه واقع شود.
شیوه‌نامه جذب آموزگار در آموزش و پرورش
چندی پیش وزارت آموزشوپرورش در بخشنامه‌ای شرایط و ضوابط جذب معلمان مبتنی بر نداشتن انواع بیماری‌ها را اعلام کرد که از مهم‌ترین مواردی که در شیوه‌نامه به آنها اشاره شده بود می‌توان به نداشتن کمتر از 20 دندان، سنگ‌کلیه، آلزایمر، نداشتن لهجه غلیظ و نکشیدن سیگار و قلیان اشاره کرد. انتشار متن این شیوه‌نامه که اکنون اصلاح شده، در شبکه‌های مجازی جنجال‌های فراوانی ایجاد کرد. افراد به ویژه به پیوستی با عنوان «راهنمای ویژه پزشک معاین» که مقابل آن عبارت «فهرست بیماری‌هایی که مشمول ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش است» آمده بود و همچنین بند 17 آن تحت عنوان«بیماری‌های زنان» معترض بودند. اعتراضات صورت‌گرفته به این شیوه‌نامه سبب بازبینی آن شد که در نهایت بخش‌هایی از شیوه‌نامه را حذف کردند. به گفته رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع‌انسانی و فناوری‌اطلاعات وزارت آموزشوپرورش، هر شغلی دارای استانداردهایی است؛ معلمی یکی از حساس‌ترین مشاغل است که سختگیرانه‌ترین ضوابط برای آن اعمال می‌شود.
اسفندیار چهاربند افزود: «همین استانداردهای سلامت روحی و جسمی مشخص می‌کند که فرد برای یک خدمت 30ساله آمادگی دارد یا خیر؟ تا دوسال قبل مجموعه معاینات کافی نبود و از استانداردها برای استخدام یک کارگر ساده در یک کارخانه بالاتر بود اما در دو سال قبل این استانداردها بازبینی شده است و استانداردهای معلمی بومی شد و از سال قبل در حال اجراست.» اما عناوین دیگری که به میزان زیادی در بخشنامه خودنمایی کرد «معلولیت‌های غیرموثر و موثر» بود. به گفته او سه‌درصد طبق قانون سهمیه جذب معلولان به تناسب رشته تدریس اختصاص می‌یابد. بر اساس این شیوه‌نامه در صورتی که عضو معلول خللی در فرایند تدریس فرد ایجاد نکند به معلولیت فرد «معلولیت غیرموثر» گفته شده و در صورتی که معلولیت کیفیت و توانایی تدریس معلم را کاهش دهد معلولیت او را «معلولیت موثر» می‌نامند که در این صورت متقاضی امکان تدریس در آن مقطع، رشته و درس را ندارد. اما جدا از عدم امکان فعالیت‌های آموزشی افراد دارای معلولیت‌های موثر، فضای اماکن‌آموزشی برای حضور افرادی با معلولیت‌های غیرموثر تا چه میزان فراهم است؟
برای حضور معلمان معلول چقدر آمادگی داریم؟
به گفته دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس قانون، معلولان دارای سهمیه استخدامی در دستگاه‌ها هستند و وزارت آموزش‌و پرورش از معلولان معمولا به عنوان نیروهای کارشناسی در سطوح اداری، خدماتی و آموزشی که تحرک کمتری می‌طلبد، استفاده می‌کند. نوید ادهم افزود: «افراد با مشکلات جسمانی بهتر است در جایی مشغول شوند که کمتر به تدریس آنها آسیب بزند.» سوال اینجاست که در صورتی که زیرساخت‌های لازم برای فعالیت معلمان معلول در مدارس فراهم نشود چگونه می‌توان سه‌درصد حق اشتغال را به آنها داد. رفت و آمد معلولان در محل کار نیازمند بازسازی فضاهای آموزشی و همچنین فرهنگسازی برای حضور آنها در مدارس است. از سوی دیگر، با توجه به نبود آماری مشخص از تعداد معلولان اگر بنا باشد در شیوه‌نامه جذب معلم حقی برای آنان در نظر بگیریم آیا نباید آن حق متناسب با نیاز امروز آنها باشد؟ بنابراین ضروری است قبل از هرگونه برنامه‌ریزی مشخص و قانونمند برای معلولان کشور ابتدا تخمین درستی از تعداد و نیازهای آنها داشته باشیم. بر اساس آمار سازمان بهزیستی سالانه حدود 30 تا 40هزار معلول به واسطه تولد فرزندان معلول و معلولیت ناشی از حوادث کار و رانندگی به تعداد معلولان اضافه می‌شوند که در میان آنها قطعا افراد کارآمد و تحصیلکرده کم نیست. بنابراین نیاز است تا از توانمندی‌های آنان به‌گونه‌ای شایسته استفاده شود و آنها را در برنامه‌ریزی‌های کلان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور فراموش نکنیم.
حق 3درصدی اشتغال معلمان معلول محفوظ است
یک عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» با اشاره به لزوم توجه به حق سه‌درصدی معلولان در شیوه‌نامه جذب معلمان می‌گوید: در هیچ‌نقطه‌ای از قانون اشاره نشده که از معلولان تنها در مشاغل اداری یا خدماتی استفاده شود. در قوانین استخدامی ادارات دولتی فرد معلول و غیرمعلول تفاوتی با یکدیگر ندارند و باید حق سه‌درصدی اشتغال معلولان در نظر گرفته شود. میرحمایت میرزاده می‌افزاید: برخی از مشاغل نیاز به آمادگی جسمانی دارند. برای مثال در هنگام استخدام برای نیروی آتش‌نشانی بحث معلولیت جسمانی برای فرد و سازمان مشکل‌ساز است، بنابراین نمی‌توان در تمام مشاغل از خدمات آنها بهره‌مند شد. او تاکید می‌کند: در‌حال حاضر کارشناسان، مدرسان و اساتید برجسته معلول فراوانی داریم و معلولیت محدودیت نیست. بنابراین نمی‌توان محدودیتی برای اشتغال آنها ایجاد کرد. معلمان شریف و بزرگواری با معلولیت جسمانی داریم که می‌توانند در مقام یک معلم فعال باشند یا در سطوح خدماتی یا اداری خدمات‌رسانی کنند. میرزاده می‌افزاید: اما الزاماتی نیز برای حضور معلمان در مدارس وجود دارد.
برای مثال معلم اول ابتدایی با لکنت برای تدریس الفبای فارسی دچار مشکل می‌شود، زیرا توانایی لازم را برای یاددهی دروس به دانش‌آموزان ندارد و فرایند یادگیری برای آنها کامل نمی‌شود. شرایط جسمانی جذب معلمان مطلب جدیدی نیست و در تمام کشورهای دنیا شهروندان برای شغل آموزگاری نیازمند احراز شرایط جسمانی خاص هستند. او خاطرنشان می‌کند: سازمان‌های مرتبط با جامعه معلولان باید آمارهای اشتغال آنها در سازمان‌های دولتی را داشته باشند. احتمال دارد برخی از مشاغل مراجعه‌کننده واجدشرایط معلولیت بر اساس مدرک، سن و جنس نداشته باشد و به این دلیل فرد معلولی در یک سازمان استخدام نشود. گاهی نیز ممکن است افراد متقاضی حداقل‌های لازم را برای به دست‌آوردن شغل نداشته باشند. میرزاده می‌افزاید: معلولیت‌های موثر و غیرموثر متناسب با شغل افراد تعریف می‌شوند. فرد اگر علاقه مند به مشاغل خدماتی و اداری باشد شرایط ویژه خود و در صورت علاقه مندی به تدریس شرایط دیگری دارد. او می‌گوید: زیرساخت‌های حضور معلولان در محیط‌های آموزشی به میزان بیشتری فراهم است. برای مثال اکنون امکاناتی برای عبور و مرور معلولان در بسیاری از ادارت و سازمان‌های دولتی پیش‌بینی یا صندلی‌های خاصی برای حضور آنها در مدارس و دانشگاه‌ها تهیه شده است. هنوز در وضعیت مطلوب نیستیم و باید نیازهای مربوط به معلولان اعلام و پیگیری شود. مهم‌ترین نکته نظر مثبت مدیران اجرایی نسبت به حضور معلولان در حوزه اشتغال است.
