نحوه ساماندهی کودکان کار و خیابان، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را هم به اعتراض واداشت. روند جدید ساماندهی کودکان کار و خیابان که از ١٥ شهریور ماه آغاز شد و بیشترین تمرکز را هم بر کودکان دستفروش پایتخت داشت، از سوی فعالان اجتماعی، برخی اعضای شورای شهر تهران، متولیان حقوق کودک در انجمن‌های غیر دولتی و برخی مسوولان دولتی از جمله وزیر تعاون، مورد انتقاد قرار گرفت از این بابت که نحوه برخورد با این کودکان را شبیه به جمع‌آوری اراذل و اوباش تلقی می‌کردند و نسبت به «دستگیری و بازداشت» این کودکان معترض بودند.
به گزارش به نقل از روزنامه اعتماد اگرچه طی روزهای گذشته، مسوولان سازمان بهزیستی کشور که متولی اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان هستند، در گفت‌وگوهای جداگانه، منکر «بازداشت و دستگیری» کودکان کار شدند و حتی در پی اعتراض وزیر تعاون هم قرار شد که در نحوه ساماندهی بازنگری شود، اما همچنان طرح ضربتی برخورد با کودکان کار مورد انتقاد مسوولان نهادهای فعال در حقوق کودک است.
مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم روز گذشته با انتقاد از رویه جدید ساماندهی کودکان کار گفت: «شیوه فعلی جمع‌آوری کودکان کار شیوه درستی نیست و باید از منشا تولید این پدیده، شروع به کار کنیم. اصلا کلمه جمع‌آوری، نقض حقوق کودک است و تجربیات متعددی از سال‌های گذشته داشتیم که جواب نداد.در خیابان هیچ اتفاقی نمی‌افتد چرا که امروز جمع می‌کنند و فردا دوباره همین رویه است.»
الوندی افزود: «متاسفانه در ساماندهی کودکان کار به مبانی قانونی که از قبل تجربه شده توجهی نمی‌شود. ما در این خصوص آیین‌نامه مرتبط با شورای ساماندهی کودکان کار داریم که وزارت تعاون متولی آن است و سال ٨٤ مصوبه ساماندهی به تصویب دولت رسید و دستمایه قانونی خوبی است و اگر بر اساس همان مصوبه فعالیت‌ها انجام شود، بسیاری از کارها درست می‌شود. اما شیوه فعلی، شیوه درستی نیست و در ماده ٤٥ قانون حمایت از خانواده ذکر شده که هر تصمیم اجرایی و قضایی باید با رعایت مصلحت باشد و هر کسی می‌تواند این را تشخیص دهد که این اقدام فعلی به منفعت کودک یا به ضرر اوست.»
بخشی از اعتراض متولیان حقوق کودک نسبت به روند فعلی ساماندهی کودکان کار، متوجه مغایرت این اقدامات با قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب بوده در حالی که این روند، باید از جنبه دیگری نیز مورد انتقاد باشد. سال‌هاست که فعالان حقوق کودک نسبت به پایمال شدن حقوق کودکان کار در کارگاه‌های پنهان و زیرزمینی معترضند؛ کودکانی که در آجرپزخانه‌ها، کارگاه‌های کفاشی و مکانیکی و جوشکاری و قالیبافی و صدها از این نوع مشغول به کارند و اتفاقا، بسیار کمتر از سایر همسالان خود مورد توجه قرار می‌گیرند. هم از نگاه قانون و هم از نگاه جامعه.
بازرسان وزارت تعاون که موظف به بازرسی از کارگاه‌ها و بررسی شرایط کارگران هستند، طبق آیین نامه‌ها و مقررات مصوب، اجباری به بازرسی از کارگاه با کمتر از ١٠ کارگر ندارند و اتفاقا، کودکان، اغلب در این کارگاه به کار گمارده می‌شوند که میزان تولید کارگاه چندان سودآور نیست و کارفرما، به هر نحو سعی دارد از حاشیه هزینه‌کرد خود کاسته و به سود و بازدهی ریالی بیفزاید.
جامعه هم معمولا برای این کارگران کوچک دل نمی‌سوزاند چون کار و بازدهی آنها اصلا در معرض چشم عوام نیست که ناامنی‌های گریبانگیرشان، به فضای مجازی راه یافته و منجر به اقدامات بهتر شود. در واقع، کودکان کار و خیابان که امروز به دستمایه چالش دولت و جامعه تبدیل شده‌اند، صرفا آن بخش از نمای عیان پایمال شدن حقوق کودکان فقیر ایران هستند در حالی که سویه‌های این حق‌کشی در جامعه بسیار گسترده است؛ ازدواج‌های زودهنگام، محرومیت از تحصیل به دلیل فقر، کودک‌آزاری، همه از موارد تضییع حقوق کودکان است.
روز گذشته، احمد میدری؛ معاون رفاهی وزارت تعاون در گفت‌وگو با فارس خبر داد که 110 هزار کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی در کشور شناسایی شده‌اند که که از این تعداد ٥٥ هزار و ٦٥ کودک تحت پوشش نهادهای حمایتی – سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد - هستند و سرپرستان ٧ هزار و ٢١٧ کودک، معلولیت را و سرپرستان ٨ هزار و ١٥ کودک، فقر را دلیل محرومیت از تحصیل کودکان‌شان اعلام کرده‌اند.
الوندی سخنی هم با مدافعان حقوق کودک داشت و از سکوت آنان در ارایه شکواییه به مراجع قضایی انتقاد کرد و گفت: «براساس ماده ٦٦ آیین دادرسی کیفری، به سازمان‌های مردم نهاد فعال حقوق کودک اجازه داده شده که اگر در جایی تضییع حقوق کودک را دیدند، بتوانند شکایت کنند و دادگاه نیز مکلف است این مساله را بپذیرد. در اصلاح این ماده در قانون دایمی توسعه ششم، هر مدافع حقوق کودکی اگر اساسنامه‌ای داشته باشد و در هر نقطه کشور موردی از نقض حقوق کودک ببیند، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
متاسفانه کسی جرات شکایت از این موضوع را به لحاظ فرهنگی ندارد و کسانی که مدافع حقوق کودک هم هستند، از ظرفیت قانونی که قانون در اختیارشان قرار داده استفاده نمی‌کنند یا اطلاع کافی ندارند.»
اما به دنبال اظهارات الوندی، احمد خاکی؛ معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا از آخرین آمار ساماندهی کودکان کار و خیابان در تهران خبر داد و گفت: «در جریان طرح جذب و ساماندهی کودکان کار که از 13 شهریورماه در تهران آغاز شده، 255 کودک به مراکز یاسر، شهدای افسریه و بعثت بهزیستی ارجاع داده شده که 178 نفر آنان اتباع غیرایرانی هستند. تعداد کل کودکان پذیرش شده را در اختیار نداریم زیرا آمار دقیق در اختیار فرمانداری تهران است.»
اما به دنبال این اظهارات، آخرین خبری که روز گذشته منتشر شد، اعلام تعطیلی اردوگاه نگهداری کودکان کار واقع در ورامین بود که خاکی، در گفت‌وگوی خود با ایسنا اعلام کرده بود اردوگاه مسگرآباد، متعلق به فرمانداری تهران بوده اما روز گذشته حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام خبر تعطیلی اردوگاه مسگرآباد در ورامین که به نگهداری کودکان کار و خیابان غیرایرانی اختصاص یافته بود گفت: «در حال حاضر هیچ یک از کودکان کار و خیابانی در این مرکز نگهداری نمی‌شوند.
پس از اطلاع از وضعیت کودکان دستور داده شد این اردوگاه خالی شود. ٨ نفر این کودکان که سن‌شان بین ٧ تا ١٢ سال بود در یکی از مراکز بهزیستی تهران ویژه کودکان ساماندهی و بقیه نیز در سایر مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند.
بر اساس آمار بیش از ٧٣ درصد از کودکانی که طی دو هفته پیش در تهران جمع‌آوری شده‌اند از اتباع بیگانه هستند که قرار است به اداره اتباع تحویل شوند و از خانواده‌های‌شان برای عدم حضور فرزندان‌شان بر سر چهارراه ضمانتنامه گرفته خواهد شد.»
