-*علی نجفی‌توانا:کودکان گردانندگان آینده هر جامعه و مالک امکانات و در عین حال صاحب تکالیف و وظایف فردای هر جامعه هستند.
به گزارش ، همشهری نوشت:آنها مانند بقیه افراد جامعه دارای حقوق طبیعی، اساسی و شهروندی هستند که باید قوای سه‌گانه به‌ویژه قوه مقننه و مجریه برای تأمین این حقوق، تضمین آن و حمایت از کودکان ضمن تصویب قوانین، زمینه اجرای آن را فراهم کنند.
گذشته از این حقوق عمومی، کودکان به‌عنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه، حقوقی را نسبت به خانواده، مدیران و... دارند که باید به‌طور خاص مورد عنایت و تأمین قرار گیرد. حق تربیت درست، آموزش و پرورش، تغذیه و بهداشت ازجمله حقوق ذاتی یک کودک تلقی می‌شود که باید جامعه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در مورد تأمین این حقوق و امتیازات، اقدامات لازم را انجام دهد.
در واقع به‌طور غیرمستقیم یعنی با حمایت از خانواده‌هایی که از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی نیازمند هستند دولت باید با ارائه امکانات و ارتقای توان جمعی و همه‌جانبه نسبت به تأمین حقوق کودکان اقدام کند؛ البته این اقدامات موجب توان‌افزایی خانواده می‌شود و خانواده وظایف خود را نسبت به کودکان خود ایفا می‌کند. اما حمایت مستقیم یعنی حقوقی که به‌طور مستقیم متوجه دولت است که عبارتند از تضمین آموزش، بهداشت و تغذیه رایگان در کودکی و ایجاد اشتغال، مسکن و ازدواج در بزرگسالی.
این امور به‌عنوان تکلیف در قانون‌اساسی و قوانین عادی برای دولت - به معنای کلیت نظام - مقرر و پیش‌بینی شده است. در واقع حمایت از کودکان و اطفال تکلیفی برعهده قوه مقننه است که قوانین مناسب تصویب کرده و قوه مجریه نیز زمینه رشد متعارف را از هرجهت برای کودک به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کند. قوه قضاییه هم باید هرگونه تعرض به سلامت جسمی کودکان یا معنوی آنها را مورد مراقبت و حمایت قرار دهد و با هر تعرضی برخورد کند.
در قوانین ما تا حدی بخشی از این نیازها پیش‌بینی شده که باید در اجرای آن کوشش کرد تا این نیازمندی‌ها برطرف شود. درباره ازدواج کودکان در ماده1372 به بعد تکالیفی برای خانواده‌ها پیش‌بینی شده اما در این مورد با سوءاستفاده از قانون روبه‌رو هستیم، مثلا مقرره شرعی رسیدن به سن بلوغ و اجازه والد را برای ازدواج عنوان می‌کند اما همین مسئله باعث شده تا نه‌تنها اتباع خارجی بلکه حتی اتباع ایرانی هم نسبت به ازدواج زودهنگام فرزندانشان اقدام کنند و با ازدواج‌های زودرسی مواجه شویم که آسیب‌های جسمی، جنسی و عاطفی به همراه دارد و بعدها باعث بروز ازهم‌گسیختگی و طلاق بین خانواده‌ها می‌شود. این در حالی است که در این موارد باید منافع طفل مدنظر و مصلحت وی درنظر گرفته شود.
* دکتری حقوق
