اصولگرایانی که از دی ماه 95 زیر سقف تشکلی تازه به نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب(جمنا) گرد هم آمدند؛ دو راه بیشتر ندارند. یا باید ریشه اختلافات خود را به عنوان عامل عدم موفقیت شناسایی کرده و رفع کنند و یا از خیر داشتن یک تشکل واحد و اثرگذار بگذرند. آن‌ها راه اول را برگزیده و این روزها مشغول بازنگری در ساختار جبهه مردمی نیروهای انقلاب هستند. این را حجت الاسلام محمدحسن رحیمیان رئیس شورای مرکزی جمنا دو ماه قبل اعلام کرد و گفت: «فشردگی زمان و تشکیل جبهه در زمان نزدیک به انتخابات باعث عجله در تبیین ساختار شد و امروز باید با توجه به تجربیاتی که بدست آمده بازنگری‌هایی در بخش‌های مختلف فعالیت و شیوه‌ها و برنامه‌ها صورت گیرد».
بدون شک این بازنگری‌ها به کار نخواهد آمد؛ اگر جمنا روابط خود با احزاب مختلف اصولگرا را بررسی نکرده و حمایت مخالفان سابق را جلب نکند. در این میان موتلفه به عنوان یکی از احزاب قدیمی و با سابقه که از قضا در انتخابات پیشین با جمنا اختلاف نظر داشت؛ نقش قابل توجهی دارد. موتلفه قبل از تولد جمنا تصمیم گرفته بود که در انتخابات 96 نامزد خود را معرفی کند و زمانی که صحبت از اتحاد فراگیر اصولگرایان به میان آمد، در درون حزب خود دچار اختلاف نظر شد. نتیجه اختلافات این بود که مصطفی میرسلیم به نفع رئیسی کنارگیری نکرد. گفته می‌شد شورای مرکزی موتلفه در مورد جمنا اختلاف نظر دارند زیرا برخی از آن‌ها حاضر نیستند دست بالای جمعیت ایثارگران در این تشکل تازه تاسیس را بپذیرند. به هر حال در لحظه آخر موتلفه نامزد خود یعنی میرسلیم را رها کرد و پشت رئیسی ایستاد.
پس از انتخابات اما اعضای موتلفه مساله اختلافات داخلی را رد کردند و علت عدم تفاهم کامل با جمنا را به نحو دیگری توضیح دادند. به عنوان مثال محمدنبی حبیبی دبیر کل موتلفه در گفت وگویی پیرامون اختلافتشان سخن گفته است. به گفته او، «برخی می‌گفتند نیت جمنا خیر است و موتلفه در جمنا ادغام شود. نظر دیگر این بود که رابطه با جمنا حفظ شود اما شروطی در نظر گرفته شود و دیدگاه سوم هم این بود که کاری به فعالیت جمنا نداشته باشیم».
مغایرت با قانون
حبیبی، بادامچیان و توکلی بینا سه عضو شورای مرکزی موتلفه تصمیم گرفتند که با جمنا همراه شوند اما دیگر موتلفه‌ای ها راه خود را رفتند. دلیل‌اش را محمدعلی اسلامی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی توضیح داده است. او گفته است: «یکی از انتقادات وارده به جمنا، عدم تطبیق این جبهه با قانون احزاب کشور بود».
او علل نپیوستن حزب مؤتلفه اسلامی به جمنا، را تشریح کرد و گفت: «طبق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در تاریخ 8/ 8/ 1395 نهایی شد، جبهه ائتلافی سیاسی از احزاب دارای پروانه فعالیت در زمینه فعالیت مشخص است که با اطلاع کمیسیون احزاب موضوع ماده (10) این قانون شکل می‌گیرد. بر این اساس جبهه نمی تواند متشکل از افراد باشد».
موتلفه در مورد حمایت از کاندیدای خود و رئیسی به اتفاق نظر نرسید اما محمد علی اسلامی وجود تقابل در این حزب درباره جمنا را نمی‌پذیرد. او تاکید دارد که حزب یعنی تابع خرد جمعی بودن و آن ها همواره در تصمیمات تابع اکثریت هستند. به گفته او، اقلیت نیز آزادی طرح دیدگاه خود را برای دستیابی دقیق به تکلیف شرعی دارد. اگر این مواضع در چارچوب نظام حزبی باشد طبیعتا نام آن مقابله اقلیت با اکثریت نیست.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره احتمال تداوم حضور جمنا در انتخابات آتی نیز گفته است: «هرگاه این تشکل مراحل قانونی ثبت خود را سپری کرد، می‌توان نسبت به آن اظهار نظر کرد. اما تا زمانی که تشکلی مسیر قانونی را طی نکرده است، آن را رسمی نمی‌توان تلقی کرد».
به این ترتیب، جبهه مردمی نیروهای انقلاب برای جلب نظر موتلفه‌ای های مخالف تنها یک راه دارد و آن طی کردن مسیر قانونی است. چهار سال زمانی کافی و مناسبی است تا اصولگرایان ایرادات اساسی جمنا را رفع کرده و این تشکل را در آزمون انتخابات ریاست جمهوری آتی بیازماید.
27212
