فرادید؛ داستان واردات خودرو دارد همه را کلافه می‌کند. از یک طرف جاده‌ای است بسیار طولانی و بدون چشم‌انداز به نام قیمت که پیوسته رو به فزونی می‌رود و به نظر توقف‌ناپذیر می‌رسد و از دیگر سو با یک سایت دولتی به نام ثبت سفارش طرفیم که هرگونه واردات خودرو باید از مجرای آن صورت گیرد و از حدود سه ماه پیش تا هم‌اکنون بسته شده و گویا فعلا هم باز نخواهد شد.
به گزارش فرادید، در عین حال خبر رسیده وزارت صنعت که حدود 9 ماه قبل مقررات وراد خودرو را با یک تغییر کلی و چشمگیر روبرو کرد دوباره به صرافت افتاده تا قانون واردات را بازهم تغییر دهد. موضوعی که دامنه‌ای گسترده از سوالات را پیش می‌آورد. اینکه تبعات مالی و روانی حذف یک قانون و ابلاغ یک قانون تازه چقدر و به چه اندازه است؟ یا اینکه چرا سازمان توسعه تجارت با عطف به آگاهی از رابطه مستقیم گرانی خودروهای وارداتی و قطع ثبت سفارش، در شیوه سیاست‌گذاری و اجرای خود مدبرانه عمل نکرده جای سوال است.
در عین حال سکوت سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز این وسط عجیب است و عامه مردم مانده‌اند این سازمان چطور اجازه داده واردکنندگان خودروهای وارداتی به طور میانگین چیزی بین 10 تا 60 میلیون بر قیمت محصولات خود اضافه کرده و بار سنگینی را مستقیما بر مصرف‌کنندگان تحمیل کند. علیرغم رایزنی با دو سازمان مذکور، تنها موفق به گفتگو با علی علی‌آبادی فراهانی مدیرکل مقررات صادرات و واردات "وزارت صنعت، معدن وتجارت شدیم که در خصوص مسائل مطرح شده به فرادید گفت: در خصوص خودرو های موجود در گمرک توسط واردکنندگان خودرو نکته حائز اهمیت این است که "واردات کالا مستلزم انجام فرایند ثبت سفارش است و واردات بدون پیش شرط مذکور مغایر ضوابط و مقررات مربوطه است بنابر این اگر خودرویی وارد گمرک شود و نتوانتد خارج شود به معنی عدم ثبت سفارش آن خودرو توسط واردکننده‌اش است. مطابق ماده ٨ قانون مقررات صادرات و واردات کلیه وارد کنندگان برای شروع فرایند واردات باید برای ثبت سفارش آن کالا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند که این مراجعه از طریق سامانه ثبت سفارش انجام می شود.
علی آبادی در ادامه افزود: واردات خودرو متوقف نشده و ثبت سفارش‌های قبلی تا دی‌ماه 96 اعتبار دارند، مشخص نیست چرا مدام در روزنامه‌ها و رسانه‌ها درباره قطع واردات صحبت می‌شود.
علی‌آبادی با استناد به آمار واردات خودرو در شش ماهه نخست سال 96 گفت: در شش ماهه اول امسال بیش از ٤٤٠٠٠ خودرو به ارزش یک میلیارد و دویست ملیون دلار وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 95، حدود 38 درصد از نظر تعداد و حدود ٤٠ درصد به لحاظ ارزش رشد داشته بنابراین با افزایش عرضه بطور اصولی کاهش قیمّت ها مورد انتظار است لکن در حال حاضر بازار خودرو با افزایش قیمّت مواجه گردیده که یکی از علل اصلی آن إظهار نظرات غیر کارشناسی برخی از فعالین اقتصادی در بازار خودرو است که با انتشار اخباری از قبیل "توقف واردات خودرو" در رسانه ها موجب افزایش قیمّت ها شده اند در حالی که "توقف موقت ثبت سفارش" به معنی "توقف واردات خودرو" نیست و هم اکنون از محل ثبت سفارش های معتبر قبلی واردات خودروها در حال انجام است.
وی در ادامه افزود: کلیه ثبت سفارش های خودرو دارای اعتبار شش ماهه می باشد و لذا آخرین ثبت سفارش های انجام شده در تیر ماه امسال تا دی ماه معتبر هستند و خللی در واردات خودرو وجود ندارد و به محض ابلاغ دستورالعمل جدید از سوی دولت که با هدف ساماندهی واردات خودرو به هیات محترم وزیران پیشنهاد شده، ثبت سفارش خودرو روال معمول خود را خواهد داشت.
علی آبادی همچنین با اشاره به وجود چندین سناریو در خصوص مدیریت بازار اتومبیل‌های وارداتی، اشاره‌ای به طرح پیشنهادی وزارت صنعت که اخیرا به هیئت دولت ارائه شده نکرد اما گفت: ممکن است در طرح‌های ارائه شده بحث سهیمه‌ای شدن واردات هم مطرح شده باشد.
لازم به یادآوری است که قبلا اعلام شده بود وزارت صنعت در طرح جدیدش در نظر دارد میزان واردات هر برند را با سقفی 100 میلیون دلاری و 3 هزار دستگاهی مدیریت نماید که فعلا تایید یا تکذیب نشده است.
