جامعه معلولان ایران، جمعیتی هستند که علاوه بر تحمل رنج معلولیت، از فقر ناشی از هموار شدن هزینه‌های معلولیت و همچنین مشکلات اجتماعی تحمیل شده به دلیل فرهنگ غلط جامعه عذاب می‌کشند.
به گارش ، اعتماد نوشت: شرایط افراد دارای معلولیت در ایران، با هیچ یک از همتایان‌شان در کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست. نه از بعد معیشتی، نه از بعد اشتغالزایی و نه از بعد دسترسی و برخورداری از حقوق شهروندی. شاید در جدول رده‌بندی شاخص‌های توسعه زندگی افراد دارای معلولیت، صرفا در ردیف‌های بالاتر از کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته دنیا ایستاده باشیم؛ کشورهایی که حقوق انسانی افراد سالم جامعه هم به زحمت قابل وصول است. نمونه‌های بارز تضییع حقوق افراد دارای معلولیت در پایتخت که قرار است کانون تجمع امکانات باشد، در هر کوچه و خیابانی قابل مشاهده است.
رمپ‌های ساختمان‌ها که به زیرگلدانی و پایه تزیینات بیرونی ساختمان‌ها تبدیل شده، عابربانک‌هایی که برای افراد سوار بر ویلچر قابل دسترسی نیست، ورودی اماکن عمومی که با شیب تند ناشی از رفع انجام وظیفه، صرفا خطر سقوط معلولان جسمی- حرکتی را فراهم می‌کند، تعداد بسیار اندک محل پارک خودروهای دارای پلاک ویژه که آن هم اغلب با خودروی افراد غیرمعلول اشغال شده است، غیرممکن بودن استفاده معلولان دارای ویلچر از مترو و اتوبوس، پیاده‌راه‌های ناهموار و پر شیب که سلامت تردد افراد سالم را هم به خطر می‌اندازد، سیمای ظاهری پایتخت، کابوس روزانه افراد دارای معلولیت است و تاسف، زمانی بیشتر می‌شود که سراغی از شهرهای دور و نزدیک بگیریم که در فهرست ضرایب محرومیت، در رده‌های نزدیک به شدید و بسیار شدید قرار گرفته‌اند. در این شهرها، معلول محکوم به انزوا و خانه‌نشینی تا پایان عمر است اگر خوش‌بین باشیم که می‌تواند از عمر طولانی حظ ببرد. اگر تهران از تعدد مراکز توانبخشی روزانه و شبانه‌روزی خوش آب‌و‌رنگ خصوصی به مدد هزینه گزافی که از خانواده‌ها دریافت می‌کنند، بهره‌مند است، شهرهای دور و نزدیک ناچارند به اندک مراکز دولتی دارای نقایص بسیار، اکتفا کنند. محرومیت شهرهای دور و نزدیک، گریبان معلول و غیرمعلول را بدون تبعیض می‌فشارد اما رنج افراد دارای معلولیت، در این دور افتادگی تشدید می‌شود. وقتی دولت‌ها به قوانینی که خود به تصویب رسانده‌اند تا درباره حمایت از حقوق اقلیتی شعار مدنیت بدهند، پابند نیستند، از شهروندان جامعه که حداکثر اعمال قدرت‌شان، در فضای بیرونی خانه و بر سر همشهریان امکان بروز می‌یابد چه انتظار می‌توان داشت؟
انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی کشور که بارها به مناسبت‌های مختلف، تاکید کرده که فراهم نبودن امکان حضور اجتماعی برای افراد دارای معلولیت، صدور حکم مرگ آنهاست و معلولان هم مانند تمام شهروندان، باید و باید از حقوق شهروندی و دسترسی به تمام امکانات ایجاد شده، به طور برابر برخوردار باشند و شرایط جسمانی‌شان، ایجاب می‌کند که دولت‌ها، توجهی بیشتر به رعایت حقوق این اقلیت داشته باشند، گاهی از تکرار تاکیدهایی که اثر بخشی بیرونی نداشته، خسته شده است. بندپی در گفت‌وگویی که به مناسبت روز جهانی معلولان – ١٢ آذر – با «اعتماد» دارد، از ناچیز بودن میزان موفقیت قانون ١٣ ساله حمایت از حقوق معلولان می‌گوید. قانون و اجرای تاکیدات آن، حداقل احترام دولت‌ها به حقوق شهروندان مشمول آن قانون است.
امروز برای جامعه افراد دارای معلولیت کشور چه خبر خوشی دارید؟ از تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان و اجرای آن در سال ٩٦؟
خبر خوب این است که بررسی لایحه در کمیسیون مشترک مجلس به پایان رسید و در نوبت رسیدگی در صحن قرار گرفت و با توجه به پیگیری نمایندگان، این امیدواری وجود دارد که به سرعت در دستور کار مجلس قرار بگیرد و به تصویب نهایی برسد. این لایحه در مجلس نهم تصویب شد و به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان این ایراد را وارد کرد که به دلیل وجود یک قانون مشابه، امکان تصویب قانون دوباره‌ای وجود ندارد و قانون جدید، باید یک قانون دایمی باشد. به همین دلیل، لایحه در دستور کار مجلس دهم قرار گرفت ضمن آنکه اشکالات دیگری هم مد نظر شورای نگهبان بود که باید مرتفع می‌شد از جمله، ایجاد بار مالی برای دولت غیر از منابعی که دولت پیش بینی کرده است. رفع این اشکالات هم رفت و آمد چند باره لایحه را سبب شد و در نهایت، هفته گذشته، رای‌گیری در کمیسیون مشترک پایان یافت و لایحه به صحن می‌رود.
اجرای این قانون در سال ٩٦ امکان‌پذیر است یا باید سال ٩٧ منتظر اجرای قانون جدید باشیم؟
تمام تلاش ما اجرای قانون در سال جاری است اما بعید می‌دانم چون لایحه بودجه، ١٩ آذر به مجلس می‌آید و بررسی لایحه در کمیسیون‌ها تا رسیدن به صحن هم، زمانبر است. اما دولت بار مالی لایحه حمایت از حقوق معلولان را تقبل کرده و من هم با کمیسیون بهداشت و کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق در این باره صحبت کرده‌ام و امیدواریم ضمانت مالی این لایحه در قانون بودجه ٩٧ دیده شود تا حداقل، اجرای این قانون از ماه‌های آغازین سال جدید، منتظر اعتبار نماند اما آنچه با اطمینان می‌توان گفت اینکه قبل از تصویب بودجه ٩٧، این لایحه تبدیل به قانون نمی‌شود.
یک میلیون و ٣٠٠ هزار نفر افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که از این تعداد، ٤٥٠ هزار نفر معلول جسمی- حرکتی هستند. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که حادثه‌خیز است و با حجم قابل توجهی بلایای طبیعی و حوادث انسان ساز هم مواجهیم که تمام این اتفاقات، به تعداد افراد دارای معلولیت اضافه می‌کند. کمتر از یک ماه قبل و بر اثر زلزله کرمانشاه، ١١٨ نفر به جمعیت افراد دارای معلولیت نیازمند خدمات سازمان بهزیستی اضافه شده.
سازمان بهزیستی، هر سال تا چه حد باید برای جمعیت هدف نیازمند خدمات توانبخشی ظرفیت‌سازی کند؟
سال ٩٥، آمار تلفات جانی حوادث جاده‌ای ما ١٥ هزار و ٩٠٠ نفر بود. البته تمام این تعداد تحت پوشش سازمان بهزیستی نمی‌آیند چرا که برخی، متمکن هستند یا جراحات‌شان در حدی است که از امکان توانمندسازی و بازگشت به جامعه برخوردارند. آنچه باعث نگرانی ما است، معلولیت‌های ناشی از اختلالات ژنتیکی است که سالانه حدود ٣٠ هزار فرد با معلولیت‌های مادرزادی به جامعه هدف ما اضافه می‌شود. به همین دلیل این برنامه‌ریزی در دستور کار قرار گرفت که پوشش غربالگری شنوایی‌سنجی کودکان کمتر از یک‌سال را به ٧٨ درصد افزایش دادیم و در کنار اقدامات ما، دستگاه‌های سنجش شنوایی در بیمارستان‌ها و پس از زایمان و همچنین راه‌اندازی مراکز کودک و مادر ناشنوا شرایطی فراهم می‌کند که این افراد به زندگی عادی برگردند و امیدواریم طی دو یا سه سال آینده، با موارد اندکی از ناشنوایان مطلق مواجه باشیم. شناسایی نیازمندان کاشت حلزون و رسیدگی فوری به کم‌شنوایی ناشی از عفونت‌ها یا سایر بیماری‌ها هم در دستور کار است و مجموع این اقدامات می‌تواند در پیشگیری از اختلال تکلم افراد کم‌شنوا یا دچار اختلالات شنوایی موثر باشد. پوشش غربالگری تنبلی چشم برای پیشگیری از نابینایی و کم‌بینایی در بدو تولد را هم ٨٠ درصد افزایش داده‌ایم و صرفا با مواردی مواجه هستیم که افراد، در بزرگسالی، بر اثر دیابت یا ضایعه‌ای دچار نابینایی یا کم بینایی می‌شوند.
چه تعداد افراد دارای معلولیت درصف دریافت خدمات حمایتی سازمان هستند؟
حدود ١٧٠ هزار نفر معلول نیازمند مراقبت و خدمات حمایتی، پشت نوبت هستند و برای پیشگیری از افزایش تعداد جامعه هدف با همکاری وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه غربالگری ژنتیک که تکلیف قانون برنامه ششم است، طی نامه‌ای برای دکتر جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری فرستاده شده تا در هیات دولت به تصویب برسد و به عنوان الزام و اجبار، جاری شود که قطعا در کاهش معلول‌زایی و با مداخله به هنگام تاثیر داشته و شدت معلولیت را هم تحت کنترل خواهد داشت.
در قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن هم در فهرست افراد دارای معلولیت قرار دارند. در لایحه حمایت از حقوق معلولان، سازمان بهزیستی برای این افراد چه تکالیفی بر عهده دارد؟
بنا بر تکلیف برنامه ششم توسعه و پیشنهاد ما برای اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و سالمندان که در لایحه بودجه ٩٧ هم گنجانده شده، قرار است تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه، ٧٥ درصد بیماران روانی مزمن و ٢٥ درصد سالمندان نیازمند و واجد شرایط، تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار بگیرند. در نخستین گام و از آنجا که رها شدن بیماران روانی مزمن می‌تواند سلامت جامعه سالم را تهدید کند، پیش‌بینی کردیم در سال جدید، ١٠ هزار نفر بیمار روانی مزمن در مراکز نگهداری و توانبخشی، ساماندهی شوند و پیشنهاد تامین اعتبار در بودجه ٩٧ هم ارایه کرده‌ایم.
طی سال‌های گذشته، همواره گفته شده که افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی، جامعه زیر خط فقر هستند زیرا چون مستمری‌های پرداختی، کفاف زندگی‌شان را نداده در حالی که هزینه زندگی این افراد به دلیل مشکلات جسمی حرکتی، بیش از مردم عادی است. شما چه تحلیلی در این باره دارید؟
حرف درستی است و قطعا هم همین طور است. یک فرد متمکن، حتی در صورت مواجهه با حادثه و سانحه، با به کار گرفتن علم روز دنیا و بهره از خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی و کاردرمانی، خیلی زود به چرخه فعالیت‌های عادی برمی‌گردد در حالی که بسیاری از حادثه‌دیدگان هم ممکن است در تامین حداقل‌ها ناتوان بمانند. در لایحه حمایت از حقوق معلولان، دولت پیشنهاد کرده که افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید که اقدامات توانمندسازی برای آنها بی‌اثر است، از حداقل دستمزد مصوب قانون کار برخوردار شوند. اگر امروز، یک فرد معلول از ما ٥٣ هزار تومان مستمری ماهانه می‌گیرد و سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم به او ١٥٠ هزار تومان پرداخت می‌کند، این رقم با اجرای قانون جدید به حدود یک میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در عین حال در این قانون پیش‌بینی شده که خدمات توانبخشی و کاردرمانی در بسته تعهدات بیمه پایه قرار بگیرد.
بیش از یک دهه از تصویب و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد. با نگاه خوش‌بینانه، چند درصد از این قانون در حوزه اشتغال و مناسب‌سازی و تامین معاش اجرا شده است؟
باید اذعان کنیم که موفقیت این قانون مصوب ١٣٨٣، به صورت نسبی هم رضایت بخش نبوده چرا که این قانون، پیشنهاد دولت نبود بلکه طرح نمایندگان مجلس بود و شرایطی فراهم شد که دولت‌ها تا حد زیادی از تعهدات مالی این قانون شانه خالی کنند. شاهد بودیم که همین امسال، وزارت آموزش و پرورش از اجرای تعهد سهم ٣ درصدی اشتغال برای معلولان خودداری کرد و حتی به معلولان عزیز ما توهین کرد. اقدامات و عملکرد دستگاه‌های دولتی در حوزه مناسب‌سازی هم چشمگیر و بیش از ٢٥ درصد نبوده است. در مجموع، از ارزیابی میزان اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، چه در حوزه اشتغال و چه در مناسب‌سازی و چه ایجاد مشوق‌های لازم برای بنگاه‌های کارآفرینی، راضی نیستیم چرا که اثربخشی لازم برای رفع مشکلات عزیزان معلول را نداشت.
