به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، منابع انگلیسی روز جمعه گزارش دادند دو تن از نمایندگان پارلمان انگلیس که به لایحه متمم خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) رأی موافق دادند، تهدید به مرگ شده‌اند.
«انا سوبری» نماینده پارلمان انگلیس از منطقه «باکستاو» یکی از 11 نماینده محافظه‌کاری است که برخلاف خواست دولت «ترزا می» به متمم لایحه برگزیت رأی مثبت داد. در جریان رأی‌گیری چهارشنبه گذشته در پارلمان، 309 تن از نمایندگان در مقابل 305 تن دیگر، به طرحی رأی دادند که بر اساس آن توافق نهایی دولت انگلیس با اتحادیه اروپا باید در پارلمان به رأی گذاشته شود.
خانم سوبری روز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌های انگلیسی اظهار داشت که در پی تصویب لایحه یادشده، نامه‌های تهدیدآمیزی را دریافت کرده که او به‌عنوان 'خیانت‌کار' معرفی و به اعدام تهدید شده است.
دریکی از نامه‌هایی که روزنامه گاردین آن را مشاهده و فرازهایی از آن را روز جمعه منتشر کرده آمده است: 'به خاطر حمله به دمکراسی مستحق اعدام هستی. ما رأی دادیم که از اتحادیه اروپا بیرون برویم. آرزو می‌کنم که در آتش جهنم بسوزی.'
در حساب توییتری خانم سوبری نیز فردی در واکنش به یک یادداشت وی در حمایت از دفاع از طرح یادشده، نوشته است: شما و آن‌هایی که خیانت کردید بایستی درملأعام به دار آویخته شوید.
فرد دیگری نیز نوشته است: گردن تو مانند دوران قدیم بایستی در برج لندن زده می‌شد. تو نماد یک انسان خیانت‌کار هستی.
خانم سوبری در گفت‌وگو با روزنامه گاردین همچنین اظهار داشت، روز گذشته ایمیلی را دریافت کرده که در آن نوشته است: 'درگذشته خیانت‌کاران را گلوله‌باران می‌کردند.'
وی افزود: این اقدام رقت‌آوری است و اکنون دولت وظیفه دارد تا مردم را به یکدیگر نزدیک کند.
«دومینیک گریو» دادستان پیشین انگلیس و نماینده مجلس عوام از منطقه «بیکونزفیلد» نیز در گفت‌وگو با روزنامه گاردین که روز جمعه منتشر شد اظهار داشت که نامه‌های تهدیدآمیز متعددی را پس از رأی‌گیری چهارشنبه گذشته دریافت کرده است.
وی به‌شدت نسبت به فضای تنفر شکل‌گرفته در جامعه ابراز نگرانی کرد و گفت: تب این بحث به حدی بالا رفته که مردم به گفتمان ارائه‌شده در پارلمان گوش نمی‌کنند.
در جریان رأی‌گیری چهارشنبه گذشته 8 تن از اعضاء کابینه دولت ترزا می به طرح متمم لایحه برگزیت رأی مثبت دادند که به دنبال آن استفن هاموند نائب رئیس حزب محافظه‌کار به دلیل حمایتش از این طرح از سمت خود برکنار شد.
پس‌ازآن «ترزا می» هنگام ورودش به بروکسل برای شرکت درنشست سران اتحادیه اروپا اظهار داشت، رأی نمایندگان پارلمان کشورش به متمم لایحه برگزیت، تأثیری بر عزم دولت درروند خروج از اتحادیه اروپا نخواهد داشت.
نمایندگان مجلس عوام انگلیس در ماه سپتامبر گذشته با اکثریت آرا به لایحه برگزیت و پایان برتری قوانین اروپا در این کشور رأی موافق دادند.
با تصویب این لایحه، «قانون جوامع اروپایی 1972» از قوانین انگلیس حذف و قوانین این کشور پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا، مرجع اصلی قانون به شمار خواهند رفت.
در پی رأی سال گذشته مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، اولین دور مذاکرات برگزیت میان لندن و بروکسل در ماه ژوئن گذشته آغاز شد.
دو طرف پس از ماه‌ها مذاکره درباره حقوق شهروندان اروپایی ساکن انگلیس و انگلیسی‌های ساکن اروپا، مرزبندی دو ایرلند و پرداخت صورتحساب برگزیت از سوی انگلیس، بالاخره جمعه گذشته به توافق رسیدند.
انگلیس اکنون 15 ماه فرصت خواهد داشت تا بر سر چگونگی روابطش با اروپا پس از خروج از اتحادیه اروپا، مذاکره و در این مدت موظف خواهد بود تا به‌طور کامل به تعهداتش در چارچوب عضویت در این نهاد اروپایی، عمل کند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، انگلیس قرار است به‌طور رسمی رأس ساعت 11 شب 29 مارس 2019 به‌وقت محلی (بامداد 10 فروردین 1398) از اتحادیه اروپا خارج شود.
