همه ما برای یک‌بار در عمرمان با دیدن انسان نابینایی چشم‌های‌مان را بسته‌ایم.
به گزارش ، شهروند نوشت: دست پدر و مادرمان یا همراه‌مان را گرفته‌ایم و از آنها خواسته‌ایم ما را کمک کنند تا از خیابان یا پیاده‌رو و مسیر انتخابی خودمان عبور کنیم. البته چشم بستن‌مان هم آن‌طور نبود که چشم‌های‌مان را با خیال راحت در مسیری که راه می‌رویم، ببندیم. تمام مسیر چشم‌ها را نیمه‌باز می‌کردیم و با اتکا به کسی که همراه‌مان بود، راه می‌رفتیم. با وجود این‌که فقط چند ثانیه چشم‌های‌مان نیمه‌باز بود شرایط آن‌قدر سخت می‌شد که دعا می‌کردیم مسیری که انتخاب کرده‌ایم، زودتر به پایان برسد تا بتوانیم چشم‌های‌مان را باز کنیم و به راحتی همه جا را ببینیم.
چند سالی از استفاده کردن از سنگفرش مخصوص نابینایان در پیادهروها به منظور سهولت عبور و مرور نابینایان در معابر و پیادهروها می‌گذرد. اما حالا اگر بخواهیم به‌عنوان یک شهروند عادی روی این سنگفرش‌ها راه برویم یا خودمان را برای چند لحظه جای نابینایان بگذاریم، می‌بینیم که راه بسیار سخت‌تری نسبت به گذشته پیش‌رو داریم. اگر یک‌بار راه رفتن روی این سنگفرش‌ها را امتحان کنید، متوجه خواهید شد که تقریبا هیچ‌کدام از این سنگفرش‌ها شما را به مسیری که قصدش را دارید و باید بروید، نخواهند رساند. تصور کنید اگر انسان نابینایی بخواهد روی این سنگفرش‌ها راه برود، شاید در طول مسیر به موانع بسیار زیادی برخورد کند و نتواند به راحتی مسیر کوتاهی را طی کند تا به مقصد برسد.
معضلات نابینایان یکی از هزاران مشکلات مربوط به معلولان در شهر است. اگر به پیادهروها و گوشه و کنار شهرهای کشور نگاه کنیم، به سادگی متوجه خواهیم شد که هیچ‌کدام از شهرهای‌مان برای تردد و رفت‌وآمد معلولان مناسب نیستند.
چندی پیش به مناسب روز معلولان هشتگی به نام «شهر همه» در اینستاگرام به راه افتاد و مردم با استفاده از این هشتگ حمایت خود را از مناسب‌سازی فضای شهری برای توان‌یابان اعلام کردند. اما در این میان یک خیر به نام معین شیرازی تصمیم گرفت کاری متفاوت‌تر انجام دهد تا به مردم و مسئولان بفهماند شهر تهران به هیچ عنوان برای تردد معلولان مناسب نیست.
او یک صندلی چرخدار تهیه کرد و تصمیم گرفت چند ساعت به‌عنوان یک معلول در خیابان و پیادهروها تردد کند و این کارش را در استوری اینستاگرام خود با مردم به اشتراک گذاشت تا همه متوجه شوند یک معلول برای طی کردن یک مسیر ساده باید مشقات فراوانی را پشت سر بگذارد.
او در طول سفر چند ساعته‌اش نشان داد که عبور از یک مانع کوتاه چند سانتی که در پیادهروها به وفور مشاهده می‌شود، برای یک معلول بسیار سخت است یا امکان استفاده از وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس و مترو برای یک معلول تقریبا به هیچ عنوان ممکن نیست. با وجود این‌که او یک ورزشکار است، اما سفر چند ساعته خود را با دستان زخمی و خستگی فراوان به پایان رساند. پس از او چند نفر دیگر هم این کار را انجام دادند و تمام آنها با سختی فراوان توانستند یک مسیر بسیار ساده را طی کنند.
مطابق تبصره ماده یک قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، «معلول به فردی اطلاق می‌شود که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد شود، به‌طوری که موجب‌کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.» بنابراین به دلیل ناتوانی‌ای که بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی و روانی که برای افراد ایجاد می‌شود، شرایط را باید به‌گونه‌ای برای آنها به وجود آورد که باری روی دوش آنها گذاشته نشود. موضوعی که
ماده ٢ قانون مذکور به آن اشاره کرده است. مطابق ماده ٢ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.»
در تبصره‌هایی که ذیل این ماده آمده است، تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی را موظف به مناسب‌سازی معابر و وسایل خدماتی خود برای معلولان کرده است و در تبصره دیگر شهرداری‌ها را از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان‌ها و اماکنی که استانداردهای لازم برای معلولان را رعایت نکرده، منع کرده است. در تبصره‌ای دیگر به نقش سازمان بهزیستی کشور اشاره شده که مطابق قانون این سازمان موظف شده است بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و گزارشات اقدامات آنها را درخواست کند. همچنین با پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، دولت ایران مطابق این کنواسیون مسئولیت‌های بسیار زیادی ازجمله مساوی دانستن تمام افراد در برابر قانون و تدوین تدابیر لازم برای تضمین بهره‌مندی موثر برای افراد معلول را برعهده دارد و به دلیل این‌که تمامی مفاد کنوانسیون را پذیرفته است، باید به آن عمل کند. اما متاسفانه با وجود قوانین در این زمینه وضع معابر، خیابان‌ها، اماکن و ساختمان‌ها برای معلولان چیزی غیر از آنچه که باید مطابق قانون باشد، است. حال برای این‌که بدانیم اگر فرد معلولی در جریان رفت‌وآمد شهری به مشکلی برخورد کند، چگونه باید احقاق حق کند و چه نهادهایی پاسخگوی این مشکلات هستند، سراغ وکلا و حقوقدانان آشنا به این حوزه رفتیم که در ادامه گزارش نظرات آنها را خواهیم خواند.
کودکان معلول از لایحه جدید حمایت از کودکان جا مانده‌اند
مطهره ناظری رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان
«دولت باید تعهدات بین‌المللی خود را در قبال کودکان معلول مطابق با اسناد بین‌المللی مورد پذیرش به انجام رساند.»
هر ساله کودکان بسیاری با نارسایی‌های ذهنی و جسمی متولد و یا پس از تولد به دلایل مختلفی چون عدم‌رعایت بهداشت و ایمنی دچار نوع خاصی از معلولیت‌ها شده‌اند و متعاقب آن به دلیل مشکلات مترتب بر آن نارسایی‌ها با محدودیت‌هایی در زندگی خود مواجه می‌شوند. در این میان کودکان معلول به‌واسطه این موانع نیازمند مراقبت و حمایتی افزون‌تر بوده، هر چند این حمایت خاص نباید به گونه‌ای اعمال شود که منجر به ایجاد وجه تمایز روانی و منفک شدن کودک معلول از سایر کودکان در اجتماع شود.
نگاه حمایتی به کودکان معلول در اسناد بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق کودک و همچنین در کنوانسیون جهانی حقوق کودک به چشم می‌خورد. براساس ماده ٢٣ کنوانسیون جهانی حقوق کودک، دولت‌ها مکلفند تسهیلات لازم جهت دسترسی موثر به آموزش، تعلیم و تربیت، خدمات مراقبتی، بهداشتی و توانبخشی کودکان معلول را فراهم کنند. ایران نیز با پیوستن به این کنوانسیون متعهد است که زمینه‌های مراقبت همه‌جانبه از کودکان دارای معلولیت را فراهم آورد.
همچنین طبق کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، حمایت و تضمین حقوق همه‌جانبه معلولان مورد تاکید قرار گرفته است و ایران در سال 1388 به این کنوانسیون پیوسته و با لحاظ ماده ٩ قانون مدنی ایران، مفاد آن در حکم قانون داخلی است. هر چند پیش از پیوستن به این کنوانسیون، قانون جامع حمایت از معلولان ایران در سال 1383 به تصویب رسید و اگرچه که این قانون جنبه‌های حمایتی بسیاری دارد، اما به لحاظ فقدان جامعیت و عدم‌ضمانت اجرای لازم، به اهداف پیش‌بینی‌شده توسط قانون‌گذار تاکنون دست نیافته و لایحه جدید حمایت از معلولان نیز در صف بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است. با این حال، لایحه جدید نیز دارای نواقصی است، ازجمله این‌که هیچ‌گونه سیاست کیفری افتراقی ویژه در حمایت از کودکان معلول در برابر اشکال مختلف سوءاستفاده و خشونت پیش‌بینی نشده است. همچنین فقدان ضمانت اجرای لازم درخصوص پیگیری موارد ناقض حقوق افراد دارای معلولیت ضعفی است که باید مورد پوشش مقنن قرار گیرد. درضمن حمایت از کودکان معلول در لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان نیز مغفول مانده است.
حال آن‌که به تأسی از کنوانسیون جهانی حقوق کودک شایسته است در لایحه اشاره شده، حقوق کودکان معلول مورد توجه ویژه قرار بگیرد، چراکه کودکان معلول نباید به دلیل عدم‌حمایت قانونی کافی از بسیاری از حقوق خود محروم شوند، بنابراین قانون‌گذار و مجریان قانون موظفند زمینه‌های لازم برای تأمین حقوق همه‌جانبه آنان را فراهم آورند.
به عنوان نمونه بسیاری از کودکان معلول در رفت‌وآمد به مدارس با مشکلات عدیده مواجهند و به واسطه این مشکلات از تحصیل باز می‌مانند. این درحالی است که حق آموزش کودک در کنوانسیون جهانی حقوق کودک مورد تأکید جدی قرار داشته و در قانون اساسی نیز فراهم کردن امکانات تحصیل رایگان تا مقطع متوسطه برعهده دولت بوده که متولی اجرای آن وزارت آموزشوپرورش است، بنابراین بهره‌مند کردن کودکان معلول از فضای آموزشی مناسب و فراهم کردن امکانات لازم جهت دسترسی به آموزش از کارویژه‌های ذاتی آموزشوپرورش است.
سازمان بهزیستی نیز به‌عنوان نهاد اصلی ارایه خدمات به افراد دارای معلولیت در ایران شناخته می‌شود، اما عدم‌رعایت الزامات قانونی توسط مجریان دولتی در بسیاری از موارد محرومیت کودکان معلول از تحصیل و انزوای آنان از اجتماع را موجب شده، چراکه ضمانت اجرای مناسب درموارد نقض حقوق این اشخاص پیش‌بینی نشده و بدین توصیف متاسفانه به سادگی بخشی از جمعیت کشور (کودکان معلول) هم از نگاه مقنن و هم دولت نادیده انگاشته می‌شوند. این درحالی است که براساس کنوانسیون حقوق کودک، دولت متعهد است شرایط حضور کودکان معلول در مدرسه، خیابان و مکان‌های تفریحی و فرهنگی را فراهم کند.
شایان توجه است که کودک معلول علاوه بر آسیب‌های روانی معطوف به خانواده همچون عدم باور والدین در پذیرش معلولیت کودک، مشکلات مضاعفی را در جامعه نیز تجربه می‌کند که این موضوع می‌تواند به صورت نگاه تحقیرآمیز یا ترحم‌آمیز افراد ناآگاه نسبت به کودکان معلول باشد، حال آن‌که با شناسایی این مشکلات و تلاش در راستای رفع آن می‌توان نسبت به تغییر دیدگاه در خانواده فرد معلول و نیز در اجتماع اقدامات موثرتری به انجام رسانید. از سوی دیگر، ترغیب کودکان معلول به حضور در جامعه و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی موجب توانمندی و رضایت آنها خواهد شد.
این امر مستلزم بسترسازی مناسب در راستای تغییر نگرش خانواده، جامعه و مسئولان است، ایجاد امکانات مورد نیاز و مساعد کردن زمینه‌های اجتماعی باید در تقنین لحاظ شود، همچنین آگاهی دادن به خانواده و جامعه زمینه فرهنگی لازم را جهت اجرای مناسب قانون مهیا می‌کند.
در خاتمه مطالبه جدی فعالان حقوق کودک از قانون‌گذاران و مجریان قانون، توجه ویژه به کودکان معلول و رعایت مطلوب منافع آنان است. دولت بی‌توجه به خلأ‌های قوانین داخلی باید با توجه به اصول قانون عالی اساسی و تعهدات بین‌المللی تکالیف خود را به انجام رسانیده و حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبت‌های ویژه به رسمیت شناسد، به نحوی که چنین کودکانی حداکثر رضایت و کمال اجتماعی را تجربه کرده و در شرایطی برابر و عادلانه زیست سودمند و هدفمند اجتماعی خود را محقق
کنند.
حقوق معلولان از منظر شهرنشینی
سیامک پاکباز حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
شاید تابه‌حال بارها در اماکن و معابر عمومی دیده باشیم که شخصی با ویلچر برای عبور از معبر یا ورود به مکان خاصی با مشکل مواجه شده و حتی در برخی موارد با کمک سایر مردم نیز نمی‌تواند به هدف خود برسد.
حالت فوق، همان حقوق فراموش‌شده معلولانی را به تصویر می‌کشد که حتی در ترددهای شهری، به خاطر وضع جسمی خود و به واسطه عدم توجه مسئولان شهری از رسیدن به مقصد بازمی‌مانند یا ناگزیر از تحمل دشواری‌ها و مصایب گوناگون و گاه مخاطره‌آمیز هستند. باید توجه داشته باشیم که این موضوع، یعنی مشکلات مربوط به تردد معلولان به ادارات و سازمان‌ها و عدم‌مناسب‌سازی برای آنها، تنها بخشی از دنیای مشکلات افراد معلول کشور ما است.
مطابق با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در تاریخ 13دسامبر سال 2006 میلادی به تصویب کشورهای عضو رسید و ایران هم عضو آن کنوانسیون است، دولت‌ها وظایف و مسئولیت‌های متعددی در قبال قشر معلول جامعه خود دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
ماده 10 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (حق حیات): دولت‌های عضو مجدانه تاکید می‌کنند که هر انسانی از حق حیات برخوردار است و دولت‌ها باید تمامی تدابیر لازم را برای تضمین بهره‌مندی موثر توسط افراد دارای معلولیت برمبنای برابری با سایرین اتخاذ کنند.
ماده 5 قانون کنوانسیون: دولت‌های عضو تمامی افراد را در برابر قانون مساوی می‌دانند و آنان بدون هیچ‌گونه تبعیضی از حمایت‌های برابر و منافع قانونی برخوردارند. در بند 2 همین ماده، دولت‌های عضو کنوانسیون تمامی تبعیض‌های منبعث را ممنوع کرده و برای افراد دارای معلولیت، برابری و حمایت‌های حقوقی موثر را در تمامی زمینه‌ها تضمین می‌کنند.
تبصره 2 ماده 13 کنوانسیون: دولت‌های عضو کنوانسیون بر این اعتقادند که افراد دارای معلولیت باید از ظرفیت‌های قانونی برابر با سایرین در تمامی جنبه‌های زندگی برخوردار باشند.
بند الف ماده 8 کنوانسیون (آگاه‌سازی): افزایش آگاهی در تمامی افراد جامعه ازجمله در سطح خانواده‌ها در مورد افراد دارای معلولیت باید ارتقا یابد و احترام و منزلت آنان را پرورش و ارتقا دهند.
فارغ از مواد متعدد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که بر برابری، عدم‌تبعیض و ارتقای منزلت معلولان دلالت دارد، در حقوق ایران نیز قانون حمایت جامع از معلولان در سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که در ماده 2 آن قانون به موضوع مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای مختلف شهری برای معلولان اشاره کرده است.
طبق ماده 2 قانون مذکور، تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود. در تبصره‌های این ماده نیز وظایف و تکالیفی در همین راستا برعهده وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان بهزیستی کشور قرار داده شده است.
اما از مواد قانونی مرتبط با این موضوع که بگذریم، سوال این‌جاست که با این همه قوانین و مقررات که بسیاری از آنها در این مقال ذکر نشده، آیا شهرهای مختلف کشور، برای معلولان جسمی و حرکتی و ذهنی مناسب‌سازی شده است؟ آیا امروز اگر معلولی بخواهد به فلان اداره یا سازمان دولتی مراجعه کند یا بخواهد از همان کوچه و خیابانی که افراد سالم تردد می‌کنند، عبور کند، به راحتی می‌تواند این کار را انجام دهد؟
پاسخ، متاسفانه قطعا منفی است. نابینایان، ناشنوایان و معلولان حرکتی نیاز مبرم به مناسب‌سازی دارند. حضور معلولان در جامعه با تردد آنان در خیابان‌ها، کوچه‌‌ها، محیط شهری و فضاهای عمومی تلازم دارد. اگر این مکان‌ها آماده و مناسب برای حرکت معلولان نباشد و موانع سد راه آنان باشد، نه‌تنها تحرک و تردد آنان کم خواهد شد، بلکه دچار آسیب‌دیدگی خواهند شد؛ آسیب‌هایی که گاه منجر به مرگ یا بیماری‌های مهلک مثل قطع دست و پا، ضایعات نخاعی و ده‌ها مشکل دیگر می‌شود. از این‌رو از حقوق اولیه و اساسی معلولان، مناسب‌سازی معابر، شوارع و مکان‌های عمومی در شهرهاست.
اما نکته قابل توجه این است که با وجود قوانین و مقررات متعدد در کشور ما درخصوص مناسب‌سازی معابر و شوارع عمومی از سال‌ها پیش تاکنون، هنوز در این حیطه بسیار ضعیف هستیم. شاید مهمترین مقرره‌ای که تاکنون تصویب و تدوین شده، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای تردد معلولان است که در سال 68 به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده است.
بنابراین به نظر می‌رسد حقوق ایران از حیث وجود قوانین و مقررات، دچار کمبود نیست و اگر معماری شهری ما، هم‌اکنون برای معلولان مناسب نیست، مقصر اصلی آن، دولت، شهرداری‌ها و تمامی نهادهای عمومی هستند که در قوانین مختلف به‌ویژه در ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 83 از آنها نام برده شده است.
و اما به نظر می‌رسد یکی از مراجع تظلم‌خواهی معلولان درخصوص نقض گسترده حقوق معلولان به‌ویژه به دلیل عدم‌آگاهی کارمندان دستگاه‌های دولتی و عمومی از حقوق معلولان، دیوان عدالت اداری است. کما این‌که سابقا درخصوص تبصره ٢ ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان نیز با شکایت عده‌ای از معلولان، دیوان عدالت نسبت به صدور حکم اقدام کرده است.
در پایان امیدوارم همه دستگاه‌های ذیربط در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اعم از دستگاه‌های دولتی، عمومی، شهرداری‌ها، سازمان بهزیستی و حتی رسانه‌ها و به‌ویژه صداوسیما که موظف به معرفی توانمندی‌های معلولان است، با اجرای صحیح قوانین حمایتی موجود در این خصوص، زندگی را برای این قشر از جامعه کمی راحت‌تر کنند.
