روزنامه سعودی «عکاظ» برای بررسی مواضع دولت عراق در قبال این مسایل با «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق که به شدت از اصل «سهم خواهی» رایج در نظام سیاسی کنونی عراق انتقاد و آن را «سرطان» توصیف کرده است، گفتوگویی انجام داده است.
ابراهیم الجعفری در گفتوگو با این روزنامه سعودی تاکید کرد که در عراق «شبه نظامیان» مسلح وجود ندارد و «الحشد الشعبی» حق ورود به انتخابات را دارد، زیرا این مساله بخشی از نیروهای مسلحی است که به موجب قانون اساسی کشور، این حق را دارد.
آقای الجعفری از نهادهای عراقی خواست که شایسته‌سالاری را در اولویت قرار دهند و تنوعات مذهبی، دینی و طایفه‌ای در این کشور را بپذیرند. وی تاکید کرد که عراق در اجرای طرح فدرالی و دموکراسی صد در صد موفق نبوده، اما دولت عراق به سمت و سوی دادن اختیارات بیشتر به استان‌ها بر اساس اصل تمرکز زدایی گام برداشته است.
مشروح این گفتوگو در ذیل آمده است:
در پی شکست داعش و خنثی شدن طرح جدایی کردستان، آیا نگرانی تجزیه و تقسیم عراق کاهش پیدا کرده است؟
شکی نیست، مساله تقسیم یک مشکل اساسی به شمار می رفت که بر دوش عراق سنگینی میکرد و موجب نگرانی عراقیها و همچنین کشورهای همسایه دارای اقلیت کُرد شده بود، چرا که طرح فدرالی شدن و جدایی به سرعت به دیگر کشورهای سرایت میکرد.
ما نمی‌گوییم که نگرانی تقسیم به طور کامل رفع شده است، اما در حال حاضر تا حدی زیادی مطمئن هستیم که جای نگرانی در این زمینه در عراق وجود ندارد.
به نظر شما، اداره عراق با چه روشی می تواند وحدت عراق را تضمین کند و به گزینه تقسیم در آینده پایان دهد؟
روش مدیریت عراق به قانون اساسی کنونی کشور و ایجاد توازن بین دولت فدرال و دیگر دولت‌های محلی و منطقه کردستان و مشارکت و همکاری حقیقی در دولت و پارلمان بستگی دارد؛ به طوری که این همکاری شامل همه استان‌ها با هر طایفه، مذهب، سیاست و نژادی که هستند، شود که البته این توازن باید حفظ و حقوق دیگران داده شود تا همه شهروندان در کنار هم آزادانه زندگی کنند و دچار حالت اختناق در طایفه و نژاد خاصی نشوند.
این روشی که شما آن را مطرح میکنید، چه نامید؟
فدرالی می گوییم، اما به خوبی می‌دانیم که [نام] عراق در زمان امام علی (ع) به کوفه و بصره اطلاق می‌شد و روش اداره حکومت بدین صورت بود که والی اهل بصره از بصره و والی کوفه از کوفه تعیین می‌شد و [جایگاه و نقش] پول، در نظر گرفته می‌شد و این همان شیوه حکومت داری در آن زمان بود که مضمون آن مشخص است. فدرالی بودن به معنای «تراست - trust» (طرح اقتصادی گروه توسعه سازمان ملل در عراق) مورد «اعتماد» است؛ بدین معنی که کشوری که قومیتهای مختلف آن را تهدید میکند، طرح «تراست» اعتماد را باز می گرداند.
اما طرح فدرالی که اعمال شده است، نگران کننده است و هیچ طرح فدرالی در جهان مانند آنچه که ذکر کردم، وجود ندارد. امریکا پنجاه ایالت و پنجاه دولت ایالتی و پنجاه قانون اساسی ایالتی و پنجاه فرماندار دارد، اما واشنگتن به عنوان پایتخت این کشور فدرالی در راس قرار دارد و یک نفر رئیس آن می شود و بقیه هم با وی همراهی می کند، این در حالی است که در جهان هیچ کشور فدرالی وجود ندارد که دولت ثانی در کنار دولت مرکزی وجود داشته باشد و وزرا آنها با یکدیگر رقابت کنند.
در مرحله پسا داعش، آیا پیش بینی می شود که اصل سهم خواهی لغو شود و قانون اساسی جدیدی که شرایط جدیدی را در عراق بر مبنای اصل شهروندی ایجاد کند، وضع شود؟
قطعا ما به سمت وحدت و اجرای نظام بر مبنای اصل دموکراسی از یک سو و فدرالی شدن از سوی دیگر حرکت کردیم و امروز هم ادعا نداریم که نظام عراق صد در صد دموکراتیک و یا فدرالی است، اما طرح فدرالی را اجرا کردیم.
بنابراین آیا انتظار می رود که اصل سهم خواهی لغو و قانون اساسی جدید وضع و یا تعدیل شود؟
سهم خواهی بدترین چیز و به منزله سرطان است و روی جامعه تاثیر می‌گذارد. اصل سهم‌خواهی در عراق باید لغو و ریشه کن شود و از ایده آلهای و نمونههای ممتاز در جامعه استفاده شود و این ایده آلها که تا حد زیادی به تنوع در جامعه منجر خواهد شد، در یک مذهب و طایفه و منطقه محصور نیست و تمرکز روی این ایده آلها منجر به تنوع متوازن خواهد شد.
اما درباره قانون اساسی باید گفت که قانون اساسی دائما در آینده طی مراحل متعدد تدوین می شود و با گذشت زمان تغییر و تحول پیدا می کند، اما قانون اساسی آمریکا که در سال 1789 نوشته شده است، تا سال 1975، 25 تعدیل در آن صورت گرفته است. به عنوان مثال زن امریکایی حق رای دادن نداشت و در سال 1916 این حق به زنان آمریکایی داده شد. بنابراین قانون اساسی مقدس نیست و با مرور زمان تغییر پیدا می کند.
نظام حکومتی عراق چگونه است؟
بدون شک فدرالی و بر محور تمرکز زدایی است. بهترین مدل نظام حکومتی این است که استان‌ها و اقلیم‌ها دارای اختیاراتی باشند که در امور حاکمیتی خللی ایجاد نشود.
برخی از عراقی ها معتقدند که مرحله پسا داعش باعث تعمیق چنددستگی دینی و مذهبی خواهد شد و خیلی سخت خواهد بود به این دلیل که قدرتهای سیاسی عراق همواره از نیروهای نظامی وابسته به خود حمایت می کنند، چراکه «شبه نظامیان»از جبهه های خارجی حمایت می شوند و ادامه اوضاع باعث تشدید کشمکش سیاسی خواهد شد. نظر شما در این باره چیست؟
اول اینکه حالت نظامی در عراق شبه نظامی نیست و بین مفهوم شبه نظامی و مفهوم مقاومت تفاوت وجود دارد. وقتی کشوری مانند عراق در معرض اشغال تروریست ها قرار می گیرد، مقاومت می کند، بنابراین در عراق شبه نظامیان وجود ندارد و گروه هایی مانند الحشد الشعبی با رای نمایندگان و تصویب پارلمان در عراق فعالیت دارند و تحولات جنگ با تروریسم نشان داده است که الحشد الشعبی قدرت این را دارد که به دور از کسب منافع، فداکاری کند.
اما این گروه ها نظامی هستند و نه جریان های سیاسی. نظر شما چه است؟
اکنون هر قدرت نظامی داخل عراق زیر نظر نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق قرار دارد، اما در میان گروه های نظامی، «الحشد الشعبی» بیشتر در عرصههای داخلی، منطقهای و بین المللی در معرض جنجال و سر و صدای رسانهای و غیر رسانهای قرار گرفته است گویا از نفوذ الحشد الشعبی و ارتباط آن مشخصا با تهران هراس وجود دارد، به طوری که ماکرون رئیس جمهور فرانسه اخیرا از الحشد الشعبی انتقاد کرده بود، اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اکنون سرنوشت «الحشد الشعبی» بویژه پس از توجیهات تاسیس آن همزمان با ظهور داعش و شکست کنونی این گروه تروریستی چه می شود؟
برخی از عناصر داعش تا دیروز در دل برخی از شهر حضور داشتند و از طرف دیگر هر کشوری در جهان که در شرایط امنیتی استثنایی به سر می برد، نیرو اضافه می کنند و ارتش دیگری تشکیل می دهند. استان های عراق یک پس از دیگر در حال سقوط بود، باید چیکار می کردیم؟ داعش بر استان های الانبار و صلاح الدین و موصل سیطره یافته بود و نزدیک بود همه شهرها سقوط کند که مرجعیت های دینی عراق برای دفاع از کشور «جهاد کفایی» را اعلام کردند و همگان بسیج شدند و اکنون پیروزی بزرگ در عراق رقم خورده است.
سرنوشت «الحشد الشعبی» پس از شکست داعش چه خواهد شد، آیا باقی خواهند ماند و وارد انتخابات خواهند شد؟
قانون عراق برای نیروهای «الحشد الشعبی» اجرا خواهد شد و اگر حق شرکت در انتخابات را داشتند، در ان شرکت خواهند کرد و در غیر اینطور خیر. اما قانون اساسی عراق وارد شدن نیروهای مسلح به کارزار انتخاباتی را منع نکرده است.
