مهندس مهدی مقیدنیا روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا، در ارتباط با راه های حمایت دولت از شرکت‌های دانش بنیان با اعلام این مطلب افزود: مشکلات شرکت‌های دانش بنیان ریشه‌ای و عمیق است و باید به طور اصولی به هدف و نحوه تشکیل آنها توجه مجدد کنیم و بازنگری داشته باشیم.
وی ادامه داد: قرار بود این شرکت‌ها با داشتن دانش بومی اولیه‌ای، در سطح آمادگی فناوری پنج، مسوولیت توسعه فناوری تا تجاری سازی آن دانش فنی را در جامعه بر عهده بگیرند. تولید در سطح محدود و تعداد هم می تواند در این حیطه وظایف این شرکت‌ها قرار گیرد.
این کارشناس با بیان این که با این شرایط چه کسانی و با چه شرایط مالی این شرکت‌ها را به وجود می آورند، خاطر نشان کرد، اگر جواب این باشد که اصولاً دانشگاهیان بانیان این شرکت‌ها هستند، روشن است که نباید انتظار داشت که در این شرایط تامین‌کننده منابع مالی هم همان دانشگاهیان باشند.
مقیدنیا تصریح کرد: حاکمیت و دولت به عنوان پدر، علاوه بر همه پشتیبانی‌ها و تسهیل‌گری‌هایی که تاکنون توسط معاونت علمی و فناوری انجام شده، لازم است دارایی دانشی این شرکت‌ها را نیز ارزیابی کرده و متناسب با آن، وام‌های کم و یا بی‌بهره‌ای را بدون اخذ ضمانت و در همان ابتدای کار به این شرکت‌ها اعطا کند.
وی ادامه داد، یعنی آن دارایی دانشی ارزیابی شده، مایه ضمانت قرار گیرد و به این شرکت‌ها گفته شود که باید در یک فرصت زمانی، قراردادهایی با کارفرمایان صنعتی و یا سازمان‌های تقاضا محور برای توسعه کاری خود منعقد کنند.
این کارشناس سیاست گذاری علم و فناوری گفت: منبع مالی این رویه نیز می تواند عوارض گمرکی کالاهایی باشد که بیشترین نزدیکی و تشابه را با موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان ذینفع دارد.
وی ادامه داد، با این راهبرد تامین منبع مالی، از هر کالایی که بیشتر وارد می‌شود، بیشتر به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان مربوط کمک می کند و در نتیجه تحقیق و توسعه بومی آن کالاها در کشور زودتر رشد کرده و به خودکفا شدن کشور در آن کالاها منجر می‌شود، در واقع در طول زمان به نوعی نظام خودکنترلی و نقطه تعادل می‌رسیم و بدین ترتیب واردات به یک اهرم پیشرفت داخلی تبدیل می‌شود. در حال حاضر این الگو در کشور نیست و می توان گفت از جمله وظایف مغفول حاکمیت می باشد.
مقیدنیا با اشاره به این که اگر بانیان شرکت‌های دانش بنیان سازمان‌های تقاضا محور و بازار باشد، پس فرض کلی این است که این شرکت‌ها متولی دارند و باید تامین مالی و کاری آنها اصولاً توسط همان سازمان‌ها صورت گیرد، تاکید کرد: اینک نقش دولت به عنوان پدر معنوی می‌تواند تقویت این پیوند باشد. اولین راهبرد حاکمیتی در این رابطه نیز می تواند هدایت بخشی از مالیات‌های این سازمان‌ها به سمت شرکت‌های دانش بنیان مربوط باشد؛ به طور مثال از بخشی از مالیات یک شرکت خودروساز به طور مستقیم و زیر نظر حاکمیت، به این شرکت‌ها داده شده و یا در مسیر زیرساخت‌های مشترک آنها، مانند پارک‌های علم و فناوری هزینه شود.
وی خاطر نشان کرد: در گذشته راهبرد مناسبی وجود داشت مبنی بر این که هر شرکت و صنعتی که با دانشگاه‌ها قرارداد منعقد می‌کرد، بخشی از هزینه آن طرح‌ها را دولت متعهد می‌شد. از همان منبع مالیات‌ها می‌توان در برقراری پیوند شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها برای حل مسایل دانشی و فناورانه صنایع بهره برد. بدین ترتیب شرکت‌های دانش بنیان از هر دو طرف ارتباط با دانشگاه‌ها و صنایع، مورد پشتیبانی مالی قرار می‌گیرند و باعث می‌شود که پای این شرکت‌ها از دانشگاه و دست آنها از صنعت بریده نشود.
این کارشناس سیاست گذاری علم و فناوری ادامه داد: علاوه بر راهبرد تامین مالی، یک خلا قانونی و حاکمیتی دیگر در کشور هم وجود دارد که طبق آن، همه شرکت‌های مهم تولیدی و صنعتی و پیشران در کشور، متناسب با اندازه شان، باید واحد تحقیق و توسعه داشته باشند.
وی افزود: شاید در این ایام رکود تحمیل قانونی، این کار درست به نظر نیاید، ولی اگر منبع تامین این مطالبه را همان مالیات‌های سازمان‌ها بدانیم و حاکمیت بخشی از درآمد مالیاتی آنها و زیرنظر خودشان را در جهت تحقق این راهبرد هزینه کند، پیوند گفته شده چندجانبه و تضمینی تر خواهد شد و تداوم حیات شرکت‌های دانش‌بنیان، به دور از دخالت صریح دولت و یا گرفتن وام از منابع عمومی کشور، می‌تواند زمینه‌ساز بخش مهمی از اقتصاد دانش‌بنیان کشور باشد.
علمی**1436**
انتشار: زهره محتشمی پور
