جایگاه مردم در حکومت از نظر محقق نراقى(۱)

صر نراقى
 

آغازین فراز بحث را با شرح چند نکته که از این پس، به رشته در مى‏آیند و فضاى حاکم بر عصر ملااحمد نراقى را مى‏نمایانند، شروع مى‏کنیم.
1. عصر ملا احمد نراقى، معروف به دوره قاجاریه است. دوره‏اى که چرخ اداره‏کشور و زندگى به فرمان سلسله‏اى از پادشاهان قاجار به گردش مى‏افتاد.
پادشاه قاجار در عصر نراقى، فتح‏على شاه بود و او نسبت به دین و عالمان دین، سیاست دوگانه را دنبال مى‏کرد و به کار مى‏بست. از یک سوى رفتارى را از خویش به نمایش مى‏گذاشت که او را سخت پاى‏بند شریعت و پاسدار کیان دین مى‏نمایاند: مانند رایزنى با علماى دین، پذیرش میانجى‏گرى و درخواست بخشش آنان درباره شمارى از کسانى که گرفتار خشم شاه شده بودند یا خوددارى از یورش به مشهد مقدس، به احترام حضرت رضا (علیه السلام) و از باب تن دادن به خواست علماء، براى فرو پاشاندن حاکمیت افشار و ... بازسازى ، کاشى‏کارى، آیینه‏کارى و طلا کارى رواقها ، ایوانها، گلدسته‏ها و گنبد سیدالشهدا (علیه السلام) و نقره‏کارى مرقد حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) و بازسازى و آذین‏بندى بارگاه حضرت رضا (علیه السلام) و حضرت معصومه (علیه السلام) .
از سوى دیگر تلاش مى‏ورزید تا علماى دین را از قرار گرفتن در رأس هرم مدیریت جامعه، باز دارد. این سیاست اقتضا مى‏کرد که گاه، رفتار خشن و دور از ادبى با عالمان دین داشته باشد.
چنانکه درباره‏ ملا احمد نراقى این سیاست ، به کار بسته شد و آن زمانى بود که ملا احمد نراقى بر حاکم ظالم کاشان عرصه را تنگ کرده و او را از کار باز داشت. ماجرا در مرکز، نزد فتح على شاه مطرح شد و او را به خشم آورد. از این روى، ملا احمد را به نزد خویش فرا خواند.
شاه در تهران، با ملا احمد، برخورد تندى کرد.نراقى وقتى این گستاخى را از شاه دید، دستان خویش را به سوى آسمان بلند کرد و گفت:
«خدایا! من دست ستمگرى را از مردم کوتاه کردم و حال این حاکم ظالم بر این عمل، بر من سخت مى‏گیرد.»
هر چند شاه پس از این دعا ، به دلجویى برخاست و از نراقى پوزش خواست، لیکن ، اصل این‏گونه سیاست، دنبال مى‏گردید ، و نکته بسیار دقیق، به جا و عمیقى که در دعاى نراقى، با این تعبیر: «حال این حاکم ظالم...» آمده است ، تایید کننده این سیاست، و روشن‏گر چهره واقعى شاه و نظام چیره آن زمان است.
سیاست دوگانه نامبرده و بویژه سیاست دیندار جلوه دادن خود و پاى‏بند نمایاندن نظام حاکم به آیین شرع، دو توجیه و یا دلیل بیش نداشت:
الف. به دست آوردن مشروعیت شرعى و دست یافتن به عنوان: ظل الله، تا از این راه فضاى گسترده‏اى را براى مانور فراهم بیاورد.
ب. استوارسازى پایگاه مردمى حاکمیت؛ زیرا دستگاه حاکم، به روشنى دریافته بود که مردم با عالمان دین هم پیمان ، هم نوا و هماهنگى دارند؛ و از دیگر سوى، در آن برهه بحرانى، بهترین و کارآمدترین روش و سیاست براى پایندگى و ماندگارى و ادامه حاکمیت، همراه داشتن مردم بود. و این همراهى ممکن نبود، مگر با نزدیک شدن به روحانیت و آراستن ظاهر به زیور تدین. از این روى، دستگاه حاکم، سیاست دیندارنمایان خود را پیش گرفت.
2. جامعه آن روز، جامعه دینى بود.مردم براى نگهدارى از کیان خود، حاضر به هر جانثارى بودند. عرق دینى فراتر از عرق ملى مى‏نشست. شاهد مطلب این که در جنگهاى ایران و روس، سیاستها و تلاشهاى دولت حاکم در بسیج مردم و برانگیختن آنان ره به جایى نبرد و حکومت در این وادى، زمین‏گیر شده بود، اما در برابر، یک فتواى دینى، بسیج عمومى را در پى داشت .
3. در چنین جامعه‏اى، شایسته و خردمندانه آن بود که حکومت دینى، چتر خویش را بگستراند و زمام امور را در دست بگیرد؛ دین، به طور معمول، به صورت یک جنبش، حرکت و جریان، بیش‏تر نمود داشت و کم‏تر به چهره سیستم‏زایى و نظام‏مندى آن توجه مى‏شد، به همین جهت، تولد یک نظام مدیریتى و حکومتى در مجموعه حرکت دینى غریب مى‏نمود.و عالمان دین، با آن‏که رکن اساسى دولت، یعنى مردم را با خویش داشتند، نتوانستند و یا نخواستند این جنبش را به نظام دگر سازند. و نظام را در درون جنبش احیا کنند. پیامد عملى و آشکار این وضعیت، دور نگهداشتن دین از مدیریت و حکومت بود.
4. در چنین حال و روزى، نراقى تلاش مى‏ورزید تا دست کم، تئورى و نظریه سیاسى دینى مدرن‏ترى که بتواند پشتوانه نظام سیاسى قرار بگیرد، ارائه کند که نتیجه آن در کتاب «عوائدالایام» ایشان در عائده‏اى که در باب ولایت فقیه نگاشته تبلور یافته است.
5. کارى که نراقى انجام داد، کم‏ترین کارى بود که در عرصه سیاست، با نگرش دینى، مى‏توانست انجام بگیرد. از این روى، گزاره‏ها و جستارهاى فراوانى که در حوزه سیاست، پرداختن به آنها ضرورى مى‏نماید، در کار ایشان دیده نمى‏شود. از جمله آن مسائل، عنوان این نوشتار؛ یعنى «نقش و جایگاه مردم در حکومت» است. از این روى بر آن شدیم تا با استفاده از پیامدها و دستاوردهاى سخنان ایشان، این مسأله را به بوته بررسى نهیم.
با این هدف، ساز و کار و چگونگى نقش و جایگاه مردم در حکومت را روشن و آن گاه آن را در چشم‏انداز نراقى جست‏و جو مى‏کنیم.

قش مردم در حکومت
 

آنچه در ابتدا از این عنوان به ذهن نمود پیدا مى‏کند، همان شرکت و انبازى مردم در انتخابها و نقش آنان در به سریر قدرت نشاندن و از سریر قدرت به زیر آوردن زمامداران است.
این معنى هر چند درست است، ولى بخشى از این مسأله و عنوان را آشکارمى‏سازد، نه تمام آن را و براى دستیابى به تمام معنى، مى‏باید ساز و کار نقش مردم را در دستگاه هدایت کننده و سیستم اداره گر جامعه (حکومت) به دقت شکافت و به روشنى بیان کرد.

چگونگى نقش مردم در حکومت، در دو انگاره مى‏گنجد:
 

1. جایگاه و نقش مردم با هویت فعال«~ (Active) ~»در حکومت.
2. جایگاه و نقش مردم با هویت موضوعى«~ (Subjective) ~»در حکومت.
در انگاره نخست، به طور طبیعى، تمامى مردم، تمامى گروه‏هاى سنى ، ذهنى و... مراد نیست، مانند کودکان، دیوانگان و... بلکه مراد خردورزان و خردمندان جامعه است. خرد هم، نه به معناى فنى آن که تنها فلاسفه، دانشمندان، دین‏شناسان، فقها و... را در بر بگیرد، بلکه به معناى توسعه یافته آن است که هر کسى را که مى‏اندیشد، فکر مى‏کند و آگاهى دارد، در بر مى‏گیرد.
در انگاره دوم، مردم، همه گروه‏هاى جامعه را بدون استثنا ، در بر مى‏گیرد؛ زیرا اداره و هدایت حکومت، تمامى افرادى را که در قلمرو و شعاع نفوذ سیستم حکومتى قرار دارند، پوشش مى‏دهد.
این انگاره، بیش‏تر به وظیفه و رفتار حکومت در برابر افراد جامعه نظر دارد، به خلاف انگاره نخست که نه تنها به وظیفه و حقوق دو جانبه مردم و حکومت مى‏پردازد، بلکه فراتر و مهم‏تر از آن، به پیوند دادو ستدى و نقش رفتارى مردم در سیستم مدیریت جامعه بازگشت دارد.
از موردهایى که در انگاره دوم قرار مى‏گیرد، رفتار مهرورزانه و مهربانانه حکومت گران با مردم است و این که به فریاد ضعیف‏ترین و فرودست‏ترین آنان گوش جان بسپارند.
این مورد، در سخنان ملا احمد نراقى به زیبایى جلوه‏گر است :
«از ناله ستمدیدگان نرنجد. به نظم بى‏ادبانه فقیرانى که خدا امرشان را به او محول فرموده، گوش دهد و فغان بى‏تابانه ضعیفانى که پروردگار ایشان را به او محتاج کرده، استماع نماید ....و راه آمدوشد گدایان پریشان را به یساولان [نگهبانان‏] درشت‏خو بر خود نبندد.... سلطان حکم آفتاب دارد، باید پرتو التفات خود را از هیچ ذره بى‏مقدار دریغ ندارد و این شیوه را منافى بزرگى نداند.» (1)
اما انگاره نخست، جایگاهى که مردم به عنوان هویتهاى پرتلاش و پرنقش در پیوند با حکومت دارند. مردم، بیش‏تر، در دو کارکرد و نقش نسبت به حکومت، عینیت و اهمیت پیدا مى‏کنند :
1. نقش و جایگاه مردم در مشروعیت حکومت.
2. نقش و جایگاه مردم در کارآمدى حکومت.
در باب نقش مردم در مشروعیت حکومت دیدگاههاى گوناگونى از سوى اندیشه‏وران ابراز شده است.در گمانه‏هایى ، مردم و مشروعیت، با هم نامحرم و بیگانه‏اند و مردم ناتوان از آنند که بتوانند ستون مشروعیت را بالا برند و به آن توان و نیرو دهند.
در برابر این دیدگاه، دیدگاهى وجود دارد که مشروعیت را، تنها و تنها از مردم مى‏انگارد و هیچ امر دیگرى را در آن داراى نقش نمى‏داند.
اما در میان این گمانه‏ها، مى‏توان به نظریه اى دست یافت و یا نظریه سیاسى را در باب مشروعیت ارائه داد که نه خدا از آن بیگانه بماند و نه مردم از آن دور بیفتند.
به دیگر سخن، مشروعیت حکومت در جامعه دینى، همان‏گونه که سرچشمه الهى دارد، تکیه‏گاه مردمى نیز مى‏طلبد. کاووش و درنگ بیش‏تر و ژرف‏تر در سرچشمه‏هاى دینى ، نشان از این دارد که در اسلام، نه فرد و نه مجموعه‏اى از کسان و نه هیچ گروه، حزب و دسته‏اى، به عنوان یک تشکل، طبقه، نهاد و واحد اجتماع، حق حکومت و حکمروایى بر دیگران را ندارند. بلکه آنچه حق حکومت مى‏آورد، مجموعه‏اى از ویژگیهاى بنیادین و کاربردى است و ویژگیها و توانهایى مانند: معرفت، دانش و ارزش، عدالت، شجاعت، مدیریت، تعهد، پاکى مهارت که در قالب برنامه‏هاى ریز و درشت و فرایند ساماندهى ، جلوه‏گر مى‏شوند و کالبد مى‏پذیرند.
در جامعه دینى، از آن رو که معیارهاى یاد شده، که آمیخته‏اى از دانشها، توانشها و.. .است و در منابع دینى به روشنى آمده‏اند، حکومت مشروعیت دینى و الهى پیدا مى‏کند. بر گماردن الهى در همین چارچوب و سازو کار، انجام مى‏گیرد.
این ویژگیها، بشرى هستند و در کنار شایستگیهاى ژنتیکى و تکوینى، تنها در سایه پویش، تلاش و تجربه‏هاى انسانى انسانها دست مى‏یابند و زاده مى‏شوند و دست هر گونه برگمارى در پیدایى آنها ناپیداست.
مردم، حق دارند که به چنین ویژگیهایى دست یابند و آنها را این‏جا و آن جا بجویند و در جامعه نهادینه بکنند. و این مهم، ممکن نیست، جز در پرتو آزادى اصولى و گزینش منطقى و خردمندانه. به این ترتیب، مردم حق دارند حکومت کنند و سیستم اداره و هدایت جامعه خویش را بر عهده گیرند. در این صورت، دین و مردم در مشروعیت بخشى به حکومت، نقش آفرین مى‏شوند و حضور مى‏یابند و مردم سالارى دینى، معنى مى‏یابد و حاکمیت خرد (دینى بشرى) قانون و عدالت به کار بسته مى‏شود.
سازو کار مشروعیت بخشیدن به حکومت، آن گونه که تا این جا به گونه بسیار خلاصه و فشرده بیان شد، هر چند به تمام، در دیدگاه علامه نراقى دیده نمى‏شود، اما نزدیکیهاى روشنى میان آنها به نظر مى‏آید و از جمله در باب مشروعیت دینى و الهى حکومت.
ملا احمد نراقى، بر این نظر است و بر آن پا مى‏فشارد که دین‏شناس واقعى باید در رأس هرم مدیریت کلان جامعه، جاى بگیرد و این را با دلیلهاى بسیار ثابت مى‏کند که مفاد و منطق محورى آنها فراهم آمدن ویژگیهاى بنیادین و کاربردى، چون: آشنایى عمیق به اسلام و مهارت در دانش فقه، امین بودن، نگهبان و یارى‏گر دین، عادل و در مجموع مثل انبیاء شدن... است.
تنها «مثل الانبیا» مى‏رساند که یک دین شناس در مقام رهبرى جامعه مى‏باید چه دانشها و توانشهایى را در خویش گرد بیآورد. و اگر یک دین‏شناس، تنها جامع معارف دینى باشد، ولى در برابر سازى و کاربرد آنها و نیز در مدیریت جامعه ناتوان بوده و توانشهاى ارزشى و تخصصى را فراهم نداشته باشد، به طور قطع، شایستگى به عهده‏گیرى هدایت سیاسى و معنوى جامعه را نخواهد داشت. همین‏طور اگر توانشهاى دیگر فراهم بودند و لیکن، دانش‏دینى فراهم نبود، باز هم نمى‏تواند نامزد رهبرى بشود. از این روى، نراقى بر این باور است که دین‏شناس واقعى داراى آن ویژگیهاى دیگر است و یا مى‏باید باشد و غیر دین‏شناس واقعى، هر چند ویژگیهاى دیگر؛ یعنى توانشهاى مدیریتى را مى‏تواند داشته باشد، ولى دین‏شناس نیست، شایستگى این مقام را ندارد. به این ترتیب، در جامعه دینى دین‏شناس واقعى مى‏تواند قدر متیقن آن ویژگیهاى بنیادین و کاربردى بوده باشد.
تمامى سازوکارهایى که تا کنون بیان شد، از فراز زیر استفاده شده و یا به دست مى‏آیند :
«و المفروض عدم دلیل على نصب معین او واحد لا بعینه او جماعة غیر الفقیه.
و اما الفقیه فقد ورد فى حقه ما ورد من الاوصاف الجمیله و المزایا الجلیله و هى کافیة فى دلالتها على کونه منصوبا منه.
و ثانیهما: ان کل من یمکن ان یکون ولیاو متولیا لذلک الامر و یحتمل ثبوت الولایة له یدخل فیه الفقیه قطعا من المسلمین او العدل او الثقات ولا عکس و ایضا کل من یجوز ان یقال بولایته یتضمن الفقیه و لیس القول بثبوت الولایة للفقیه متضمنا لثبوت ولایة الغیر ...» (2)
انگاره ما این است که دلیلى بر گماردن یک فرد شناخته و با نام و نشان، یا یک فرد غیر شناخته و داراى نام و نشان [در مثل در دلیل آمده باشد یکى از شما صد نفر...] و یا گروهى غیر دین‏شناس، نداریم.اما نسبت به دین‏شناس واقعى، دلیلهایى که بیان‏کننده ویژگیها و خصال نیکو و برتریهاى ارجمند و بزرگ [دانشها و توانشهاى ارزشى و علمى‏] وى باشند، وارد شده و در دست داریم.و همین کافى است که فقیه داراى این ویژگیها گمارده شده به این مقام است.
دوم: هر کسى که بر او ممکن باشد سرپرستى امور جامعه را به دست گیرد و احتمال آن برود که ولایت براى او ثابت باشد، براى دین‏شناس و فقیه از مسلمانان و عدالت‏پیشگان و اهل اعتماد، چنین ولایتى حتمى است؛ اما این حتمى بودن در عکس آن وجود ندارد. و نیز اگر به ولایت هر کسى باور داشته باشیم، دین‏شناس را نیز شامل مى‏شود. و اما در هر موردى که دین‏شناس حق ولایت و حکومت داشته باشد، لازمه‏اش آن نیست که دیگران نیز در آن مورد، ولایت و حق حکومت داشته باشند.
در باب سهم و نقش مردم در مشروعیت، آن‏طور که سازوکار آن را بیان داشتیم، هر چند در کلام نراقى به شرح و روشنى نیامده است، ولى با درنگ بیش‏تر و برقرار ساختن سازوارى منطقى میان سخنان ایشان به چنین گزینه‏اى مى‏توان رسید.
روشن است که نگهدارى دین، عادل بودن و گستراندن آن، امانت‏دارى، مثل انبیاء شدن در معرفت و مدیریت ... در فرایند پویش ، تلاش و کسب بشرى دستیاب مى‏گردند. و نیز تمامى افراد بشر نسبت به آنها همانندى و یکسانى دارند و همه‏مى‏توانند آن گونه بشوند [البته با توجه و لطف خداوند] هر چند در خارج و واقع شمارى از انسانها چنین جایگاهى را به دست مى‏آورند .وهر گاه بشرمى‏تواند چنان بشود، پس این حق آنان است و نباید فرا روى آنان بازدارنده‏اى به وجود آورد، تا بتوانند انسانها چنین انتخابى را نسبت به خود و جامعه آگاهانه و آزادانه انجام بدهند.
براى شرح بیش‏تر نظریه مشروعیت که در این نوشتار ، به بوته بحث نهاده و پذیرفته شده و نیز پاسخ به این‏که این نظریه، سازوارى چندان با دیدگاه نراقى ندارد و تا حدودى تحمیل بر آن به شمار مى‏آید، نکته‏هاى زیر را که نتیجه مقدمات و دلیلهاى عقلى و نقلى هستند، یادآور مى‏شویم.
1. سخن ما، در باب مشروعیت مدلول مطابقى و وضعى کلام نراقى نبود، بلکه مدلول التزامى و باطنى آن است، از این روى، تعبیر به تقارن شده است.
2. این‏که نراقى فقیه را برگمارده شده از جانب خدا مى‏داند، نه از آن روست که شخص فقیه، بماهى هى موضوع نصب و مدلول مطابق دلیلها بوده است، بلکه از مجراى دانش و توانش که در دلیل آمده‏اند، او را شایسته این مقام دانسته است. و این را در عبارت زیر، به خوبى مى‏بینیم :
«و اما الفقیه فقد ورد فى حقه ما ورد من الاوصاف و المزایا و هى کافیة فى دلالتها.»
در این کلام، به روشنى آمده است که فقیه، به جهت‏دارا شدن یک سلسله ویژگیها و برجستگیهاى علمى و عملى بر گمارده است. و همین معنا در کلام دیگر ایشان به روشنى آمده است:
«و یدل على المطلوب ایضااخبار اخر کثیرة: کالمروى فى الامالى باسناده عن رسول الله (ص) انه قال: «یرفع الله‏اى بالعلم اقواما فیجعلهم فى الخیر قادة تقتبس آثارهم و یهتدى بفعالهم و ینتهى الى آرائهم.» (3)
حدیثى که نراقى در این جا بدان تمسک جسته، به روشنى مى‏گوید: علم موجب آن است که خداوند دارندگان آن را برگزیده مقام رهبرى بداند.
3. دانشها و توانشهاى یاد شده، ویژه کسى نیست واز بالا هم براى کسى یا کسان ویژه در نظر گرفته نشده است؛ بلکه همگان، توانایى ، گنجایى و حق دستیابى یکسان به آنها را دارند . ولازمه طبیعى به رسمیت شناختن چنین حقى این است که انسانها، و دست کم، کسانى که داراى این، ویژگیهایند، حق حضور و نامزد شدن براى به دست گرفتن این مقام و نیز حق برگزیدن دارندگان ویژگیهاى یاد شده را دارند؛ زیرا انسانها همان‏طورى که پدید آورنده آنهایند، تنها معیار و روش بازشناسى آنها نیز، هستند.
از این روى، درهیچ بخشى از کلام نراقى نیامده است که گفته‏باشد: خداوند این ویژگیها را تنها به گونه‏اى ویژه، در درون گروهى خاص قرار داده است. تنها در کلام ایشان آمده است: کسانى که با این ساز و کار برگمارده شده باشند به مقام ولایت، فقیه ، به طور حتم، در جمع آنان است. به جهت جمع بودن معیارهاى یاد شده در او؛ اما در ویژگیهاى دیگر، چنین ضمانتى وجود ندارد؛ چون غیر فقیه، دست کم ویژگى فقاهت را ندارد.
این نکته را از متن عبارت ایشان که پیش از این یادآور شدیم مى‏توان فهمید.
«ثانیها ان کل من یمکن ان یکون ولیا... یحتمل ثبوت الولایة له یدخل فیه الفقیه قطعا.»
4. در دیدگاه حکومتى نراقى ، مفهوم عدالت جایگاه بلند و والایى دارد. او مردم‏مدارى و عدالت را عامل ماندگارى و پایندگى مشروعیت مى‏داند.
روشن است که عدالت، بدون توزیع و مصرف برابر فرصتها، ظرفیت‏ها وعناصر حیاتى، از جمله منابع قدرت (ثروت، دارایى و دانایى و...) در مقیاس ملى و بین‏المللى، هیچ زمانى لباس وجود در میدان حیات اجتماعى به تن نخواهد کرد. و در صورتى که چنین توزیع و مصرفى به حقیقت بپیوندند، به صورت قهرى و طبیعى، مردم در مشروعیت بسیارى از امور، از جمله «حکومت» نقش آفرین و عرصه‏دار مى‏شوند.
هر چند این‏گونه گسترش در عدالت، به روشنى در کلام نراقى نیامده است و لیکن قبول اصل عدالت، دستاوردهاى یاد شده را نتیجه مى‏دهد:
او مى‏نویسد:
«دوم عادل اوسط و آن سلطان عادل است که تابع شریعت مصطفویه بوده باشد و آن خلیفه ملت و جانشین شریعت است.» (4)
در این عبارت، نقش مردم در مشروعیت دادن به حکومت در کنار مشروعیت دینى، به روشنى آمده است. و این را در پرتو تعبیر خلیفه ملت بیان داشته است.
5. نراقى اصل «حکومت» را در جامعه لازم مى‏داند. به طور طبیعى، دامن و شعاع کارکرد حکومت، گوناگون و گسترده است و تنها در پایان دادن به نزاعها و کشمکشهاى روزمره مردم و یا قضاوت و نیز تنها صدور احکام شرعى خلاصه نمى‏شود؛ بلکه در برگیرنده مدیریت و برنامه‏ریزى در عرصه‏هاى بهداشت، درمان، خانواده، محیط زیست، آموزش، پژوهش، خدمات، علم، فن‏آورى، فراهم آوردن ابزار به دست آوردن درآمد و ایجاد شغل نیز مى‏گردد.
در دیدگاه حکومتى نراقى، تنها صدر این فراز از قلمرو تحت نفوذ و تصرف حاکم (فقیهى که بر پایه معیارها و سازو کارهاى یاد شده، به این مقام دست یابیده است) شناخته شده است :
«و بالجملة جمیع الاخبار الآمرة بالرجوع الى الفقها و حکمهم واردة فیما یتعلق بالدعاوى و القضا بین الخصوم و الفتوى فى الاحکام الشرعیه.» (5)
در اخبارى‏که امر به بازگشت به فقها و دستورها و فرمانهاى آنان شده است، پایان دادن به دعواها، درگیریها و نزاعها و داورى میان دو سوى دعوا و دشمنى و فتوا در احکام شرعى، بازتاب یافته است.
به این ترتیب، بخش دوم فراز یاد شده که در برگیرنده مدیریت و برنامه‏ریزى عرصه‏هاى یاد شده است، از قلمرو کارى و حوزه اختیار و نفوذ فقیهان بیرون قرار گرفته است. و نیز سرپرستى دارایى غایبان، نابخردان، دیوانگان، یتیمان و... را داخل در حوزه کارى و اختیار فقیه ندانسته است، چنانکه این بخش در عوائدالایام ایشان به شرح آمده است.
روشن است که موردهاى بیرون شده از حوزه اختیار و قلمرو کار فقیه، از مسائل حکومتى هستند . از این روى، نمى‏توان آنها را رها و سرگردان گذاشت. بنابراین، مشروعیت هر گونه دست‏یازى و فروگیرى، تصمیم‏گیرى، حکومت و ساماندهى، بسته به حضور، دخالت و اراده مردم دارد. به این ترتیب و با سازو کار بیان شده در این نوشتار، مردم و دین در مشروعیت حکومت نقش بازى مى‏کنند. و با توجه به پنج بند یاد شده، نزدیکى و سازوایى دیدگاه نراقى در عرصه مشروعیت با نظریه پرورده شده در این نوشتار درباره مشروعیت، فهم و درک پذیرتر مى‏گردد.

پی نوشت ها :
 

.1 معراج السعاده، ملا احمد نراقى 37/.
.2 عوائدالایام، ملا احمد نراقى 536/ 539، مرکز انتشارات تبلیغات اسلامى، قم.
.3 همان 539/ .541
.4 معراج السعادة 4/.
.5 عوائد الایام، .549 536
 

منبع:www.naraqi.com