چیستی و امکان سنجی علم اقتصاد اسلامی در پرتو آموزه های قرآنی

مقدمه

دانش اقتصاد به مفهوم وسیع خود، قلمرو گسترده ای دارد که دست کم هفت بخش را در خود جای می دهد. بخش های یاد شده با رعایت ترتیب منطقی بین آنها به این قرار است: مبانی (فلسفه) اقتصاد، مکتب اقتصادی، حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی، نظام اقتصادی، توسعه اقتصادی و علم اقتصاد به معنای خاص. از این بین، در دو مورد اخیر به ویژه بحث علم اقتصاد اسلامی، میان اندیشمندان مسلمان بحث و گفتگو وجود دارد؛ برخی به کلی منکر وجود آن شده اند و برخی با تبیین هایی گوناگون آن را پذیرفته اند. آنچه در این نوشتار می آید، بازخوانی دیدگاه ها و تلاشی برای مشخص ساختن حقیقت امر در پرتو آموزه های قرآنی است.

مفهوم شناسی علم اقتصاد

اقتصاددانان تعاریف گوناگونی از «علم اقتصاد» ارایه داده اند (ر. ک: مارسل جین فینی، اصول علم اقتصاد، 1ـ4؛ مارشال، اصول علم اقتصاد، 20، 34 و 51؛ منتظر ظهور، اقتصاد خرد و کلان، 26ـ 28؛ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، 30ـ37؛ دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، 34؛ جاسبی، نظام های اقتصادی، 4). در این میان، به نظر می رسد تعریف ارایه شده از سوی پُل ساموئلسون (Paul Samuelson)، اقتصاددان شهیر معاصر و برنده جایزه نوبل رشته «اقتصاد» در سال 1970 (ر. ک: بلاگ، اقتصاددانان بزرگ جهان، 207ـ209؛ منتظر ظهور، اقتصاد خرد و کلان، 27) به دلیل جامعیتش، از پذیرش بیشتری برخوردار گشته است. وی می گوید: «علم اقتصاد عبارت از بررسی روش هایی است که بشر به وسیله یا بدون وسیله پول، برای به کار بردن منابع کمیاب به منظور تولید کالاها و خدمات در طی زمان و هم چنین برای توزیع آنها بین افراد و گروه ها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آینده انتخاب می کند» (ساموئلسون، اقتصاد، 6؛ برای نقد این تعریف، ر. ک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، 35ـ36).

با رویکرد اسلامی نیز تعاریفی برای علم اقتصاد ارایه گردیده که دو مورد را یادآور می شویم؛

یک ـ «شناخت، ارزیابی و انتخاب روش هایی که بشر برای تولید و توزیع کالا و خدمات، از منابع محدود یا غیر آماده به منظور مصرف به کار می گیرد» (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، 36). قید «ارزیابی» در این تعریف شامل مباحث ارزشی اقتصاد نیز می شود. قید «برای تولید و توزیع» جهت بحث و قید «مصرف» هدف را مشخص می کند. این تعریف به اطلاق خود، شامل اقتصاد خرد و کلان می شود. «انتخاب روش ها» بدان معناست که شیوه ها، محکوم اراده و انتخاب خود انسان هاست و نیاوردن قید «مادی» در کنار مصرف، برای آن است که مصارف معنوی همچون هزینه های عبادات، حج، انفاق و خیرات را نیز شامل گردد؛ بنابراین، علم اقتصاد، به تجزیه و تحلیل رویدادها و پدیده های اقتصادی و کشف علل و عوامل آن برای نیل به اهداف اقتصادی می پردازد.

دو ـ «شاخه ای از دانش که به تحقق رفاه و سعادت انسانی از طریق تخصیص و توزیع منابع کمیاب کمک نماید به گونه ای که منطبق بر «مقاصد»[1] باشد، و بدون آنکه آزادی فردی را بیش از حد محدود سازد، عدم تعادل های کلان اقتصادی و زیست محیطی مزمن ایجاد کند و یا انسجام خانوادگی و اجتماعی و بافت اخلاقی جامعه را تضعیف نماید» (چپرا، آینده علم اقتصاد (چشم اندازی اسلامی)، 196).

معضلات علم اقتصاد و لزوم طراحی پارادایمی جدید

طراحی الگوهای جایگزین برای اقتصاد معاصر، نه تنها مفید است، بلکه با توجه به ناسازگاری پارادایم مسلط با اقتصاد شماری از کشورها، امری حیاتی است. وجود تحولات پس از دهه 1970 و موج دوم آن پس از دهه 1990 و شتاب فراوان آن در دهه نخست قرن 21 نیز مؤید این نکته و نشانگر لزوم سرعت بخشی به اصلاح و الگوسازی جدید می باشد. اقتصاد مدرن از رسیدن به عدالت توزیعی، رشد پایدار، توسعه متوازن انسانی، انسجام اجتماعی و برابری منطقه ای برای قشر وسیعی از انسان ها ناکام مانده است و در حال حاضر نیز با مزاحمت های ناشی از رکود مزمن، بیکاری متناوب، رکود تورمی، مقادیر تعجب برانگیز بدهی های خارجی و همزیستی همزمان ثروت و فقر افراطی در داخل هر کشور و نیز در بین ملت های مختلف در جامعه جهانی مواجه است. از این رو، بسیاری از محققان براین باورند که در حال حاضر، نجات علم اقتصاد از بحبوحه های بحرانی که بدان گرفتار آمده است، در گرو حرکت به سوی پارادایمی جدید است، به این گونه که تئوری های توسعه و پیشرفت بایستی بر اساس شرایط محیطی و فرهنگی هر کشوری بومی سازی شوند. گونار میردال (G. Myrda) در این باره می گوید: «کشورهای توسعه نیافته نبایستی تئوری های به ارث رسیده از ما را به صورت پیش فرض قبول کنند، بلکه آنها را بایستی دوباره بازسازی کرده و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی خود و منطبق بر منافع و مشکلات خود به کار گیرند» (قره باغیان، اقتصاد رشد و توسعه، 1/6)؛ به این سبب، اقتصاددانان و محققان از میان فرهنگ ها، ادیان، مکاتب و ایدئولوژی های مختلف، هرکدام به دنبال طراحی الگوهای جایگزین یا اصلاحی هستند. تأکید بر تولیدات اقتصاد اخلاقی و اقتصاد دینی و به طور کلی تر، تئوری اقتصاد هنجاری و اخلاق مدار از این نمونه می باشد. اقتصاد اسلامی نیز ثمره تلاش های اقتصاددانان مسلمان برای پرداخت نگاهی جدید به کل مسأله اقتصاد با هدف رسیدن به راه حل های جدیدی برای مشکلات قدیمی و مزمن است (ر. ک: چپرا، آینده علم اقتصاد (چشم اندازی اسلامی)، 9ـ11؛ نمازی و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با ا قتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق مدار، 24).

روشن است که مطالب یادشده، به معنای نفی کارهای ارزشمندی که اقتصاد مرسوم در طی بیش از یکصد سال گذشته انجام داده است، نمی باشد. اقتصاد اسلامی در این تلاش است که جایگاه والایی را برای تحقّق اهداف و آرمان های الهی و انسان دوستانه تصویر نماید و کارایی و عدالت را براساس این اهداف تعریف کند. با این حال، در مورد چیستی و امکان تدوین علم اقتصاد اسلامی، مباحث و دیدگاه هایی وجود دارد که در ادامه می آید.

آیا علم اقتصاد اسلامی وجود دارد؟

موضوع وجود علم اقتصاد اسلامی، بحثی چالش برانگیز و مورد اختلاف است. در این باره نظریه هایی چند وجود دارد:

دیدگاه نخست

نظریه نخست آن است که اقتصاد اسلامی، علم نیست؛ چه اسلام دین دعوت و هدایت است و رسالت آن، تغییر واقع به سمت وضعیت مطلوب است نه تفسیر واقع موجود. استناد قرآنی این نکته، آیاتی از جمله آیه «. . . الْقُرْآنُ هُدی لِلنَّاسِ وَبَینَاتٍ مِنَ الْهُدی وَالْفُرْقَانِ» (بقره/ 185) است. از سوی دیگر، وجود علم اقتصاد اسلامی صرفاً زمانی امکان پذیر است که پیش تر، نظام اقتصاد اسلامی با مبانی مکتبی آن در جامعه ای تحقق پیدا کند و آن گاه محقق اقتصاد اسلامی، هست ها و پدیده های موجود را تحلیل نماید. آن سان که اندیشه وران اقتصاد سیاسی، نخست نظام سرمایه داری را وضع کردند، سپس به تفسیر واقع موجود در چارچوب همان نظام پرداختند و در نتیجه، علم اقتصاد سیاسی پدید آمد. روشن است که چنین امکانی برای اقتصاددانان مسلمان فراهم نیست؛ زیرا اقتصاد اسلامی از صحنه زندگی دور است و در حال آزمایش و تطبیق نمی باشد، و فرض وجود جامعه ای اسلامی و ارایه تحلیل ها براساس واقع مفروض نیز ضریب خطای بالایی دارد (ر. ک: صدر، اقتصادنا، 315ـ319). برخی همچون منذر قحف نیز بر این باورند که افزودن قید «اسلامی» به این رشته علمی لازم نیست؛ زیرا ممکن است به این معنا باشد که «قوانین» اقتصادی علم اقتصاد اسلامی، عام و جهان شمول برای همه جوامع بشری نیست (برای تفصیل بحث و نقد آن، ر. ک: میرمعزی، فلسفه علم اقتصاد اسلامی، مقاله «علم اقتصاد اسلامی، تعریف و روش»، منذر قحف، ص224؛ و مقاله هشتم «جمع بندی و نتیجه گیری» صص288ـ302).

دیدگاه دوم

در دیدگاه دوم، ادعای علمی بودن کامل اقتصاد اسلامی همانند اقتصاد نئوکلاسیک است. عده ای برآنند که تبیین رفتار مسلمانان در جوامع موجود اسلامی و تعمیم قواعد استخراج شده از آن، علم اقصاد اسلامی را شکل می دهد. نگرش یادشده از بیشتر ابزارهای تحلیل اقتصاد معاصر در تفسیر «علم اقتصاد اسلامی» استفاده می کند و البته تلاش می نماید عناصری از مکتب یا نظام اقتصادی اسلام را در الگوهای شبیه سازی شده از اقتصاد متعارف جای دهد؛ برای مثال، از الگوهای کلاسیک و نئوکلاسیک یا کینزی بهره می گیرد و در عین حال، به جای نرخ بهره، از نرخ سود مضاربه ای استفاده می کند (در این باره ر. ک: نمازی و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با ا قتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق مدار، 163)؛ در حالی که قرآن بهره (ربا) را تحریم فرموده است (ر. ک: بقره/175ـ179)؛ از این رو، در تجزیه و تحلیل های اقتصاد اسلامی نمی تواند جایگاهی داشته باشد.

دیدگاه سوم

دیدگاه سوم آن است که علم اقتصاد اسلامی بایستی از نصوص دینی استخراج شود. در این دیدگاه، نصوص اقتصادی (یعنی آن دسته از آیات و روایات که درباره رفتارها و روابط اقتصادی مردم با یک دیگر و با دولت، یا مبانی بینشی و ارزشی آنهاست) به چهار بخش تقسیم می شود؛ نصوص اعتقادی و فلسفی، نصوص ارزشی و اخلاقی، نصوص حقوقی و نصوص علمی. مورد اخیر بیان کننده رابطه علّی و معلولی بین پدیده های خارجی، به صورت «اگر الف آن گاه ب» می باشد. قرآن از این گونه قوانین که حاکم بر جهان هستی است، به «سنت» تعبیر نموده است (ر. ک: اسراء/ 77؛ فاطر/ 43؛ فتح/ 23؛ مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، 17/ 435 و 18/ 296). بخشی از این نصوص بر وجود روابطی دلالت می کنند که از دیدگاه علم اقتصاد سیاسی، هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد؛ همچون رابطه تقوا با نزول برکات (ر. ک: اعراف/ 96) و رابطه اعطای صدقه با رفع فقر (ر. ک: نهج البلاغه، حکمت 132 و 244؛ کلینی، الکافی، 4/ 3، 10 و 51 ). از این دسته نصوص برمی آید که اسلام، پدیده های اقتصادی را به گونه ای دیگر تبیین می کند؛ به دیگر سخن، اگر توصیف، تبیین و پیش بینی، سه مرحله برای بررسی علمی یک پدیده باشد، روش اسلام در تبیین پدیده ها با روش علم اقتصاد کلاسیک متفاوت است؛ در نتیجه، پیش بینی ها و راه حل ها هم متفاوت خواهد بود. با این حال، اندیشمندان اسلامی به تحلیل این نصوص کمتر توجه داشته اند و بدین جهت، علم اقتصاد اسلامی به معنای یاد شده، در آغاز راه می باشد (میرمعزی، فلسفه علم اقتصاد اسلامی، 42ـ43 و 51ـ53. نیز در این باره، ر. ک: چپرا، آینده علم اقتصاد (چشم اندازی اسلامی) 206).

گرچه طراحان این دیدگاه، نمونه هایی را به تفصیل به بررسی ننهاده اند، ما برای روشن شدن بیشتر این دیدگاه، چند نمونه قرآنی را تحلیل می کنیم.

الف) تقوا

در قرآن، تقوا عامل نزول برکات، افزایش روزی و در نتیجه رشد اقتصادی به شمار آمده است و حتی خداوند، روزی تقواپیشگان را خارج از محاسبات عادی تضمین فرموده است. در اینجا به دو آیه اشاره می کنیم.

یک ـ «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَکنْ کذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا کانُوا یکسِبُونَ» (اعراف/ 96 )؛ «و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتی از آسمان و زمین برایشان می گشودیم، ولی تکذیب کردند، پس به [کیفر] کرده هایشان [گریبان] آنان را گرفتیم».

واژه «تقوا» از ریشه «وقایه» است. وقایه به معنای حفظ و نگاهبانی از چیزی است که به آن آزار و زیان می رسد؛ لذا تقوا به معنای نگهداری خود از انگیزه های ترس، و در عرف شرع، به معنای حفظ نفس از گناه می باشد (راغب اصفهانی، المفردات، 881). از آنجا که ترک واجبات، خود گناه به شمار می رود و نیز با توجه به موارد استعمال این واژه در قرآن (برای نمونه ر. ک: بقره / 177؛ آل عمران/ 133ـ135؛ ذاریات/ 15ـ19)، چنین برمی آید که تقوا، فقط مفهومی عدمی (پرهیزکاری) ندارد، بلکه همان تعهّد درونی برای انجام وظایف و ترک محارم الهی است (ر. ک: طباطبایی، المیزان، 14/ 375؛ 19/ 226 و 328).

کلمه «برکت» نیز در اصل به معنای ثبات و استقرار چیزی است و به هر نعمتی که پایدار بماند، گفته می شود (راغب اصفهانی، المفردات، 119). برکات آسمان و زمین در آیه، به گونه ای فراگیر، انواع خیرات و منافعی چون بارش باران، رویش گیاهان، امنیت، سلامتی، ثروت و مانند آن را در برمی گیرد، (ر. ک: طباطبایی، المیزان، 8/ 205) که خود از عوامل تولید و رشد اقتصادی به شمار می رود. نکته شایان توجه این است که نزول برکات، مشروط به ایمان و تقوای همه مردم است، نه ایمان و تقوای عده ای خاص و کفر و فسق دیگران (همان). بر این اساس، تأثیر این عامل بر یک شهر یا کشور، هنگامی است که اراده جمعی بر ایمان به خدا و نهادینه کردن تقوا در سطح جامعه تعلّق گیرد.

دو ـ «وَ مَنْ یتَّقِ اللهَ یجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَیرْزُقْهُ مِنْ حَیثُ لایحْتَسِبُ» (طلاق/2ـ3)؛ «و هر کس تقوای الهی پیشه کند، [خدا] برایش راه برون رفت [از مشکلات] قرار می دهد و از جایی که گمان نمی برد، به او روزی می رساند».

این آیه به تأثیر تقوای فردی در افزایش روزی و حل مشکلات زندگی اشاره دارد. به تصریح آیه، این تأثیر از اسبابی است که فرد، گمان آن را هم نمی بَرَد (برای دیگر عوامل تضمین کننده روزی، ر. ک: کلینی، الکافی، 2/ 64 و 65؛ طوسی، محمد بن حسن، الامالی، 585؛ متقی هندی، کنز العمال، 10/ 138 و 139؛ ری شهری، محمد، التنمیه الاقتصادیه فی الکتاب والسنه/ 347ـ350).

بدین سان، می توان گفت در تجزیه و تحلیل اقتصاد اسلامی، بین تقوا و رشد اقتصادی رابطه وجود دارد. لکن درباره تأثیر تقوا بر رشد و رفاه اقتصادی، دست کم سه پرسش اساسی مطرح است.

پرسش نخست: آیا تقوا، به عنوان عامل رشد اقتصادی، در طول کار قرار دارد یا در عرض آن؟

پاسخ: بی تردید باورمندی به تأثیر عوامل معنوی همچون تقوا بر امور مادی، هرگز به معنای نپذیرفتن علل طبیعی و تأثیر آنها نیست؛ از این رو، نباید تقوا را جایگزینی برای کار دانست، بلکه آن را عاملی معنوی باید شمرد که برتر از عوامل مادی است و از نظر تأثیرگذاری، در طول این عوامل قرار می گیرد (ر. ک: طباطبایی، المیزان، 2/ 187). دلایل این سخن، سیره پیامبران و اولیای الهی و آیات و روایات فراوانی است که مردم را به کار تشویق می کند.

پرسش دوم: تقوا چگونه بر رشد و رفاه اقتصادی تأثیر می گذارد؟

پاسخ: تأثیر تقوا را به دو گونه می توان بررسید.

1ـ چنان که گذشت، تقوا تعهّد درونی برای انجام وظایف و ترک محارم الهی است. تحقق تقوا در جامعه منوط به ترک رذایل اخلاقی همچون خیانت، دروغ، غصبِ حقوق دیگران، استثمار و هوسرانی است؛ بنابراین، ایجاد محیطی امن و سرشار از روحیه امانتداری، راستی، وجدان کاری و احترام به حقوق دیگران، بسترهای رشد اقتصادی را فراهم می سازد؛ از این رو، تقوا به گونه ای غیر مستقیم از عوامل رشد اقتصادی به شمار می رود و با آن، پیوندی نزدیک و دریافتنی می یابد.

از سوی دیگر، بی تقوایی، فرصت ها، توانمندی ها و عوامل تولید را در راه های زیانبار یا غیر مفید تباه می سازد؛ برای نمونه، امروزه بسیاری از نیروهای انسانی و منابع اقتصادی، در تولید سازوکارهای تسلیحاتی و ساخت سلاح های کشتار جمعی به کار می رود (برای نمونه، ر. ک: ساعی، مسائل سیاسی، اقتصادی جهان سوم، 173ـ175؛ حسینی، پدیده شناسی فقر و توسعه، 3/ 208ـ213) که نابودی امکانات و رکود اقتصادی را به جای رشد و رفاه اقتصادی می نشاند.

2ـ افزون بر تأثیر طبیعی تقوا بر رشد و رفاه اقتصادی، روابط ناشناخته و رازواری نیز میان این دو هست که آموزه های دینی، پرده از آن برداشته است. ظاهر آیات دوم و سومِ سوره طلاق بیانگر این مطلب است که خداوند روزی تقواپیشگان را از راه هایی که انتظار آن را ندارند، تضمین فرموده است (ر. ک: قطب، فی ظلال القرآن، 8/ 145). بدین سان، تقوا در صورت ناکارآمدی اسباب مادی، به روزنه ای از غیب می ماند که مژده روزی آدمی را می رساند (ر. ک: ری شهری، التنمیه الاقتصادیه فی الکتاب والسنه، 309ـ310) و در کنار کار و تلاش، تأثیر خود را در افزایش برکات نشان می دهد.

پرسش سوم: چرا جوامع به دور از ایمان و تقوا، از پیشرفت و رفاه اقتصادی بیشتری در مقایسه با جوامع اسلامی برخوردار است؟ مگر نه این است که ایمان و تقوا عامل رشد اقتصادی است و کفر و فسق عامل عقب ماندگی؟

پاسخ: توجه به نکات زیر، پاسخ این پرسش را روشن می سازد.

1ـ ادعای یادشده، کلیت ندارد و هیچ گاه کفر و بی ایمانی جوامع با پیشرفت اقتصادی آن ملازمه ای نداشته است (ر. ک: ساعی، درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی ـ سیاسی جهان سوم، 83؛ شریف النسبی، چرخه توسعه راهنمای رشد شتابان، 105ـ106). افزون بر این، در درون بسیاری از کشورهای پیشرفته بر اثر بی عدالتی، شکاف طبقاتی و استثمار توده ها که ناشی از بی تقوایی جمعی است، میلیون ها نفر از فقر و محرومیت رنج می برند (ر. ک: سیف، «جهانی کردن: واپسین مرحله امپریالیسم»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 194ـ193/ 10). در این گونه کشورها، خلأ معنویت و نابسامانی های اجتماعی ناشی از آن، امنیت روانی و آرامش روحی مردم را سخت به مخاطره افکنده است؛ به گونه ای که برای بسیاری از آنان، رفاه اقتصادی ملموس نیست.

2ـ بخش عمده ای از پیشرفت این گونه جوامع، نه معلول فساد اخلاقی آن، که مرهون رعایت نسبی برخی اصول اخلاقی و در واقع، رعایت تقوای اقتصادی است که میراث پیامبران و ثمره تلاش های دانشمندان در طول قرن ها ست. عناصری چون دانش و تخصص، انضباط و برنامه ریزی، وجدان کاری و. . . که در متن آموزه های دینی جای دارند، نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی دارد. بی گمان، عمل به این آموزه ها خود بخشی از تعهّد و تقوای دینی به شمار می رود که به گونه ای تأثیر وضعی خود را به جای می گذارد (ر. ک: قرضاوی، دور القیم و الاخلاق فی الاقتصاد الاسلامی، 159ـ162).

3ـ تردیدی نیست که هنگامی ایمان و تقوا، تأثیرگذار است که در رفتارها و امور زندگی افراد نمود عینی یابد، وگرنه ادعای ایمان و پرهیزکاری، هیچ گونه تأثیر مثبتی نخواهد داشت. امروزه در جوامع اسلامی، عمل به بسیاری از آموزه های اصیل اسلام به فراموشی سپرده شده است؛ بنابراین، عقب ماندگی برخی جوامع مدعی اسلام، هرگز دلیل ناکارآمدی تقوای دینی نیست (ر. ک: عسل، توسعه در اسلام، 31ـ34؛ مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، 6/ 268ـ270).

4ـ در کنار سنّت الهی گشایش درهای روزی و برکت برای تقواپیشگان، سنّت های دیگری نیز از جمله سنت «املا» و «استدراج» وجود دارد که خداوند بر اساس آنها، گناهکاران و سرکشان گستاخ را که امیدی به هدایت آنان نیست، به تندی گرفتار مجازات نمی کند، بلکه به آنان مهلت و نعمت فزون تری می بخشد تا کیفرشان دردناک تر گردد (برای واژه شناسی، ر. ک: راغب اصفهانی، المفردات، 311 و 777؛ طباطبایی، المیزان، 8/204ـ 205 و 350؛ 15/38ـ 39). قرآن کریم می فرماید: «أَیحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِینَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیرَاتِ بَلْ لایشْعُرُونَ» (مؤمنون/ 55ـ56 )؛ «آیا آنان چنین می پندارند که ثروت و فرزندانی که به آنان می دهیم برای این است که درهای خیرات را به رویشان بگشاییم؟! [هرگز چنین نیست] بلکه آنها نمی فهمند». نشانه استدراج آن است که فرد یا جامعه، در برابر فزونی نعمت ها، بیشتر در گناه و طغیان فرو می روند و از نعمت دهنده حقیقی غافل می گردند (ر. ک: کلینی، الکافی، 2/ 452).

ب) استغفار و آمرزش خواهی

از عوامل معنوی رشد اقتصادی، استغفار و آمرزش خواهی است. این عامل، آشکارا، در آیات و روایات بسیاری یاد شده است؛

«وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیهِ یمَتِّعْکمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ یؤْتِ کلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَهُ» (هود/ 3)؛ «و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه کنید [تا] شما را با بهره مندی نیکویی تا زمانی معین بهره مند سازد، و به هرکس که شایسته نعمتی است از کرم خود ارزانی دارد».

«اِسْتَغْفِرُوا رَبَّکمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً، یرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیکمْ مِدْرَاراً، وَیمْدِدْکمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَیجْعَلْ لَکمْ جَنَّاتٍ وَیجْعَلْ لَکمْ أَنْهَاراً) (نوح/ 10ـ12)؛ «از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است، [تا] بر شما از آسمان باران پی در پی فرستد و شما را به اموال و پسران یاری کند و برایتان باغ ها قرار دهد و نهرها برای شما پدید آورد». امام علی(ع) فرمود: «أکثروا الاستغفار؛ فإنّه یجلب الرّزق» (حرّانی، تحف العقول، 99)؛ آمرزش بسیار خواهید که مایه جلب رزق و روزی است.

واژه «استغفار» از ریشه «غَفْر» است. اصل معنایی این ریشه، پوشانیدن چیزی برای محافظت از آلودگی است؛ بنابراین، غفران و مغفرت الهی به معنای نگاهداری بنده از عذاب، از سوی خداوند می باشد و مفهوم استغفار، درخواست آمرزش الهی با گفتار و کردار است (راغب اصفهانی، المفردات، 609). نکته مهم در معناشناسی این واژه، آن است که استغفار، تنها آمرزش خواهی زبانی نیست، بلکه بخش عمده آن، درخواست عملی است؛ از این رو، استغفاری زبانی که در عمل دیده نمی شود، کردار دروغ زنان است (همان).

بنابراین، استغفار حقیقی، همانا رهایی از آلودگی های اخلاقی و رفتاری است که خود، مقدمه بازگشت به سوی خداست؛ «اِسْتَغْفِرُوا. . . ثُمَّ تُوبُوا إِلَیهِ» (هود/ 3 )؛ «آمرزش بخواهید. . . آن گاه به او باز گردید». البته در این هنگام، استغفار زبانی نیز تأثیر خود را خواهد داشت؛ چه در روایات با تأکید بر اهمیت استغفار عملی (ر. ک: نهج البلاغه، حکمت 409)، به تأثیر استغفار لفظی نیز اشاره شده است (برای روایت، ر. ک: کلینی، الکافی، 2/ 551 و 553؛ متقی هندی، کنز العمال، 2/ 258).

کارکرد اقتصادی استغفار

چگونگی تأثیرگذاری این عامل بر اقتصاد را به دو گونه می توان تحلیل نمود.

1ـ چنان که گذشت، حقیقت استغفار، بازگشت از گناهان و ترک آلودگی های رفتاری و اخلاقی است. از این نظر با تقوا مشترک است و همانند آن، پیوندی نزدیک و دریافتنی با رشد اقتصادی دارد؛ بدین گونه که ترک گناهانی همچون خیانت، دروغ، غصب و استثمار، محیطی امن و مناسب را برای سرمایه گذاری، تولید و پیشرفت اقتصادی جامعه فراهم می سازد و از نظر فردی نیز مایه جلب اعتماد مردم و به دست آوردن اعتبار اجتماعی لازم برای فعالیت های سودآور اقتصادی می گردد، آن گونه که به تجربه نیز ثابت شده است؛ از این رو، استغفار، از عناصر زمینه ساز رشد اقتصادی است و به گونه ای غیر مستقیم بر آن اثر می نهد.

2ـ افزون بر این، از ظاهر آیات و روایات چنین برمی آید که تأثیر غیبی و رازگونه استغفار بر رشد و رفاه اقتصادی، عمیق تر از تأثیر ظاهری آن است؛ به طوری که این عنصر، عامل بارش فراوان باران، روان شدن رودها و افزایش فرزندان (نیروی انسانی) دانسته شده است و بدیهی است که هیچ یک از این امور، به دست انسان نیست. این ارتباط درباره تأثیر استغفار زبانی بر افزایش روزی، که در روایات به آن اشاره شده (ر. ک: کلینی، الکافی، 2/ 551 ـ553)، نمود بیشتری می یابد.

ج) شکر و شکرگزاری

در میان مبانی ارزشی رشد اقتصادی، «شکر و شکرگزاری» از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در آیات و روایات، هرگونه فزونی نعمت و استمرار آن، رهین شکر و شکرگزاری است. قرآن کریم می فرماید: «وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکمْ لَئِنْ شَکرْتُمْ لأَزِیدَنَّکمْ وَلَئِنْ کفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ» (ابراهیم/ 7 )؛ «و آن گاه که پروردگارتان اعلام کرد که اگر سپاسگزاری کنید، قطعاً [نعمت] شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی نمایید، قطعاً عذاب من سخت خواهد بود».

امام علی(ع) می فرماید: «ما کان الله لیفتح علی عبد باب الشکر ویغلق عنه باب الزیاده» (نهج البلاغه، حکمت 427)؛ این گونه نیست که خداوند در شکر و سپاس را بر بنده بگشاید و درِ فزونی [نعمت] را بر وی ببندد. شکر در اصل به معنای «شناخت نعمت و اظهار آن» است و در مقابل، «کفر» یعنی فراموشی و پوشاندن نعمت. شکر دارای سه مرحله است.

مرحله اول؛ شکر قلبی یعنی تصوّر نعمت و توجّه به منعم، مرحله دوم؛ شکر زبانی یعنی ستایش منعم، و مرحله سوم؛ شکر عملی یعنی قدردانی و پاسخ گویی در برابر نعمت (راغب اصفهانی، المفردات، 461).

این تعبیر قرآن در سوره سبأ که می فرماید: «اِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُکراً» (سبأ/ 13)؛ «ای خاندان داوود! شکر [الهی] را به جای آورید»، نشان می دهد که در کاربرد قرآن، شکر بیشتر از مقوله عمل است؛ از این رو، از دیدگاه قرآن، شکرگزاران راستین اندکند (برای نمونه، ر. ک: همان؛ نیز: نمل/ 73؛ ملک/ 23)؛ بدین سان، حقیقت شکر آن است که نعمت ها در راهی به کار رود که برای آن آفریده شده است و بر پایه روایات، کمترین مرتبه شکر، دانستن نعمت از خدا و مصرف نکردن آن در نافرمانی اوست (ر. ک: کلینی، الکافی، 2/ 95؛ مجلسی، بحارالانوار، 68/ 52).

کارکرد اقتصادی شکر

از متون دینی به روشنی برمی آید که میان شکر و پیشرفت مادی و اقتصادی، پیوندی استوار برقرار است.

با توجه به مفهوم حقیقی شکر، فهم این ارتباط چندان دشوار نیست؛ چه شکر عملی در اقتصاد، یعنی استفاده درست از تمام امکانات، فرصت ها و توانمندی ها برای رشد و سعادت مادی و معنوی جامعه و پرهیز از هدر دادن منابع و عوامل تولید، که خود تأثیری مستقیم بر پیشرفت اقتصادی دارد.

با این حال، وجود ارتباطی غیبی و بیرون از دریافت بشر، میان شکر و فزونی نعمت، به روشنی از آموزه های دینی اثبات می شود؛ چراکه از یک سو، مراحل سه گانه شکر، به ایمان و تقوا بازمی گردد (ر. ک: طباطبایی، المیزان، 12/ 21) که تأثیر پنهانی آن، پیشتر بیان گردید، و از سوی دیگر، پاره ای روایات تصریح دارند که حتی شکر قلبی نیز پیش از آنکه بر زبان جاری شود و به آن عمل گردد، در فزونی نعمت نقش دارد؛ چنان که امیر مؤمنان: می فرمایند: «ما أنعم الله علی عبد نعمه فشکرها بقلبه إلا استوجب المزید فیها قبل أن یظهر شکرها علی لسانه» (طوسی، الامالی، 579؛ مجلسی، بحارالانوار، 68/ 53)؛ خداوند نعمتی را بر بنده ای ارزانی نداشت که سپاس آن را در دل به جای آورد، جز آنکه پیش از شکر زبانی آن، شایستگی فزونی در آن نعمت را پیدا نمود.

دیدگاه چهارم

دیدگاه چهارم تلاش می کند از یک سو اقتصاد اسلامی را نیز همانند سایر شعبه های اقتصاد متعارف، رشته ای علمی جلوه دهد و از سوی دیگر، از نگرش «همه یا هیچ» نیز پرهیز نماید. این دیدگاه به چند شکل تبیین شده است. برخی ضمن نقادی روش اثبات گرایانه اقتصاد، نگرش علمی را شامل امور هنجاری و ارزشی نیز می دانند. برخی دیگر علم بودن اقتصاد اسلامی را بسان علم بودن فقه و اصول و حدیث تلقی می کنند و برخی نیز رفتارهای بخش قابل توجهی از مسلمانان را ملاک تئوری پردازی در اقتصاد می دانند (در این باره، ر. ک: نمازی و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با ا قتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق مدار، 163ـ164؛ میرمعزی، فلسفه علم اقتصاد اسلامی، 91ـ146).

بررسی دیدگاه ها

پیش از بررسی دیدگاه ها، توجه به چند نکته شایسته است.

نکته اول

اقتصاد متعارف، دستگاهی تجزیه و تحلیلی است که دست آورد تلاش تمامی اندیشمندان از پیش از میلاد تاکنون می باشد. هم شرقیان باستان و هم متفکران یونان قدیم همچون ارسطو در شکل گیری آن نقش داشته اند و هم ابن خلدون مسلمان، فیزیوکرات ها، اسمیت، ریکاردو، و حتی مارکس در تکامل این رشته سهیم بوده اند. برای این دستگاه تجزیه و تحلیلی، تا زمان مارشال، اصطلاح «اقتصاد سیاسی» به کار می رفت. پس از آن، اصطلاح «علم اقتصاد» و از اواسط قرن بیست به بعد، بیشتر اصطلاح «اقتصاد متعارف» برای آن استفاده می شود. با توجه به این نکته، اشتباهات فراوانی که در به کارگیری اصطلاحات صورت می پذیرد، آشکار می گردد؛ چه گاه به غلط، اقتصاد متعارف، ساخته و پرداخته نظام اقتصاد سرمایه داری قلمداد می شود و زمانی منطبق بر اقتصاد بازار آزاد تلقّی می شود، در حالی که همه مکاتب در تکامل آن نقش داشته اند. در مواردی نیز اقتصاد نئوکلاسیک با اقتصاد متعارف، مترادف تلقی می گردد، حال آنکه اقتصاد متعارف، شامل مجموعه ای از قرائت های گوناگون از قبیل نئوکلاسیک، کینزی، نهادگرا و نئوسوسیالیست می باشد. در اواخر قرن بیستم، مجموعه ای از اقتصادهای دینی (اقتصاد مسیحی، اقتصاد بودایی، اقتصاد اسلامی و مانند آن) شکل گرفته اند که در آغاز سده بیست و یکم نیز در حال گسترش اند. با پذیرش مطالب یادشده، می توان اقتصادهای دینی را نیز قرائت های ویژه ای از اقتصاد متعارف دانست که در عین حال، مبانی و خصوصیات خاصی دارند. در عین حال، پارادایم اصلی اقتصاد متعارف، قرائت ارتدکس نئوکلاسیک می باشد (نمازی و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با ا قتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق مدار، 11ـ12 و 18).

نکته دوم

از جدال های درازدامن در اقتصاد متعارف، «معمای پیوند اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری» است. مشهور این است که اقتصاد اثباتی به تحلیل واقعیت ها و پیش بینی رفتار متغیرها و به طور کلی به امور اقتصادی در وادی هست ها و نیست ها می پردازد. در مقابل، اقتصاد هنجاری به مقوله مصلحت ها، تجویزها، توصیه ها و به طور کلی به بررسی در حوزه بایدها و نبایدها مبادرت می ورزد. عده ای از اقتصاددانان همچون فریدمن، براین باورند که اگر اقتصاد و تئوری اقتصادی بخواهد به صورت یک علم به فعالیت خود ادامه دهد، بایستی به صورتی خالص در آید و از معانی خالص بودن تئوری اقتصادی از نظر آن ها، دوری از مسائل ارزشی و هنجاری است. گروهی دیگر از جمله کینز معتقدند علم اقتصاد به هر دو مقوله امور اثباتی و هنجاری می پردازد؛ چرا که اصولاً احکام و قضایای مستقل از امور هنجاری در اقتصاد وجود ندارد. این جدال، در مواردی به افراط کشیده شده است، به گونه ای که عده ای، هرنوع امکان جدایی بین دو مقوله ارزشی و اثباتی را مردود می دانند و در مقابل، عده ای این جدایی را معیار علم و غیر علم قلمداد می کنند. (تفضّلی، تاریخ عقاید اقتصادی، 10ـ11؛ نمازی و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با ا قتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق مدار، 95ـ96؛ نیز، ر. ک: قدیری اصلی، سیر اندیشه اقتصاد، 2).

به هر حال، الگوی نظری (پارادایم) فعلی علم اقتصاد، دارای دو ویژگی غالب می باشد؛ نخست اینکه علم اقتصاد به صورت رشته ای منسجم گرد هسته مرکزی نفع شخصی، بنگاه خصوصی، ساز و کار بازار و انگیزه سود شکل گرفت و توسعه یافت و تلاش درخوری را نیز برای حل همه مشکلات و مسائل اقتصادی در چارچوب این شبکه صرف کرد. دوم آنکه این پارادایم در عمل، پیوند اقتصاد را از ابزارهای غیر مادی و دغدغه های اخلاق، دین و ارزش های اخلاقی برید. رویکرد جدید به اقتصاد از هر جهت و به طور کامل سکولار، این جهانی، پوزیتویستی ( اثباتی) و پراگماتیک (عملگرا) بود. ملاحظات هنجاری یا به طور حساب شده ای حذف گردیدند یا به حاشیه رانده شدند (چپرا، آینده علم اقتصاد (چشم اندازی اسلامی)، 4).

تردیدی نیست که اقتصاد اسلامی دانشی صرفاً اثباتی نیست که تنها به تبیین واقع موجود بپردازد، بلکه دانشی اثباتی ـ هنجاری است که تبیین واقع را به منظور تغییر آن به سمت اهداف مورد نظر اسلام انجام می دهد. دلیل این نکته نیز عنصر اخلاق محوری در اقتصاد اسلامی است. (ر. ک: صدر، اقتصادنا، 291؛ نمازی و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق مدار، 12). بی گمان از دیدگاه قرآن و روایات، اقتصاد و رفتارهای اقتصادی به طور کامل، تحت تأثیر باورهای ارزشی و اخلاقی است و به طور کلی، تمام برنامه ها و رفتارهای اقتصادی بایستی با هدف تهذیب و تزکیه نفس انجام گیرد (ر. ک: حکیمی و دیگران، الحیاه، 6/ 249ـ253). قرآن کریم همان گونه که فلسفه بعثت را تزکیه و تعلیم می داند (ر. ک: بقره/ 129 و 151؛ آل عمران/164؛ جمعه/2)، بر فلسفه اخلاقی رفتارهای اقتصادی نیز تأکید می ورزد؛ چنان که درباره زکات و انفاق می فرماید: «خ‍ُ‍ذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَه تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکیهِمْ بِهَا» (توبه/ 103)؛ «از اموال آنان صدقه ای بگیر تا به وسیله آن، پاک و پاکیزه شان سازی» (نیز ر. ک: لیل/ 18؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، 29/ 223).

نکته سوم

از مباحث اساسی در باره علم و علمی بودن رشته ها و معارف، تعریف علم است؛ چه ادعای وجود تعریفی جهان شمول برای علم و مورد توافق همه، بی اساس می باشد؛ زیرا از اثباتی ترین و عملیاتی ترین تعاریف تا هنجاری ترین آنها در مورد علم وجود دارد (نمازی و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق مدار، 159).

در خصوص اقتصاد نیز این بحث به شدت مطرح است. برخی آن را بسان فیزیک، علمی طبیعی تلقی می کنند و عده ای در مقابل، صلاحیت علم بودن اقتصاد را از اساس زیر سؤال می برند. والراس (Walras) اقتصاد را علمی محض (مانند ریاضیات) و متکی به واقعیات تجربه شده بیان می کرد. در عین حال، بسیاری از اقتصاددانان برجسته تأکید می کنند با وجود تلاش فراوان او و دیگران برای «علم محض» سازی اقتصاد، موفقیتی قابل قبول در این باره به دست نیامده است (همان، 160ـ161).

به هر روی، پیش فرض مورد پذیرش، استقلال علوم انسانی در روش و در نتیجه، علمی بودن آنها با وجود تجربه ناپذیری و هنجاری بودن است (ر. ک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، 13ـ15).

نکته چهارم

اگر ثابت شود که اقتصادهای دینی و اسلامی، علم یا معرفتی علمی به شمار نمی روند، این امر، نه نشانه ضعف و نارسایی در دین است و نه دلالت بر نقص یا عدم وجود اقتصاد دینی و اسلامی دارد؛ چرا که از یک سو، گروهی با نگاه پوزیتویستی اصولاً اقتصاد و سایر علوم اجتماعی را علم نمی دانند. از سوی دیگر، علمیت چیزی جدای از مفید بودن آن است و از سوی سوم، رسالت اصلی دین، هدایت مردم به سوی سعادت است (ر. ک: بقره/ 185؛ آل عمران/ 3 و 4؛ نحل/ 89) و این، اقتضا می کند چارچوب و اصول مکتبی مورد نظر و مطلوب را به منظور تنظیم حیات اقتصادی به مردم ارایه دهد؛ چیزی که به عنوان مکتب اقتصادی اسلام مطرح و مورد پذیرش است (ر. ک: صدر، اقتصادنا، 316).

با این حال، در صورتی که بتوان اقتصاد اسلامی را به شکل علمی و سازگار با سایر عناصر آن مطرح کرد، بایستی از آن استقبال نمود؛ زیرا طرح علمی رشته ها و معارف، تحلیل آنها را آسان تر می کند و کارآیی مطالعات مربوط به آنها را افزایش می دهد (نمازی و دادگر، یدالله، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق مدار، 164ـ156).

نکته پنجم

اسلام در اصل دین هدایت است، اما افزون بر آن، ما را از پاره ای متغیرها و مقوله های وصفی مربوط به برخی از علوم مانند اقتصاد، جامعه شناسی و روان شناسی، آگاه می کند. این امر که تأثیر بسیار مهمی در اسلامی کردن علوم اجتماعی و انسانی و جلوگیری از لغزش و انحراف این علوم دارد، نیازمند پژوهش های موردی و عمیق است؛ برای مثال، در روایت آمده است: «انظروا الی من اسفل منکم ولاتنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله علیکم» (ابن حنبل، مسند احمد، 2/ 482؛ علی طبرسی، مشکاه الانوار، 161)؛ به آنان که پایین تر از شما هستند، نگاه کنید و به آن هایی که بالاتر از شما قرار دارند، ننگرید که این، موجب می شود نعمت خدا بر خود را کم نشمردید». این حدیث دلالت می کند که سطح رضایت ـ یا به تعبیر اقتصاددانان، مطلوبیت ـ حاصل از نعمت معین برای فرد که می تواند (برای مثال) مقدار معینی از کالاهای مصرفی باشد، از تصور آن فرد از وضعیت نسبی خویش در مقایسه با وضعیت دیگران تاثیر می پذیرد. این امر ما را وا می دارد که متغیر توضیحی اضافی در تابع مطلوبیت فردی وارد کنیم. این متغیر، وضعیت نسبی مصرف کننده است که به متغیر متعارف این تابع، یعنی مقدار کالاها و خدمات، افزوده می شود. از افزودن متغیر وضعیت نسبی مصرف کننده، نتایج تحلیلی فراوانی به دست خواهد آمد که اکنون مجال پرداختن به آنها نیست (ر. ک: میرمعزی، فلسفه علم اقتصاد اسلامی، 110 و 116).

نکته ششم

فرایند اسلامی کردن علم اقتصاد، باید در جهت اکتشاف پیش فرض های مرتبط با اقتصاد نیز گام بردارد؛ چه تأثیر پیش فرض ها بر تحلیل های اقتصادی قابل انکار نیست؛ برای نمونه، طبق پیش فرض اقتصاددانان غربی، جهان در نتیجه تعامل نیروهای کور طبیعت پدید آمده است؛ از این رو، بعید نیست که مقدار برخی از منابع طبیعی، با حیات و کرامت بشری متناسب نباشد. بنابراین، هنگام بحث از کمیابی و احتمال پایان پذیری منابع، یکی از فرضیه های قابل توجه که بر پیش فرض مذکور مبتنی است، فرضیه تناقض احتمالی میان مقدار منابع موجود و نیازهای انسانی می باشد. هم چنین بسیاری از جنبه های نظری علم اقتصاد بر این پیش فرض اساسی مبتنی است که انسان فطرتاً خودخواه است و انگیزه اساسی او در رفتارهایش نفع شخصی است. اقتصاددانان غربی (نیوکلاسیک ها) از این پیش فرض، مفاهیمی مانند تابع منفعت شخصی مصرف کننده و هدف سود شخصی تولیدکننده را الهام گرفته اند که رفتار اقتصادی انسان را تفسیر می کند. این نمونه ها و موارد مشابه، در اقتصاد اسلامی مردود یا تعدیل شده است و به طور طبیعی، نتایج متفاوتی را در تجزیه و تحلیل ها به همراه خواهد داشت (ر. ک: همان، 113، 115 و 140)؛ برای مثال، از دیدگاه قرآن، مشکل اساسی، نه به کمبود منابع، که به انسان و رفتارهای اختیاری او برمی گردد. قرآن کریم با اشاره به این نکته می فرماید: «اَللهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَکمْ وَسَخَّرَ لَکمُ الْفُلْکَ لِتَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَکمُ الأَنْهَارَ. . . وَآتَاکمْ مِنْ کلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَه اللهِ لاتُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ کفَّارٌ» (ابراهیم/ 32ـ34 )؛ «خداست که زمین و آسمان را آفرید و از آسمان آبی فرستاد و به وسیله آن از میوه ها برای شما روزی بیرون آورد و کشتی را برای شما رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود و رودها را برای شما مسخّر کرد. . . و از هرچه از او خواستید به شما عطا کرد و اگر نعمت خدا را شماره کنید، نمی توانید آن را به شمار در آورید قطعاً انسان، ستم پیشه ناسپاس است».

این آیه به روشنی بیان می کند که خداوند، منابع تولید برای همه نیازهای بشری را در زمین آفریده و به دست انسان سپرده است؛ هر چند انسان با ستم و ناسپاسی خویش، امکانات خدادادی را هدر می دهد. ستمکاری آدمی در اقتصاد، در توزیع نابرابر ثروت (برای توضیح بیشتر، ر. ک: صدر، اقتصادنا، 346ـ 348) و نیز مبادله های نادرست اقتصادی مجسّم می شود؛ در نتیجه، از یک سو جهان را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم می کند و از دیگرسو، مبادله را که باید واسطه میان تولید و مصرف باشد، به ابزار ثروت اندوزی و وسیله بهره کشی مبدّل می سازد. هم چنین ناسپاسی و کفران وی در اهمال منابع طبیعی تولید و مصرف نادرست نمود می یابد.

آیات دیگری نیز نشان می دهند که منابع طبیعی موجود در زمین به صورت حساب شده و به اندازه معینی آفریده شده است و خداوند با توجه به مدت زمانی که برای وجود بشر بر روی زمین مقدر فرموده، منابع طبیعی را تقدیر و برای حیات کریمانه انسانی آفریده است؛ «إِنَّا کلَّ شَی ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَر» (قمر/ 49)؛ «ماییم که هر چیزی را به اندازه آفریده ایم». «وَإِنْ مِنْ شَی ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَمانُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» (حجر/ 21)؛ «و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه های آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه ای معین فرو نمی فرستیم».

«وَلَقَدْ مَکنَّاکمْ فِی الْأَرْضِ وَجَعَلْنا لَکمْ فیها مَعایشَ قَلیلاً ما تَشْکرُون » (اعراف/10)؛ «و قطعاً شما را در زمین، قدرت عمل دادیم و برای شما در آن، وسایل معیشت نهادیم، [اما] چه کم سپاسگزاری می کنید».

«وَلَقَدْ کرَّمْنا بَنی آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیبات» (اسراء/70)؛ «و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکب ها] برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم ». تناقضی که ممکن است بین خواسته های انسانی و مقادیر موجود منابع طبیعی پدید آید، صرفا ناشی از سوء تصرف انسان و انحراف او از روش تولید و مصرف تعیین شده به وسیله خداوند است (ر. ک: میرمعزی، حسین، فلسفه علم اقتصاد اسلامی، 113ـ114). اکنون با توجه به نکات یاد شده، به بررسی دیدگاه های مربوط به علمی بودن اقتصاد اسلامی می پردازیم:

دیدگاه نخست، (شهید صدر) مبنی بر نفی علمیت اقتصاد اسلامی، در فضا و شرایطی ارایه گردید که پارادایم های اثبات گرایانه و رفتارگرایانه حاکم بوده است (یعنی دهه های 1950 و 1960 م). در آن زمان، وظیفه علم اقتصاد را همانند فیزیک، پرداختن به امور اثباتی می دانستند. بر این اساس، شهید صدر معتقد بود اقتصاد اسلامی در حال حاضر نمی تواند به صورت علم مطرح گردد. بدیهی است اگر این قرائت از علمی بودن را بپذیریم، نتیجه گیری ایشان صحیح خواهد بود (ر. ک: نمازی و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق مدار، 162 و 165ـ166)، این در حالی است که اندیشه پوزیتویستی یادشده، توسط خود اندیشمندان غربی مورد نقد بوده و اقتصاد نیز بسان علم فیزیک، مورد پذیرش عمومی قرار نگرفته است.

دیدگاه دوم، در عمل، رفتار مسلمانان موجود را منطبق بر اسلام فرض می کند و از طریق استقرای داده های رفتاری، به تدوین نظریه و آزمون آن می پردازد. روشن است که به دلیل فاصله زیاد رفتارهای بسیاری از مسلمانان با قرآن و اسلام حقیقی، نتایج به دست آمده را نمی توان «اقتصاد اسلامی» نام نهاد.

دیدگاه سوم، دیدگاهی جالب توجه و متمایز با رویکرد اقتصاد معاصر است. با این حال، اشکال مهم آن، منحصر نمودن روش بحث و منبع شناخت در وحی و غفلت از سایر منابع یعنی تجربه و عقل است. بدین سبب، اقتصاد اسلامی مورد نظر آن، جامعیت و کارآمدی لازم را نخواهد داشت.

دیدگاه چهارم، نیز در نگرش های متفاوتش، اشکالاتی به همراه دارد. در برخی نگرش ها، علم به مفهوم «Knowledge» و نه «Science» مورد توجه قرار گرفته که خلاف فرض محل بحث است، و برخی نگرش ها نیز اشکال دیدگاه سوم را دارد.

به نظر می رسد علم اقتصاد اسلامی در صورتی تحقق می یابد که مفروضات ذیل در نظر گرفته شود.

«علم » به معارفی که صرفاً روش تجربی در آنها به کار می رود، منحصر نباشد و استقلال علوم انسانی در روش پذیرفته شود. هم چنین علم اقتصاد، مخصوص امور اثباتی تلقی نگردد و امور هنجاری را نیز شامل شود.

ابزار و منبع شناخت، نه منحصر در تجربه قرار گیرد و نه ویژه وحی باشد؛ چه منابع شناخت از دیدگاه قرآن، دست کم شامل سه چیز است؛ عقل، تجربه و وحی (ر. ک: اسراء/ 9؛ احزاب/ 4؛ جن/ 1و2؛ حج/ 46)؛ زیرا بخشی از حقایق جهان هستی از طریق تجربه قابل کشف است، بخشی از راه استدلال عقلی و بخشی نیز صرفاً از طریق وحی. بدین سان، نه بهره گیری از تجربه در یک علم، آن را لزوماً سکولار می سازد و نه اکتفا به منبع وحی، دلیل خلوص دینی آن است. براین اساس، دانشی که از هر سه منبع یادشده بهره گیرد، شایسته پسوند «اسلامی» است.

مبانی جهان بینی، انسان شناختی و مکتبی اسلام، مورد نظر قرار گیرد و برخلاف آنها، اصول و مفروضاتی ارایه نگردد.

با توجه به نکات یادشده، نزدیک ترین طرح به اقتصاد اسلامی و مناسب ترین شیوه برای تحقق آن، مفروض گرفتن اصول اساسی مکتب اقتصادی اسلام در جامعه و استخراج مدلی علمی بر پایه رفتارهای برخاسته از آن است. در این طرح، از ابزارها و منابع سه گانه عقل، تجربه و وحی بهره گرفته می شود و به دلیل اخلاق مدار بودن اقتصاد اسلامی، مدل برآمده، اثباتی ـ هنجاری خواهد بود. طبیعی است با توجه به تحقق عملی بخشی از الگوی مورد نظر در بین بخش هایی از افراد جامعه اسلامی، این الگو به طور کامل تجریدی و فرضی نخواهد بود، و مفروض بودن بخشی از الگو نیز مانعی جدّی ایجاد نخواهد کرد؛ چه در اقتصاد متعارف و پارادایم مسلط آن (= ارتدکس نئوکلاسیک) نیز بسیاری از شرایط و الگوها در عمل یا محقق نگردید یا حتی متناقض بود؛ مبادله کاملاً آزاد، حاکمیت مصرف کننده، رقابت کامل، فقدان دخالت دولت در اقتصاد، آزادی مطلق فعالیت های اقتصادی (ر. ک: آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، 128؛ 389 و 438ـ450؛ نمازی، نظام های اقتصادی، 101ـ105؛ نمازی و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق مدار، 168) و وجود دست نامریی تضمین کننده منافع عمومی از این دست می باشد.

برخی به درستی براین نکته تأکید کرده اند که با وجود اینکه تئوری اقتصاد اسلامی را می توان به صورت علمی مورد مطالعه قرار داد، دیگر نیازی نیست که ادعای تولید یک علم اقتصاد مستقل از اقتصاد متعارف در مورد آن صورت گیرد؛ به عبارت دیگر، اقتصاد اسلامی همان مقدار علمی است که اقتصاد نهادگرا، اقتصاد اجتماعی یا اقتصاد کینزی و مانند آن (نمازی و دادگر، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق مدار، 13).

بدین سان، در علم اقتصاد اسلامی، صرفاً به آن دسته از آموزه های وحیانی که روابط پنهانی بین پدیده ها را تبیین می کند، اکتفا نمی شود، بلکه این قبیل آموزه ها، جزیی از آن را تشکیل می دهد. لذا می توان گفت اقتصاد اسلامی هم جنبه مکتبی دارد و هم جنبه علمی؛ اهداف و چارچوب ها را برای رسیدن به کمال و سعادت و نیل به عدالت اجتماعی، مکتب تبیین می کند و حل مشکلات عینی اقتصادی مانند تورم، بیکاری و رسیدن به رشد را علم اقتصاد چاره جویی می نماید. تحلیل علمی در چارچوب مکتب اسلام، اقتصاد اسلامی را پدید می آورد و آزمون و تجربه رابطه های به دست آمده در محیط ها و جوامعی صورت می گیرد که صلاحیت اجرای نظام اقتصادی اسلامی را دارا هستند (ر. ک: صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص «ق»؛ برای نمونه، حذف بهره از معادلات اقتصادی در چارچوب مکتب اسلام، به طور طبیعی تجزیه و تحلیل های اقتصادی رایج را دستخوش تغییر و دگرگونی می سازد). این آزمون بر روی سوابق تاریخی، داده های آماری در دسترس از گذشته و نیز زمان حال جوامع اسلامی صورت می پذیرد. دلیلی نیز وجود ندارد که تأکید بر آزمون گزاره ها، به معنای تأیید یا افتادن در ورطه پوزیتویسم تلقی گردد. در پوزیتویسم منطقی، هر گزاره ای باید پوزیتیو و قابل آزمون باشد. پوزیتویسم منطقی نه تنها شکل افراطی تجربه گرایی است، بلکه دنیوی، سکولار، ضد الهیات و ضد متافیزیک است. در حالی که اقتصاد اسلامی نه این دنیایی و سکولار است و نه از هر گزاره ای انتظار پوزیتیو و قابل آزمون بودن را دارد. به رغم پیشرفت های قابل ملاحظه ای که در تکنیک ها پدید آمده است، در حال حاضر شاید برخی از جالب ترین تئوری ها، قابلیت آزمون نداشته باشند، اما در آینده ممکن است برخی از آنها امکان آزمون پیدا کنند. به هر حال، توجه به این نکته لازم است که ما به سبب محدودیت ها تنها می توانیم بخشی از ارتباطات علّی و معلولی را کشف نماییم. در حیات اجتماعی ـ اقتصادی ما پدیده های بسیار زیادی وجود دارد که اگر ما بر تجزیه و تحلیل تجربی اصرار ورزیم، نمی توانیم آنها را توضیح دهیم؛ بنابراین، اگر آنها را از مجموعه مباحثمان کنار نهیم، قلمرو علم اقتصاد را کوچک تر و تنگ تر کرده ایم و از توانایی آن برای فراهم آوردن رفاه و سعادت انسانی کاسته ایم. از سوی دیگر، نیازی نیست که اقتصاد اسلامی در به کار بردن تکنیک های اندازه گیری و ابزارهای تجزیه و تحلیلی که توسط اقتصاد مرسوم و دیگر علوم اجتماعی گسترش داده شده اند و نیز در قبول برخی از تئوری هایی که به بخشی از عقل متعارف تبدیل شده اند، تردید به خود راه دهد. همه این تئوری ها ضرورتاً ریشه در پارادایم سکولار ندارند و از این رو ضرورتاً در نقطه مقابل ساختار منطقی جهان بینی اسلامی قرار نمی گیرند (ر. ک: چپرا، آینده علم اقتصاد (چشم اندازی اسلامی)، 206ـ211).

نتیجه

قلمرو دانش اقتصاد گستره ای دارد که دست کم هفت بخش را در خود جای می دهد؛ مبانی (فلسفه) اقتصاد، مکتب اقتصادی، حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی، نظام اقتصادی، توسعه اقتصادی و علم اقتصاد به معنای خاص. از بین آنها، در خصوص بحث علم اقتصاد اسلامی، میان اندیشمندان مسلمان بحث و گفتگو وجود دارد. برخی به کلی منکر وجود آن شده اند و برخی با تبیین هایی گوناگون آن را پذیرفته اند. در این نوشتار، دیدگاه مربوط به انکار آن، مبتنی بر پیش فرضی پوزیتویستی دانسته شده است که براساس آن، وظیفه علم اقتصاد را همانند فیزیک، پرداختن به امور اثباتی می دانستند. دیدگاه هایی که وجود اقتصاد اسلامی را ممکن دانسته اند نیز هر کدام اشکالات و نواقصی دارند. منحصر ساختن ابزار شناخت به وحی و یا در مقابل، بی توجهی به آموزه های اقتصادی قرآن در تحلیل های اقتصادی از جمله این اشکالات و نواقص است. دیدگاه نگارنده آن است که اندیشمندان اقتصادی مسلمان می توانند مبتنی بر مبانی جهان بینی و انسان شناختی مطرح شده در قرآن، به تدوین علم اقتصاد اسلامی متمایز از اقتصاد معاصر بپردازند. در این طرح، از ابزارها و منابع سه گانه عقل، تجربه و وحی بهره گرفته می شود و به دلیل اخلاق مدار بودن اقتصاد اسلامی، مدل برآمده، اثباتی ـ هنجاری خواهد بود. البته این مهم، در آغاز راه قرار دارد.

منابع

ابن حنبل، احمد، مسند احمد، بیروت، دار صادر، بی تا.

ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، تحقیق علی اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1404ق.

آربلاستر، آنتونی، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، چاپ سوم، 1377ش.

تفضلی، فریدون، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران، نشر نی، چاپ نهم، 1388ش.

جاسبی، عبدالله، نظام های اقتصادی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم، 1364 ش.

چپرا، محمد عمر، آینده علم اقتصاد (چشم اندازی اسلامی)، ترجمه احمد شعبانی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1384ش.

حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تحقیق ربانی شیرازی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403ق.

حسینی، سید هادی، فقر و توسعه در منابع دینی، قم، بوستان کتاب، 1381ش.

حکیمی، محمد رضا و دیگران، الحیاه، تهران، مکتب نشر الثقافه الاسلامیه، 1368ش.

دادگر، یدالله و رحمانی، تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1380ش.

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، 1374ش.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، نشر الکتاب، 1404ق.

ری شهری، محمد، التنمیه الاقتصادیه فی الکتاب و السنّه، قم، دارالحدیث، 1380 ش.

ساعی، احمد، درآمدی بر شناخت مسایل اقتصادی ـ سیاسی جهان سوم، تهران، نشر قومس، چاپ دوم، 1375ش.

ساموئلسون، پل، اقتصاد، ترجمه حسین پیرنیا، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1356ش.

سیدقطب، قطب بن ابراهیم، فی ظلال القرآن، بیروت، دارالشروق، 1412ق.

شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات فی اصول الشریعه، تحقیق خالد عبدالفتاح شبل، بیروت، مؤسسه الکتب الثقافیه، 1420ق.

صدر، سید کاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374ش.

صدر، محمد باقر، اقتصادنا، قم، بوستان کتاب، 1382ش.

صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1404ق.

صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه: الامالی، انتشارات کتابخانه اسلامیه، چاپ چهارم، 1362ش.

طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، نشر اسلامی، 1393ق.

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو، 1372ش.

طبرسی، علی، مشکاه الانوار، نجف، المکتبه الحیدریه، 1385ق.

طوسی، محمد بن حسن، الامالی، قم، دارالثقافی، 1414 ق.

عسل، ابراهیم، توسعه در اسلام، ترجمه عباس عرب، مشهد، به نشر، 1378ش.

عطیه، جمال الدین، نحو تفعیل مقاصد الشریعه، المعهد العلمی للفکر الاسلامی، 1429ق.

قدیری اصلی، باقر، سیر اندیشه اقتصادی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1368 ش.

قرضاوی، یوسف، دور القیم و الاخلاق فی الاقتصاد الاسلامی، بیروت، مؤسسه الرسالی، 1417 ق.

قره باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، تهران، نشر نی، 1370ش.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1363ش.

مارسل جین فینی، جان، اصول علم اقتصاد، ترجمه هوشنگ نهاوندی، تهران، انتشارات مدرسه عالی حسابداری، 1350 ش.

مارشال، آلفرد، اصول علم اقتصاد، ترجمه حسین مؤتمن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1340ش.

متقی هندی، علاء الدین علی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، تحقیق بکری حیانی و صفوه السقا، بیروت، مؤسسه الرساله، 1409ق.

مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، تحقیق محمدباقر بهبودی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق.

مکارم شیرازی، ناصر، و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ یازدهم، 1373 ش.

منتظر ظهور، محمود، اقتصاد خرد و کلان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1376 ش.

میرمعزی، سیدحسین، فلسفه علم اقتصاد اسلامی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388ش.

نمازی، حسین، نظام های اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374 ش.

نهج البلاغه، الامام علی بن ابی طالب(ع)، الشریف الرضی، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفه، 1412ق.

پی نوشت

[1] مقاصد و اهداف مهم شریعت عبارت است از: صیانت از ایمان مردم (دین)، جان مردم (نفس)، اندیشه مردم (عقل)، آیندگان (نسل) آنها و ثروت (مال) آنها (ر. ک: شاطبی، الموافقات فی اصول الشریعه، 2/ 8؛ عطیه، نحو تفعیل مقاصد الشریعه، 142ـ147).