پدیدار شدن مذاهب فقهی و تأسیس فقه سیاسی اهل سنت (۴)

2- ابویوسف؛ بنیان گذار فقه سیاسی
 

مذاهب فقهی یاد شده، زمینه را برای رویکرد فقهی به مسائل و موضوعات سیاسی و تولید نوع ویژه ای از معرفت در خصوص سیاست، که از آن به فقه سیاسی یاد می شود، فراهم کردند. فقه سیاسی، اصطلاحی جدید برای مجموعه مباحث فقهی مرتبط با سیاست است و بخشی از فقه را در بر می گیرد که به تکالیف زندگی سیاسی فرد مسلمان می پردازد و مسائل کشورداری و حکومت را موردبحث قرار می دهد. اگرچه انتظار می رود امامان مذاهب با رویکرد فقهی به مسائل و موضوعات سیاسی نگریسته و در مورد آنها اندیشیده باشند، ولی از آنان، اثری مستقل در این باره گزارش نشده است. به نظر می رسد ابویوسف، نخستین فقیهی بود که در چارچوب این رویکرد به تأمل درباره سیاست پرداخت و اثر فقهی منظمی به نام «کتاب الخراج» پدید آورد.
یعقوب ابن ابراهیم ملقب به ابویوسف (113- 183 ه. ق) برترین قاضی دستگاه خلافت (قاضی القضات) در زمان هارون الرشید (ف 170- 182 ه. ق) ، اهل کوفه و از شاگردان برجسته ابوحنیفه بود. (1) او کتاب خود را در پاسخ به مسائلی که از سوی خلیفه در خصوص موضوع خراج مطرح شده بود، به نگارش در آورد. خراج به منزله مهم ترین منبع درآمد حکومت، در این دوران از جهات گوناگون بحث برانگیز شده و اقتصاد سیاسی مبتنی بر آن که از زمان امویان شکل گرفته بود، نابسامان و ناعادلانه می نمود و ستم های ناروایی را بر مردم تحمیل می کرد. چنان که ابویوسف در کتابش یاد آور شده است، خراج بگیران پرداخت کنندگان را «در آفتاب شدید نگاه می داشتند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار می دادند و به گونه ای که حتی نتوانند نماز بخوانند در بند می انداختند». (2) این وضعیت، خلیفه را بر آن داشت تا برای حل مشکلات دولت از فقه یاری طلبد و زمینه نگارش این اثر را فراهم آورد.
کتاب الخراج صرف نظر از ارزشی که به مثابه نخستین اثر فقه سیاسی دارد، به اعتبار بررسی و طبقه بندی انواع زمین ها، چگونگی تملک و واگذاری آنها، حقوق و تعهدات ساکنان و میزان و شیوه اخذ مالیات از آنها نیز اهمیت دارد. در واقع این اثر از دو نظر به فهم اندیشه سیاسی عصر عباسی کمک می کند: نخست این که با بررسی خراج و دیگر مالیات های مشروع، عنصر غنیمت را به منزله یکی از پایه های عقلانیت سیاسی عربی متناسب با نظام سیاسی عباسی صورت بندی می کند. دوم این که عنصر سرزمین را به منزله یکی از عناصر ساختاری قدرت، شناسایی و پی آمدهای حقوقی آن را مورد بررسی قرار می دهد. چگونگی توزیع درآمدها، دریافت هدایا، افزایش خراج اهل ذمه، جزیه نهادن بر نو مسلمانان، وضع مالیات های جدید بر بازرگانان و دیگر اقشار و نقد الگوهای رایج دریافت خراج از مسائلی است که در این اثر به آنها پرداخته شده است. دامنه بحث، البته به این موارد محدود نشده و به دیگر مسائل فقه سیاسی، مانند روابط بین حاکم و مردم، حدود، روابط بین مسلمانان و غیر مسلمانان، قتال و نبرد با دشمنان نیز کشیده شده است.
ابویوسف همچون سیاست نامه نویسان، کتاب خویش را با پند و اندرز نسبت به خلیفه آغاز می کند. او نخست با اشاره به اهمیت فرمانروایی، آن را امانت و آزمونی از سوی خداوند معرفی می کند و خلیفه را به پاسداری از آن و کوشش در راه خدمت به رعیت فرا می خواند و به او یادآور می شود که «خوشبخت ترین فرمانروایان نزد خداوند در روز قیامت، فرمانروایی است که رعیت به دست او خوشبخت شوند». او بر این اساس، خلیفه را از پیروی هوی و خشم، پرهیز و به ترجیح آخرت بر دنیا اندرز می دهد و به نگاه برابر نسبت به مردم و اندیشیدن به مصلحت آنان توصیه می کند. او با یادآور دشواری ها و سختی های جهان پس از مرگ، به خلیفه هشدار می دهد که به رعیت ستم نورزد و حقوق ایشان تضییع نکند که خداوند، داد ایشان بستاند و او را تباه سازد. پس مبادا از آنان و مصلحت شان غافل شود که از وی غفلت نخواهد شد. خداوند، زمامداران را جانشین خود قرار داد تا با نور او تاریکی ها را برای مردم روشن و اشتباهات آنان در موردحقوق شان را برطرف کنند از این رو بر آنان است که برپایی حدود خداوند و بازگرداندن حقوق به صاحبان آن و بهره گیری از افراد نیک و مورد اعتماد، در راستای اصلاح کوشش کنند. (3)
در ادامه، ابویوسف، اخبار و احادیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و خلفای راشدین و عمر بن عبدالعزیز درباره حکمرانی بیان می کند. او نخست به بیان احادیثی می پردازد که در آن بر حلم، عدالت و کاردانی فرمانراو تأکید و از جور و ستم نهی شده است. (4) حلم در برابر جهل، ویژگی اخلاقی است و پی آمد آن، نوعی خرد ورزی استوار بر دست آوردهای تجربی می باشد که نه بر پایه نگرش خود خواهانه به منافع شخصی، بلکه بر اساس منافع دیگران و از زاویه دید آنان صورت می گیرد. در برابر، جهل ویژگی ناپسندی است که نخوت و غرور و سرکشی و داوری خودپسندانه درباره همه امور و در نتیجه، نادانی را در پی دارد، در ضرورت عدالت و پرهیز از جور به حدیثی از پیامبر استشتهاد جسته که در آن «نزدیک ترین افراد به پیامبر در روز رستاخیز، پیشوای عادل و مبغوض ترین و گرفتارترین آنها به عذاب، پیشوای جایر» معرفی شده است.
سپس احادیثی را نقل می کند که در آن به احترام و پیروی از فرمانروایان بدون توجه به ویژگی های ظاهری آنان توصیه شده است. (5) براساس برخی از این روایات، ضرورت اطاعت، وظیفه ای است که براساس بیعت الزامی می شود و شورش بر ضد حکمرانی که با وی بیعت شده است، جایز نیست و شورش گر را باید به قتل رساند. (6). در پاره ای دیگر حکمرانان ابزار انتقام خدا از بدان قلمداد شده اند که نباید در برابر آنان سرکشی و تندی کرد، بلکه باید با فروتنی و خاکساری با آن روبه رو شد. در این احادیث همچنین از دشنام ناسزاگویی، نافرمانی و نیرنگ ورزیدن نسبت به فرمانروا بازداشته و نصیحت و خیرخواهی برای او و بردباری در برابر بدی های او گوشزد شده است. بردباری، البته به معنای پیروی بی چون و چرا از حاکم نیست، بلکه مردم به مقتضای امر به معروف و نهی از منکر باید بر آنان نظارت و در برابر دستورات و رفتار ناروای او مقاومت کنند. هرچند این مقاومت در جایی باید باشد که منکری در حال گسترش در میان عموم جامعه است.
ابویوسف، خلفای راشدین، و عمر بن عبدالعزیز را به منزله نمونه های آرمانی خلافت طرح می کند و به سخنان و رفتار ایشان استناد می جوید و اوصاف حکمرانی مطلوب را از زبان آنان بیان می کند. از دیدگاه وی نخستین ویژگی مشترک آنان توجه به سنگینی مسئولیت فرمانروایی و بازخواستی است که در روز واپسین درباره آن خواهد شد. دومین ویژگی، مراعات حقوق مردم و مدارا و مردم داری آنان است. به گفته عمر، خوشبخت ترین فرمانروایان، کسی است که مردم را خوشبخت و بدبخت ترین آنان کسی است که مردم را بدبخت سازد. علی علیه اسلام نیز به مأمور خراج خود دستور داد که اموالی را دریافت کند که زاید بر نیازهای معمول آنان است و با رضایت خاطر می پردازند و حتی اگر خزانه خالی بماند، هرگز مردم را برای گرفتن خراج در تنگنا و فشار قرار ندهد. (7)
ابویوسف سپس به شیوه فقهی به پاسخ مسائلی می پردازد که بیشتر به حوزه اقتصاد سیاسی و مالیه دولت مربوط می شوند. اودر چارچوب روش استادش ابوحنیفه و با استناد به کتاب، سنت، اجماع، عمل صحابه و اجتهاد، حکم فقهی مسئله را بیان می کند. در برخی موارد با طرح برداشت های گوناگون فقهی موجود به فرمانروا اختیار می دهد تا از بین آنها برداشتی را برگزیند. به نظر وی برای جامعه بهتر و سودمندتر است. (8) از نظر وی هرچند قلمرو اقتدار فرمانروا محدود به رعایت شریعتی است که توسط فقیهان تفسیر می شود، ولی تنوع برداشت های فقهی، دست او را برای انتخاب و اعمال نظر باز می کند. با وجود این او کوشش می کند تا با بیان احکام فقهی امور مالی دولت، قلمرو اقتدار حکومت را محدود سازد و از ستم ها، کژروی ها و مفاسدی که سبب تضییع حقوق مردم و یا بیت المال می شوند، جلوگیری کند.
از دیدگاه ولی عدالت و مصلحت عمومی، دو اصل مهمی است که در تأمین منابع مالی حکومت باید مورد توجه قرار گیرد. عدالت و انصاف نسبت به ستم دیدگان افزون بر پاداش خدایی، خراج را فزونی و آبادانی شهرها را رونق می بخشد و با عدالت، برکت پدیدار و با جور از میان می رود و خراجی که با ستم به دست آید، شهرها را ناقص و ویران می کند. (9) توجه و اندیشیدن به صلاح اهل خراج نیز به فرموده خداوند در قرآن الزامی است. خداوند می فرماید: «در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید». و در وصف بدکاران نیز می گوید: «هرگاه فرمانروایی بیاید کوشش می کند تا در زمین فساد برانگیزد و کشت و نسل را نابود کند و خداوند فساد را دوست ندارد». از این رو حاکم باید در بستن و چگونگی دریافت خراج، صلاح آنان را درنظر گیرد و اقداماتی را انجام دهد که در راستای مصلحت اهل خراج باشد و ستم و تحمیل امر ناروا و فراتر از توان آنان را در بر نداشته باشد. (10).
در راستای تأمین عدالت و مصلحت، گزینش کارگزاران و مأموران بسیار اهمیت دارد. از این رو ابویوسف به خلیفه توصیه می کند افراد صالح و دیندار و امانت دار را برگیزند. افرادی که فقیه و عالم اند و با صاحب نظران رایزنی می کنند و مردم، ناروایی از آنان یاد ندارند و در راه خدا از هیچ سرزنشی هراس ندارند. او باید به آنان گوشزد کند که نسبت به مردم زورگویی نکنند و آنان را کوچک مدارند و در عین قاطعیت با آنان با نرمش رفتار کنند. همه را به یک چشم بنگرند. با اهل ذمه با عدالت رفتار کنند و داد ستمدیده را بستانند و با ستم گران با تندی برخورد کنند و از مردم در گذرند. (11) افزون بر این، گروهی از اهل صلاح و خویشتن داری که دین و امانت داری شان مورد اعتماد است را برای بازرسی بگمارد تا رفتار کارگزاران را زیر نظر بگیرند و شیوه برخورد آنان با اهل خراج را گزارش کنند. او نیز براساس گزارش های دریافتی، آنان را پاداش یا کیفر دهد و هرگز نسبت به آنها بی تفاوت نباشد و از آه و دعای مظلوم بترسد که حتماً به اجابت می رسد. (12)
اقتصاد سیاسی مطرح در کتاب الخراج، بر برداشتی خاص در مورد جایگاه و انواع زمین استوار است. براساس این برداشت، زمین یکی از سرمایه های مهم اقتصادی اجتماع و منابع درآمد حکومت است که اقسام و احکام آن برحسب ایمان و عدم ایمان ساکنان آن به اسلام، پذیرش یا عدم پذیرش حاکمیت قوانین اسلامی، چگونگی تصرف آن توسط مسلمانان و نیز چگونگی پیوستن آن به قلمرو اسلامی تعیین می شود. از این دیدگاه، زمین نسبت به اعتقادات و ایمان دینی، اهمیتی ثانوی دارد و سکونت و زیستن در سرزمین به تنهایی نقشی در بهره مندی از حقوق ندارد، بلکه در پرتو پذیرش اسلام و یا حاکمیت اسلامی است که ساکنان یک سرزمین از حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار می شوند. به همین دلیل، ابویوسف براساس پذیرش اسلام به مصونیت جانی و مالی و مالکیت ارضی کسانی حکم می کند که در حال نبرد با مسلمانان بوده اند. کسانی نیز که حاکمیت قوانین اسلامی و پرداخت خراج را می پذیرند، اهل ذمه قلمداد و در چارچوب احکام مربوط به ایشان از حقوق اجتماعی بهره مند می شوند. (13)
ابویوسف براساس وضع مالیاتی اراضی و چگونگی پیوستن آنها به سرزمین اسلامی، آنها را به چند نوع قسمت قسمت می کند: نخست، اراضی خراجیه که خود بر دو دسته اند: 1- اراضی عنوه که با جنگ به تصرف در آمده و تقسیم نشده است همچون سواد عراق که در
زمان عمر، فتح و تقسیم نشده باقی ماند. 2- اراضی صلح که ساکنان غیر مسلمان آن بر اساس قراردادی صلح آمیز، حاکمیت قوانین اسلامی را پذیرفته اند. دوم، اراضی عشری که چند دسته است: 1- زمین هایی همچون مدینه که مالکان آن به میل خود اسلام آورده اند.
2- زمین هایی که با جنگ به دست آمده، ولی بر آن خراج نهاده شده است که سرزمین های عربی همچون حجاز، مکه، یمن را شامل می شود. 3- زمین هایی همچون خیبر که با جنگ فتح شده و بین جنگاوران تقسیم شده اند. 4- زمین هایی همچون اراضی موات که به وسیله مسلمانان به صورت زمین کشاورزی در آمده است. 5- اراضی اقطاعی که توسط دولت و حاکم به کسی واگذار شده اند. سوم، راضی حُمی: یعنی بخش از زمین های بایر که توسط حکومت به منزله چراگاه عمومی شناسایی شده است. چهارم، حرم که دایره ای به شعاع دوازده مایل در اطراف مکه و مدینه است.
بر این اساس، منابع مالی حکومت به چند دسته تقسیم می شوند: 1- خراج که مالیاتی است که بر سرزمین ها و درآمدهای غیرمسلمانان که به زور یا به شکل مسالمت آمیز تصرف شده و ساکنان آن در آن زندگی می کنند، بسته می شود و شامل جزیه سالانه اهل ذمه نیز است. اراضی خراجیه؛ خراج نیز بر دو نوع است: موظف و مقاسمه؛ موظفه، مالیات زمین و مقاسمه، مالیات فرآورده های کشاورزی است: 2- زکات: مالیاتی است که بر طلا و نقره و سرمایه های تجاری و دام ها و فراورده های کشاورزی و باغ داری بسته می شود. 3- عشور؛ مالیاتی است که بر تجارت، اعم از واردات و یا صادرات بسته می شود. 4- غنایم که خمس آن در اصناف مشخص خرج می شود. 5- معادن، 6- گنج ها، 7- صدقات. احکام چگونگی دریافت، توزیع و مصرف این درآمده ها به تفصیل در کتاب الخراج بیان شده است.
از مجموعه احکام طرح شده در این باره می توان دریافت که ابویوسف، دخالت حکومت در حوزه اقتصاد را تا جایی روا می داند که به شکوفایی اقتصادی و آبادانی زیانی نرساند. از این روی با استناد به روایاتی از پیامبر با دخالت حکومت در امر قیمت گذاری مخالفت می کند و نظام قیمت گذاری را تابع عرضه و تقاضا می داند. (14) هرچند حکومت می تواند از احتکار و انبار کردن فرآورده های کشاورزی جلوگیری کند. (15) از نظر وی میزان و چگونگی دریافت مالیات ها نیز محدود به نصوص دینی و عمل صحابه نیست و حکومت در چارچوب مصالح عموم، اختیار افزایش و کاهش آن هارا داراست. (16) حکومت همچنین می تواند اقداماتی همچون کانال کشی و تعمیر جویبارهای قدیمی و «هرآنچه در آن مصلحتی برای اهل خرج هست» و به شکوفایی اقتصادی کمک می کند را عهده دار شود و به انجام برساند. (17)
بخشی دیگر از مباحث کتاب الخراج به نقد اقتصاد سیاسی رایج اختصاص دارد. در این راستا نویسنده، بسیاری از رسوم نادرست زمانه و رفتار مأموران خراج را مورد انتقاد قرار می دهد و خلیفه را به تصحیح آنها فرا می خواند. این رسوم از پی آمدهای فساد آمیز اقتصاد خراجی است که مشابه آن در اقتصادهای رانتی نیز وجود دارد. انحرافات و مفاسد اقتصاد خراجی که ابویوسف به آن پرداخته است را می توان در سه دسته جای داد: (18)
1-امور مربوط به چگونگی پرداخت و یا دریافت مالیات: یکی از این امور، نهاد تقبیل یا قباله و سرقفلی بود که براساس آن، والی خراج، پرداخت مبلغی را می پذیرفت و آن را به مرکز، پیش پرداخت می کرد و به هنگام دریافت خراج از مردم، آنچه زیادتر از این مبلغ بود به خود او تعلق می یافت. به اعتقاد ابویوسف، این نوع رفتار، بی تردید ستم براهل خراج و مردم است و برخلاف مصالح عمومی و فسادی را در بر دارد که خداوند از آن نهی کرده است. (19) بهره بردن از حیله های شرعی برای فرار از مالیات، دریافت بیش از حد و اجناس مرغوب تر، به تأخیر انداختن ارزیابی مالیاتی محصولات کشاورزی، عدم توجه به معیارهای اخلاقی و تخصصی درگزینش مأموران مالیاتی از دیگر مواردی است که در این قسم جای می گیرد.
2- امور مرتبط با نهادهای مالیاتی؛ ارزیابی زودرس و پیش از موقع محصولات زراعی، دریافت رشوه، تملک زمین های بدون مالک توسط قضات و تأخیر یا جلوگیری از طلاع رسانی دقیق برخی از این امور هستند.
3- امور مربوط به اجرای مقررات مالیاتی: سخت گیری نسبت به پرداخت کنندگان و عدم مراعات اخلاق اسلامی در مورد آنان، سوء استفاده مأموران مالیاتی از جایگاه و موقعیت خود و تحمیل هزینه های اضافی به مؤدیان، تعیین و اختصاص سهم برای مالیات بگیران که به جعاله معروف است، از این قبیل اند.
چنان که اشاره شد بخش هایی از کتاب الخراج به بحث در مورد جرایم عمومی، احکام جزایی و نیز پاره ای از احکام روابط با غیر مسلمانان، همانند چگونگی برخورد با نمایندگان و سفرای سیاسی، پناهندگی، جاسوسی و جنگ با مشرکان و اهل بغی اختصاص یافته است که با وجود اهمیت آن در جای دیگر باید به آن پرداخت. این مباحث درباره موضوعاتی است که دولت عباسی به شکلی با آن درگیر بوده و چاره ای فقهی می طلبیده اند. ابویوسف با نگارش این کتاب زمینه را برای نگارش آثاری با عنوان الاحکام السلطانیه و شکوفایی فقه سیاسی اهل سنت در سده های بعد فراهم کرد.

نتیجه گیری
 

پدیدارشدن فقه به مثابه دانشی که در فرایند بسط تمدن و فرهنگ اسلامی درصدر دانش های عملی مسلمانان قرار گرفت، از سده دوم هجری آغاز شد. این دانش در بستر و زمینه ای پدیدار شد که در آن، جدال بر سر موضوعات مختلف کلامی و سیاسی، به ویژه نسبت عقل و نقل و یا رأی و حدیث جریان داشت. در عراق به علت نزدیکی با تمدن ایرانی و نیز تنوع فرهنگی، شرایط بیشتری برای گرایش به عقل و خردباوری فراهم بود؛ در حالی که در حجاز و مکه و مدینه، نقل و حدیث و تفسیر از اهمیت بیشتری برخوردار بود. به این ترتیب، زمینه ها و شرایط عملی و نظری و دیدگاه های کلامی متفاوت در نوع نگرش فقهی اثر گذاشت و مذاهب فقهی گوناگون پدیدار شدند.
ابوحنیفه در عراق می زیست و در جریان جدال های کلامی آن عصر قرار داشت و با نگرشی خوشبینانه به عقل می نگریست. در پرتو این دیدگاه او توانست مذهبی را در فقه بیان نهد که بر تقدم و برتری رأی بر حدیث استوار باشد، از این رو می توان وی را فقیه اهل رأی نامید برخلاف وی، مالک از فضای حدیث گرای مدینه متأثر بود و نگرش فقهی او نیز بر همین اساس شکل گرفت و فقهی حدیث گرایانه را تأسیس کرد که در آن، سهم رأی و عقل به حداقل می رسید. حدیث گرایی گرچه در حجاز، گفتمان غالب بود، ولی از قوت نظری و روش شناختی لازم برخوردار نبود؛ از این رو در برابر اشکال های اهل رأی عراق ناتوان می نمود و نمی توانست با آن هماوردی کند. شافعی در پرتو دانش گسترده ای که در هر دو زمینه کسب کرده بود، توانست در میانه این دو گرایش، راهی سوم بیابد و بنیان نظری و روش شناختی مستحکمی برای بهره بردن از اخبار و احادیث در فقه فراهم کند و عنوان ناصر الحدیث را از آن خود سازد. اما احمد بن حنبل دغدغه دست یافتن به تعالیم ناب اسلام و پالودن هرچه بیشتر از آن از آمیزش با عقل و رأی زمانه اش را داشت و از راه تأکید بر متون و فهم گذشتگان، نگرانی خود را برطرف ساخت. به این ترتیب، فقه اهل سنت در آغازین مراحل زایش خود، مقاومت متن گرایی در برابر عقل گرایی را نشان داد و مالک و شافعی و ابن جنبل، هریک به گونه ای از اصالت متون دینی دفاع کردند.
کوشش فقیهان در تأسیس و بارور ساختن فقه به منزله دانش عملی، زمینه را برای تأسیس فقه سیاسی در میانه سده دوم هجری فراهم کرد. ابویوسف، نخستین فقیهی بود که از این فرصت بهره برد و اولین اثر در این حوزه را با عنوان کتاب الخراج نگاشت. این کتاب هرچند در پاسخ به مسائلی که از سوی خلیفه در خصوص موضوع خراج مطرح شده بود، نگاشته شده است، ولی به موضوعات سیاسی دیگر همچون مباحث مربوط به آیین ملکداری، اندرزهایی به زمامداران، اصول و ویژگی های نظام سیاسی مطلوب، روابط با غیر مسلمانان و دولت های غیر اسلامی نیز پرداخته است. نگارش این اثر را می توان مقدمه ای برای آثاری دانست که پس از این با نگرش فقهی، موضوعات سیاسی را بررسی و تحلیل کرده و پاسخ گفته اند.

پی‌نوشت‌ها:
 

1- غزالی در احیاء علوم الدین نقل می کند که نزد ابوحنیفه از ابویوسف گزارش می برند که او برای فرار از زکات، هرسال اموال خود را به همسرش هدیه می دهد. ابوحنیفه در پاسخ می گوید این به دلیل فقاهت او است؛ یعنی در پرتو تسلط بر فقه با راه های شرعی فرار از زکات آشناست.
2- ابویوسف، کتاب الخراج، (بیروت: دارالمعرفه للطباعه و النشر، بی تا) 109.
3- همان، ص 5-3
4- او این حدیث را از پیامبر نقل می کند: هرگاه خداوند، خیر قومی را بخواهد، افراد دارای حلم (عاقل) را بر آنان می گمارد و ثروتشان را در دست بخشندگان قرار می دهد و هرگاه بدی قومی را بخواهد نادانان را برآنان می گمارد و ثروت هایشان را در دست تنگدستان قرار می دهد. آگاه باشید که هرکس فرمانروایی امت من را عهده دار شود، اگر نیازهای شان را برآورد کند، خداوند نیز در روز نیازمندی نیازش را برآورده می کند و اگر به هنگام نیاز، مردم خود را از آنان در پرده دارد، خداوند نیز به هنگام نیاز، خود را از او در پرده خواهد داشت. همان ص 9.
5- او می گوید: از پیامبر روایت شده که ای مردمان حتی اگر برده ای حبشی (سیاه) و بینی یا لب بریده (زشت روی) بر شما فرمانروایی کند که او را بنیوشید و اطاعت کنید. همان.
6- او از پیامبر روایت می کند که: هرکس با امامی بیعت کند، باید تا بتواند از او پیروی کند و اگر کسی با وی ستیز کند، آن کس را گردن بزنید. همان، ص 10.
7- همان، ص16.
8- همان، ص 19.
9- همان، ص 111.
10- همان، ص 106-105.
11- همان، ص 107-106
12- همان، ص 111.
13- همان، ص 63.
14- همان، ص48
15- همان، ص 108
16- همان، ص 86-84
17- همان، ص 110.
18- عصمت احمد فهمی، رای القاضی ابویوسف فی الحیات الاقتصادیه للدوله الاسلامیه )مکه المکرمه: مکتبه المکیه، 2002 / 1423) ص 137.
19- همان، ص 105.

منبع: فصلنامه علمی ترویجی علوم سیاسی ش 49