رابطه لفظ با معنی (وضع)

چکیده:
وضع یکی از مباحث مهمی است که در ابتدای اکثر کتب اصولی بدان پرداخته شده است. رابطه لفظ با معنایش بحث وضع و مسایل مربوط به آن را رقم می‌زند، که البته برخی هم در این میان این رابطه را ذاتی انگاشته‌اند که تفصیلاً دلایل آن‌ها را بررسی می‌نماییم. بعد از این که مشخص شد رابطه لفظ با معنا از نوع وضع است باید دید که حقیقت این وضع چیست آیا امر واقعی تکوینی است یا صرف جعل و اعتبار است یا برزخی بین این دو است.در جهت دیگری از بحث باید مشخص نماییم که واضع خداوند است یا بشر؟ و در گام آخر هم تقسیمات وضع را با اعتبارات مختلف بررسی نماییم که به حسب واضع یا تعیینی است یا تعینی، به حسب معنا یا معنای ملحوظ حین الوضع جزیی است و موضوع له هم برای همین معنای جزیی وضع می‌شود یا برای یک معنای کلی، و یا معنای ملحوظ حین الوضع کلی بوده و موضوع له ما هم کلی است و یا اینکه موضوع له یک معنای جزیی باشد. که در این چهار قسم بحث امکان و وقوع، مطرح و بررسی می‌شود؛ و تقسیم آخر نیز به حسب لفظ است که وضع را به دو شاخه نوعی و شخصی تقسیم می‌کند.
کلید واژه‌ها:
وضع، جعل و اعتبار، تعهد، تعیینی، تعینی، شخصی، نوعی.
مقدمه:
در مورد ارتباط لفظ با معنی دو نظر کلی وجود دارد برخی این رابطه را ذاتی می‌دانند و این گونه استدلال می‌کنند که اگر این رابطه ذاتی نباشد معانی نسبت به الفاظ مساوی هستند چرا که اگر بگوییم ذاتی نیست ترجیح بلا مرجح پیش می‌آید. در این میان مشهور اصولیون قایلند که رابطه لفظ و معنی ذاتی نیست و به دلیل فوق پاسخ میگویند که اصلاً خود اراده مرجح است و همچنین ترجیح بلا مرجح بین افراد بعد از اینکه خود اصل جامع مرجح داشت بلا مانع است. بنا بر این مشهور اصولیون رابطه لفظ و معنی را از سنخ وضع می‌دانند. که در بین آن‌ها در این که حقیقت این وضع چیست اختلاف است عده‌ای حقیقت آن را ملازمه واقعیه تکوینیه دانسته‌اند مانند این که عدد زوج همواره قابل تقسیم بر دو است. اما گروه دیگری حقیقت وضع را صرف جعل می‌دانند که دو نظریه عمده مطرح می‌کنند: یکی نظریه اعتبار که خودش به سه نحو تفسیر شده است:
1. لفظ به عنوان علامتی برای معناست.
2. لفظ به عنوان ادات و وسیله‌ای برای معنا اعتبار می‌شود.
3. لفظ وجود تنزیلی برای معناست.و نظریه دیگر نظریه تعهد است که وضع را حاصل تعهد و التزام متکلم به استفاده از لفظ مخصوص هنگام اراده تفهیم معنای معین می‌داند.و دسته سوم هم حقیقت وضع را واسطه‌ای بین جعل و تکوین می‌دانند.
در مورد واضع نیز اختلاف شده است: عده‌ای واضع را خداوند متعال می‌دانند و عده‌ای هم واضع را بشر می‌دانند که یا شخص خاصی از بشر است و یا گروهی از آنان و قول سوم هم قائل به تفصیل شده است: که در الفاظ ضروری واضع الله تعالی است و در مابقی الفاظ واضع بشر است. اما در اقسام وضع به سه اعتبار بحث می‌کنیم: به اعتبار واضع, که به دو قسم تعیینی و تعینی قابل تقسیم است, اما به اعتبار معنا نیز بنا بر این که معنای ملحوظ حین الوضع جزیی باشد یا کلی به چهار دسته قابل تقسیم هستند:
1. وضع خاص موضوع له خاص مانند وضع اعلام شخصی.
2. وضع عام موضوع له عام مانند وضع اسماء اجناس
3. وضع عام موضوع له خاص مانند وضع معانی حرفیه
4. وضع خاص موضوع له عام.
که دو قسم اول بدون شک امکان و وقوع دارند اما، قسم سوم امکان دارد و در وقوع آن اختلاف است، و در قسم چهارم در امکان آن اختلاف است و غالباً وقوع آن را محال می‌دانند.اما وضع به اعتبار لفظ آن نیز به دو نوع شخصی و نوعی قابل تقسیم است که اگر لفظ به شخصه لحاظ شود مانند وضع اعلام شخصیه وضع آن شخصی، و اگر لفظ با عنوان کلی لحاظ شود مانند وضع هیآت وضع آن نوعی است.در مبحث وضع از چهار جهت کلی بحث می‌شود:

1.دلالت الفاظ بر معانی:
 

عباد بن سلیمان صمیری، بعض معتزله، و اهل تکسیر دلالت الفاظ بر معانی را ذاتیه می‌دانند. دلیلی که این قوم به آن احتجاج می‌کنند را مرحوم میرزای قمی در قوانین چنین آورده‌اند: «دلالة اللّفظ على المعنى إنما نشأت من مناسب ذاتی و لو لتساوت المعانی بالنسبة الی اللفظ فإمّا أن یکون هناک تخصیص و ترجیح فی الدّلالة على المعنى أو لا فعلى الثّانی یلزم التّخصص من غیر مخصّص و على الأوّل التخصیص بلا مخصّص و هما محالان‏.»1پس حاصل کلام اینکه یک مناسبت ذاتی بین لفظ و معنای آن وجود دارد چرا که اگر چنین مناسبتی نباشد معانی نسبت به همه الفاظ یکسانند و نمی‌توان معنایی را به لفظی نسبت داد و ترجیحی برای آن معنا نسبت به این لفظ قائل شد، پس اگر بگوییم در این دلالتی که الفاظ بر معانی دارند تخصیص و ترجیحی در دلالت لفظ بر آن معنا هست در این صورت تخصیص بلا مخصص پیش می‌آید از طرفی هم اگر بگوییم تخصیص و ترجیحی نیست تخصص بلا مخصص پیش می‌آید که هر دو از محالات هستند.در مقابل این قول، قول مشهور اصولیون است که دلالت الفاظ بر معانی را ذاتی ندانسته بلکه آن را وضعی می‌دانند و در این میان میرزای قمی به دلیل فوق این گونه پاسخ می‌گویند:«و الجواب إمّا بأنّ المرجّح هو الإرادة إمّا من اللّه تعالى لو کان هو الواضع کخلق الحوادث فی أوقاتها أو من الخلق لو کان هو الواضع کتخصیص الأعلام بالأشخاص أو بمنع انحصار المرجح فیما ذکروه لم لا یکون شی‏ء آخر مثل سبق المعنى إلى الذّهن من بین المعانی فی غیره تعالى و مصلحة أخرى فیه تعالى‏.»2حاصل پاسخ ایشان این است که اولاً خود اراده مرجح اختصاص لفظ به معناست اگر خداوند واضع باشد اراده الهی و اگر بشر واضع باشد اراده خود انسان، و ثانیاً لزومی نیست ما مرجح را منحصر در آنچه آن‌ها ذکر کرده‌اند بدانیم بلکه مرجح در مورد بشر سبقت معنی به ذهن و در مورد خداوند مصلحت دیگری است.و جوابی که مرحوم خویی به این اشکال می‌دهند نیز بدین قرار است:«أوّلا: انه لا قبح فی الترجیح بلا مرجّح بین الأفراد بعد ما کان أصل الجامع راجحا، مثلاً لو فرضنا ان أصل المشی فیه مصلحة للشخص لمرض و نحوه فاختیار المشی إلى جانب الیمین دون الشمال أو العکس لا یلزم أن یکون فیه مرجح أیضا.»3ایشان ترجیح بلا مرجح را در انتخاب افراد بلا مانع می‌دانند البته در صورتی که برای انتخاب جامع آن افراد مرجحی بوده باشد مثلاً پیاده روی برای درمان بیماری شخصی تجویز شده است پس در مورد اصل پیاده روی مرجح دارد اما در مورد افراد آن که از سمت چپ راه برود یا راست یا به چه نحو آن را انجام دهد نیازی به مرجح نیست.همچنین چهار پاسخ دیگر در رد نظریه ذاتی بودن دلالت الفاظ بیان شده است که به قرار زیر است:
1.اگر دلالت ذاتیه باشد دلالت لفظ به واسطه قرینه به معنای مجازی ممتنع خواهد بود زیرا ذاتی شی به واسطه غیر زایل نمی‌شود. یعنی دلالت لفظ بر معنای حقیقی آن که ذاتی لفظ است با واسطه شدن قرینه از آن جدا نمی‌شود.4
2.اگر دلالت ذاتیه باشد واجب است که هر گروهی لغت و زبان فرقه‌های دیگر را بفهمند و گرنه وجود علت تامه بدون معلول آن لازم می‌آید در حالی که معنای لفظ نزد جاهل به لفظ انسباق به ذهن ندارد.5
3.اگر دلالت به خاطر مناسبت ذاتی باشد دلالت یک لفظ بر یک معنا و بر نقیض آن معنا یا ضد آن صحیح نخواهد بود مانند جون که هم معنای سفید می‌دهد و هم معنای سیاه یا لفظ قرء که بین طهر و حیض مشترک است. چرا که اختلاف مابالذات را به دنبال خواهد داشت یعنی اگر لفظ با یک شی مناسبت ذاتی دارد دیگر با نقیض آن مناسبتی نخواهد داشت.6
4.دلالت ذاتیه با اختلاف امت‌ها و اعصار نباید مختلف و متغیر شود لان الذاتی لایتخلف (گذر زمان و انشعاب امت‌ها لغات جدیدی به وجود آورده است و چه بسا برخی لغات معانی خود را به طور کامل از دست داده است یا به معانی دیگری انتقال یافته است.) 7

2.حقیقت وضع:
 

وقتی دانستیم دلالت الفاظ بر معانی وضعیه است باید ببینیم حقیقت این دلالت چیست؟ در این زمینه سه نظر موجود است:
1.حقیقت وضع ملازمه واقعی تکوینی بین لفظ و معناست.
2. حقیقت وضع واسطه‌ای بین جعل و تکوین است.
3. حقیقت وضع صرف جعل است که دو نظریه عمده در آن مطرح است. یکی نظریه اعتبار است که خود این اعتبار به سه نحو ممکن است باشد:
الف- اعتبار لفظ به عنوان علامتی برای معنا
ب- اعتبار لفظ به عنوان وجود تنزیلی برای معنا
ج- اعتبار لفظ به عنوان اداة و وسیله برای معنا
و دیگری نظریه تعهد می‌باشد که همان التزام و تعهد متکلم به اتیان لفظ مخصوص هنگام قصد تفهیم معنای معین می‌باشد.
که مجموعاً شش قول می‌باشد.که این اقوال به ترتیب زیر در منتقی الاصول آمده است:
«الجهة الأولى: فی حقیقة الوضع. و قد اختلف فیها المحققون، فقیل: انه أمر واقعی تکوینی. و قیل: انه أمر وسط بین التکوینی و الجعلی و برزخ بینهما. و قیل: انه أمر جعلی و یتفرع أقوال أربعة: الأول: انه عبارة عن جعل الارتباط بین اللفظ و المعنى و اعتباره بینهما. الثانی: انه عبارة عن جعل اللفظ على المعنى. الثالث: انه عبارة عن تنزیل اللفظ منزلة المعنى. الرابع: انه عبارة عن التعهد، و البناء على ذکر اللفظ عند إرادة تفهیم المعنى الخاصّ.»8اما تقریر قول اول را در محاضرات این گونه بیان کرده‌اند: «بمعنى انها عبارة عن ملازمة خاصة و ربط مخصوص بین طبیعی اللفظ و المعنى الموضوع له، نظیر سائر الملازمات الثابتة فی الواقع بین أمرین من الأمور التکوینیة، مثل قولنا: «ان کان هذا العدد زوجاً فهو منقسم إلى متساویین و ان کان فرداً فهو غیر منقسم کذلک»، فالملازمة بین زوجیة العدد و انقسامه إلى متساویین و بین فردیته و عدم انقسامه کذلک ثابتة فی نفس الأمر و الواقع أزلاً، غایة الأمر ان تلک الملازمة ذاتیة أزلیة و هذه الملازمة جعلیة اعتباریة لا بمعنى ان الجعل و الاعتبار مقوم لذاتها و حقیقتها بل بمعنى انه علة و سبب لحدوثها و بعده تصیر من الأمور الواقعیة، و کونها جعلیة بهذا المعنى لا ینافی تحققها و تقررها فی لوح الواقع و نفس الأمر، و کم له من نظیر.»9 خلاصه کلام این که تکویناً بین لفظ و معنا ملازمه و رابطه خاصی وجود دارد مانند بقیه ملازماتی که در عالم خارج بین امور تکوینیه هست مثل این که عدد زوج همواره قابل تقسیم بر دو می‌باشد, که در این مثال همواره به طور تکوینی در عالم واقع بین زوجیت و انقسام به دو ملازمه وجود دارد تنها فرقش این است که آن ملازمه(عدد زوج و قابلیت انقسام به دو) ذاتی و ازلی است اما ملازمه بین لفظ و معنا از نوع جعل و اعتبار است. البته باید توجه داشت که این جعل حقیقت وضع نیست چون در این قول حقیقت وضع را همان ملازمه تکوینی دانسته‌اند(بر خلاف قولی که اصلاً حقیقت وضع را صرف همین جعل و اعتبار می‌داند) لذا در این قول جعل و اعتبار را به عنوان علت حدوث و منشأ برای این ملازمه می‌دانند. و بعد از انشاء و انحداث ملازمه به واسطه جعل است که یک ملازمه واقعی تکوینی می‌شود پس در نتیجه این نشأت گرفتن از جعل و اعتبار, ضرری به واقعیت آن _که همان ملازمه واقعی تکوینی است_ نمی‌زند. شهید صدر نیز حقیقت و علقه وضعیه را امر واقعی تکوینی می‌دانند بدین معنا که این امر ملازمه تصوریه بین لفظ و معناست که از اقترانی که در خارج بین لفظ و معنا حاصل شده است به وجود آمده و ممارست و تکراری که واضع در جعل و اعتبار دارد صرفاً علت و سببی است برای ایجاد آن اقتران بین لفظ و معنا. و این علقه که از وضع ایجاد می‌شود معلول تکوینی خود وضع است. پس ایشان علقه وضعیه را مجعول و اعتباری نمی‌دانند تا قابل توسعه و ضیق باشد بلکه آن را امری واقعی دانسته که به سبب اقترانی است که با خود جعل بین لفظ و معنا ایجاد شده است. عبارت شهید در بحوث فی علم الاصول چنین است: «هو الملازمة التصوریة بین اللفظ و المعنى الناتجة عن الاقتران بینهما خارجا، و أن الاعتبار أو الجعل إذا مارسه الواضع فهو مجرد حیثیة تعلیلیة لتحقیق ذلک الاقتران بین اللفظ و المعنى، فتقیید العلقة الوضعیّة غیر معقول، لأن هذه العلقة الناشئة من الوضع معلول تکوینی للوضع... و بتعبیر آخر: ان العلقة الوضعیّة لیست مجعولا اعتباریا أو منوطة بالمجعول الاعتباری لتکون قابلة للتوسعة و التضییق کما هو الحال فی سائر المجعولات الاعتباریة، و إنما هی علاقة واقعیة بسبب القرن المنوط بنفس الجعل لا المجعول و هذا أمر غیر قابل للتقیید.»10قول دوم که حقیقت وضع را امری بین جعل و تکوین می‌داند مختار محقق نایینی است. نظر ایشان در اجود التقریرات چنین آورده شده است:« اختلف العلماء فی ان دلالة الألفاظ هل هی ذاتیة محضة أم جعلیة صرفة أو بهما معا و الحق هو الثالث‏»11اما قول سوم که وضع را صرف جعل و اعتبار می‌دانست، اما در این که کیفیت این اعتبار به چه نحو است سه نظر وجود دارد: عده‌ای بر این عقیده‌اند که واضع, وضع(لفظ) را برای معنا اعتبار کرده است که در این صورت لفظ به مثابه علامتی است که بر راه قرار داده شده تا نشان دهد که راه بسته یا باز است. این نظر در معجم الاصولی این گونه بیان شده است: «ان الواضع اعتبر الوضع علامة علی المعنی, فاللفظ _بحسب اعتبار الواضع_ بمثابه العلامة الموضوعة علی الطریق للتعبیر عن انه مغلق او سالک»12 و از جمله مرحوم غروی اصفهانی لفظ را به عنوان علامتی برای معنا اعتبار می‌کنند که کلام ایشان در نهایه چنین است:«...اللفظ فانه کأنه وضع على المعنى لیکون علامة علیه فشأن الواضع اعتبار وضع لفظ خاص على معنى خاص.»13و قول به وجود تنزیلی نیز در اجود التقریرات این گونه بیان شده است: « ان اللفظ اعتبر وجوداً تنزیلیاً للمعنى فکان وجود اللفظ هو وجود المعنى فی عالم الاعتبار و التنزیل‏»14 که البته این قول را رد می‌کنند. و نظریه سوم هم این است که واضع لفظ را به عنوان وسیله و اداتی برای تفهیم معنا اعتبار می‌کند پس بنابراین علاقه لفظ و معنا علاقه وسیله به ذی الوسیله است: «ان الواضع یعتبر اللفظ اداه لتفهیم المعنی و بهذا تصبح علاقة اللفظ بالمعنی علاقة الوسیلة بذی الوسیلة.»15و قول دیگر که آن هم حقیقت وضع را جعل می‌داند اما از نوع تعهد و التزام همان طور که در منتهی الاصول آمده منسوب به محقق نهاوندی است: « قال صاحب تشریح الأصول: (إنه عبارة عن تعهد الواضع و التزامه بإرادة المعنى من اللفظ فی استعمالاته للفظ بلا قرینة)»16 همین طور در مجمع الافکار بعد از انتساب این قول به مرحوم نهاوندی, آورده‌اند که: «ثم هنا مسلک عن المحقق النهاوندی فی تشریح الأصول و تبعه شیخنا الحائری فی الدرر و هو ان الوضع و ارتباط اللفظ بالمعنى یکون بعهد الواضع بعد کون اللفظ أجنبیا عن المعنى و لا وجه لارتباطهما»17 حاصل کلام ایشان این است که در ابتدا لفظ و معنا کاملاً با هم اجنبی بوده و هیچ وجه ارتباطی با هم ندارند. و بعد از وضع واضع, و عهدی که او برای احضار این معنا با این لفظ به خصوص قرار می‌دهد, موجب می‌شود که وضع و ارتباط بین آن دو حاصل شود. در بیان نکات اساسی این قول همان طور که در محاضرات آمده است این‌گونه می‌توان جمع آوری نمود که: « فبالنتیجة ان مذهبنا هذا ینحل إلى نقطتین: (النقطة الأولى) ان کل متکلم واضع حقیقة، و تلک نتیجة ضروریة لمسلکنا ان حقیقة الوضع: (التعهد و الالتزام النفسانیّ). (النقطة الثانیة) ان العلقة الوضعیّة مختصة بصورة خاصة و هی ما إذا قصد المتکلم تفهیم المعنى باللفظ، و هی أیضاً نتیجة حتمیة للقول بالتعهد، بل و فی الحقیقة هذه هی النقطة الرئیسیة لمسلکنا هذا»18پس طبق این قول هر متکلمی واضع است و علقه وضعیه و حقیقت وضع همان التزام و تعهد متکلم, هنگام اراده تفهیم معنی با استفاده از لفظ است.

3.واضع کیست؟
 

سه قول عمده در این زمینه وجود دارد:
1. واضع خداوند متعال است که این قول به چند نحو قابل تفسیر است:
الف- وضع لغات توقیفی بوده و علم انسان به وضع یا به واسطه وحی بوده یا خلق اصواتی که به او یا مجموعه‌ای از انسان‌ها فهمانده شده و یا به وسیله علم ضروری که در وجود او نهاده شده است، قائل این قول ابوالحسن اشعری و بعض اشاعره مانند ابن فورک هستند. این قول در کتاب مفاتیح الاصول چنین آمده است: «أن الواضع هو اللّه عز و جلّ و أن الوضع توقیفی و علم بالوحی أو بخلق أصوات تدل علیه و أسمعها لواحد أو لجماعة أو بخلق علم ضروری بذلک و هذا القول‏محکی عن أبی الحسن الأشعری و ابن فورک»19
ب- خداوند از طریق الهام به بشر جهت تکلم به لفظ خاص هنگام اراده معنای مخصوص وضع را محقق کرده است یعنی اختصاص یک لفظ به یک معنا از جانب خداوند به خاطر مناسبت بین لفظ و معناست که ما به این مناسبت جهل داریم. میرزای نایینی در اجود التقریرات چنین نظری دارند:«اللّه تبارک و تعالى هو الواضع الحکیم جعل لکل معنى لفظاً مخصوصاً باعتبار مناسبة بینهما مجهولة عندنا»20
ج- خداوند به بشر قوه و استعدادی عطا کرده است و در نفوس آن‌ها به ودیعه گذاشته است که از معنای خاص به لفظ مخصوص تعبیر می‌کنند (یعنی انتخاب لفظ به عهده بشر و از جانب مخلوق است نه خالق) در این بیان واضع حقیقتاً الله تعالی نیست و بشر واضع است. مرحوم مظفر و مرحوم مروج در منتهی الدرایه چنین بیانی دارند که عبارت مرحوم مروج چنین است:« أنّ الواضع هو المخلوق لقوة أودعها فیه خالق الموجودات جلّ و علا یضعون بها ألفاظاً لإبراز ما فی ضمائرهم من المعانی‏»21
2. واضع بشر است که این قول منسوب به ابی هاشم جبایی و اصحاب او و جماعتی از متکلمین است,22 این جماعت وضع را با استناد به آیه شریفه «و ما ارسلنا رسولا الا بلسان قومه» اصطلاحیه می‌دانند و استدلال این دسته این است که لسان قوم مقدم بر ارسال رسول است لذا واضع بشر است.البته این قول نیز به دو نحو تفسیر شده است:23
الف- واضع شخص واحد است یعنی در هر لغتی یک نفر خاص واضع آن لغت است مثلاً در زبان عرب، یعرب ابن قحطان.
ب- واضع نوع بشر است نه شخص خاص.
3. در الفاظ ضروری و محتاج الیه واضع الله تعالی است در بقیه الفاظ بشر است که این قول منسوب به ابو اسحاق اسفراینی است.24در میان اقوال بالا به دلایل مرحوم نایینی در واضع بودن خدا خواهیم پرداخت. ایشان دلایل واضع بودن خدا را چنین بیان می‌کنند:
اولاً: الفاظ موضوعه به قدری زیاد است که اگر بشر بخواهد هر یک از آن‌ها را لحاظ نماید و سپس وضع کند احاطه بر آن ممکن نیست و از عهده بشر خارج است. « انا لو فرضنا جماعة أرادوا احداث ألفاظ جدیدة بقدر ألفاظ أی لغة لما قدروا علیه فما ظنک بشخص واحد (مضافاً) إلى کثرة المعانی التی یتعذر تصورها من شخص أو أشخاص متعددة»25
ثانیاً: بر فرض وجود چنین امکانی آن قدر این بحث اهمیت دارد که باید در کتب مهم و تاریخی ثبت می‌شد در حالی که چنین مطلبی حتی در مورد یک لغت هم به ما نرسیده است چه رسد به همه لغات.« انا نقطع بحسب التواریخ التی بأیدینا انه لیس هناک شخص أو جماعة وضعوا الألفاظ المتکثرة فی لغة واحدة لمعانیها التی تدل علیها فضلا عن سائر اللغات‏.»26
ثالثاً: واضع خداوند متعال است که بر اساس حکمت بالغه خود لفظ خاصی را برای معنای خاصی وضع کرده و آن را به بشر الهام کرده که بین این لفظ و معنا مناسبتی است که بر ما مجهول است، اگر مناسبتی بین این دو نباشد وجهی برای اختصاص یک لفظ از بین الفاظ متعدد برای یک معنای مخصوص نخواهد بود و ترجیح بلا مرجح لازم آید که محال است. « انه (قدس سره) بعدان قرر کون الواضع هو اللّه تعالى، أفاد بان قضیة الحکمة البالغة کون وضع اللفظ الخاصّ للمعنى الخاصّ، انما هو لمناسبة ذاتیة بینهما، و غایة ما یقرب به ذلک: بأنه مع عدم المناسبة لم یکن وجه لوضع خصوص هذا اللفظ دون غیره فوضعه ترجیح بلا مرجح و هو محال»27بعد از تبیین مبنای محقق نایینی به جواب و اشکالاتی که به استدلالت ایشان وارد شده است، می‌پردازیم:
اولاً: چنانچه وضع الفاظ در یک زمان خاص و در دفعه واحد صورت پذیرفته باشد استدلال ایشان صحیح است لکن وضع الفاظ به صورت تدریجی به حسب احتیاجات و محیط‌های متفاوت آن هم توسط عامه بشر نه شخص خاص اتفاق افتاده است.« انما یتم لو التزم بان وضع الألفاظ لا بد و ان یکون دفعة واحدة، و هو غیر مسلم إذ الوضع إنما یحتاج إلیه لحصول التفهیم و التفاهم بین الافراد فی أمورهم الاجتماعیة، و الحاجة إلى الألفاظ الموضوعة تختلف سعة و ضیقا باختلاف المحیط و المجتمع»28
ثانیاً: عمل وضع اختصاص به یک زمان خاص نداشته و مخصوص یک شخص یا جمع خاصی نبوده که عادتاً مورد ثبت و ضبط در کتب واقع نمی‌شده است، و چه بسا ثبت اوضاع در عرف آنان عمل قبیحی به حساب می‌آمده است. « فانه مجد فی فرض دعوى وحدة الواضع و انفراده دون فرض دعوى عدم تعینه بشخص دون آخر و لا مجتمع دون غیره و لا زمان دون زمان، إذ مثل هذا العمل لم تجر العادة بتسجیله و التنبیه علیه من الوضع التاریخ. بل لعله یکون مستهجنا فی عرفهم.»29
ثالثاً: بالوجدان می‌یابیم که در وضع اعلام مثل نام گذاری اولاد بشر بدون الهام پروردگار وضع محقق می‌شود. « ان ما ذکره خلاف الضرورة فی مثل وضع الاعلام، إذ من البدیهی ان وضعها من قبل البشر، و انه لایعبر عن الذات بأی لفظ قبل وضع شخص لفظا لها»30
رابعاً: گاهی ترجیح بلامرجح محال نیست مثل جایی که برای حصول غرض واحد مصادیق و افراد مساوی وجود دارد مثل انسان گرسنه‌ای که برای سیر کردن خود چند قرص نان در اختیار دارد و برای این که کدام فرد را انتخاب کند نیاز به مرجح ندارد. پس وجهی برای فرض مناسبت بین لفظ و معنا وجود نخواهد داشت بلکه چه بسا وضع یک لفظ برای معنا به خاطر مناسبت بین آن دو نباشد بلکه وجه مرجح خارج از لفظ و معنا و مرتبط با مصالح و مفاسد خارجیه باشد.« ان المحال هو الترجح بدون المرجح کوجود المعلول بدون العلة، لا الترجیح بدون المرجح لا مکان تساوی الافراد فی تحصیل غرض واحد مطلوب، کتساوی الرغیفین من الخبز فی الإشباع،... فلا وجه للحکم بوجود مناسبة ذاتیة بین اللفظ و المعنى، مع انه یمکن ان یکون الترجیح و وضع خصوص هذا اللفظ لجهة خارجة عن واقع اللفظ و المعنى ترتبط بعالم المصالح و المفاسد الخارجیة»31
خامساً: برای حل مساله ترجیح بلا مرجح نیاز به تخصیص و جعل الهی نیست بلکه برای وجه رجحان انسباق یک لفظ به ذهن از بین الفاظ متعدد هنگام اراده وضع کمک می‌کند اگر چه ترجیح می‌تواند به امور دیگر مثل سهولت ادا یا حسن ترکیب لفظ و... باشد. « یکفى فی الترجیح انسباق اللفظ إلى الذهن من بین الألفاظ عند إرادة الوضع و لو من جهة اقتضاء استعداده للوجود فی عالم الذّهن‏»32

4.اقسام وضع:
 

به طور کلی وضع از سه حیثیت و اعتبار قابل تقسیم است که عبارتند از:
الف- به اعتبار سبب (واضع):
وضع به این اعتبار به دو قسم تعیینی و تعینی تقسیم می‌شود:
1.تعیینی: اختصاص دادن لفظ به معناست که این اختصاص توسط مخصص و اختصاص دهنده‌ای به وجود آمده است.«اختصاص اللفظ بالمعنی اختصاصاً حاصلا من تخصیص مخصص.»33
2.تعینی: اختصاص لفظ به معناست که این اختصاص به دلیل کثرت استعمال این لفظ در این معنای به خصوص به وجود آمده است. «الاختصاص النّاشئ من کثرة الاستعمال.»‏34در این میان خود تعیینی نیز دو گونه است: یا تصریحی (انشا‍ء قولی) است که واضع صراحتاً با قول خود لفظی را به قصد وضع برای معنایی جعل می‌کند مثلاً می‌گوید: «وضعت لفظ انسان بمعنی حیوان ناطق.» و یا تعیینی استعمالی است که استعمال لفظ در غیر ما وضع له به قصد وضع است بدون قرینه‌ای که دال بر معنا باشد مثلاً به قصد انتخاب اسم برای شخصی خطاب به او می‌گوید یا سلمان. این تقسیم بندی را مرحوم آخوند در کفایه این گونه بیان می‌کنند: « أن الوضع التعیینی کما یحصل بالتصریح بإنشائه کذلک یحصل باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له کما إذا وضع له بأن یقصد الحکایة عنه و الدلالة علیه بنفسه لا بالقرینة.»35حال که با دو نوع وضع تعیینی و تعیینی آشنا شدیم به تفاوت‌های موجود در این دو وضع می‌پردازیم:
اولاً: وضع تعیینی واضع معین و مشخصی دارد به خلاف تعینی.
ثانیا: تعینی مسبوق به مجاز است به خلاف تعیینی.36
ثالثاً: در وضع تعیینی استعمال به قصد وضع و اختیاری می‌باشد به خلاف تعینی. « الوضع تعیین اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه فالتعیین جنس یشمل جمیع التعیّنیات و المراد به هنا ما یتناول التعیین عن قصد کما فی المرتجل و یسمّى هذا النوع من الوضع بالوضع التعیین و التعیین من غیر قصد کما فی المنقولات بالغلبة و یسمى هذا النوع من الوضع بالوضع التعینی‏.»37 با توجه به عبارت «عن قصد» به وضوح معلوم است که در وضع تعیینی قصد و اختیار وجود دارد و عبارت «من غیر قصد» نیز نشان دهنده این است که در وضع تعینی قصد و اراده‌ای بر وضع وجود ندارد.
رابعاً: وضع تعیینی گاهی به نحو تصریحی و گاهی به نحو استعمالی است به خلاف تعینی.با توجه به این تقسیم بندی شایسته است معانی وضع را بررسی نماییم. سه معنا برای وضع قابل تصور است:
1. معنای مصدری: که در این معنا وضع به اعتبار صدور آن از واضع و احداث علقه بین لفظ و معنی لحاظ می‌شود مانند تعریف وضع به جعل، تعهد و تعیین لفظ برای دلالت بر معنا. این تعریف فقط شامل وضع تعیینی می‌شود.
2. معنای اسم مصدری: وضع به اعتبار خود وضع و علقه فی‌نفسه لحاظ می‌شود مانند تعریف صاحب کفایه که این نحو تعریف هم شامل تعیینی و هم شامل تعینی می‌شود.که این دو قسم را در کلام مرحوم نایینی می‌توان یافت: «انّ الوضع عبارة عن الجعل و التّعهد و احداث علقة بین اللّفظ و المعنى.... و ربّما فسّر الوضع بمعناه الاسم المصدری، الّذی هو عبارة عن نفس العلقة و الاختصاص الحاصل تارة: من التّعهد و أخرى: من کثرة الاستعمال هذا.»38
3. معنای مجازی: معنای مقصود و ملحوظ حین الوضع است که مجازاً به آن وضع گویند.«فالمعنی المتصور قبل الوضع یسمی وضعا مجازاً اذ الوضع کما تقدم عبارة عن الارتباط و تسمیة المعنی بوصف باعتبار المتعلق»39نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که برخی اصولیین مانند حضرت امام«ره» قایلند که تعین وضع نیست بلکه فقط در تعیینی وضع صورت می‌گیرد چرا که در تعین جعل و قرار دادن لفظ برای معنا به قصد وضع وجود ندارد، این دسته در واقع وضع را به صورت مصدری معنا می‌کنند نه اسم مصدری. خلاصه کلام این که اگر احداث علقه را ملاک قرار دهیم معنای مصدری و اگر خود علقه را ملاک قرار دهیم معنای اسم مصدری را اراده نموده‌ایم.
ب- به اعتبار معنا:
عملیات وضع نوعی حکم کردن و حمل لفظ بر معناست و از آن جایی که تحقق حکم مبتنی بر تصور محکوم علیه است لذا برای وضع نیاز به تصور لفظ و معنا داریم. پس بر اساس تصور معنا وضع به چهار قسم تقسیم می‌شود:
وضع خاص موضوع له خاص
وضع عام موضوع له عام
وضع عام موضوع له خاص
وضع خاص موضوع له عام
منظور از وضع در اینجا معنای ملحوظ و متصور قبل الوضع (حین الوضع) است و منظور از موضوع له معنای ملحوظ و متصور بعد الوضع است. نکته دیگر این که منظور از عام کلی بودن معنای متصور و منظور از خاص جزیی بودن معنای متصور است.
برخی مانند مرحوم حکیم این تقسیم بندی را در هر دو قسم تعیینی و تعینی وارد می‌دانند.« (قوله: ان الملحوظ حال) الظاهر عدم الفرق فی مجی‏ء الأقسام بین الوضع التعیینی و الوضع التعینی‏»40 و برخی مانند مرحوم میرزا نایینی قسم سوم را در تعینی جایز نمی‌دانند.« یحتاج فی الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ إلى الوضع التعیینی، بان یکون هناک واضع مخصوص یتصوّر جامعا، و یضع اللّفظ بإزاء افراده، و لا یمکن تحقّق الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ بالوضع التعینی کما لا یخفى‏»41بعد از آشنایی با این چهار قسم و علم به امکان و وقوع قسم اول و دوم به بررسی اقوال پیرامون امکان و وقوع قسم سوم و چهارم می‌پردازیم. نمای کلی در این اقوال را می‌توان این‌گونه ترسیم کرد:
الف- قسم سوم و چهارم هر دو ممکن است که در مقام وقوع چهار فرض دارد یا هر دو وقوع دارند یا قسم سوم وقوع دارد به خلاف قسم چهارم یا قسم چهارم وقوع دارد به خلاف قسم سوم یا هیچ کدام وقوع ندارند.
ب- قسم سوم و چهارم هیچ کدام ممکن نیستند پس وقوع هم منتفی است.
ج- قسم سوم ممکن است اما قسم چهارم ممکن نیست و در مقام وقوع هم, دو قول: وقوع هم دارد، وقوع ندارد.
د- قسم سوم امکان ندارد اما قسم چهارم ممکن است که در وقوع هم یا وقوع دارد یا ندارد.
اما در قسم چهارم مشهور قایلند امکان ندارد زیرا معنای موضوع له در این قسم نه بنفسه قابل تصور است و نه بوجهه پس امکان حکم و تحقق جعل وجود ندارد و از طرفی جزیی نمی‌تواند به عنوان وجه و عنوانی برای کلی خود باشد. اما محقق رشتی قایلند که قسم چهارم امکان دارد؛ زیرا معنای جزیی قبل از وضع تصور شده و مفهومی از این معنای جزیی قبل از وضع انتزاع شده و سپس لفظ برای کلی آن وضع می‌شود. در توضیح این کلام باید گفت که اگر معنای جزیی در حین وضع با لحاظ وجود صفتی در آن تصور شود و آنگاه این صفت به هر چیزی که این صفت در آن یافت می‌شود سرایت داده شود بدین ترتیب کلی در ضمن جزیی تصور می‌شود و جنبه مرآتی برای آن پیدا می‌کند.« أن الوضع إذا تعلّق بالفرد باعتبار وجود صفة فیه سرى إلى کلّ ما تجد فیه تلک الصّفة»42 به این دلیل این گونه پاسخ داده می‌شود که همان مفهوم منتزع قبل از وضع کلی بوده و در حقیقت وضع برای این معنای کلی محقق می‌شود پس این جا هم در واقع وضع عام موضوع له عام محقق شد نه وضع خاص موضوع له خاص.اما در قسم سوم جماعتی امکان آن را انکار می‌کنند با استدلال به این مطلب که در وضع، تصور حتماً باید تفصیلی و بنفسه باشد و تصور اجمالی را کافی نمی‌دانند و در قسم سوم هم تصور موضوع له اجمالی و در ضمن تصور کلی است.« قد أنکر إمکانه جماعة بدعوى انه لا بدّ فی الوضع من تصور المعنى بجمیع خصوصیاته، و تصور العام و الکلیّ لا یکون وافیا بلحاظ افراده کذلک‏»43و همین طور است عبارت عنایة الاصول در این زمینه« أن لحاظ الموضوع له على الدقة و التفصیل عند الوضع لازم عقلا و لا یکفى اللحاظ الإجمالی المرآتی و إلا فکما أنه یصح القسم الثانی أی الوضع العام و الموضوع له الخاصّ فکذلک یصح القسم الرابع و هو الوضع الخاصّ و الموضوع له العام»44و جماعتی هم ممکن می‌دانند به این دلیل که کلی می‌تواند مرآتی برای مصادیق خود باشد و همین اندازه تصور در موضوع له کافی است.اما در مقام وقوع, عده‌ای قائل به وقوع هستند و وضع حروف و اسماء اشاره و موصولات و... را از این نوع می‌دانند به خلاف بعضی که منکر آنند.که اقوال در معانی حرفی در سه قول خلاصه می‌شود.45 مشهور وضع حروف را وضع عام, موضوع له خاص می‌دانند در مقابل قول مرحوم آخوند که وضع حروف را وضع عام، موضوع له عام و مستعمل فیه عام می‌داند و فرض دیگر هم این که وضع عام, موضوع له عام و مستعمل فیه خاص باشد که طبق قول مرحوم آخوند مثلاً برای معنای مشار الیه مفرد مذکر که یک معنای کلی است, لفظ هذا وضع شده و در مقام استعمال هم در همین معنای کلی استعمال شده و فقط بر مصادیق خود حمل می‌شود و صدق می‌کند به خلاف نظر دیگر که معتقد است استعمال آن در معنای جزیی است.نکته‌ای که در قسم سوم می‌توان استفاده کرد این است که در مشترک لفظی علاوه بر تعدد معنای موضوع له تعدد وضع لازم نیست و برخی از علما بر همین مطلب تاکید کرده‌اند.« انّ الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ یکون قسما من أقسام المشترک اللّفظی، بداهة انّ الموضوع له فی ذلک انّما یکون هی الأفراد، و من المعلوم تباین الأفراد بعضها مع بعض، فیکون اللّفظ بالنّسبة إلى الأفراد من المشترک اللّفظی، غایته انّه لم یحصل ذلک بتعدد الأوضاع، بل بوضع واحد، و لکن ینحلّ فی الحقیقة إلى أوضاع متعددة حسب تعدّد الأفراد.»46 و همین طور است عبارت منتهی الاصول در این زمینه:« ...لأن المشترک اللفظی - حقیقة - عبارة عن کون لفظ واحد موضوعا لمعانی متعددة، سواء أ کان بأوضاع متعددة منفصلة بعضها عن بعض، أو بجمعها فی لحاظ واحد. و بعبارة أخرى مناط کون المشترک مشترکا لفظیا تعدد الموضوع له بالنسبة إلى لفظ واحد، لا تعدد الوضع و لحاظ الموضوع له. و هذا القسم یسمى بالوضع العام و الموضوع له الخاصّ.»47
ج- وضع به اعتبار لفظ:
به این اعتبار وضع به دو نوع شخصی و نوعی تقسیم می‌شود. پس گاهی لفظ به شخصه لحاظ می‌شود مانند وضع اعلام که وضعشان شخصی است و گاهی لفظ با عنوان کلی لحاظ می‌شود مانند اسم فاعل و اسم مفعول که وضعشان نوعی است. پس هیئت فاعل برای کسی وضع شده است که به نحوی از انحاء قیام فعل به اوست، اما لفظی که وضع شده هیئت شخصیه ای که فقط قائم به ماده «فعل» باشد نیست بلکه هیئت نوعیه ای است که هم در این ماده و هم در غیر آن محقق است، و این بدان علت است که امکان احضار تمام مواد در حین وضع هیئت امر دشواری است پس هیئت در ضمن ماده خاصی مانند فاعل و غیره قرار داده می‌شود اما از آن هر آن چه را بر این هیئت در هر ماده‌ای که می‌خواهد باشد اراده می‌کنند.48
نتیجه:
رابطه لفظ و معنا چیزی جز جعل و قرارداد نمی‌تواند باشد و پر واضح است که معنا ذاتی لفظ نیست و از طرف دیگر هم حقیقت این وضع هم صرف جعل و اعتبار است که در آن از لفظ به عنوان علامت یا ابزار یا وجودی تنزیلی برای نمایاندن معنا استفاده می‌شود که به نظر می‌رسد این اختلاف در نحوه اعتبار اختلاف در تعبیر است و این سه نحو اعتبار به حیثیت‌های مختلف بین لفظ و معنا موجود می‌باشند. و اما واضع در حقیقت بشر است لکن به واسطه قوه‌ای که خداوند در وجود انسان به ودیعت گذاشته است که همین قوه موجب تفاوت انسان و حیوان است.و اما در اقسام وضع هم سه اعتبار داریم:
1. به اعتبار واضع که اگر معین و مشخص باشد و با قصد, وضع را انجام دهد وضع تعیینی است و اگر کثرت استعمال اهل لغت بدون قصد وضع موجب وضع شود تعینی است.
2. به اعتبار معنا که چهار قسم قابل تصور است که از این چهار قسم دو قسم اول هم وقوع و هم امکان دارند و قسم سوم امکان عقلی دارد و در وقوع این قسم هم, وضع حروف,موصولات و ... را از این سنخ دانسته‌اند لذا وقوع هم دارد چرا که کلی می‌تواند مرآتی برای افرادش باشد و در ضمن کلی افرادش هم اجمالاً قابل تصورند. و قسم چهارم اصلاً امکان عقلی برای تصور ندارد لذا وقوع آن هم منتفی است.
3. به اعتبار لفظ که دو نوع شخصی و نوعی داریم که در شخصی لفظ به شخصه لحاظ می‌شود اما در نوعی به گونه‌ای لفظ را لحاظ می‌کنیم که تحمل معانی متعدد را داشته باشد مانند وضع هیآت.

پی نوشت ها :
 

1. قوانین‏الأصول، ج 1، صفحه 194
2. همان
3. دراسات‏فی‏علم‏الأصول، ج 1، ص: 27
4. مفاتیح‏الأصول، ص: 2
5. فوائدالأصول‏للنائینی، ج 1، ص: 29
6. الفصول‏الغرویة، ص: 23
7. قوانین‏الأصول، ج 1، ص: 194
8. منتقى‏الأصول، ج 1، ص: 43
9. محاضرات‏فی‏الأصول، ج 1، ص: 39
10. بحوث‏فی‏علم‏الأصول، ج 1، ص: 102
11. أجودالتقریرات، ج 1، ص: 10
12. المعجم الاصولی, ج1, ص: 307
13. نهایةالدرایة، ج 1، ص: 23
14. أجودالتقریرات، ج 1، ص: 12
15. معجم الاصولی, ج1, ص: 308
16. منتهى‏الأصول، ج 1، ص: 14
17. مجمع‏الأفکار, ج 1, ص: 19
18. محاضرات‏فی‏الأصول، ج 1، ص: 48
19. مفاتیح‏الأصول، ص: 2
20. أجودالتقریرات، ج 1، ص 11
21. منتهى‏الدرایة، ج 1، ص: 24
22. مفاتیح الاصول, ج1, ص: 3
23. فصول الغرویه, ص: 23
24. فصول الغرویه, ص:23
25. اجودالتقربرات, ج1, ص: 12 و همین طور محاضرات, ج1, ص: 34 و منتقی الاصول, ج1,ص: 50
26. اجودالتقریرات, ج1, ص: 11 و همین طور محاضرات فی علم الاصول, ج1,ص: 35 و منتقی الاصول, ج1,ص:50 و نهایه الافکار,ج1, ص: 24
27. منتقی الاصول, ج1, ص: 52
28. منتقی الاصول, ج1, ص: 51 و محاضرات, ج1, ص: 37
29. منتقی الاصول, ج1, ص:51 و محاضرات, ج1,ص: 37 و نهایه الافکار, ج1, ص: 24
30. منتقی الاصول, ج1, ص: 52 و نهایه الافکار, ج1, ص: 25
31. منتقی الاصول, ج1, ص: 52 ‏و 53
32. نهایه الافکار, ج1, ص: 25
33. بدائع‏الأفکار، ص: 38
34. همان
35. کفایةالأصول، ص: 21
36. دروس‏فی‏علم‏الأصول، ج 1، ص: 71
37. الفصول‏الغرویة، ص: 14
38. فوائدالأصول‏للنائینی، ج 1، ص: 29
39. الوصول الی کفایه الاصول, ج1, ص:35
40. حقایق الاصول, ج1, ص: 20
41. فوائدالأصول‏للنائینی، ج 1، ص: 62
42. بدائع‏الأفکار، ص: 40
43. دراسات‏فی‏علم‏الأصول، ج 1، ص: 34
44. عنایةالأصول، ج 1، ص: 18
45. فوائدالأصول‏للنائینی، ج 1، ص: 33
46. فوائدالأصول‏للنائینی، ج 1، ص: 32
47. منتهى‏الأصول، ج 1، ص: 16
48. الوسیط ج1, ص: 48
 

منابع و مآخذ:
1. آملى, ‏میرزا هاشم، مجمع الأفکار, نرم افزار نور کتابخانه اصول فقه
2. اصفهانى, محمد حسین، الفصول الغرویة، نرم افزار نور کتابخانه اصول فقه
3. حسینی شیرازی, سید محمد, الوصول الی کفایه الاصول, چاپ پنجم, قم, نشر دار الحکمه, 1387 ش
4. حسینى یزدى فیروزآبادى, ‏سید مرتضى، عنایة الأصول, چاپ چهارم, قم, انتشارات فیروزآبادى ، 1400 ق
5. خراسانى، آخوند ملا محمد کاظم, کفایة الأصول، چاپ اول ، قم, مؤسسه آل البیت «ع»، 1409 ق
6. خویى، سید ابو القاسم, محاضرات فی الأصول، چاپ چهارم، بی جا, انتشارات انصاریان، 1417 ق
7. رشتى، میرزا حبیب الله, بدائع الأفکار, نرم افزار نور کتابخانه اصول فقه
8. روحانى, محمد حسین، منتقى الأصول، چاپ اول ، بی جا, چاپخانه امیر، 1413 ق
9. سبحانی, جعفر, الوسیط فی اصول الفقه, چاپ دوم, قم, موسسه امام صادق «علیه السلام», 1426 ق
10. صنقور, شیخ محمد, المعجم الاصولی, چاپ سوم, بی جا, ناشر: ستاره, 1428 ق
11. صدر, سید محمد باقر، دروس فی علم الأصول، چاپ اول، بی جا, دار المنتظر، 1405 ق
12. صدر, سید محمد باقر، بحوث فی علم الأصول،چاپ سوم، بی جا, مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، 1417 ق
13. طباطبایی حکیم, سید محسن، حقائق الأصول، چاپ پنجم، بی جا, کتابفروشى بصیرتى، 1408 ق
14. عراقى, ضیاء الدین، نهایة الأفکار، چاپ سوم، بی جا, دفتر انتشارات اسلامى، 1417 ق
15. غروى, محمد حسین، نهایة الدرایة، چاپ اول، انتشارات سید الشهداء «ع», بی جا ، 1374 ش
16. قمى, ‏میرزا ابو القاسم‏, القوانین المحکمة فی أصول الفقه‏، چاپ دوم‏، کتابفروشى علمیّه اسلامیّه، 1378 ق
17. مروج, سید محمد جعفر، منتهى الدرایة فی توضیح الکفایة، چاپ دوم، انتشارات دار الکتاب جزایرى، 1415 ق
18. مجاهد, سید محمد، مفاتیح الأصول, نرم افزار نور کتابخانه اصول
19. موسوى, سید حسن، منتهى الأصول، نرم افزار نور کتابخانه اصول
20. نائینى, محمد حسین، أجود التقریرات، چاپ دوم‏، قم, انتشارات مصطفوى، 1368 ش
21. نائینى, محمد حسین، فوائد الأصول، چاپ ششم، بی جا, دفتر انتشارات اسلامى، 1417 ق ‏
22. هاشمى شاهرودی, سید على، دراسات فی علم الأصول‏, نرم افزار کتابخانه اصول
/ع