ماهیت و حکم اخلاقی توریه(۳)

3. بحث روایی
 

همانطور که گفته شد، برخی از فقهاء به دلیل برخی روایت قائل به جواز مطلق توریه شده بودند. در این قسمت به بررسی آنها می پردازیم.
1. از امام صادق (ع) در مورد قول خداوند عزوجل در قصه حضرت ابراهیم (ع) پرسیده شد که فرموده است: «قال بل فعله کبیرهم هذا فاسئلوهم ان کانو ینطقون». امام پاسخ دادند: «نه بت بزرگ آن کار را انجام نداد و نه ابراهیم دروغ گفت». گفته شد: چطور ممکن است؟ امام فرمودند: «همانا ابراهیم گفت: «فاسئلوهم ان کانوا ینطقون»؛ یعنی «اگر بتان سخن بگویند، پس بت بزرگ انجام داده است و اگر سخن نگویند، پس بت بزرگ انجام نداده است. آنها سخن نگفتند. پس بت بزرگ آن کار را انجام نداده بود و ابراهیم هم دروغ نگفته است».(1)
در توضیح کلام حضرت می توان گفت: حضرت ابراهیم به این صورت توریه کرده که در جمله شرطیه، بین مقدم و تالی فاصله انداخته بود. در اصل، مراد واقعی ایشان این بود که «ان کانوا ینطقون، فکبیرهم فعل و ان لم ینطقوا، فلم یفعل کبیرهم شیئاً». در حالی که، ظاهر کلام ایشان آن است که «ان کانوا ینطقون» مقدم برای تالی «فاسئلوهم» است.
2. در روایت دیگری از امام صادق (ع )در مورد قول حضرت یوسف (ع )دروغ گفت و نه ابراهیم (ع) حضرت در دلیل دروغ نبودن کلام ایشان، به توریه بودن آن اشاره نمی کنند، بلکه می فرمایند: خداوند دروغ گفتن برای اصلاح را دوست می دارد و یوسف (ع) و ابراهیم (ع) قصد اصلاح داشتند. این تعلیل حضرت نشان می دهد که کلام آنان موضوعاً دروغ بوده، ولی به دلیل اصلاح بودن، نه تنها اشکال نداشته، بلکه محبوب خداوند بوده است.(2) در روایت متعدد دیگری نیز حضرت امام صادق (ع) می فرمایند: «لا کذب علی مصلح». سپس،
دو مورد حضرت یوسف(ع) و ابراهیم را به عنوان مثل ذکر می کنند که ظاهر کلامشان این است که کسی که به خاطر اصلاح دروغ می گوید، اصلاً سخنش دروغ نیست.(3)
3. باز در روایت دیگری از امام صادق
(ع) در مورد داستان حضرت یوسف و ابراهیم سئوال می شود. امام (ع) قول حضرت ابراهیم (ع) «قال بل فعله کبیرهم هذا فسئلوهم إن کانوا ینطقون»، را مانند حدیث اول توجیه می کنند و قول دیگر ایشان: «انی سقیم» را که ظاهر کلام دلالت بر بیماری بدنی حضرت می کند، در حالی که ایشان سالم بودند، چنین توجیه می کنند که او توریه کرده است. مرادش این بوده که «من در دینم سقیم هستم.» اما در مورد قول حضرت یوسف (ع) «ایتها العیر انّکم لسارقون» می فرمایند: مراد یوسف این بود که شما قبلاً یوسف را از پدرتان دزدیده اید. یوسف به آنان نگفت که «شما ظرف پادشاه را دزدیده اید»، بلکه گفت: «ظرف پادشاه را نمی یابیم.»(4)
4. روایت ابی بصیر از امام باقر(ع) است که به حضرت گفته می شود: شما چنان سخن می گویید که برای کلامتان هفتاد وجه و راه فرار وجود دارد. حضرت فرمودند: من کاری می کنم که پیامبران کرده اند. سپس، داستان حضرت ابراهیم و یوسف را بیان می کنند.(5)
5. روایتی که امام خمینی (قدس سره) به عنوان دلیل بر جواز مطلق توریه و کذب نبودن آن به آن تمسک می جویند، روایتی از کتاب مستطرفات ابن ادریس است. در این روایت، مردی از امام صادق (ع) در این مورد می پرسد که به در خانه می آیند و اجازه ورود می خواهند صاحب خانه به کنیز خود می گوید: بگو اینجا نیستم. امام می فرماید: «اشکالی ندارد، کذب نیست». امام خمینی (قدس سره) می فرماید: ظاهر روایت این است که کنیز به جای خالی خانه اشاره دارد و می گوید مولایم اینجا نیست.

جمع بندی روایات
 

1. روایت دوم دلالت بر این دارد که کلام حضرت ابراهیم (ع) و یوسف (ع) دروغ بوده است. ولی چون برای اصلاح بوده، از موارد جواز دروغ می باشد. روایت «لا کذب علی مصلح»، که نفی موضوع کذب از کذب مصلح می کند، را باید به نفی حکم حرمت از کذب اصلاحی حمل کنیم.
2. روایات اول و سوم دلالت بر این دارد که حضرت ابراهیم (ع) و یوسف (ع)، کذب نبوده، بلکه توریه بوده است. با توجه به مقام عصمت نبوت، این دو مورد را باید حمل
به توریه کرد و در مقام جمع با روایت دوم، باید گفت: این روایت اشاره به این دارد که کلام ایشان توریه بود، ولی حتی اگر هم کذب باشد، از موارد جواز کذب بوده است.
3. همچنین روایت اول و سوم اشاره دارند به اینکه دو مورد از توریه برای اصلاح بوده؛ یعنی جایی که دروغ در آنجا جایز است. بنابراین، دلالت بر جواز مطلق توریه نمی کنند، بلکه توریه در جایی جایز است که مجبور به دروغ هستیم و برای فرار از دروغ ضروری، توریه می کنیم.
4. این حدیث اشاره به نوع اول توریه دارد که متکلم بدون قصد فریب دیگران صرفاً کلامی دارای وجوه و معانی متعدد ذکر می کند تا مقصود اصلی خویش را پنهان کند این نوع توریه، نه تنها اشکال ندارد، بلکه دلالت بر فراست مؤمن نیز می کند، این گونه توریه مطلقاً جایز است. البته، با توجه به ذیل حدیث، که استناد به داستان حضرت یوسف و ابراهیم می شود، بعید نیست که بگوییم توریه برای پنهان داشتن حقیقت نیز جایی مجاز است که فاش شدن حقیقت، خطری متوجه انسان می کند. همچنان که در زمان امام باقر و صادق (ع) ممکن بود خبرچینان به خلفاء وقت سعایت ائمه را بکنند و مشکل برایشان ایجاد کند. به خصوص که در روایات دیگری، توریه را برای تقیه لازم و واجب می دانند.(6)
5. به نظر می رسد توریه به کار رفته در روایت پنجم، از نوع دوم توریه است که می گویند قصد فریب مخاطب را دارد و می خواهد او متوجه نشود که مولایش در خانه است. از این رو، در نگاه اول با دلیل عقلی، که بر فریب و ممنوع بودن این قسم از توریه آوردیم، تعارض دارد. برای رفع تعارض باید گفت: آنچه روایت بر آن دلالت دارد جواز مطلق این قسم از توریه نیست، بلکه ظاهراً سائل از امام صادق (ع) در مورد دروغ بودن یا نبودن این کلام می پرسد و حضرت در پاسخ می فرماید: این کلام، دروغ نیست. ولی امام (ع) در این حدیث در مقام بیان حکم این نوع توریه نیستند، بلکه صرفاً کذب بودن آن را نفی می کنند. ولی ممکن است از جهت دیگر این کلام ممنوع باشد. از این رو، با توجه به روایات دیگر، که توریه را در مورد اصلاح جایز می دانند و با توجه به دلیل عقلی بر فریب بودن این نوع توریه، باید از اطلاق این حدیث دست کشید و به موارد جواز توریه حمل کرد.

4. مجوزات توریه
 

قسم دوم توریه، که با قصد فریب بود، تنها در مواردی جایز بود که فریب و دروغ جایز بودند. بنابراین، اشاره مختصری به موارد جواز فریب و کذب ضروری است. تا آنچه در منابع فقهی و اخلاقی به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است، دروغ و مجوزات آن است. از آنجا که دروغ نوعی فریب است، مجوزات دروغ، مجوزات فریب و در نتیجه، توریه با قصد فریب خواهد بود. این مجوزات را می توان به دو قسم: عقلی و نقلی تقسیم کرد. مجوز عقلی، تنها یک مورد است و آن مورد ضرورت. ضرورت مصادیقی دارد که عبارتند از: اکراه؛ اضطرار؛ دوران امر بین محذورین؛ معنای اکراه آن است که کسی انسان را مجبور به دروغ گفتن کند به گونه ای که اختیار از او سلب شود. در این صورت، کذب جایز می گردد. اضطرار شامل ضرر مالی، جانی، آبرویی و مالی قابل توجه می شود. برای دفع این ضررها، کذب جایز است. البته، ضرر غیر از عدم النفع است. ضرر کاسته شدن و از دست دادن سرمایه موجود است. ولی عدم النفع، عدم افزودن بر سرمایه موجود است. از کلام علماء روشن می شود که دروغ برای جلب نفع جایز نیست. نراقی در این باره می گوید: «لا ریب فی ان ما یجب و یضطر الیه هو الکذب لامور فی فواتها محذور و اضرارا و لیس کل الکذب لزیاده المال و الجاه و غیر ذلک مم یستغنی عنه فانه محرم قطعا اذ فواته لا یوجب ضررا او فسادا و اعداما للموجود بل انما یوجب فوات حظ من حظوظ النفس».(7)
اما مورد سوم از مجوزات کذب، مقام تزاحم محذورین است؛ یعنی از طرفی اگر راست بگویید محذوری پیش می آید. مثلاً واجبی ترک می شود یا ارتکاب حرامی لازم می آید. از سوی دیگر، اگر دروغ بگویید، مرتکب حرام خواهید شد. این مقام دوران امر بین محذورین است که مجوز است مجوز کذب است. با این شرط که محذور کذب از محذور مزاحم دیگر آسان تر باشد؛ یعنی در نظر شارع یا عرف ارتکاب آن محذور دیگر قبح بیشتری از ارتکاب محذور کذب دارد. مثل اینکه اگر راست بگویید، جان انسان بی گناهی به خطر می افتد یا آبرویش می رود.
اما در مجوزات نقلی کذب باید گفت که مشهورترین حدیثی که بر جواز کذب در برخی موارد دلالت دارد: یعنی «کل مسئول عنه صاحبه یوما الا فی ثلاثه: رجل کائد فی حریه فهو موضوع عنه، او رجل اصلح بین اثنین... او رجل وعد اهله شیئا و هو لا یرید
أ یتم لهم». ملا صالح مازندرانی در این زمینه می گوید: مضمون حدیث متفق علیه بین خاصه و عامه است.(8)
مواردی که در روایات ذکر شد، مواردی هستند که برخی دلیل عقلی نیز موافق آنها است. برخی فقط به خاطر دلیل شرعی جایز شده اند. جواز دروغ به موقع جنگ موردی است که مورد تأیید عقل نیست. ولی دروغ به خاطر اصلاح بین مردم و دروغ به همسر و فرزندان چیزی نیست که بتوان دلیل عقلی موافق آن درست کرد. بنابراین، موارد جواز کذب، فریب و توریه با قصد فریب، شش مورد است.

نتیجه گیری
 

در مورد حکم توریه از حیث جواز و عدم آن، اقوال سه گانه ای وجود داشت: برخی چون توریه را به لحاظ ماهوی و دروغ و کذب نمی دانند، به کار بردن آن را مطلقاً جایز می دانند برخی چون آن را به لحاظ ماهوی، دروغ می دانند، به کار بردن آن را جایز نمی دانند مگر در موارد جواز کذب. غزالی با آنکه آن را کذب نمی داند، ولی به کار بردن آن را جایز نمی داند مگر در موارد جواز کذب. دلیل وی این است که توریه فریب و حیله است و فلسفه وجودی آن، فرار از دروغ گفتن در موارد ضرورت است. دیدگاه نگارنده این است که توریه انواعی دارد که احکامشان متفاوت است. یک نوع توریه صرفاً به قصد پنهان داشتن مراد اصلی خویش است که با اظهار کلامی دو پهلو، که دارای معانی متعدد است، بیان می شود، بدون اینکه در کلام با عدم نصب قرینه لازم یا با نصب قرینه منحرف کننده، موجب اشتباه و فریب مخاطب شود. نوع دیگر توریه با قصد فریب و به اشتباه انداختن مخاطب صورت می گیرد. در این قسم، متکلم عامداً با اظهار کلامی، که معنای ظاهری اش نادرست و خلاف واقع است و با عدم رعایت قواعد دستوری یا با نصب قرائن منحرف کننده، موجب اشتباه مخاطب در فهم معنای مراد متکلم می شود. نوع اول توریه مطلقاً جایز است؛ زیرا کتمان حقیقت و مراد اصلی خویش از کلام، به خودی خود جایز است، مگر اینکه عناوین ثانویه ممنوعه عارض آن شود. ولی نوع دوم جایز نیست؛ زیرا مصداق فریب است که زشتی آن بدتر از دروغ است.

پی‌نوشت‌ها:
 

*استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان.
1. امام خمینی (قدس سره)، کتاب البیع، ص2 ص64-65.
2. محمد بن یعقوب کلینی، اصول الکافی، ج2ص217.
3. همان، ج2 ص342.
4. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج11 ص77.
5. محمد بن یعقوب کلینی، اصول الکافی، ج8ص100.
6. ر.ک. همان.
7. مهدی نراقی، جامع السعادات، ج2 ص99-100.
8. ملاصالح مازندرانی، شرح اصول کافی، ج9 ص406.
منابع:
ابن منظور، لسان العرب، قم، ادب الحوزه، 1405ق.
اصفهانی، حاشیه المکاسب، تحقیق شیخ عباس محمد آل سبا، المطیعه العلمیه، بی جا، اخراج دار المصطفی لاحیاء التراث، 1418ق.
امام خمینی (قدس سره)، المکاسب المحرمه، قم، اسماعیلیان، 1410ق.
انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب المحرمه، قم، اسماعیلیان، 1376.
الجوهری، اسماعیل بن حمار، الصحاح، بی جا، دارالعلم للملایین، 1368.
خوئی، المصباح الفقاهه، تقریر میرزا محمدعلی توحیدی تبریزی، نجف، المطیعه الحیدریه، 1374ق.
روحانی، سیدصادق، الفقه الصادق، مدرسه الامام الصادق، المطبعه العلمیه، الطبعه الثالث، 1412ق.
غزالی، محمد، کیمیای سعادت، بی جا، طلوع و زرین، 1361.
فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، قم، هجرت، 1405.
کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365.
مازندرانی، ملاصالح، شرح اصول کافی، بی تا، بی جا، CD المعجم الفقهی آیت الله گلپایگانی، نسخه سوم، 1425ق.
مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1404ق.
نراقی، مهدی، جامع السعادات، قم، اسماعیلیان، 1379.
همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، قم، المکتبه الصدر، بی تا.
Mahon, James Edwin, The Definition of lying and Deception, First published Thu Feb 21, 2008.
نشریه معرفت اخلاقی، شماره 4.