به گزارش به نقل از روزنامه اعتماد معاون اجرایی مجلس از وجود ٥ میلیون معتاد الکل در کشور خبر داد. در خبری که روز گذشته در تسنیم منتشر شد، علی افراشته در مراسم سومین جشنواره تقدیر از آثار راه یافته به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با رویکرد پیشگیری، در آماری که از وضعیت آسیبدیدگان اجتماعی در کشور ارایه داد اعلام کرد: «هماکنون دو میلیون و ٨٠٠ هزار معتاد به موادمخدر، ٥ میلیون معتاد به مصرف مشروبات الکلی، ٢٠٠ هزار سقط جنین، ٣٥ هزار مبتلا به ایدز، سه میلیون زن بیسرپرست، ٧٠٠ هزار زن رها شده، چهار هزار و ٥٠٠ خودکشی و سه هزار مورد فرار از خانه وجود دارد.»
عددی که از سوی این مقام اجرایی اعلام شده، در هیچ یک از تحقیقات کشوری و ملی ٤ دهه اخیر درباره سوءمصرف الکل و تعداد وابستگان یا مصرفکنندگان دایمی و تفننی الکل ذکر نشده و مشخص نیست که تعداد ٥ میلیون معتاد الکل، از نتیجه کدام پیمایش کشوری به دست آمده است. بنا بر آخرین پیمایش ملی درباره اعتیاد به مخدرها، محرکها و سایر مواد اعتیادآور، نرخ شیوع اعتیاد در کشور ٥,٦ درصد است که به استناد همین نرخ شیوع، ٤ میلیون و ٤٠٠ هزار نفر از جمعیت کشور، یا یک بار تجربه مصرف مواد اعتیادآور از نوع مخدر یا محرک را داشتهاند یا گرفتار وابستگی دایم و اعتیاد هستند که از مجموع این تعداد، ٢ میلیون و ٨٠٨ هزار نفر، اعتیاد دایمی داشته و مصرفکننده دایم هستند در حالی که عدد اعلام شده از سوی معاون اجرایی مجلس درباره تعداد معتادان الکل، حتی از نرخ شیوع اعتیاد هم بالاتر است.
تحقیقات کشوری که ظرف ١٠ سال گذشته در مورد شیوع سوءمصرف الکل انجام شده هم، هیچ یک چنین عددی به دست نمیدهد. در طرح ارزیابی سریع اعتیاد RSA که سال ١٣٨٦ انجام شد، از مجموع یک میلیون و ٢٠٠ هزار معتاد در کشور، ٨ هزار و ٤٠٠ نفر دچار اعتیاد شدید به الکل شناسایی شدند. در شیوعشناسی ملی اعتیاد هم که سال ٩٠ انجام شد (اگرچه که نتایج این پیمایش، بنا به خواست رییسجمهوری وقت، با ارقام واقعی، فاصله زیادی داشت و توجیه رییس قوه مجریه، پرهیز از تشویش اذهان عمومی بر اثر انتشار اعداد واقعی از تعداد معتادان بود) ٢٢.٦ درصد از مجموع یک میلیون و ٣٢٥ هزار معتاد شناسایی شده (حدود ٣٠٠ هزار نفر) مصرفکننده الکل بودند. در اولین پایش ملی سلامت روان و سال ١٣٩٠ اعلام شد: «از مجموع ٤٩ میلیون نفر جمعیت ١٥ تا ٦٤ ساله کشور، ٨٥.٧ درصد مصاحبه شوندگان (حدود ٤١ میلیون نفر) پاسخ مثبت به مصرف الکل داشتند. ٤.٢٢ درصد مصاحبه شوندگان (حدود ٢ میلیون و ٧٠ هزار نفر) دچار سوءمصرف الکل (یک قدم قبل از اعتیاد به الکل) بودند. ٢.٤٧ درصد مردان (حدود یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر) دچار وابستگی (اعتیاد) به الکل بودند. بنا بر نتیجه این پایش کشوری، مصرف سالانه الکل خالص در کشور ٥ میلیون و ٧٥٠ هزار و ٤٣٨ لیتر برآورد شد که مجریان پایش با در نظر گرفتن ضریب خطا، دوبرابر این عدد را به واقعیت نزدیک میدانند.»
صرفنظر از آنکه نتایج تحقیقات کشوری، صحت اظهارات علی افراشته را زیر سوال میبرد، متولیان رصد وضعیت سوءمصرف الکل هم عدد اعلام شده توسط معاون اجرایی مجلس درباره وجود ٥ میلیون معتاد الکل در کشور را مورد تردید قرار داده و صحت آن را تکذیب میکنند.
«فاطمه عباسی»، رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، این عدد را تکذیب کرده و میگوید: «این عدد مبتنی بر شواهد نیست و چنین آماری باید از طریق پیمایش یا پژوهشهای کشوری استخراج شود. حتی اگر تعداد مصرفکنندگان تفننی الکل را هم با تعداد مصرفکنندگان دایمی که در واقع همان معتادان هستند، تجمیع کنیم، باز هم به چنین عددی نمیرسیم و این عدد واقعی نیست.»
«محمدرضا قدیرزاده»، دبیر کارگروه تحقیقات مواد مخدر سازمان پزشکی قانونی کشور که تحقیقات آماری وسیعی در حوزه اعتیاد الکل در ایران دارد هم، ، تعداد ٥میلیون معتاد الکل را تکذیب کرده و مستند به نتایجی که قابل انتشار برای عموم نیست، عدد اعلام شده توسط معاون اجرایی مجلس درباره تعداد معتادان الکل را غیر واقعی میداند.
«علی هاشمی»، رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام میکند که تا امروز چنین عددی به این کمیته نرسیده و «سعید صفاتیان»، رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ، عدد ٥ میلیون معتاد الکل را غیرواقعی میداند.
اما تا زمان تنظیم این گزارش، علی افراشته پاسخ نداد و بنابراین، تشکیک در آمار اعلام شده از سوی این مقام مسوول، و حتی تردیدهای مرتبط، پاسخی دریافت نکرد اما کارشناسانی که صحت آمار اعلام شده توسط معاون اجرایی مجلس درباره وجود ٥ میلیون معتاد الکل در کشور را زیر سوال بردهاند، فعالان حوزه رصد وضعیت اعتیاد هستند که دستی هم در عرصه درمان اعتیاد دارند. اگر امروز، اقدام رییس دولت دهم درباره اجبار متولیان حوزه اعتیاد به اعلام اعداد غیر واقعی از اعتیاد را زیر سوال میبریم به این دلیل که آمار غیر واقعی، میتواند تاثیرات منفی در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کلان داشته باشد، اغراق در آمار هم، همین نتیجه را به دست میدهد. ضمن آنکه گاهی اوقات، اغراق در آمار آسیبهای اجتماعی، میتواند به ناکارآمدی مسوولان موظف تعبیر شود.