به گزارش الف؛ به‌رسم هرساله در روزهای پایانی اسفندماه بر اساس ماده 41 قانون کار موضوع تعیین حداقل مزد سال بعد و میزان افزایش حقوق کارگران یکی از بحث‌هایی مهم است و نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه دولت به‌عنوان سه ضلع شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد جلسات را برگزار می‌کنند، البته جلسات امسال تحت شعاع تصمیمی که مجلس گرفته بود، قرار داشت و همچنان تعیین حداقل مزد سال آینده در ابهام قرار دارد.
حداقل دستمزد 97 در جلسه فردا نهایی می‌شود؟
بر اساس این گزارش، اعتراض اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار نسبت به تصمیم مجلس در مورد تصویب بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه 97 بود که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف به واریز درآمدهای حوزه درمان به خزانه است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار که در 29 بهمن‌ماه تشکیل‌شده بود را به دلیل موافقت مجلس با پیشنهاد دولت ترک کردند و جلسه نیمه‌تمام ماند.
جلسه شورای عالی کار پس از حدود 20 روز از برگزاری نشست نیمه‌تمام شورای عالی کار، در روز شنبه هفته جاری (19 اسفندماه) با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه تشکیل شد و بدون نتیجه پایان یافت و بررسی ابعاد تعیین مزد به جلسه روز سه‌شنبه (فردا) موکول شد. نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر سهم خوراکی‌ها در سبد معیشتی کارگران و همچنین آموزش، بهداشت و درمان اختلاف‌نظر داشتند؛ البته در این جلسه هم با توجه به اعتراض شرکای اجتماعی نسبت به تصویب بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه 97 جلسه‌ای با حضور کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس برگزار شد.
با توجه به اختلاف نمایندگان کارگری و کارفرمایی مقررشده بود عصر امروز (دوشنبه) کمیته دستمزد تشکیل و درصد تاثیر سبد خوراکی بر سبد معیشتی کارگران را تعیین و عدد این سبد را نمایی کند تا در جلسه فردا شورای عالی کار برای تعیین نهایی دستمزد 97 موردبررسی قرار گیرد.
بر سر فرمول تعیین سبد معیشتی اختلاف داشتیم
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار و نماینده کارگران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ با اعلام اینکه فردا (روز سه‌شنبه) جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد سال 97 برگزار می‌شود، گفت: امروز کمیته مزد برای نهایی شدن رقم سبد معیشت تشکیل داد که متاسفانه نتوانستیم بر سر عدد نهایی به توافق برسیم و باید بعد از کار علمی و پژوهشی عدد مربوط به هزینه‌های یک زندگی استخراج و نهایی شود که در دو سال گذشته این کار را انجام دادیم و در مورد عدد آن به اجماع رسیدیم.
وی با اعلام اینکه برای تعیین رقم سبد معیشتی یک خانوار برای تعیین دستمزد به توافق دست پیدا نکردیم؛ افزود: بر سر فرمول تعیبن آن اختلاف نظر داشتیم؛ البته در مورد سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه کل زندگی توافق حاصل شد ولی در بُعد خانوار (که سال گذشته میانگین خانوار 3.5 نفر و امسال 3.3 نفر است) بود اختلاف وجود دارد.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: این عدد سبد معیشتی برای سال گذشته 2 میلیون و 479 هزار تومان تعیین‌شده بود و امروز برای تعیین عدد نهایی به اجماع نرسیدم و مقرر شد فردا ساعت 16 بعد از ظهر قبل از جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین رقم سبد معیشتی نشست برگزار کنیم و بعد از آن میزان افزایش مزد مورد چانه‌زنی قرار خواهد گرفت.
خدایی با اشاره به جلسات گذشته شورای عالی کار، عنوان کرد: جلسه نخست تحت تاثیری بند ذ تبصره بودجه بود و نتوانستیم به موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده بپردازیم و بحث جدی در مورد مزد در جلسه فردا انجام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه رسیدن به عدد نهایی حداقل مزد سال 97 در جلسه فردا دور از ذهن است، گفت: جلسه فردا قابل پیش‌بینی نیست که چه اتفاقی رخ خواهد داد و امیدواریم خواسته‌های ما (کارگران) محقق شود؛ البته با توجه به تجربه سال‌های گذشته و پیش‌بینی‌ها که از طرف مقابل داریم؛ بعید است که در جلسه فردا به توافق نهایی برسیم.
عضو شورای عالی کار در مورد اختلاف تعیین افزایش حقوق بر اساس تورم یا سبد معیشت، گفت: اصلاً نباید در مورد نرخ تورم بحث کرد و بارها این موضوع را اثبات کردیم، زیرا نرخ تورم دیگر پاسخگوی تعیین دستمزد کارگران نیست.
دیگر نمی‌توان در مورد نرخ تورم سخن گفت/درخواست اولیه کارگران تامین کل سبد هزینه معیشت است
خدایی تصریح کرد: ماده 41 قانون کار، نشان می‌دهد قانون‌گذار پیش‌بینی این روزها کرده بود و با توجه به خللی که بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی وجود دارد و با محاسبات به آن رسیدیم؛ دیگر نمی‌توان در مورد نرخ تورم و تاثیر آن برافزایش دستمزد سخن گفت.
به گفته وی؛ نرخ رشد تورم بر هزینه‌های زندگی تاثیر دارد؛ نه روی درآمد؛ زیرا درآمد قشر حقوق بگیرد ارتباطی با نرخ تورم ندارد؛ ولی هزینه‌های زندگی مستقیم بر روی آن تاثیر می‌گذارد. وقتی نرخ تورم 10 درصدی اعلام می‌شود؛ تاثیر آن روی هزینه 2 میلیون و 500 هزارتومانی برابر با 250 هزار تومان است در حالی برای حداقل دستمزد کارگران که نزدیک یک‌میلیون تومان حدود 100 هزار تومان می‌شود و این نشان می‌دهد 150 هزار تومان دیگر در حالت حداقل‌های زندگی باید به دستمزد افزوده شود و هدفمان جلوگیری از این افزایش و فاصله است.
خدایی با بیان اینکه مجبوریم افزایش ریالی هزینه‌های زندگی را با عنوان افزایش دستمزد محاسبه کنیم، گفت: در مورد هزینه‌های یکی زندگی با کارفرماها و دولت توافق کردیم و بر اساس آن (معادل سبد هزینه) افزایش دستمزد رخ خواهد داد، نه نرخ تورم؛ بلکه تورم باید تابعی از سبد هزینه باشد و بعدازآن باید برنامه‌ای برای پُر کردن این خلع داشته باشیم.
عضو کارگری شورای عالی کار اضافه کرد: سال گذشته هم در آخرین جلسه شورای عالی کار توانستیم نظر موافق کارفرما و دولت را کسب کنیم و نمی‌توانیم توجهی به نرخ تورم داشته باشیم؛ قطعاً مذاکرات امسال نیز بر پایه سبد معیشت خواهد بود.
وی در مورد اینکه چه میزان برای افزایش دستمزد سال آینده مدنظر کارگران است؛ تاکید کرد: درخواست اولیه ما (کارگران) تامین کل سبد هزینه معیشت است و از اکنون پیش فرضی در مورد آن نداریم و باید استدلال‌های طرف مقابل را هم شنیده شود؛ اما درنهایت تلاش خود را برای کارگران خواهیم کرد.
خدایی در پایان گفت: وظیفه ما این است که بتوانیم در حدی که فضای جلسه اجازه می‌دهد حداقل دستمزد کارگران را بالا ببریم و نماینده جامعه‌ای هستیم که بیش از 70 درصد آن حداقل بگیر هستند و این نسبت در بین کارمندان دولت و کارگران یکی نیست.
سایه اقتصاد بیمار بر سر تعیین حداقل دستمزد/ کارگاه‌ها تعطیل و بیکاری بیشتر می‌شود
محمد عطاردیان، رئیس کانون عالی کارفرمایان نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ با اشاره به اقتصاد بیمار ایران، در مورد خواسته کارگران گفت: فرض کنیم کارفرماها توافق کنند که به کارگران 3 میلیون تومان حقوق دهند؛ اما نتیجه آن افزایش بیکاری خواهد بود.
وی افزود: کارفرماها توان پرداخت حقوق بر اساس سبد معیشت را ندارند و با اجرایی شدن آن کارگاه‌ها تعطیل خواهد شد؛ بنا بر مصلحت و وضعیت جامعه چه میزان می‌تواند مزد پرداخت کرد و این موضوع باید موردبحث قرار گیرد؛ اگر سبد معیشت حداقل 2.5 میلیون تومان است؛ آیا می‌توان این مبلغ را به‌عنوان حداقل حقوق تعیین کرد؟
عطاردیان با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی خود را بر موضوع تعیین حداقل دستمزد دیکته می‌کند؛ تصریح کرد: کارفرما نمی‌تواند بر اساس سبد معیشتی حقوق پرداخت کند و اگر انجام دهند نتیجه آن تعطیلی کارگاه‌ها خواهند شد.
کارفرماها نمی‌توانند حداقل دستمزد را پرداخت کنند
رئیس کانون عالی کارفرمایان ادامه داد: همین‌الان که حداقل دستمزد در حدود یک‌میلیون تومان است را خیلی از کارفرماها نمی‌توانند پرداخت کنند و خیلی از کارگران هم با رقم‌هایی خیلی کمتر از حداقل دستمزد کار می‌کنند و حتی هیچ مزایایی هم ندارند.
وی با بیان اینکه باید اقتصاد بیمار ایران را درمان کنیم؛ اظهار کرد: نباید کارگر و کارفرما را به جان هم انداخت؛ دولت باید به دنبال حل مشکل بیکاری و اشتغال و تولید باشد و برای بهبود وضعیت اقتصادی اقدام کنند.
عطاردیان با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران باید بر اساس معیار نرخ تورم باشد؛ بیان کرد: اقتصاد کشور را باید اصلاح کرد؛ زیرا این اقتصاد ناکارآمد است؛ فقط امروز 22 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور داریم و باید برای مشکل اقتصادی تصمیم عاقلانه گرفت و همه بسیج شوند تا اقتصاد ایران را راه بیندازند.
