رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد در گفت: وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با تاکید بر اجرای احکام سبز برای مرتکبان تصرف عرصه منابع ملی و تخریب محیط زیست از کاشت 780 اصله درخت از نوع جنگلی توسط مجرمان خبرداد و گفت: این تعداد اصله درخت باید به مدت دوسال توسط این افراد نگهداری و مراقبت شود.
وی با بیان اینکه مجازات جایگزین حبس نه تنها موجب کاهش جمعیت کیفری بلکه موجب تنبیه مرتکب و احیای عرصه ملی می‌شود، افزود: دادگستری استان به جای مجازات حبس، جزای نقدی و مجازات‌های تادیبی و تعزیری مجرمانی را که به عرصه ملی تجاوز و آن را تخریب می‌کنند به غرس نهال در محدوده مورد تصرف و نگهداری از آن به مدت یک تا سه سال ملزم می‌کند.
این مقام قضایی تصریح کرد: برمبنای توافق اداره کل منابع طبیعی و دستگاه قضایی استان، با اعلام گذشت اداره کل منابع طبیعی از مجازات محکومان برمبنای احکام قضایی، این افراد به جای مجازات حبس اقدام به غرس نهال و نگهداری از جنگل ها می کنند که دراین رابطه 11564 اصله درخت نهال در اجرای احکام قضایی توسط محکومان با تولید اداره منابع طبیعی کاشته شده است.
مزارعی با تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق بیت المال در یکسال گذشته گفت: اراضی رفع تصرف شده بر مبنای احکام قضایی 868 هکتار بوده است و همچنین 2193 هکتار اراضی در اجرای تبصره ماده 55 اداره کل منابع طبیعی با دستور دستگاه قضایی رفع تصرف شده است.
وی تشریح کرد: در اجرای مصوبه 94/38 حقوق بیت المال و تبصره ماده 55 حفاظت از جنگل‌ها و مراتع در 11 ماهه سال جاری، 183 هکتار از اراضی ملی بازپس و به بیت المال بازگشته است.
رئیس شورای قضایی استان حمایت از کارگاه‌های تولیدی در استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: هدف حمایت اشتغال زایی و تولید است در این زمینه کارگروه‌هایی با عناوین رفع موانع تولید و اشتغال تعیین شده اند. در این رابطه مقرر شده است که معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در سطح استان موانع موجود سر راه کسانی که واحد‌هایی که تولید و اشتغال را دارند بررسی و شناسایی کند.
مزارعی گفت: دستگاه قضایی آنچه را که مربوط به حوزه‌ی دستگاه قضایی است ورود کرده و مشکلات را حل می‌کند و کارگروه دیگر نیز که جزو مصوبات قبلی شورا بود وظیفه دارد مشکلات و معوقات بانکی در مسیر افرادی که در حوزه‌ی تولید و اشتغال کار می‌کنند را بررسی کند.
حجت الاسلام و المسلمین مزارعی در ادامه به کسانی که تسهیلات تولید و اشتغال دریافت کرده اما، اقدام عملی در این باره نکرده اند هشدار داد و گفت: کسانی که در حوزه‌ی کارگاه‌های کوچک و کار‌های تولیدی و اشتغال تسهیلاتی دریافت می‌کنند این را در همان مسیر خودش هزینه کنند، ولی مشاهده می‌شود که تسهیلاتی تحت عنوان کارآفرینی در اختیار فرد یا افرادی قرار می‌گیرد، اما این را در حوزه‌ی دیگری هزینه می‌کند که ما این را به شدت پیگیری نموده و قطعاً برخورد قضایی می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد اظهارامیدواری کرد: در سال 1397 چنین اتفاقی در استان رخ ندهد که دستگاه قضایی مجبور شود ورود نماید چرا اعتباراتی که باید در حوزه تولید و اشتغال بکار گرفته شود در امور شخصی هزینه گردد و این را مد نظر داشته باشند که در سال 97 با قاطعیت بیشتری در حوزه‌ی تولید و اشتغال که تأکیدات مقام معظم رهبری است ورود خواهیم کرد و کسانی که اعتبارات مربوطه را در حوزه دیگری بخواهند استفاده کنند یا استفاده شخصی از آن نمایند قطعاً مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین مزارعی در پایان نیز تأکید کرد: نباید کارگاه تولیدی را به لحاظ تأخیر و تعویق معوقات بانکی یا تأخیر در پرداخت اقساط تعطیل کنیم و در نهایت موجب بیکاری و افزایش مشکلات اجتماعی برای مردم و افراد کم درآمد شود.
