مشروعیت ازدواج موقت

بدون تردید، ازدواج موقت و یا به تعبیر برخی از کتاب های فقهی و قانون مدنی ایران، نکاح منقطع، از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است و تمام فرق اسلامی، بر جواز آن در صدر اسلام، اتفاق نظر دارند، و تنها اختلاف در این مطلب است که آیا این نوع ازدواج در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله یا بعد از رحلت آن بزرگوار نسخ شده است یا به جواز اولیه خود باقی است؟

برای مثال ابن حزم اندلسی که از فقهای مشهور اهل سنّت است در موسوعه فقهی خویش به نام المحلّی قبول می کند که متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است، اما مانند بقیه فقهای اهل سنّت آن را منسوخ می داند.^[1] مرحوم محقّق ثانی نیز می گوید: «أجمع اهل الإسلام قاطبة علی أن النکاح المنقطع، و هو نکاح المتعة کان مشروعاً فی صدر الإسلام و اتفق اهل البیت علیه السلام علی بقاء شرعیته...»^[2]؛ «پیروان آیین اسلام تماماً اجماع دارند که نکاح منقطع (متعه) در صدر اسلام مشروع بوده است و اهل بیت علیه السلام نیز بر بقاء جواز آن، اتّفاق دارند...».

بنابراین مشروعیت ازدواج موقت مورد اجماع همه علمای اسلام است و حتی بالاتر از اجماع، می توان ادعای ضرورت کرد «چرا که در شیعه ضرورت مذهب و در عامه ضرورت فقه است»^[3].

به عبارت دیگر با مراجعه و تتبع در فتاوای علمای اسلام، برای انسان یقین و اطمینان لازم حاصل می شود که در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله، متعه مباح بوده است.

علاوه بر اجماع و ضرورت دین، اندیشه ورزان اسلامی، بر جواز (متعه) به آیات و روایات متواتری استناد جسته اند که به اختصار به نمونه هایی از آنها اشاره می گردد:

1- آیات

ازدواج موقت نوعی از نکاح است و مشمول آیات مطلق نکاح می شود، مانند آیه شریفه:

وَ أُحِلَّ لَکمْ ما وَراءَ ذلِکمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکمْ مُحْصِنِینَ غَیرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً^[4]؛

«برای شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید- در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید- و زنانی را که متعه کرده اید، مَهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید».

با مراجعه به کلمات اصحاب می بینیم که (استمتاع)، حقیقت شرعیه برای نکاح موقت است و روایات فراوانی در صحاح اهل سنّت و غیر آن وجود دارد که متعه را به عنوان عقد موقت دانسته، و این آیه را در مورد نکاح موقت می دانند: «اخرج الإمام أحمد باسناد رجاله کلهم ثقات عن عنوان بن حصین قال: نزلت آیة المتعة فی کتاب الله و عملنا بها مع رسول الله صلی الله علیه و آله فلم تنزل آیة ننسخها و لم ینه عنها النبی صلی الله علیه و آله حتی مات»^[5]؛ «این روایت در کتاب مسند احمد که از کتب معتبر عامه است آمده و با صراحت آیه را در مورد متعه می داند و ضمناً معتقد است که نسخ و نهی نشده است و این حکم تا رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، باقی بود و ما به آن عمل می کردیم».

بنابراین مراد از استمتاع، بیان عقد موقت است، هر چند که برخی از اهل سنّت اصرار دارند که معنای لغوی آن، یعنی بهره گیری و تلذّذ مراد است ولی این گونه استفاده؛ اولًا، با ظاهر آیه در تعارض است، زیرا لزوم مهر در ازدواج دائم به مجرد عقد است و نیازی به تمتع و تلذّذ ندارد. اما در این آیه پرداخت مهریه را مشروط به استمتاع و بهره وری جنسی کرده است، پس مقصود عقد ازدواج دائم نیست.

و ثانیاً با فهم بزرگان اصحاب و تابعین و بالاتر از همه، اهل بیت علیهم السلام به عنوان مفسّران اصلی قرآن، در تنافی است. چنانچه یکی از مفسّران در این زمینه می گوید: بزرگان اصحاب و تابعین مانند ابن عباس مفسّر معروف اسلام، ابی بن کعب، جابربن عبدالله، عمران حصین، سعیدبن جبیر، مجاهد، قتاده، سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسّران اهل بیت علیهم السلام تماماً از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده اند، تا آنجا که فخر رازی با تمام شهرتی که در روحیه شکاک بودن دارد و به امام المشککین معروف است بعد از بحث مشروحی، درباره آیه می گوید: «ما بحث نداریم که از آیه فوق حکم جواز متعه استفاده می شود، بلکه ما می گوییم حکم مزبور بعد از مدتی نسخ شده است». ^[6] و از همین رو، ابن عباس، ابی بن کعب، سعیدبن جبیر، و سدیر آیه را چنین قرائت می کردند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً» که به عنوان تفسیر آیه إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی تا وقت محدودی را اضافه می کردند تا روشن کنند که مقصود آیه، ازدواج موقت است نه دایم.^[7] بنابراین جای هیچ گونه شبهه باقی نمی ماند که (آیه 24 سوره نساء) درباره ازدواج موقت است زیرا تعبیر استمتاع صریح در متعه است. و در فرهنگ قرآنی ازدواج دایم با تعبیر نکاح یادشده است. لذا در قرائت عبدالله بن مسعود و ابی بن کعب (این دو صحابی بزرگ) و...، به عنوان تفسیر، عبارت إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی اضافه شده است تا هیچ ابهامی باقی نماند که مقصود آیه، ازدواج موقت است.

2- روایات

در خصوص جواز ازدواج موقت، روایات معتبره و متواتر فراوانی داریم^[8].

که هم در کتب شیعه و هم در معاجم حدیثی اهل سنّت وارد شده است، و در اینجا تنها به ذکر چند حدیث که هم دلالت بر جواز ازدواج موقت دارد و هم آیه متعه را مورد تفسیر قرار می دهد، بسنده می کنیم:

الف. از امام باقر علیه السلام نقل شده که در پاسخ شخصی به نام عبدالله بن عمیر لیثی در مورد متعه فرمود:

«احلها الله فی کتابه و علی لسان نبیه فهی حلال الی یوم القیامة»^[9]؛

«خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و آن تا روز قیامت حلال می باشد».

ب. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود:

«المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله صلی الله علیه و آله»^[10]؛

«حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله بر طبق آن جاری گردیده است».

ج. روایاتی که با صراحت تمام دلالت دارند که ازدواج موقت در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و زمان ابوبکر و مقداری از زمان عمر معمول و متعارف بوده است:

1- مسلم از طریق عبدالرزاق از ابن جریح از عطا از جابربن عبدالله انصاری نقل می کند که برای بجا آوردن عمره به مکه آمد. نزد او رفتیم و مردم سؤالات چندی پرسیدند. سپس از متعه سؤال کردند. جابر گفت: «آری، ما در زمان پیامبر و ابوبکر و عمر به ازدواج موقت دست می زدیم». نیز از ابن جریح نقل می کند که: «ابو زبیر به من گفت: از جابربن عبدالله شنیدم که می گفت: ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و ابوبکر، با اندک اجرتی زنان را به ازدواج موقت در می آوردیم تا اینکه عمر به خاطر ماجرای عمربن حریث آن را منع کرد».^[11]

2- قال الرضا علیه السلام:

«احل رسول الله صلی الله علیه و آله المتعة و لم یحرمها حتی قبض»^[12]؛

«پیامبر صلی الله علیه و آله ازدواج موقت را حلال دانسته و تا زنده بود آن را حرام نکرد».

3- عبدالله بن عطا مکی از امام باقر علیه السلام راجع به تفسیر آیه قرآن وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِی^[13] سؤال کرد، حضرت فرمود:

«فقال: ان رسول الله صلی الله علیه و آله تزوج بالحرة متعة فاطلع بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال، انه لی حلال، انه نکاح بأجل...»^[14]؛

«این آیه در این مورد نازل شده است که رسول گرامی صلی الله علیه و آله با زن آزاده ای ازدواج موقت نمود، برخی از همسران حضرت وقتی با خبر شدند نسبت ناروا به ایشان دادند، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ازدواج موقت خود یک نوع نکاح است که بر من حلال می باشد».

4- ابن بابویه روایت کرده است:

«ان علیاً نکح امرأة بالکوفه من بنی نهشل متعة»^[15]

«علی علیه السلام در کوفه با زنی از طایفه بنی نشهل ازدواج موقت نمود».

5- ابن اسحاق از زهری از سالم نقل می کند که گفت: «با عبدالله بن عمر در مسجد نشسته بودیم که مردی از اهل شام نزد او آمد و از تمتّع پرسید، عبدالله گفت: کاری نیکوست. گفت پدرت از آن منع می کرد. گفت وای بر تو! اگر پدرم از آن نهی کرده، پیامبر آن را انجام داده و به انجام آن هم فرمان داده است؛ اکنون من به سخن پدرم گوش فرا دهم یا فرمان پیامبر را اطاعت نمایم؟! از نزد من برخیز»^[16].

بنابراین اصل مشروع بودن ازدواج موقت در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله قطعی است، که بر این امر، هم آیه داریم و هم روایات و هم سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیه السلام و اصحاب و تابعین، که در کتب شیعه و اهل سنّت موجود است. و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره تحریم ازدواج موقت، جز نهی عمر از سوی اهل سنّت در دست نیست. و بدیهی است که هیچ کس جز پیامبر حق نسخ احکام را ندارد و تنها اوست که می تواند به فرمان خداوند، پاره ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله باب نسخ به کلی مسدود شده است.

اما احادیث نهی نبوی که مورد استناد قول به حرمت ازدواج موقت قرار گرفته و برخی در صحیح مسلم آمده و اهل سنت از آن به عنوان روایات معتبره یاد می کنند، عبارتند از احادیثی که از سه نفر از صحابه نقل شده است و ابن رشد اندلسی ادعای تواتر آنها را دارد.^[17]

1- «حدثنا مالک بن اسمعیل حدثنا ابن عیینة انه سمع الزهری یقول أخبرنی الحسن بن محمد بن علی واخوه عبد الله عن أبیهما ان علیا رضی الله عنه قال لابن عباس «ان النبی صلی الله علیه و آله نهی عن المتعة...»^[18].

2- سلمة بن عمرو بن أکوع «رخص رسول اللَّه صلی الله علیه و آله عام اوطاس فی المتعه ثلاثاً ثم نهی عنها»^[19].

3- سبرة بن جهنی: «عن الربیع بن سبرة عن ابیه ان النبی صلی الله علیه و آله: نهی عن نکاح المتعة»^[20].

اما روایت نقل شده از امیرالمؤمنین علی علیه السلام قطعاً جعلی است. زیرا به گونه متواتر و به طُرُق صحیح از ایشان روایت شده که شدیداً با منع عمر مخالف بودند و آن را مایه فزونی فحشاء می دانستند.

روایتی که شیعه و سنی از علی علیه السلام نقل کرده اند:

«لو لا ما فعل عمربن الخطاب فی المتعة ما زنی الا شقی الّا شقی»^[21]؛

«اگر عمر از متعه نهی نکرده بود جز انسان های شقاوتمند [یا اندکی از مردم] کسی زنا نمی کرد».

روایت از سلمه نیز کاملًا بی اساس است و نسبت دادن چنین حدیثی به سلمه، افترایی به یک صحابی جلیل القدر بیش نیست. و این در حالی است که روایاتی مبنی بر جواز متعه از ایشان نقل شده است.^[22] اما روایت سبره جهنی، راوی از وی کسی جز فرزندش «ربیع» نیست و «ربیع» مورد اعتماد اصحاب صحاح نبوده است.

3- اما نهی عمر از ازدواج موقت در دوران خلافتش؛ آنچه مسلّم و قطعی است این است که عمر مانع استمرار جواز متعه در اسلام شد و این عملی حلال بود تا اینکه خلیفه بی آنکه از پیش دلیل بر نسخ یا تحریم متعه رسیده باشد از متعه منع کرد، این جمله «متعتان کانتا علی عهد رسول الله و أنا محرمهما، و معاقب علیهما: متعة النساء ومتعة الحج»^[23]؛ «دو متعه در زمان پیامبر حلال بود و من آنها را تحریم می کنم، و هرکس انجام دهد کیفر خواهم نمود، یکی متعه زنان و دیگری متعه حج».

این سخن که ظاهرش به قول ابن ابی الحدید بسیار ناشایست است، توجیهی دارد که فقهاء در آن اختلاف کرده و هر کدام فلسفه خاصی را ذکر کرده اند:

1- فخر رازی در این زمینه می گوید: «از ظاهر کلام عمر که می گوید من از آنها نهی می کنم چنین به دست می آید که این دو مشروعیت داشتند و نسخ هم نشده بودند تا اینکه عمر آنها را نسخ کرد و چیزی که پیامبر آن را نسخ نکرده باشد تا ابد نسخ نخواهد شد»

آنگاه سخن خلیفه را این گونه توجیه می کند: «منظور عمر این است که من از آن منع می کنم چون بر من ثابت شده است که پیامبر آنها را نسخ کرده است».^[24] واقعاً نمی دانیم فخر رازی منظور عمر را از کجا فهمیده است در حالی که ظاهر کلام عمر، عدم نسخ متعه در زمان پیامبر است.

2- قسطلانی در شرح خود بر کتاب بخاری، توجیهی بسیار عجیب دارد، می گوید: «نهی عمر مستند به نهی پیامبر است که بر دیگر اصحاب پوشیده مانده بود و عمر آن را برای ایشان بیان کرد؛ لذا آنان ساکت ماندند یا با او موافقت کردند». ^[25] این توجیه نیز جز کلّی گویی و تفسیر بدون دلیل نیست. زیرا چگونه ممکن است راویانی مانند علی علیه السلام و جابر و ابن مسعود و.. . که پیوسته ملازم پیامبر صلی الله علیه و آله بودند و از بزرگ و کوچک احکام کاملًا اطلاع داشتند، از نهی پیامبر بی خبر بمانند ولی فقط جناب خلیفه از آن آگاهی یابد؟!

از این عجیب تر سخن قوشجی در شرح تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسی است. او می گوید: «عمر بر روی منبر رفت و گفت: ای مردم! سه چیز در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله حلال بود ولی من از آنها نهی کرده و تحریم می کنم و هر کس انجام دهد کیفرش خواهم داد؛ متعه زنان، متعه حج و گفتن حی علی خیرالعمل». سپس می گوید: «این حدیث موجب طعن بر عمر نیست؛ زیرا مخالفت ورزیدن مجتهدی با مجتهد دیگر در مسایل اجتهادی بدعت (پدیده نویی) نیست». ^[26] «جای شگفتی است که مرد دانشمندی چون قوشجی چگونه خود را به نادانی می زند و صاحب رسالت را که جز با وحی سخن نمی گوید، با فردی از امت همتا می گیرد؟! آن هم فردی مانند عمر که بارها و بارها به طور صریح اعلام داشته که همه مردم از او داناترند». ^[27] بنابراین صراحت کلام عمر جایی برای توجیه و بحث باقی نمی گذارد، که تحریم متعه نه از جانب رسول الله صلی الله علیه و آله بلکه از طرف خود عمر صورت گرفته است در این صورت آیا این نوع تحریم، اجتهاد به رأی، مقابله با نص و تجاوز به حریم شرع نیست؟ آیا کار مجتهد، مفتی، قاضی و حاکم، تفسیر قانون و تبیین آن است یا تحریم و تجاوز و دست درازی به حریم آن؟

که در فرض اخیر معنای شریعت و فلسفه قانون گذاری چه می شود؟ در حالی که خود خلیفه دوم، رأی گرایان و کسانی که در مقابل نصوص دست به تفسیر می زدند را توبیخ کرده و می گفت: «از اهل رأی دوری کنید که آنان دشمن سنّت هستند و چون نتوانسته اند احادیث را فرا گیرند رأی گری پیشه کردند و گمراه شدند و مردم را نیز گمراه کردند».^[28] حال چگونه است که خلیفه با این صراحت می گوید که متعه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وجود داشته است و من تحریم می کنم؟ این پرسشی است که پاسخ آن را نمی توان یافت و آیا بهتر نیست که به جای این همه توجیهات بی اساس، شجاعانه و به دور از تعصبات مذهبی، به روش فرزند خلیفه عمل کرده و خود را از این همه فراز و فرودها برهانیم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله را یک بار دیگر احیا نموده و پیرو پیامبر باشیم؟

چنان چه در سنن ترمزی آمده است که: «مردی از اهل شام درباره متعه از فرزند عمر سؤال کرد و او گفت: «حلال است». شامی گفت: «پدرت آن را تحریم کرده است». پسر عمر گفت: «پدرم تحریم کرده لکن پیامبر صلی الله علیه و آله آن را تجویز نموده است و من نمی توانم سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله را رها کنم و پیرو پدرم باشم».^[29] نتیجه اینکه: جواز ازدواج موقت بر قوت خود باقی است، نه تحریم شده است و نه منسوخ و نه تعارض و تهافت با آیات دارد و نه با روایات، جز اینکه خلیفه ثانی به نظر خودش اقدام به منع نمود هرچند اهل سنّت تلاش کرده اند منع متعه را به نسخ از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نشان دهند و عمر را فقط بازگو کننده معرفی نمایند، ولی همان طور که گذشت این تلاش ها بی فایده است، زیرا صراحت کلام عمر جلوی هرگونه توجیهات را می بندد، زیرا گفتار وی صراحت تام دارد که: «من آن را منع می کنم» البته شکی نیست که اقدام خلیفه یک حکم شخصی است و چنانچه بتوان راهی بر مشروعیت و صحت این اقدام یافت، باید گفت این اقدام بر اساس مصالح و به طور موقت بود نه شرعی و قابل دوام. همانند منع از متعةالحج، اما جای تعجب اینجا است که فقهای اهل سنّت حکم دوم را نپذیرفتند، و حکم اول را هم همچنان ادامه می دهند، در حالی که فرزند خلیفه و بسیاری از بزرگان صحابه و تابعان، به نهی او توجه نکرده، و با شهامت از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله پیروی می کردند.

این توجیه که نهی عمر از متعه حکم حکومتی است و براساس مصالح جامعه آن روز صورت گرفته است، توجیه معقول و قانع کننده نیست، زیرا؛ اولًا، از کجا معلوم است که عمر مصلحت واقعی جامعه آن روز را درک کرده باشد چه اینکه شناخت مصلحت آگاهی های وسیع و عمیق، هوشیاری و زیرکی فراوان نیاز دارد به فرض که عمر مصلحت واقعی آن دوره را در زمینه تحریم متعه به خوبی تشخیص داده باشد، این حکم موقتی بوده و بعد از انقضای زمان مصلحت باید به حالت اول برمی گشت همان گونه که در مورد متعه در حج این گونه شد، لذا ضرورتی ندارد که فقهای اهل سنّت بر تحریم عمر اصرار ورزند با اینکه می دانند مصلحت جامعه امروزی تقاضای مشروعیت آن را دارد.

نکته جالب توجه آنکه:

اخیراً با توجه به نیازهای اساسی عصر حاضر، علمای سنّی در مصر، اردن، یمن، مراکش و عربستان در یک عقب نشینی آشکار در این موضوعات، شیعیان را تأیید کردند. به طوری که قانون جدید خانواده در مراکش، در یک کمیته پانزده نفره، متشکل از علمای آن کشور پس از تعدیلات و اصلاحات، تصویب و در امور و جایگاه زنان تا حدودی به فقه شیعه نزدیک شد. اما به تازگی و سرانجام پس از قرن ها، مجمع فقهی اسلامی (اهل سنّت)، وابسته به هماهنگ کننده امور شرعی جهان اسلام نیز موضوع اصلی هجدهمین گردهمایی خود در مکه را به مسأله ازدواج موقت (ازدواج مسیار و ازدواج به شرط طلاق) اختصاص داد و موضوع تعیین یا تغییر جنسیت را برای نخستین بار در تاریخ فقه اهل سنت، مورد بررسی قرار داد.

بنا به نوشته الشرق الاوسط، مورخ 14 آوریل 2006 این اجتماع با توجّه به اینکه عملًا ازدواج میسار (موقت) و این گونه مسائل در کشورهای عربی رایج شده این نوع ازدواج یا شبیه آن با اندک تفاوت هایی را رسماً مجاز اعلام نمود.

به تازگی، تعدادی از علمای اهل سنّت اعلام کرده اند که خلیفه دوم، سنّت خدا و پیامبر را حرام کرده است. در حالی که این حرمت، جایگاه شرعی و قانونی نداشته است. از جمله در کتابی به نام ازدواج متعه حلال است.

صالح وردانی، فقیه سنّی سلفی مصری، نوشته است که دلایلی بر تحریم ازدواج موقت و نیز دلایلی بر تأیید آن وجود دارد. اما دلایلی که در تأیید وجود دارند، محکم ترند، زیرا همه آنها به پیامبر صلی الله علیه و آله منسوبند، اما دلایل ابطال، به خلیفه دوم و صِحاح ستّه منسوب هستند. وی در استدلال های خود به فقه شیعه نزدیک شده و به طور ضمنی، احادیث شیعه را در مورد ازدواج موقت صحیح دانسته و ادلّه فقهایی را که در نسخ آن، سخن گفته اند، با نقد و بررسی فقهی رد کرده است.

فقیه سعودی به نام عبدالمحسن العبیکان نیز در این موضوع با او هم صدا شده و در تأیید ازدواج موقت، حکم صادر کرده است. گزارش کامل این فتوا در الشرق الاوسط 31 مارس 2006 چاپ شده است.^[30]

پی نوشت ها

[1] . المحلّى، ابن حزم اندلسى، ج 9، ص 519، مکتب التجارى، بیروت.

[2] . جامع المقاصد، محقق ثانى، ج 13، ص 7.

[3] . جزوه درس خارج فقه، ناصر مکارم شیرازى، 25/ 6/ 82.

[4] . نساء(4)، آیه 24.

[5] . مسند احمد، مجلدات 6، ج 4، ص 436، دار صادر، بیروت.

[6] . تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازى، ج 3، ص 336، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1361.

[7] . التفسیر و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج 1، ص 531، جامعة الرضویة، مشهد، 1418 ه. ق.

[8] . ر. ک: وسائل الشیعة، حر عاملى، ج 21، مؤسسه آل‏البیت، بیروت، 1413.

[9] . همان، ج 21، ح 4، ص 6.

[10] . همان، ج 21، ح 5، ص 6.

[11] . صحیح مسلم، ج 4، ص 131.

[12] . وسائل‏الشیعة، حر عاملى، ج 21، ص 8.

[13] . تحریم(66)، آیه 3.

[14] . وسائل‏الشیعة، حر عاملى، ج 21، ح 22، ص 10.

[15] . همان، ج 21، ح 23، ص 10.

[16] . التفسیر و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج 1، بحث متعه، به نقل از الجامع الاحکام القرآن، ج 2، ص 388.

[17] . بدایة المجتهد، ابن رشد اندلسى، مجلدات 2، ج 2، ص 47، دارالفکر، 1415.

[18] . صحیح البخارى، محمدبن‏اسماعیل البخارى، مجلدات 8، ج 6، صص 129 و 230، دارالفکر، بیروت، 1401.

[19] . نقض الوشیعه، السید محسن الامین، ص 372- 377.

[20] . صحیح مسلم، مسلم النیسابورى، مجلدات 8، ج 4، ص 133، دارالفکر، بیروت.

[21] . شرح نهج‏البلاغه، ابن‏ابى‏الحدید، مجلدات 20، ج 20، ص 25، دارالإحیاء الکتب العربیة.

[22] . صحیح بخارى، محمد بن اسماعیل البخارى، ج 3، ص 345، ح 4795.

[23] . شرح نهج البلاغة، ابن ابى الحدید، مجلدات 20، ج 1، ص 182، داراحیاء الکتب العربیة.

[24] . التفسیر و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج 1، بحث متعه، به نقل از التفسیر الکبیر، ج 10، صص 54- 53.

[25] . همان، ج 1، بحث متعه، به نقل از: ارشادالسارى بشرح البخارى، قسطلانى، ج 11، ص 77.

[26] . التفسیر و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج 1، بحث متعه، به نقل از شرح تجرید، آخر مباحث امامت.

[27] . همان.

[28] . روضة الناظر و جنة المناظر، ابن قدامه مقدسى، ص 154، بیروت.

[29] . سنن ترمزى، کتاب‏الحج، باب ما جاء مى‏المتمتع؛ مسند احمد، ج 4، ص 436.

[30] . براى آگاهى بیشتر ر. ک: ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، بحث متعه؛ التفسیر و المفسرون، محمدهادى معرفت، ج 1، بحث متعه.