نگاهی به مقام علمی آیت الله عمید زنجانی

1ـ نخستین بار در سال 1388بود که توفیق یافتم تا در درس فقه سیاسی استاد عمید زنجانی -که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران برای دانشجویان مقطع دکتری ارائه می شد-شرکت کنم. نخستین جلسه در حالی برگزار شد که حدود یک هفته قبل، استاد از عمل جراحی قلب مرخص شده بود . همه براین باور بودیم که احتمالا وی نتواند این دوره را به پایان برساند. واقعیت اما چیز دیگری شد؛ او هر چه بیشتر امکان تدریس می یافت، سلامتی اش را بهتر باز می یافت. انگار که داروی شفابخش او تعلیم و تعلم بود. در روایتی، علم از موارد مست کنندگی انسان یاد شده است. مستی علم باعث تخدیر صاحبانش شده و شفابخشی می کند و ما تحقق این روایت در سیره آن استاد بزرگوار به عیان دیدیم. از آن موقع تا کنون هرگاه به یادشان می افتم، از این که حتی در حال مرض و ناخوشی هم شانس تلمذ و بهره وری را از ما سلب نکرد، احساس شرمندگی می کنم و چند روز قبل وقتی پیامک ارتحالش را دریافت کردم، احساس کردم که تا ابد قرار است مدیونش باقی بمانم
2ـ شیرین ترین خاطره علمی که از استاد به یاد دارم این است که می فرمود کتاب 11جلدی فقه سیاسی را در پاسخ به شبهات بری از روشن فکران دینی نوشتم. وقتی این جمله را از استاد شنیدم، غیرت علمی مرحوم آقا بزرگ تهرانی را به یاد آوردم که در پی شبهه ای که از جانب یک عالم سنی، مبنی براندک بودن تألیفات شیعه مطرح شده بود، اقدام به نگارش 30جلد کتاب گران سنگ «الذریعه»کرد، تا ثابت کند که مؤلفات شیعه در تاریخ اندک نبوده است.واقعیت این است که اگر همه اهل علم نسبت به شبهاتی که در حوزه تخصصی شان مطرح می شود، غیرت علمی داشته باشند، بسیاری از مشکلات ما حل می شد و یا حتی به وجود نمی آمد . حسب یک روایت، اگر تمام وقت انسان به علم اختصاص یابد، علم تنها بخشی از وجود ش را عرضه می کند پس، برای عالم شدن، باید غیرت علم آموزی داشت
3ـ نخستین بار وقتی با کتاب فقه سیاسی استاد آشناشدم و مجلداتی از ان را خواندم، با خود اندیشیدم که اگر این کتاب در فرایند آموزش حوزه نوشته می شد، بسیار پربرکت تر از این چیزی که هست می شد؛ چرا که آموزش حوزوی از دو جهت با آموزش دانشگاهی تفاوت دارد :نخست این که در حوزه های علمیه امکان پرورش شاگرد به مراتب بیشتر از دانشگاه وجود دارد؛ چون عمر و دوره تحصیل در حوزه های علمیه طولانی تر از دانشگاه است و دوم این که از آن جا که علم در حوزه های علمیه از طریق فرایند شاگردپروری حاصل می شود، چاپ یک کتاب در آن، هم زمان به معنی تربیت ده ها و بلکه صدها شاگرد است. این در حالی است که در دانشگاه، چاپ کتاب حتی می تواند تنها به معنی چاپ کتاب و نه تربیت هیچ دانشجویی باشد. اگر مرحوم استاد11جلد کتاب فقه سیاسی خود را درون فرایند آموزشی حوزه های علمیه تولید می کرد، به جرأت می توان گفت که تبدیل به یک«جریان علمی»در این موضوع می شد.
4ـ هر چند حضور طولانی و مداوم حضرت استاد در دانشگاه مانع از آن شد که وی از برکات حوزه های علمیه تا حدودی محروم بماند، به رغم این، هیچ توجیهی عقلانی برای خالی کردن دانشگاه ها از عالمان وارسته حوزوی وجود ندارد. هم چنان که قبل از مرحوم استاد نیز برخی دیگر از بزرگان دینی، از جمله شهید مطهری در این وادی قدم گذارده بودند. واقعیت این است که این بزرگواران هر چند نتوانستند چنان که باید از مواهب حوزوی بهره ببرند، با این همه، آن ها فرصت هایی را در عرصه دانشگاه به وجود آورده اند که در غیاب آن ها هرگز به وجود نمی آمد. به عنوان مثال؛ آن ها همواره تلاش کرده اند تا زبان صدور معارف دینی را در عرصه ای که بسیار با آن متفاوت است، کشف و یا تولید کنند
5ـ واقعیت این است که اخلاق حوزوی بسیار متفاوت از اخلاق دانشگاهی است، به گونه ای که با معیارهای یکی از این دو اخلاق در ساحت دیگری به زحمت می توان زیست کرد. از همین رو، بسا حوزویانی که پس از ورود به دانشگاه و برای فرار از آن زحمت، خوی دانشگاهی برگزیده اند و برعکس ، مرحوم استاد، اما با قریب به نیم سده حضور حوزوی در دانشگاه تهران به خوبی توانست الگویی حوزوی در دانشگاه باشد. مهم ترین مؤید برای این جنس حضور، اعتبار علمی-اخلاقی در هر دو نهاد حوزه و دانشگاه است. حوزه از این که فرزندی چون مرحوم استاد تحویل جامعه داده به خود می بالد، هم چنان که دانشگاه نیز به داشتن چنین اساتیدی فخر می فروشد. وداع با شکوه با استاد در دانشگاه تهران و در حرم مطهر قم، تنها نشانی از ارج دونهاد حوزه و دانشگاه از آن زنده یاد است.

گزیده ای از دیدگاه های مرحوم
 

بهترین یاد از مرحوم استاد آیت الله عمید زنجانی، تبیین اندیشه های اوست. بی شک، حتی تلخیص بسیار موجز اندیشه های استادی که سال ها اندیشیده و تدریس داشته، از حوصله یک مقاله خارج است. با این همه، از باب تیمن و تبرک، به برخی از دیدگاه های وی در حوزه فقه سیاسی-که از قضاء، مطالبه اخیر مقام معظم رهبری از جامعه محترم مدرسین نیز بوده-اشاره می شود.
1ـ یکی از ابعاد بحث ولایت فقیه که متأسفانه کمتر بدان پرداخته می شود ، بحث ولایت فقیه کاربردی-نه ولایت فقیه نظری -است. ولایت فقیه کاربردی همان ولایت فقیهی است که در قانون اساسی ما آمده است. فقه سیاسی استدلالی را هر چند هم غنی کنیم، ناگزیر در مقام اجرا به فقیه نیاز داریم(مثل فقه قضایی که در مقام نظر هر چه هم غنی شود، ناگزیر در مقام اجرا باید آن را به یک قاضی مجتهد بدهیم). به عبارت دیگر؛ فقه سیاسی هم مکلف است در مقام نظر مسایل را مطابق شرع، استنباط کند و هم در مقام اجرا و کاربرد. متأسفانه در کشور ما تصمیم های سیاسی را مسئولین بالا می گیرند و اجرا را به مقامات پایین تر-که اطلاع چندانی از فقه استدلالی سیاسی ندارند-می سپارند و معمولا اجرای آن ها به برخی مسایل خلاف شرع ختم می شود (چه فرق می کند که از ابتدا بنابرمسایل خلاف شرع باشد، با اینکه از ابتدا بنابر مسایل شرعی است، اما در مقام اجرا به دلیل نداشتن مجری فقیه، به همان خلاف شرع ختم شود).به عبارت دیگر ؛ هم استنباط احکام سیاسی و هم نحوه اجرا و کاربرد آن ها باید در فقه استدلالی استنباط شود. به عنوان مثال؛ اگر اصل ولایت فقیه را با فقه استدلالی اثبات می کنیم، باید بتوانیم، راه های اجرایی و کاربردی آن را هم از فقه استدلالی استنباط کنیم. البته این که فقه سیاسی در مقام اجرا هم باید حضور داشته باشد، نتیجه اش«حکومت روحانیون»نخواهد بود، بلکه نیروسازی در این راستا باید به گونه ای صورت بگیرد که هر شهروند سیاسی، مناسب با موقعیت خود، از فقه سیاسی اطلاع داشته باشد. مشکلات فقه سیاسی استدلالی کاربردی به مراتب بیشتر از فقه سیاسی استدلالی نظری است. الان بسیاری از علما و فضلای حوزه با مباحث فقه سیاسی نظری آشنایی نسبی دارند، اما آن ها عموما در این که از میان این مباحث نظری یک نظام سیاسی در آورند، عاجز یا ضعیفند(یکی از دغدغه های مهم فقه سیاسی، برگردان فقه سیاسی نظری به فقه سیاسی کاربردی ست
2ـ در درون نظام سیاسی، وضعیت اندیشه سیاسی باید به گونه ای باشد که امکان طرح همه آن ها وجود داشته باشد. بدین معنی که نظریات سیاسی مخالفان به جای سرکوب، مورد استقبال قرار بگیرد. به عبارت دیگر؛ همان طور که در نظام جمهوری اسلامی، مراکز خاصی وجود دارد که به تشیید و تثبیت نظام اسلامی می پردازند، باید مراکز خاصی نیز وجود داشته باشد که رسالت آن ها کشف نقص ها و کاستی های نظام و طرح جدی آن ها باشد. به عنوان مثال ؛ چه اشکال دارد که بگوییم لازم است برای شرایط مختلف، فقه سیاسی آلترناتیو داشته باشد؟به عبارت دیگر؛ فقه سیاسی باید هم مناسب شرایط ایده آل و مطلوب و هم برای شرایط نامساعد و مقدور طرح داشته باشد.در فقه سیای کاربردی، بیشتر از فقه سیاسی نظری می توان اختلاف نظرها را کم رنگ و نظریات مختلف را با هم تلفیق کرد . به عنوان مثال؛ در قانون اساسی موجود ، نزاع مرعوف انتخابی یا انتصابی بودن ولی فقیه در قانون اساسی از بین رفته است؛ زیرا در آن، ولایت فقه ، در حدود و شرایط، انتصابی و در تعیین و مصداق، انتخابی معرفی شده است.
3ـ جایگاه فقه استدلالی سیاسی در میان دیگر حوزه های فقه استدلالی (مثل حقوق بین الملل، حقوق جزا و کیفری، حقوق معاملات و..)کجاست و اهمیت آن چه مقدار است؟سطحی ترین دیدگاه براین مبنا استوار است که سیاست درهر حال می گذرد(پس خیلی مهم نیست). متقابلا دیدگاه مهمی نیز براین مبنا استوار است که اساسا عدالت-که هدف بعثت انبیاء هست-در کجا جز نظام سیاسی محقق می شود؟ اگر نظام سیاسی درست و عادلانه باشد، حقوق معاملات، جزا و..هم درست می شود. اولین اقدام پیامبر اسلام، تشکیل نظام سیاسی و حکومت بود و سپس در درون مناسبات این نظام به احکام جزا، معاملات و...پرداخت. کما این که حضرت امام نیز ابتدا حکومت و نظام سیاسی تشکیل داد و سپس به دیگر ابعاد فقه استدلالی پرداخت. بی مهری بسیاری از علمای امروز ما به بحث نظام سیاسی، ناشی از تفاوت و اختلاف زمان و زمانه آن هاست و فقیه، این الزمان است و فقه هر فقیه را باید در شرایط سیاسی زمانه اش دید.
4ـ اکثرا کتاب های فقه استدلالی منابع فقه سیاسی نیز هستند. منابع استدلالی فقه به دو دسته تقسیم می شوند: منابعی که به مسایل فقه سیاسی پرداخته اند و منابعی که به مسایل فقه سیاسی توجه چندانی نکرده اند. این که چرا برخی از منابع فقه استدلالی به مسایل سیاسی توجه نداشته اند، باید تأمل جامعه شناسی سیاسی بشود. آیا می توان گفت عواملی چون آتش زدن کتابخانه شیخ طوسی، شهادت شهید اول ودوم نشان می دهند که فشارهای دستگاه خلافت سنی زیاد بوده و مانع از پرداختن علما به مسایل سیاسی شده است؟ البته نباید فراموش کرد که در هر دوره ای برخی از فقهای با جرأت حضور داشته اند که به رغم فشارهای سیاسی، به طرح مسایل سیاسی می پرداختند . به عنوان مثال؛ در فقه سیاسی عصر ما پرسش از دایره اقتدار فقیه شده است. از نظر حضرت امام، حد مطلقیت ولایت مطلقه فقیه شده است. وجود نص(مثل جهاد ابتدایی)است. دلیل این امر هم مشخص است در جهاد، بسیاری از بی گناهان هم کشته می شوند و فقیه-برخلاف امام معصوم -نمی تواند فضا را به گونه ای کنترل کند که آن ها کشته نشوند.در مقابل، برخلاف دیدگاه حضرت امام که می فرمودند:«کل ما للامام للفقیه، الا ما خرج بالنص»،مرحوم کاشف الغطاء معتقد بودند که «کل ما للامام للفقیه»یا در عصر ما پرسش های زیادی درباره حکومت اسلامی شده است.درباره حکومت اسلامی چند دیدگاه وجود دارد: الف) اگر حکومت نباشد، حتی اگر به احکام دین، عمل هم بشود، ضمانت اجرا ندارد. ب)حکومت دینی نداشته باشیم، بهتر است؛ زیرا اگر دین بدون زور امتثال شود، بهتر است این دیدگاه مخدوش است؛ زیرا اولا قدرت ، ضرورتا به معنی زور نیست(قدرت، مجموعه عواملی است-اعم از منطق،؛ ویژگی های کاریزماتیک، زور و...-که فرد یا افرادی را وادار به اطاعت می کند)؛ ثانیا زور، مرحله نهایی ضمانت اجرای احکام حکومت هاست، نه مرحله اول آن که ارشاد است؛ ثالثا این استدلال، منجر به نفی هرگونه حکومتی- اعم از حکومت دینی و غیر دینی - می شود. ج) نصر حامد ابوزید در کتاب «نظام الحکم فی الاسلام» براین باور است که در قرآن هیچ آیه ای که دلالت برحکومت اسلامی بکند، وجود ندارد. هم چنان که برخی دیگر نیز با استناد به روایات مدعی شده اند که در عصر غیبت، حکومت نخواهیم داشت و نخستین بار پرچم حکومت توسط حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)برافراشته خواهد شد.
5ـ شناخت سبک فقها برای دست یابی به روش شناسی فقه سیاسی بسیار مهم است. به عنوان مثال؛ شیخ انصاری برخی اصول- مثل «اصل عدم ولایت احد علی احد»-تأسیس کرده که به تبع آن ها برخی گمان کرده اند که وی ولایت فقیه را قبول ندارد.در حالی که این گونه نیست که وی ولایت فقیه را انکار کرده باشد، بلکه از کم شروع می کند و حتی به اثبات ولایت مؤمنین در شرایط نبود فقیه یا عدم تصدی او نیز می پردازد. یا ملا احمد نراقی در «عواید الایام» بحث ولایت فقیه را به شیوه ای عقلانی مطرح می کند و می گوید نمی توان تصور کرد در شرایط عدم حضور مدیر،جانشینی برای او نباشد. وی با این شیوه، خود را بی نیاز از بحث دلالی و سندی می کند. می توان به سبک های متفاوت دیگری از جمله سبک مرحوم مراغه ای در «العناوین»و مرحوم بروجردی در «القواعد» اشاره کرد. به عبارت دیگر؛ در فقه نمی توان به راحتی حرفی را متفردانه مطرح کرد . از همین روست که به عنوان مثال؛ شیخ انصاری سعی می کند سابقه ای برای آرای خود ذکر کند. نظریه ولایت فقیه حضرت امام که از دل آن نظام ولایت فقیه در آمده و حاصل یک کتابچه کوچک بوده . این نظریه به یک معنا در مباحث پیشین وجود نداشته و به یک معنا هم بوده. به این معنا نبوده که اگر بوده، پیشینیان نظام می ساختند و به این معنا بوده که اگر نباشد، نظریه ای بی ریشه خواهد بود. از آخوند خراسانی تنها یک بحث کوتاه درباره ولایت فقیه باقی مانده است. البته، در مشروطه بحث ولایت فقیه مطرح نبوده، نه این که آن ها منکر ولایت فقیه بوده باشند. ظاهرا مرحوم آخوند بحث ولایت فقیه ، را یک بحث مربوط به احوال خصوصی می دانسته است. وی به مسائل خصوصی نمی پردازد و معتقد است امور خصوصی مربوط به خود افراد است و حتی به امام معصوم نیز ربط ندارد، اما ما معتقدیم که ولایت فقیه مربوط به امور عمومی است (مگر این که از باب حکم حکومتی در امر خصوصی نیز ولی فقیه دخالت کند. مثل مصادره اموال حلال، و گرنه ، مصادره امور حرام که ولایت نمی خواهد . یا مثل الزام در امور خصوصی). مرحوم نایینی از راه قاعده «دفع افسد به فاسد» به بحث ولایت فقیه می پردازد. در میان فقهای شیعه، برخی از جمله مرحوم نراقی، از منطق کلامی برای اثبات ولایت نیابی فقیه استفاده کرده اند. وی معتقد است بنای عقلا همواره براین اصل استوار بوده که هر گاه صاحب منصبی می خواسته برای مدتی منصبش را ترک کند، متعارف این بوده که یک قائم مقام برای خود تعیین می کرده است . پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله و سلم)و ائمه اطهار که مشرف برشریعت بوده اند و همه احکام آن را بیان کرده اند، ممکن نیست که امر قائم مقامی و مسأله مرجعیت و پیروی از شخصی را فروگذار کرده باشند . مرحوم نراقی استدلا ل می کند که ضرورتا قائم مقام امام، فقیه جامع الشرایط است که نزدیک ترین فرد به اوست. متقابلا برخی برای عرفی معرفی کردن نظریه ولایت فقیه، به نظریه مرحوم نراقی و مرحوم آقای اراکی نسبت می دهند؛ زیرا استدلال آنها در مورد ولایت فقیه، مبتنی برعقلاء و عرف است. البته باید توجه داشت که حتی آقای اراکی که مشابه استدلال مرحوم نراقی، حکومت را امری عرفی می داند، قدر متیقن از حکومت مشروع را واجد دو ویژگی و رسالت از سه ویژگی آن یعنی عدالت و اجتهاد را برای حاکم مفروض گرفته اند.
منبع: پنجره 114