به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در نشست شورای گفت‌وگو که امروز ـ ٢٧ دی ماه ـ در اتاق بازرگانی ایران و با حضور اعضای اتاق بازرگانی استانی کرمان برگزار شد، اظهار کرد: بازدیدی که از کرمان داشتیم دریافتیم استاندارد این استان بسیار توانمند است و اقداماتی انجام شده که می تواند از این استان الگو گرفته شود. طبق این الگو از مشارکت مردم و بخش خصوصی بهره گرفته شده است و نشان داده است که مشارکت مردم چقدر می‌تواند مفید واقع شود.
وی همچنین در بخشی از سخنانش اظهار کرد: ما اصرار داریم استانداردهای حسابداری بین المللی را در کشور بر قرار کنیم به همین دلیل شرکت های بورسی و بانکها باید حسابهای سال ١٣٩٥ را بر مبنای استانداردهای بین الملی به کار ببرند. اگر می خواهیم با دنیا کار کنیم چاره نداریم جز این انطباق.
وی ادامه داد: مشکل ماده ١٤١ بازار سرمایه هنوز حل نشده و به نظر می رسد که در این زمینه به تغییراتی نیازمندیم.
طیب‌نیا ادامه داد: اکنون ما می‌خواهیم امکان تجدید ارزیابی به بنگاه‌ها را بدهیم و از این محل هم نمی‌خواهیم مالیات بگیریم ولی شرط گذاشته شده است که حتما باید استانداردهای بین المللی رعایت شود. ولی مشکل جایی به وجود می آید که شرکتی که مثلا ٤٥ درصد سرمایه پایه را زیان می‌دهد در گذشته امکان داشت با تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهد و می توانست به بانک برود و و تسهیلات بگیرد ولی اکنون با تجدید ارزیابی منابع نمی تواند به صورت مستقیم به حساب سرمایه برود، به هر حال وقتی نمی‌تواند مستقیم برود، مشکل ماده ١٤١ حل نشده و وقتی به بانک مراجعه می کند با مشکل صورت های مالی رو به رو می شود. الان مشکل ما این است که چطورممکن است ضمن تطبیق با استانداردهای بین الملی این مشکل را حل کنیم؟ ما منتظر ارایه راهکار از سوی بخش خصوصی در این زمینه هستیم.
ادامه دارد...
