به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،

همایش بررسی عملکرد سالانه شوراهای حل اختلاف کشور با هدف هماهنگی بین مسئولان شوراهای حل اختلاف کشور در رابطه با مسایل مالی و اداری با حضور حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، قره داغی قائم مقام مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، مهدوی معاونت قضایی مرکز، حجت الاسلام و المسلمین عاملی قائم مقام منابع انسانی قوه قضاییه، ناصری دولت آبادی مدیرکل امور اداری و استخدامی قوه قضاییه و مدیران و معاونین قضایی روسال کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استانها در مجتمع شهید بهشتی برگزارشد.
دراین مراسم حجت السلام و المسلمین احمدی میانجی رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با اشاره به قانون حداقل حقوق کارمندان شوراهای حل اختلاف در سال 96 گفت: طلبی که شوراهای حل اختلاف طبق قانون از دولت داشتند متاسفانه وصول نشد و شرایط لازم برای وعده قانونی حداقل حقوق فراهم نگردید.
وی با اشاره به مساعدت دولت در مورد بودجه سال 97 شوراهای حل اختلاف کشور افزود: برنامه ریزیهای سال جاری برمبنای ردیف اصلی بنا گذاشته شده که پرداخت حداقل حقوق در سال 97 مراعات شده است و با توجه به عملکرد نیروها پرداخت خواهد شد.
این مقام قضایی در ادامه با اشاره به سهمیه 20 درصدی استخدامی قوه قضاییه از شوراهای حل اختلاف اضافه کرد: در آزمون سال 96 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه این سهمیه را در نظر گرفته و در دست اقدام است. اما برای آینده برای حل مشکل سابقه کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف یکی از سه راه پیشنهاد میشود.
وی گفت: اولین پیشنهاد ما آوردن یک ماده قانونی در قانون شوراهای حل اختلاف است که پرسنل شورا با شرایطی رسمی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و یا نهضت سواد آموزی، اعلام شوند.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور در دومین پیشنهاد خود مطرح کرد که در قانون آورده شود قوه قضاییه از این به بعد نیروهای اداری خود را از شوراهای حل اختلاف جذب کند که نیروهایی آماده، آموزش دیده و مستعد برای کار هستند.
حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی درادامه بیان کرد: اگر این دو پیشنهاد امکانش وجود نداشته باشد سومین پیشنهاد ما این است که حداقل 50 درصد نیروهای اداری دادگستریها از شوراهای حل اختلاف جذب شوند.
معاون رئیس قوه قضاییه افزود: پیشنهاد اول ما این است که 50 درصد استخدام اداری دادگستریها از کارکنان شوراهای حل اختلاف باشند.
وی همچنین گفت: انتظار داریم که در آزمون استخدامی سال 96 در رابطه با شوراهای حل اختلاف 1200 نفر در این آزمون جذب شوند.
حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی افزود: در قانون شوراهای حل اختلاف حداقل اصلاحات انجام شده و کمترین میزان تعدیل را داشته و کل صلاحیتهای رایی شوراهای حل اختلاف دراین قانون باقی مانده است.
وی در ادامه سخنانش به پرداختیهای کارکنان شوراها نیز اشاره کرد و گفت: در پرداختیها به گونهای عمل میکنیم که برای کارکنان قابل قبول باشد، خروجی کار در شوراهای حل اختلاف باید بازدهی مناسب داشته باشد و پرداختها به ساعت کار منوط میشود و به گونهای برنامه ریزی گردیده است که افرادی که ساعات بیشتری کار میکنند دریافتی بیشتری دارند.
وی همچنین گفت: اختلافاتی در خصوص 88 ساعت و 120 ساعت کاری وجود دارد که معتقدم کسی که تمام هفته را کار میکند باید این دو روز تعطیل هم برایش محاسبه شود و 120 ساعت کاری لحاظ گردد.
بیمههای کارکنان شوراهای حل اختلاف از دیگر موارد مطرح شده دراین نشست بود که رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور دراین باره اظهارکرد: بیمه حدود 11 هزار نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف پرداخت میشود و همچنین 1100 نفر نیز به لیست بیمه شدگان اضافه میگردد که امیدواریم بیمه 900 نفر مابقی در آینده انجام شود.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف نقش مهمی در صلح و سازش پروندهها دارند از ازادی 430 زندانی با همت یک خیر گنبدی خبرداد و گفت: این فرد با هزینه شخصی خود درسال گذشته زمینه آزادی این تعداد زندانی را فراهم کرده است.
درادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین عاملی قائم مقام مرکز اموزش قوه قضاییه قول مساعدت در خصوص اعمال سهمیه 20 درصدی استخدام شوراهای حل اختلاف را داد.
گفتنی است دراین همایش که با هدف هماهنگی بین مسئولان شوراهای حل اختلاف سراسر کشور در رابطه با مسائل اداری و مالی انجام شد معاونین قضایی در امور شوراهای حل اختلاف کشور به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که تصمیم گیریهای لازم از سوی رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور ارائه شد.