به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بهزاد پورسید قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه بر استفاده از ظرفیتهای علمی استان‌ها در ارتقای امور پژوهشی در قوه قضائیه تاکید کرد.
وی گفت: کار پژوهشی در استان‌ها صورت می‌گیرد، اما به منظور ساماندهی و هدف‌گذاری واحد، ایجاد هم‌افزایی ضروری به نظر می‌رسید.
این مقام مسئول اظهار کرد: از سال گذشته از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تعامل با رابطان پژوهشی در استان‌ها مطرح گردید که در این راستا برگزاری نشست هایی جهت ساماندهی و هدف‌گذاری واحد و ایجاد هم‌افزایی و از طرفی دیگر در جهت کاهش هزینه و هدر رفت انرژی مورد برنامه ریزی قرار گرفت که این موضوع مهم و کاربردی به شمار می‌رود.
پورسید بیان کرد: در استان‌ها از حیث صلاحیت‌ها و توانایی‌ها و فعالیت‌هایی که خود قضات انجام می‌دهند، ظرفیتهای بسیار خوبی موجود است که این ظرفیت‌ها میتواند در موضوعات مهمی چون نقد رای، آموزش، پژوهش و رفع مشکلات موردی قوه قضاییه موثر واقع گردد.
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه فعالیت قضات در مرآ و منظر عموم بوده و مورد نقد قرار بگیرد، ایده اولیه برگزاری نشست‌های نقد رای شکل گرفت، تا بر این اساس فضای علمی لازم مهیا شود تا قضات فرصت ارائه نظرات حقوقی خود و تجربیات‌شان را داشته باشند و در این نشست هم به این ظرفیت بالا در استان‌ها اشاره گردید.
پورسید تصریح کرد: برداشت بیرونی از ظرفیتهای داخل قوه قضاییه خیلی متفاوت و به دور از واقعیت می‌باشد. تا جایی که بار‌ها شده است به مواردی برخورد کرده‌ایم که شماری از اساتید بزرگوار شرکت کننده در جلسات از دانش و غنای علمی قضات حیرت‌زده شده‌اند.
وی افزود: بر همین اساس امیدوار هستیم با برنامه‌ریزی مناسب تعامل بین اساتید، قضات و صاحب نظران را در حوزه دانش حقوق گسترش بدهیم.
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به تصویب اساسنامه این پژوهشگاه در سال 91 گفت: بر اساس اساسنامه‌ای که در سال 91 به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید، بخش‌های مختلف علمی و از جمله 6 پژوهشکده طراحی گردید که یکی از موضوعات مهم مورد توجه مطالعات تطبیقی می‌باشد که به طور جدی بدان پرداخته شده است.
وی در ادامه افزود: فعالیت پژوهشگاه در بحث آراء قضایی و چالش‌های نقد رای نیز بسیار موفقیت‌آمیز بوده است.
پورسید عنوان کرد: همکاری‌ها با حوزه ریاست قوه قضاییه و معاونت اول و سایر معاونت‌های قوه قضائیه از جمله اداره حقوقی دادگستری و یا اداره کل لوایح همچنین حوزه‌های معاونت راهبردی و معاونت فناوری اطلاعات و آمار افق‌های بسیار روشنی را باز کرده است که این موضوع باید مورد برنامه ریزی جدی قرار گیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: همچنین در تدوین لوایح مشترک با دولت نیز اقداماتی صورت گرفته است که امید است ثمرات خوب آن برای کشور و قوه قضائیه حاصل شود.
وی توضیح داد: در رابطه با این همکاری ها می‌توان به همکاری در تدوین لوایح 5 گانه در حوزه فضای مجازی کشور و یا همکاری جدی در تدوین لایحه و طرح پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی در حمایت از حریم خصوصی اشاره کرد.
وی گفت: امید است این مهم در سایر زمینه‌ها از جمله قوانین مرتبط با بهبود فضای کسب و کار و یا لایحه مهم تجارت ادامه یابد.
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه در پایان اظهار کرد: به نظر می‌رسد پژوهشگاه به منزله پلی بین استان‌ها، و معاونت‌های مختلف قوه از جمله در معاونت حقوقی در اداره کل حقوقی و اداره کل لوایح میتواند عمل کند و به خوبی می‌توان از ظرفیتهای علمی استان‌ها بخصوص در بحث شناسایی قضات علاقمند به کار پژوهشی استفاده کرد.
