وزیر ارتباطات درخصوص ادعای دادستان کل کشور درباره نحوه فیلترینگ توییتر، می‌گوید که بر اساس بررسی‌های انجام شده فیلترینگ توییتر در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال 88 مصوب و به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است.
«محمدجواد آذری جهرمی» اشاره می‌کند که در سال 96 بازپرس شهرستان مشهد، تنها یک گزارش به دادستان تهران ارسال کرده که در آن گفته شده برخی از موارد توییتر هنوز در دسترس است و باید مسدود شوند: «بازپرس مشهد صلاحیت محلی دارد و اظهار نظر او در حیطه شهر مشهد می تواند باشد.» به اعتقاد جهرمی فیلترینگ توییتر در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صورت گرفته و در همین کارگروه هم باید برای آن تعیین تکلیف شود.
دادستان کل کشور شب گذشته در حاشیه جشن ستاد حمایت از خانواده زندانیان گفته بود: «توییتر به موجب دستور قضایی فیلتر شده و مادامی که شرایط توئیتر مثل گذشته باشد، دستور قضایی به استحکام خود باقی است.»
جهرمی همچنین درباره مذاکرات دولت ایران با تلگرام که چندی پیش شایعات آن شنیده می‌شد شفاف سازی کرد و خبر داد که این مذاکرات محرمانه و مخفیانه نبوده است:
«مذاکرات با اطلاع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شد. مذاکرات در زمان دولت یازدهم، بین وزیر وقت و مسئولان تلگرام در حیطه رعایت الزامات فرهنگی کشور با تلگرام انجام گرفت. مذاکرات نه درباره‌ی مسائل اقتصادی بوده است و نه مسائل امنیتی. توافقات انجام شده هم بارها اعلام شده است و تلگرام کانال‌های غیر اخلاقی یا مرتبط با تروریسم را بر اساس همین مذاکرات لحاظ کرد.»
وی با تکذیب در اختیار قرار دادن پهنای باند ویژه به تلگرام تاکید کرد که یکی از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی این اظهار نظر غلط را بیان کرده که صحت ندارد. جهرمی درباره پیام‌رسان‌های بومی گفت که بهتر است فضای رسانه و پیام‌رسان از هم جدا باشد:
«ماباید در یک فضای منطقی به پیام‌رسان‌های داخلی نگاه کنیم، پیام رسان‌ها زیر ساخت توسعه اقتصاد دیجیتال هستند اما به دلایلی پیام رسان‌ها هم نقش پیام رسان را داشتند و هم نقش رسانه، که بار سیاسی رسانه به پیام رسان‌ها منتقل شد، ما اصرار داریم نقش پیام رسان و رسانه باید از هم جدا شود.»
وزیر ارتباطات درباره فشار یکی از پیام‌رسان‌ها به دولت و خواسته‌های مدیر آن نیز اعتقاد دارد که موضع یک مدیر لزوما موضع همه پیام‌رسان‌ها نیست و نباید آن را به همه این سامانه‌ها تعمیم داد.