افق نیمه روشن انتخابات مجلس نمایندگان در "افغانستان"

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، در حالی ثبت نام از داوطلبان طبق جدول زمان بندی برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهرستان های افغانستان آغاز شد که مرحله نخست آن یعنی ثبت نام از رای دهندگان با تاخیر و تداخل روبرو است و از سوی دیگر وضعیت امنیتی مانع از فعالیت مراکز ثبت نام از رای دهندگان و مراجعه مردم به این مراکز شده است.

گلاجان عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در کنفرانسی مطبوعاتی خبر شروع روند ثبت نام را خبر داد و مهلت ثبت نام را نیز برای داوطلبان تا 23 خرداد ماه جاری اعلام کرد.
شرایط ثبت نام برای نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان در افغانستان آن است که علاوه بر داشتن تابعیت و صلاحیت های قضایی و ارایه مدارک تحصیلی و هویت شخصی ؛ باید فهرست ، امضا یا اثر انگشت یک هزار تن از ساکنان حوزه انتخابیه خود را به مراکز کمیسیون ارایه کنند.

این نامزد همچنین باید مبلغ 30 هزار افغانی معادل حدود 420 دلار را با عکسی که در تبلیغات انتخاباتی از آن استفاده خواهد کرد؛ هنگام تحویل مدارکش در ثبت نام حضوری ارایه کند.

این شرایط برای نامزدان پست شوراهای شهرستان نیز هست و فقط باید 100 تا 300 امضا بر اساس جمعیت حوزه انتخابیه ارایه کنند و مبلغ 10 هزار افغانی معادل 120 دلار نیز برای ضمانت پرداخت می کنند.
وجوه دریافتی از نامزدان هنگام ثبت نام در صورتی که فرد پیروز شود یا دو درصد آراء را کسب کند به او عودت داده می شود.

کمیسیون انتخابات افغانستان در نخستین توصیه خود بعد از شروع ثبت نام به نامزدان بر خودداری از اعمال زور و استفاده از پول برای بدست آوردن رای تاکید کرد.

اعضای این کمیسیون مدعی هستند که برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه مصمم هستند و تلا ش دارند افرادی که بطور واقعی رای مردم را بدست آوردند، به عنوان نماینده مردم برگزیده شوند و از ابطال آرا به عنوان نخستین مجازات تقلب یاد کردند.

براساس جدول زمان بندی انتخابات پیش روی افغانستان ، 25 فروردین ماه امسال، ثبت نام از رای دهندگان یعنی افرادی که تمایل دارند در این انتخابات مشارکت کنند در یک هزار و 500 مرکز در مراکز 34 استان افغانستان آغاز شد و قرار بود تا 24 اردیبهشت ماه ادامه یابد و سپس مرحله ثبت نام از ساکنان روستاها و شهرستان آغازشود ، اما این زمان تمدید شد.

به دلیل عدم استقبال مردم از ثبت نام رای دهندگان این روند برای یک ماه دیگر تمدید شد؛ بر اساس آخرین آمار مندرج در سایت کمیسیون انتخابات تاکنون تنها دو میلیون و 631 هزار و 857 تن ثبت نام کرده اند البته رئیس کمیسیون در کنفرانس امروز شمار ثبت نام کنندگان را بیش از 3 میلیون تن اعلام کرد.
میزان مشارکت مردم وقتی عاقبت انتخابات را مبهم می کند که بدانیم به گفته منابع غیر رسمی افغانستان تعداد واجد شرایط رأی دهی در این کشور حدود 13 میلیون نفر است.

**مرور دلایل مطرح برای اسقبال اندک مردم از ثبت نام در انتخابات
در پاسح به این سوال که چرا روند ثبت نام برای انتخابات آینده افغانستان با استقبال مردم مواجه نشده است؟ دلایل متعددی مطرح است که همگی زیر مجموعه ای از مانع اصلی یعنی امنیت است.
امنیت افغانستان در سال 1397 در نگاه کلی با چالش های بیشتر و متنوع تری نسبت به 10 سال قبل روبرو و گروه طالبان با اعلام شروع عملیات بهاری خود با نام «خندق» تقریبا تمام نقاط را ناامن کرده اند و اکنون در 10 استان این کشور درگیری های روزانه وجود دارد و برخی پاسگاه های امنیتی بین نیروهای دولتی و طالبان دست به دست می شود و چندین شهرستان نیز سقوط کرده و دوباره باز پس گرفته شده اند.

علاوه بر این نوع از ناامنی ، حمله مستقیم به مراکز ثبت نام نیز انجام می شود و در ماه گذشته بیش 12 حمله علیه مراکز ثبت نام شده و بیش از 150 کشته بر جای گذاشته است.

اما چالش مهمتر مردم در بحث امنیت برای ثبت نام از رای دهندگان، تهدید مستقیمی است که از سوی طالبان علیه شرکت کنندگان در روند ثبت نام مطرح شده و آنها اعلام کرده اند که داشتن نشانه ثبت نام خود مدرک جرم است و اگر افراد شناسایی شوند، مجازات خواهند شد.

در ثبت نام از رای دهندگان برچسبی پشت اوراق هویت فرد چسبانیده می شود که علاوه بر تایید هویتش بیانگر محلی است که او رای خود را به صندوق خواهد انداخت.

طالبان نیز با توجه به همین برچسب ها ، در جاده ها و شهرهای تحت کنترل یا محلاتی که به آن حمله می کنند از مردم شناسنامه می خواهند و به این ترتیب جان مردم در خطر است.

اگر چه به خاطرهمین خطر، اعتراض های وسیعی به زدن این برچسب روی شناسنامه های اصلی صورت گرفت و حتی کمیسیون انتخابات افغانستان یک نوبت با هماهنگی ریاست جمهوری به منظور رفع این نگرانی ، پیشنهاد چسباندن آن بر روی کپی شناسنامه ها را داد اما به خاطر امکان تقلب گسترده از این تصمیم عقب نشینی کرد.

فساد موجود در ساختار و هزینه نشدن مبالغ کمک شده از سوی کشورهای خارجی در محل خودش، موجب فقر مردم و تیره شدن دورنمای بهبودی شرایط شده است و این خود دلیل دیگری برای دلسردی مردم از مشارکت در انتخابات است.

از داخل ساختار خبر می آید که شکایت های متعددی از عدم شفافیت در روند استخدام افراد در پست های خالی بخش های دولتی از جمله خود کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد و مبالغ هنگفتی از بودجه ها ناپدید می شوند یا به مصرف اموری می رسند که بی حاصل است.

محمد اکبر استانکزی نماینده استان لوگر در مجلس نمایندگان افغانستان همین امروز در نشست علنی مجلس گفت که رئیس کمیسیون انتخابات در استان لوگر افرادی را استخدام کرده که مربوط به خویشاوندان اوست و برای افراد مشخص کار می کنند و همزمان خود رئیس کمیسیون در یک پست وزارت آموزش و پرورش وظیفه رسمی دارد او خواهان بررسی و حل این گونه مشکلات شد زیرا می تواند شفافیت انتخابات را بشدت زیر سوال ببرد.
نگرانی ها درباره انتخابات مجلس و شورای شهرستان های افغانستان تنها در حلقه داخلی دولت و کارشناسان محلی محدود نمانده است و روز گذشته سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز از روند موجود در انتخابات آتی این کشور ابراز نگرانی کرد.

پیری میادون روز جمعه به رادیو آزادی گفت که روند جاری انتخابات افغانستان در مسیر درستی در حرکت نیست و این وضعیت قابل قبول نیست.

وی افزود که باید تغییرات زود هنگام اتخاذ شود و از روند کند ثبت نام نیز شکایت کرد و دلیل عمده آن را نیز نبود امنیت دانست اما افزوده است موانع دیگری هم در بخش های مختلف هست که باید حل شود.

میادون کمبود ظرفیت موجود ، پست های خالی در کمیسیون انتخابات، دسترسی کمتر مردم به مراکز ثبت نام را از جمله این عوامل دانست که انتخابات آینده افغانستان را با چالش مواجه کرده است.

وی بر ادامه حمایت اتحادیه اروپا در بخش مالی و فنی کمیسیون انتخابات افغانستان اطمینان داد و گفت که کمیسیون باید مسئولیت خود را انجام دهد.

بی اعتمادی به نتایج انتخابات و توانایی کمیسیون برای جلوگیری پس از انتخابات جنجالی و پر ابهام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1393 هنوز در اذهان مردم باقی مانده است .

در آن انتخابات «محمد اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» به عنوان دو نامزد پیشتاز هر کدام دیگری را به تقلب گسترده متهم کردند و در نهایت داستان با دخالت مستقیم آمریکا و تشکیل دولت وحدت ملی که ساختار آن تعریفی در قانون اساسی این کشور نداشت ، خاتمه یافت.

اگر چه بعد از تشکیل دولت وحدت ملی ، اعضای کمیسیون انتخابات تغییر کردند اما تغییراتی بنیادی و فنی در قانون انتخابات که از جمله شرایط توافقی تشکیل دولت وحدت ملی بود، رخ نداد تا بتواند جلوی نگرانی های مردم را از تکرار تقلب در انتخابات بعدی بگیرد.

قرار است 16 مهر ماه امسال انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهرستان ها در افغانستان برگزار شود و باید منتظر ماند که تا آن تاریخ دامنه ناامنی ها کاهش می یابد یا با نزدیک شدن روزانه به آن زمان ، اوضاع بدتر می شود، همین روشن نبودن ایام پیش رو سبب شده است تا افق انتخابات در افغانستان باز نباشد.

/