قانون-حجاب

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ممکن است قوه قضاییه و قوه مجریه ایرادی به قانون داشته باشند اما وقتی قانون ابلاغ و لازم الاجرا شد همه باید به آن ملتزم باشند و اگر همه ما به ویژه کارگزاران نظام در همه قوا و بعد از آن همه مردم ملاک و معیار را در بسیاری از مسائل قانون قرار دهیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و اگر مشکلی به وجود بیاید سریعتر می‌توان حل کرد.

آیت‌الله سیدمحمد هاشمی اصفهانی مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم تاکید کرد: قانون حجاب و عفاف صرف نظر از تاثیر و عدم تاثیر و مصلحت و عدم مصلحت آن که سخت مورد تردید است در شرایط بحرانی معاصر منطقه و کشور با هیچ یک از موازین شرعی و مراتب مقرره نهی از منکر ثابت عندالفقهاء سازگار نیست.

لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در 74 ماده و مجموعا در 5 فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.

شاید بتوان آن را یک تیغه از قیچی‌یی دانست که قرار است پزشکیان را ببُرد یا خنثی و بی‌اثر کند. چون از یک طرف پایگاه اجتماعی او را تهدید می‌کند و از جانب دیگر چند دستگاه اجرایی زیر نظر دولت را درگیر می‌سازد

با مروری به وقایع سال 1401 و اغتشاشاتی که نقش برخوردهای تند برخی عناصر انتظامی در قالب گشت ارشاد در آن مشخص بود، باید نگران بود که با دادن مجوز به گروه های امر به معروف و نهی از منکر و حتی مجوز در این زمینه به اتباع خارجی و مجازات های مالی سنگین و محرومیت های اجتماعی قابل ملاحظه، ممکن است در شرایط فعلی که تنگناهای اقتصادی در زندگی مردم زیاد است و ...

با توجه به ناآرامی‌های 1401 تدوین کنندگان این لایحه تصمیم نداشتند تا از اشتباهاتشان عبرت بگیرند و متفکران ما از سه دهه پیش تذکر دادند که جامعه در حال تحول است و بهتر است که با تغییر نسل قوانین هم تغییر کند، اما توجهی نکردند.

در این قانون آمده که تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای شناسایی متخلفان باید در اختیار فراجا قرار گیرد.

رییس‌جمهور می‌تواند با مراجعه به آرای عمومی اجرای این قانون را متوقف کند.

مجلس با هماهنگی انجام شده میان دستگاه‌های مختلف و بنا بر شرایطی، تا تاریخ 15 آذرماه برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب دست نگه داشت و بناست شانزدهم آذر رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کند.

حق در قبال قانون حجاب همین بود که به حالت تعلیق در بیاید. چرا که ضوابط آن تنها از نظر شکلی می‌توانست نام قانون داشته باشد نه از نظر محتوایی