قانون-حجاب

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره قانون حجاب و عفاف گفت: مقوله حجاب و عفاف یک مقوله فرهنگی است که مقام معظم رهبری بار‌ها بر آن تأکید کرده‌اند. این ارزش‌ها سینه به سینه به ما منتقل شده و جزء مشخصه‌های ایرانیان است.

به طور مشخص در حال حاضر برخی از مواد قانون حجاب و عفاف از جمله مجازات های پیش بینی شده در این قانون بر مزیت های فرهنگی آن سایه انداخته و به وضوح در سطح طیف وسیعی از جامعه و حتی بسیاری از متدینین که نسبت به وضعیت فعلی رعایت حجاب در جامعه دغدغه دارند، موجب ایجاد نگرانی شده است.

برای اجرای قانون حجاب و عفاف سوال و ابهاماتی وجود دارد که به این سادگی امکان ندارد.

اگر دولتمردان فکر می‌کنتد که قانونی دارای ایراداتی است، باید لایحه‌ای برای اصلاح آن ارائه دهد و مسائل خود را از طریق روش‌های قانونی حل کند.

مهاجرانی سخنگوی دولت بیان کرد: وزیر میراث فرهنگی به دلیل قانون عفاف و حجاب نگرانی درباره افت گردشگران خارجی داشت، دولت درباره این قانون ملاحظاتی دارد و تلاش می‌کند که با مذاکره و گفت‌و‌گو بتواند موضوع را به سمتی هدایت کند تا کمترین آسیب را در جامعه داشته باشیم. همه می‌دانند که کسی از این قانون در جامعه منتفع نمی‌شود.

مسیح مهاجری نوشت: پیشنهاد می‌کنم حضرات روحانی متن کامل قانون عفاف و حجاب را با دقت بخوانند و اگر به این نتیجه رسیدند که این قانون به جای حل معضل بی‌حجابی، مردم را نسبت به اسلام و نظام اسلامی بدبین خواهد کرد، در قبال فرهنگ فاطمی احساس مسئولیت کنند.

این قانون حجاب مردم را در کوتاه مدت جلوی هم دیگر و نیز جلوی ساختار قرار می‌دهد اما در بلندمدت مردم را متحداً در برابر حاکمیت قرار می‌دهد. به این صورت نیست که مردم همیشه با همدیگر جنگ کنند، هر کدام شیوه و راه خود را پیدا کرده و نفرتشان را متوجه یک جا می کنند.

قانون حجاب پاسخ به یک مطالبه عمیق مردمی است. به سروصداهای آزاردهنده سیاسی توجه نکنیم. مردم ما از بن دندان و عمق وجود مومن و معتقد به فرهنگ دینی و ایرانی‌اند. اجازه ندهیم اقلیتی بی‌منطق با نفی قانونمداری بر اکثریت برآشوبند و مروج دیکتاتوری و بی‌حجابی اجباری شوند.

در تبصره‌ای دیگر از مواد این قانون، درخواست شده است که محتوای دوربین‌های وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در اختیار ضابطان قرار گیرد

در سال ١٣٦٢ قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ماده ١٤ این مصوبه، شرح وظایف وزارت اطلاعات در هفت بند احصا شده بود