به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول دادستان کل کشور در نشست خبری که امروز (سه شنبه دوازدهم تیرماه) برگزار شد، گفت: دادستانی کل کشور در قانون و به ویژه قانون جدید آیین دادرسی کیفری وظایفی دارد.
وی افزود: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری فصلی به وظایف دادستان اختصاص دارد. در ماده ٢٨٨ مقرر شده دادستان کل کشور بر کلیه دادسرا‌های عمومی، انقلاب و نظامی نظارت دارد و به همین منظور در دادستانی کل کشور در ساختار جدید علاوه بر معاونت اول، شش معاونت برایش تعریف شده و هرکدام از معاونت‌ها در حوزه خود، نظارت را انجام می‌دهند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق خاطرنشان کرد: معاونت‌های فضای مجازی، سیاسی امنیتی، مبارزه با مواد مخدر، نظارت بر دادسرا‌ها و حقوق عامه در دادستانی کل وجود دارد.
معاون اول دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با زمین خواری، افزود: در سال ٩٦، 116 هزار و 47 هکتار اراضی اعاده به بیت المال شده است همچنین 11 هزار و 977 هکتار اعاده به وضع سابق در حوزه تغییر کاربری صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: پرونده‌های زمین خواری در سال ٩٦ نسبت به سال 95 در این حوزه سه درصد کاهش داشته است.
معاون اول دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه نهادی باید با متخلفان ارز برخورد کند، اظهار کرد: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که بر اساس آن، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور به شرطی که در این قانون آمده، ممکن است افساد فی الارض محسوب شود. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی هم ممکن است مشمول این قانون شود و مجازاتش هم افساد فی الارض باشد. اخلال در نظام تولیدی کشور بر اساس این قانون یکی از مصادیق قانون مجازات اخلالگران می‌تواند باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه در این زمینه خلا قانونی نداریم، گفت: شدیدترین مجازات را قانونگذار برای کسانی‌که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند، در نظر گرفته است.
وی بیان داشت: چنانچه به تشخیص دادگاه، افساد فی الارض برای مرتکب محرز شد، مجازات اعدام پیش بینی شده و اگر احراز نشد حسب مورد تا بیست سال حبس در این قانون برای مرتکبان پیش بینی شده است. فلذا در اجرای قانون و تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور، امروز دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف هستند رصد کرده و مرتکبان این جرایم را شناسایی و تحت تعقیب قرار دهند.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: مجازات‌های موضوعه این قانون قابل تعلیق یا تخفیف نیست.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق خاطرنشان کرد: بر اساس تاکید و دستور رهبر معظم انقلاب، شورای هماهنگی روسای سه قوه تشکیل شده و همه نهاد‌ها مکلف هستند از دستورات این شورا تبعیت کنند، کار‌ها در حال انجام است و تصمیماتی که در خصوص مسایل اقتصادی گرفته می‌شود را اعلام می‌کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر واگذاری بخشی از اختیارات طبق ماده 477 به دادستانی کل کشور گفت: براساس تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه 4 مقام (رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، رئیس کل دادگستری استان‌های مربوطه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور) حکم صادره از محاکم را خلاف شرع بین تشخیص دادند می‌توانند از ریاست قوه قضاییه درخواست کنند که ایشان اعاده دادرسی را بپذیرند و به دیوان عالی کشور ارجاع دهند.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: دادستان کل کشور این وظیفه را به معاون اول تفویض کرده است و اداره کلی برای این امر منظور شده است. کسانی که با استناد و مدارک موجود اعلام می‌کنند رایی که علیه آن‌ها صادر شده خلاف شرع است این موضوع در حوزه معاونت اول بررسی می‌شود. مستحضر هستید که این موضوع خلاف شرع بین است و تشخیص آن با رئیس قوه قضاییه است و نظرات آن چهار مقام (رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، رئیس کل دادگستری استان‌های مربوطه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور) مشورتی است.
وی تصریح کرد: معاونت قضایی برای این کار اختصاص یافته است و پرونده‌ها در آنجا بررسی و کارشناسی می‌شود و نهایتا به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد و بعد از آنکه ایشان پرونده را ارجاع دادند در برخی شعب دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی می‌شود و رای آن قطعی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق تاکید کرد: البته شاید از 200 یا 300 موردی که به‌عنوان خلاف شرع بین درخواست می‌کنند 2 یا 3 مورد بیشتر به‌عنوان خلاف شرع بین احراز نمی‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده ایرانشهر به کجا رسید گفت: اصل این موضوع را انکار نمی‌کنم. ممکن است یکی دو مورد شده باشد، اما خبری که در رسانه‌ها منتشر شد از اساس کذب بود و بعد از تذکر دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان به آن فرد، او پذیرفت که خبر کذب بوده و براساس گزارش‌های خلاف واقع این خبر به آن فرد رسیده بود و ظاهرا آمدند و اعلام کردند که چنین چیزی نبوده است و دنبال جبران خبر بودند. اطلاعی از آمار اینکه چند نفر بازداشت شدند، ندارم. دادستانی موضوع را تعقیب می‌کند و نهایتا بر اساس حکم دادگاه، مجرمین مجازات می‌شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دادستانی کل کشور براساس ساختار و تشکیلات جدیدی که در اواخر سال 95 مورد تایید و تصویب ریاست قوه قضاییه قرار گرفته و براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری یک اقتدار خاصی برای دادستانی کل کشور اعطا کرده است که دادستان کل کشور و دادستان‌های ما در سراسر کشور مقتدرانه با جرایم و کسانی که نظم عمومی جامعه را بر هم می‌زنند برخورد می‌کند. امیدواریم بتوانیم از ظرفیت این قانون بخوبی استفاده کنیم و آنچه که مردم مطالبه می‌کنند که بیشتر آن به حق است را پاسخگو باشیم.
در حال تکمیل..
