دیروز روسای جمهور این پنج کشور در آکتائوی قزاقستان تفاهم‌نامه‌‌ای را در مورد وضعیت حقوقی خزر امضا کردند. این تفاهمنامه فرمولی را برای چگونگی تقسیم خزر و منابع طبیعی آن تعریف می‌کند و مانع ایجاد پایگاه‌های نظامی کشورهای دیگر در آب‌های خزر می‌شود.
نشست آکتائو گامی مهم در کاهش تنش در منطقه است و این تفاهمنامه از چند نظر اهمیتی ویژه دارد. در اینجا سعی می‌کنیم وضعیت حقوقی خزر و این تفاهمنامه را روشن‌تر کنیم.
۱- وضعیت حقوقی پیچیده خزر
شاید در نگاه اول خزر دریا به نظر برسد اما در دل آن اختلافی طولانی وجود دارد که به تعریف دریا، دریاچه و مفاهیم حقوقی آن برمیگردد.
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، خزر بین ایران و شوروی تقسیم شده بود اما با استقلال جمهوری‌های آن، پنج کشور در حاشیه این دریاچه قرار گرفتند و تقسیم ساحل خزر پیچیده‌تر شد.
ایران خزر را دریاچه می‌شناسد نه دریا، تعریفی که هر چهار کشور دیگر با آن مخالفند.
اهمیت تفاوت دریا و دریاچه در این ماجرا چیست؟ اگر خزر را دریا بشناسیم مشمول قوانین بین‌المللی دریاها بخصوص کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها می‌شود.
این کنوانسیون مجموعه قوانین الزام‌آوری است که چگونگی استفاده کشورها از اقیانوس‌ها را شرح می‌دهد. مدیریت منابع طبیعی، حقوق ارضی و زیست محیطی از جمله موارد این توافقنامه است. این کنوانسیون به کشورهای دیگر -بجز پنج کشور ساحلی- هم امکان دستیابی به منابع خزر را می‌دهد.
اما اگر تعریف حقوقی دریاچه را در مورد خزر بپذیریم آنگاه باید آن را بین پنج کشور به طور مساوی تقسیم کنیم که به هر کشور بیست درصد ساحل خزر می‌رسد (در حالی که ساحل ایرانی خزر یازده درصد کل خط ساحلی آن است).
توافقنامه روز یکشنبه دنبال حل و فصل این اختلاف است.
یک مقام روس گفته است که توافق امضا شده "وضعیت حقوقی ویژه‌ای" را تعریف می‌کند که با تعریف دریا و دریاچه متفاوت است.
پنج کشور از آب‌های سطحی خزر مشترکا استفاده خواهند کرد به این معنی که دسترسی هر پنج کشور یکسان و فارغ از سهم آن‌ها از ساحل خزر خواهد بود اما بستر خزر و منابع طبیعی آن تقسیم خواهند شد.
۲- برندگان و بازندگان چه کشورهایی خواهند بود؟
با توجه به آنکه متن نهایی تفاهمنامه هنور منتشر نشده تعیین بازنده و برنده کار سختی است. نکته کلیدی دیگر این است که مرزبندی بستر خزر وابسته به مذاکرات آینده خواهد بود. تفاهمنامه تعریف دریاچه را برای خزر در نظر نمی‌گیرد و با توجه به اینکه ایران کم‌ترین سهم را از ساحل خزر دارد به نظر می‌رسد که این کشور بازنده بالقوه تفاهمنامه خواهد بود.
کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی دولت ایران را به فروختن خزر درنشست اخیر متهم می‌کنند.
از طرفی ایران که در حال حاضر زیر فشار فزاینده سیاسی و اقتصادی غرب است شاید بتواند بندهایی از تفاهمنامه را که مانع حضور نظامی کشورهایی غیر از پنج کشور ساحلی در آب‌های خزر می‌شود به عنوان منافع حاصل از نشست روز یکشنبه در نظر بگیرد.
اما اگر تعریف دریاچه برای خزر در نظر گرفته می‌شد آذربایجان و قزاقستان که پیشتر سهم عمده‌ای از خزر را ادعا کرده بودند بازنده‌های نشست شناخته می‌شدند.
بنا بر این ریشه تمام اختلاف‌نظرهای پیشین در این بوده است که کدام کشور به چه منابعی دسترسی خواهد داشت.
۳- منابع سرشار گاز و نفت خزر
بستر خزر دربرگیرنده تقریبا پنجاه میلیارد بشکه نفت و حدود هشت و نیم تریلیون متر مکعب گاز طبیعی است. اختلاف نظرها در نحوه تقسیم منابع نهفته در بستر خزر هم به ارزش فراوان آن برمیگردد تا جایی که در چند مورد از کشتی‌های نظامی در آب‌های خزر برای ترساندن پیمانکاران نفتی کشورهای رقیب استفاده شده است.
اختلاف نظرها در مورد تعاریف قانونی همچنین مانع ساخت لوله انتقال گاز بین ترکمنستان و آذربایجان شده است. ساخت این خط لوله می‌توانست گاز ترکمنستان را بدون نیاز از خاک روسیه به اروپا صادر کند.
شرکت‌های نفتی بین‌المللی که در ابتدای دهه ۹۰ میلادی برای کار در خزر با هم رقابت می‌کردند امروز منصرف شده‌اند. حالا با توافق روز یکشنبه امکان فعالیت این شرکت‌ها هم فراهم خواهد شد.
۴- خزر خاویار جهان را تامین می‌کند
خزر زیستگاه چند گونه ماهی خاویاری است. بین ۸۰ تا ۹۰ درصد خاویار جهان از خزر تامین می‌شود. البته این آمار و ارقام در چند دهه اخیر افت داشته است.
آماری که در سال ۲۰۰۲ تهیه شد حاکی از ناپدید شدن سریع این گونه ماهی در خزر بود طوری که انتظار می‌رفت منقرض شود.
۵-آلودگی خزر؛ مشکلی اساسی
خزر برای دوره‌ای طولانی دچار آلودگی استخراج نفت و صنایع دیگر بود. بنا بر چشم انداز محیط زیستی سازمان ملل آلودگی نفتی خزر بر مسیر مهاجرت ماهی‌‌های خاویاری هم تاثیر گذاشت. حرکت ماهی‌ها از مسیرهای آلوده در نزدیکی آذربایجان انجام می‌شود و گمان می‌رود که آلودگی مسیر باعث محدود شدن اکسیژن و غذای مورد نیاز این ماهی‌ها شده است.
از آنجا که وضعیت حقوقی آب‌های خزر نامشخص است، ضمانت اجرایی برای برخورد با نشت نفت یا دیگر آلاینده‌ها وجود ندارد بنا بر این اختلاف در نظام حقوقی برای محیط زیست خزر خطرناک است.