به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، اما با گذشت 3 ماه از اجرای این طرح افزایش قیمت و کمبود برخی کالاها و مواد اولیه در بازار اتفاق افتاد افرادی با این‌که ارز دولتی برای واردات گرفته بودند از فروش کالا خودداری کردند. بعد از بروز این مشکلات دولت بخشنامه ارزی دیگری را ابلاغ کرد که به موجب آن تخصیص ارز دولتی کالاهایی که دولت مشخص کرده بود محدود شد. بر اساس این بخشنامه برای کالاهایی که در لیست نبودند برای ترخیص از گمرک باید مابه التفاوت ارزی پرداخت می‌شد.
در ابتدا این موضوع به دلیل تأخیر درترخیص کالا و مواد اولیه مشکلات تأمین کالا را بیشتر کرد تا این‌که در تصمیم‌گیری جدیدی بر اساس بخشنامه محمد شریعتمداری وزیر صنعت 3470 قلم کالا در مرحله نخست از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای ترخیص معاف شد. در مرحله دوم نیز 173 قلم کالای جدید با هدف سهولت و سرعت در ترخیص اقلام وارداتی از گمرکات کشور از پرداخت مابه‌التفاوت ارز معاف شدند.
علاوه براین برای حل مشکل معطلی ترخیص برخی از کالاها در گمرکات هیأت وزیران تصمیم گرفت در یک فرصت یک ماهه، کالاهای موجود در گمرکات بدون انتقال ارز ترخیص شود که این موضوع، به تأمین مواد اولیه تولید کمک خواهد کرد. به گفته شریعتمداری ماشین آلات و تجهیزات و مواد اولیه تولید که وارد شده می‌توانند بدون پرداخت تفاوت از گمرکات ترخیص شود، از واردکننگان کالاهای اساسی نیز خواسته شده تا اطلاعات خود را در سامانه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ثبت کنند و این سازمان برای انجام وظایف نظارتی و فروش محصول بر اساس قیمت ارز دریافتی بتواند اقدام کند.
مشکلات تاریخی توزیع
اقتصاددانان و فعالان بازار کمبود یا گرانی کالاها با وجود تخصیص ارز دولتی را علاوه بر شرایط اقتصادی که بخاطر بازگشت تحریم‌های ایجاد شده به مشکلات ساختاری اقتصاد مانند نظام توزیع، دلال بازی و واسطه‌های چند لایه از تولید تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده می‌دانند. ایجاد زنجیره تولید تا مصرف و حذف واسطه‌ها منجر به کنترل قیمت و تأمین پایدار کالا می‌شود. بنابر آمارهای وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، بیش از 90 درصد نیاز غذایی و کالاهای اساسی در داخل تولید می‌شود و برای آن وابستگی ارزی نداشته بنابراین درتامین این کالاها کمبودی در کشور نداریم اما راهی که برای رساندن کالاها از تولید تا مصرف طی می‌شود قیمت‌های نامتعارف را بر کالا تحمیل می‌کند.
کارشناسان می‌گویند تولیدکنندگان در گرانی نقش زیادی ندارند چون در زمینه عرضه بین شبکه تولید و مصرف کننده، حلقه واسطه‌ای به نام شبکه توزیع است این شبکه در بحث افزایش قیمت‌ها دخیل است. علت افزایش روز به روز را باید در بازار یافت و باید بررسی شود که آیا فروشگاه جنس را دارد و با قیمت واقعی ارائه می‌دهد یا خیر؟ فعالان بازار معتقدند امروز تولید کنندگان ما در شرایطی هستند که تقاضا و نقدینگی برای آنها مهم است و افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت تولیدکنندگان نیست. قیمت تابعی از عوامل تشکیل دهنده تولید و وقتی عوامل افزایش پیدا کند نمی‌توان قیمت را ثابت نگاه داشت.
کمبود مواد اولیه
با این‌که بسیاری از تولیدکنندگان در سال‌های اخیر از وابسته نبودن به واردات و تولید ملی حرف می‌زدند اما آنچه عملاً در این چند ماه شاهد آن بودیم کاهش تولید به دلیل وابستگی شدید کارخانجات به واردات بخصوص واردات مواد اولیه بود. از آب معدنی تا خودرو تولیدکنندگان به واردات وابسته هستند. با دستورالعمل جدید ارزی برای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بسیاری از واردکنندگان به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت این مابه‌التفاوت نبودند و به این ترتیب با انباشت هزاران کانتینر کالا در گمرکات کشور مواجه شدیم و تولید هم به دنبال کمبود مواد اولیه افت داشت.
هجوم برای خرید کالا
زمزمه کمبود مواد اولیه و احتمال گرانی یا کاهش تولید کافی است تا مردم برای رفع نگرانی خود برای خرید چند برابرنیاز ترغیب شوند. در چند ماه گذشته این نوع رفتار از سوی مردم بارها تکرار شد و از خودرو گرفته تا کالاهای مصرفی، پوشک، دستمال کاغذی، شوینده‌ها و... با افزایش بیش از اندازه تقاضا در بازار مواجه شدند. مسئولان بارها به مردم اطمینان داده‌اند که تأمین کالا از تولید داخل و با واردات انجام می‌شود و آنها نباید نگران مایحتاج خود باشند اما وقتی قیمت کالایی مثل پوشک در یک ماه بیش از دو برابر می‌شود مصرف کننده‌ها هم ترجیح می‌دهند خرید چند ماه خود را پیش پیش انجام دهند.
وزیر صنعت می‌گوید برای جلوگیری از افزایش ناگهانی و یک شبه قیمت ها ستاد تنظیم بازار برای برخی کالاها قیمت ثابت اعمال می‌کند و عدم اجرای آن تخلف محسوب شده و پرونده آن به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود. درباره دیگر کالاها نیز همه تولیدکنندگان مکلف هستند بر اساس ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات خود را قیمت‌گذاری و به اطلاع عموم برسانند و در سامانه‌های خود و سامانه 124 ثبت کنند. کسانی که در این باره اقدام نکنند نیز مشمول تخلفات تعزیراتی خواهند بود که این کار به شفاف‌سازی قیمت‌ها کمک خواهد کرد؛ در این میان، همه استانداران در کشور و ستادهای تنظیم بازار ناظران و مجریان این هدف هستند.
قاچاق افزایش یافت
با گران شدن نرخ ارز در ایران و تفاوت قیمت دلار در ایران با کشورهای همسایه تشدید قاچاق اقلام اساسی به کشورهای همسایه نیز افزایش یافت که حتی در برخی شهرهای مرزی مانند مریوان و شهرهای جنوبی با این‌که عرضه کالاهای اساسی چند برابر شده اما به همین میزان تقاضا نیز بوده است.مراجعه روزانه مردم از کشورهای همسایه مانند عراق برای خرید کالا هم یکی ازعلل آن بوده است. به عنوان نمونه در حالی که نرخ هر لیتر بنزین در ایران 1200 تومان(11 سنت) است، بنزین در بازار عراق بیش از 60 سنت معامله می‌شود. در بازار همسایه‌های شرقی ایران همچون افغانستان و پاکستان نیز این نرخ بیش از 70 سنت است. یا در حالی قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار ایران 13 هزارتومان(1.18 دلار) است، بهای این محصول در بازار جهانی 2.7 دلار است. در چنین شرایطی رواج قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه پدیده جدیدی است که بر مشکلات تأمین کالا افزوده است.
بازگشت کوپن
یکی دیگر از راهکارهایی که برای کنترل قیمت و تأمین کالا در زمان تحریم در نظر گرفته شده تأمین مستقیم کالا برای قشرهای ناتوان است. در این راستا دولت جزئیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، توزیع کالاهایی مثل برنج، روغن و گوشت آغاز شده است. همچنین برای اقشار کم درآمد بر اساس این طرح بحث بازگشت کوپن هم مطرح شد، بدین ترتیب خانواده‌هایی کوپن دریافت می‌کنند که تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی ایران باشند.حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر هدف این طرح اعلام شده است. البته از این نوع کوپن به کوپن الکترونیکی یا کارت اعتباری خرید کالا تعبیر شده است؛ به این صورت که مبلغ ثابتی به کارت‌های بانکی افراد واریز می‌شود که با آن فقط می‌توان کالا خرید کرد و امکان برداشت نقدی وجود ندارد.برهمین اساس، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبدهای کالا از شهریورماه خبر داده و رئیس کمیته امداد امام خمینی هم اعلام کرده که مطابق توافق صورت گرفته با دولت، توزیع سبد کالا در میان 40میلیون ایرانی آغاز خواهد شد. در قالب طرح تهیه شده وزارت تعاون توزیع کالا با کوپن الکترونیک انجام می‌شود.به گفته احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه «کالا کارت» به صورت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود و افراد هیچ دسترسی به پول نقد ندارند و قرار است کالاکارت برای 10 میلیون نفر صادر و سالی سه الی چهار مرتبه شارژ شود.
دولت پشت مردم
با وجود مشکلات پیش آمده دولت بارها تأکید کرده که کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم باید با ارز رسمی تأمین شود و به وفور در اختیار جامعه قرار گیرد. به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری باید در شرایط جدید پیش روی کشور از زندگی آحاد جامعه مراقبت کنیم و اجازه ندهیم که وضعیت معیشتی مردم به خصوص طبقات ضعیف دچار آسیب شود. تأمین نیازهای اساسی جامعه را نخستین اولویت و مهم‌ترین دستور کار تیم اقتصادی دولت دانسته و تأکید کرده بر این‌که باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که آثار تحریم در زندگی مردم به حداقل برسد.
