-*مرضیه محبی:مساله اجتماعی را نمی‌توان نادیده گرفت، به فراموشی سپرد، رویش را پوشانید، یا انکار کرد. چرا که در فرآیندی تاریخی، جایی که انتظارش نمی‌رود، خود را آشکار می‌کند. ازدواج کودکان در کشور ما از آن دست مسائل اجتماعی است که هرازگاهی، بحرانی از عفونت و درد بر پیکره جامعه می افکند و دوباره در هجوم مخالفت‌ها، خاموشی می‌گیرد.
چندی قبل برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمر همت به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی بستند که در نیمه راه با موانع تئوریک فقهی، راه بر آنان بسته شد.
اما هر روز در جایی از کشور، جمعی حقوقدان، جامعه‌شناس و اندیشمند اجتماعی، به نشستی، همایشی، کارگاهی دوباره درد و داغ اجتماع از ازدواج زودهنگام را تازه می‌کنند و به شیوه خود با این ماجرا کلنجار می‌روند. در مقابل، مخالفان با سپر ایدئولوژی و با استدلال‌های جمعیت‌شناسانه و جامعه‌شناسانه به میدان می‌آیند و گاه نه تنها ازدواج کودکان را «مساله» نمی‌دانند که راه‌حل مسائل اجتماعی قلمداد می کنند و رسانه را برای بازنمایی وجوه اندیشه خود به کار می گیرند.
در این میانه، نوعروس 11 ساله ایلامی توسط جمعیت امام علی به وسیله رسانه‌ها با شدت به عرصه آگاهی اجتماعی پرتاب شد و چونان پرنده سرگردان و راه گم‌کرده‌ای، خویشتن را به مثابه توده گره خورده سخت یک «مساله» به پنجره‌های فرو بسته وجدان انسانی کوفت. با هویتی دگرگونه که فرآیند آشکارگی به او بخشیده بود؛ «رها».
ابعاد مسأله ازدواج کودکان در سرزمین ما، حتی در چارچوب وسیع و دست و دلبازانه ماده 1041 قانون مدنی نیز نمی‌گنجد. این ماده که برخلاف سنت معمول قانون‌نویسی ابتدا دایره حقِ عمل نکردن به قانون را ترسیم کرده و توضیح داده است، می‌گوید: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
هرچند حقوقدانان پیرامون این ماده قانونی سخن‌های فراوان گفته‌اند، رویه قضایی و عملی تنها یک معنا از آن دریافته است: دختر بالغ 9 ساله را پدر می تواند به عقد دیگری درآورد. مشروط بر آنکه این امر مبتنی بر مصلحت وی و البته تحصیل اجازه از دادگاه خانواده باشد. #مصلحت با وجود تاکید تاریخی فقه و طرح آن در متن قانون، عنصر فراموش شده این رابطه است.
مساله این است: کدام پدر، کدام مصلحت را باید تشخیص دهد؟ ترکیب موهومی از تهیدستی، درآمیخته با گسست‌های فرهنگی، جدامانده از اصل و نسل خویش، گاهی عجین با اعتیاد به مواد مخدر و گاه با آسیب‌های روانی، گاه غرقه در محرومیت دردناک ناشی از ناشهروندی و بی‌تابعیتی و بی شناسنامگی که دست بر قضا، به نام «پدر» آراسته شده است؟ کدام پدر؟ کدام مصلحت؟ پدری که به بندهای محرومیت کشیده شده، چگونه می‌تواند مرجع تشخیص مصلحت کودک بی‌پناهی قرار گیرد که جنسیت، محرومیت او را دوچندان می‌کند؟
اصلاحاتی که در طرح نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، با وجود آنچه تلاش شد در رسانه‌ها بازنمایی شود، تنها منع ازدواج کودکان کمتر از 13 سال بود. اما به جرات می‌توان گفت، مساله امروزه جامعه ما حتی این بخش از قانون هم نیست که به ولی قهری اجازه می دهد فرزند کمتر از 13 سال خود را به عقد دیگری درآورد، بلکه مساله، عدم رعایت همین قانون است.
ازدواج‌های ثبت ناشده عادی شرعی دختران که به میانجی پدر یا مادر صورت می گیرد، بیشتر از آنکه تابع قواعد نکاح باشد، در محدوده قوانین بیع قرار دارد. ترکیب اجتماعی فقر و فرهنگ گسسته که برشمردیم، هنوز به تصویر محو و غبار گرفته سنت آویزان است و از آن ارتزاق می‌کند. سنتی که در گذار زمان به شیوه مطلوب ایشان صورت‌بندی شده و از عناصر ذاتی‌اش تهی شده است.
اجرای صیغه شرعی عقد نکاح، پیوند غیرقانونی نکاح این کودکان را مشروعیت می‌بخشد و به آن آثار قانونی می دهد. سپس این بنیان اجتماعی که با تخلف از قانون، پدیدار شده، از سوی قانون پاسداری می‌شود و حرمت و اعتبار می‌پذیرد. چندان که حتی پس از رشد، طرفین ازدواج حق ندارند با اثبات عدم رعایت مصلحت از سوی پدر، ازدواج را فسخ کنند.
وضعیتی که نه مجازات‌های ماده 50 قانون حمایت از خانواده و نه ماده 1041 قانون مدنی، می‌تواند اساس مشروع و قانونی آن را متزلزل کند. وضعیتی که امروز بهره گیرندگان از آن نه متشرعین و ملتزمین به قواعد و اصول و فقه، که درماندگان و فرودستانی هستند که سنت را برای مقابله با نظام قانونی به کار گرفته‌اند.
مصائب ناشی از این وضعیت وقتی تشدید می شود که خیل بی‌بنیان افراد بی‌هویت و بی شناسنامه که نام‌شان را سیاهه اتباع هیچ کشوری به خود نپذیرفته، رها از قانون و محدودیت‌های آن، بند هولناک تبعیض‌های جنسیتی را بر گردن دختران خود محکم‌تر می بندند و آنان را به ازدواج‌های اجباری محکوم می کنند.
اینک که زخم ناسور پیکره اجتماع سر باز کرده و به گشودگی خویش، عفونت را به روان اجتماع سرایت داده، در پیشگاه پیکره دردمند دختر 11 ساله‌ای که رهایش نامیده‌اند، باید بپذیریم مساله ازدواج کودکان در این سرزمین تنها مساله اصلاح ماده 1041 نیست؛ کما اینکه ماده 23 قانون حمایت خانواده سال 1353 نیز که حداقل سن قانونی ازدواج دختران را 18 سال بنا نهاده بود، هرگز در جامعه ما نهادینه نشد.
مساله این است:
1. تبعیض جنسیتی و فرودست‌انگاری زنان از حاشیه‌های مفلوک و محروم گرفته تا مرکزیت جامعه ما همچنان پیکره‌های تاریخی «رها» را بازتولید می‌کند.
2. در هیاهوی ظهور «رها» زن دیگری خاموش و تنها رنج می‌کشد. همسر اول مرد 50 ساله‌ای که اعلام کرده‌اند، زندانی شده است، قربانی دیگر این پرونده است. حق قانونی او در مواجهه با این ماجرا، بر فرض که شروط ضمن عقد سند ازدواج او امضا شده باشد، حق طلاق است و دیگر هیچ.
3. کیفر مرد 50 ساله و پدر و مادر رها، اثری در اعتبار عقد نکاح او ندارد. او همچنان همسر این مرد است و ممکن است در کلیت این پرونده، دلیل قاطعی برای مجاب کردن دادگاه خانواده به صدور حکم طلاق وجود نداشته باشد و بر فرض وجود مصادیق عسر و حرج برای طلاق، رها اهلیت طرح دعوا در محکمه صالح را ندارد. رها اهلیت تصمیم‌گیری درباره حقوق مالی ناشی از ازدواج را ندارد و بر فرض حل قانونی این خلأها، قطعیت حکم طلاق او بی‌تردید حسب معمول محاکم خانواده، بیش از یک سال به درازا می‌کشد.
4. بر فرض طلاق، «رها» بیوه زن کوچک و تنهایی است. هیچ نظام حمایتی برای این گونه افراد در سرزمین ما وجود ندارد.
5. امروز ناچاریم به نقش بی‌بدیل سازمان‌های جامعه مدنی در جبران کاستی‌های حمایتی موجود و ضرورت تعریف ساز و کار قانونی برای حمایت از این تشکل‌ها تاکید کنیم.
6. در بستر فقر، تبعیض جنسیتی باز تولید می شود. در بستر فقر دختران خردسال فروخته می شوند. بر کرسی تهی فقر، زنان به خشونت گرفتار می‌آیند. فقر انسان‌ها را به حاشیه‌های دوردست محروم می‌برد. فقر هویت آنان را برمی‌سازد، فقر همه انواع ستم‌ها را برمی‌سازد.
*وکیل دادگستری
منبع: روزنامه اعتماد
