حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت دار» از سوی رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: قسمت سه بند ت ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، تکلیفی برای سازمان زندان‌ها مقرر کرده که بر اساس آن سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد.
وی ادامه داد: بر اساس این ماده، قضات باید با لحاظ ظرفیت اعلام شده و به تناسب قرار تامین از صدور قرار‌های تامین منتهی به بازداشت یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و از نهاد‌های ارفاقی استفاده نمایند.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی قسمت سه بند ت ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، تاکید کرد: در این دستورالعمل یک موسسه کیفری پیش بینی شده که این موسسه کیفری واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه آموزی و اشتغال، موسسه کاردرمانی (اردوگاه) و موسسه صنعت، خدماتی و کشاورزی است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق یادآور شد: در حال حاضر قرار است که این موسسه کیفری ایجاد شود که بر اساس آن به قضات اعلام شود که در حال حاضر زندان برای پذیرش زندانیان ظرفیت دارد یا خیر.
وی ادامه داد: در این میان اتفاقی که رخ می‌دهد آن است که اگر قاضی احساس کند که در حال حاضر در زندان یا در فضای باز، نیمه باز، زندان بسته و باز فضای کافی وجود ندارد ممکن است بتواند از جایگزین‌ها، جزای نقدی یا سایر مجازات‌ها استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
