قوه قضاییه و گستره‌ای به پهنای تاریخ/ تاریخچه قضاوت در ایران باستان تا امروز

دوره زمامداری مصدق ( از اردیبهشت 1330 تا مرداد 1332 ) یکی از بحث‌انگیزترین ادوار تاریخ معاصر ایران است. در یک سال نخست زمامداری  مصدق تحول قابل توجهی در نظام قضایی رخ نداد و مهم‌ترین برنامه دولت مصدق اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود و کمتر به اصلاحات داخلی توجه داشت.

 

 

پس از قیام عمومی 30 تیر 1331 مرحله جدیدی از زمامداری دکتر مصدق که ویژگی اصلی آن پرداختن به اصلاحات داخلی بود، آغاز شد که در برنامه پیشنهادی دولت مصدق ایجاد رفورم و اصلاحات در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی مورد تاکید قرار گرفت.

 

تغییرات قضایی در دوره زمامداری مصدق به معنی دگرگونی اصول و چارچوب نظام قضایی مملکت نبود. لایحه تحول شامل مجموعه‌ای از تغییرات ساختاری و شکلی بود که متناسب با فضای سیاسی آن روز و با هدف دموکراتیک کردن دستگاه قضایی صورت گرفت. در حقیقت تحول نظام قضایی دوره مصدق خارج کردن دستگاه قضایی از حال و هوای حکومت استبدادی رضاخان بود.

 

 

تلاش در جهت تقویت دستگاه قضایی، تأمین استقلال آن، تأمین جایگاه واقعی قوه قضاییه در سازمان حکومت و در رابطه با قوای مقننه و مجریه و افزایش کارآیی دستگاه قضایی از طریق تجدید نظر در قوانین قضایی مهم‌ترین نقاط مثبت اصلاحات قضایی دکتر مصدق بود.

 

 

در اوایل انقلاب به علت عدم شکل‌گیری نظام و نبود قانون اساسی تغییرات چندانی در سیستم قضایی بوجود نیامد. بعد از مدتی کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل و به شکایات مردم از مسئولان سابق رسیدگی می‌کرد.

 

در 17 اسفند سال 1357 لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که اختیارات گسترده‌ای از جمله حق انحلال محاکم و مراجع قضایی و ادارات زائد دادگستری و تشکیل مجدد آنها پس از تصفیه را دارا بود.

 

25 اسفند 1357 طبقه لایحه قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن، دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر منحل  و در 15 فروردین 1358 دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد شد.

 

طبق اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور به جای اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی زیر نظر قوه قضاییه به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه‌های اداری تشکیل شد.

 

 

به استناد ماده 156 قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته شده است، در حالی که در قانون اساسی مشروطه وزارت دادگستری به عنوان عالی‌ترین تشکیلات و وزیر دادگستری به عنوان عالی‌ترین مدیر دستگاه قضایی هدایت و مدیریت قوه قضاییه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده‌دار بود و سازمان قوه قضاییه جایگاهی در سازمان حکومت نداشت.

 

در اصل 157 نحوه مدیریت کلان قوه قضاییه که به صورت شورایی به نام شورای عالی قضایی  تبیین شده بود. در ساختار جدید اختیارات وزارت دادگستری کاهش یافت و عمده کارهای آن به شورای عالی قضایی انتقال یافت. وزیر دادگستری نسبت به امور قضایی و تشکیلاتی قوه قضاییه اشراف و تسلطی نداشت؛ بلکه حکم نماینده قوه قضاییه در جلسه هیئت دولت و مجلس بوده که از طرح‌ها و لوایح قضایی دفاع کند.