سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
در ضرورت بازخوانی تجربه خوب "شورای ائتلاف نیروهای انقلاب"
خستگی مردم و نظام از احزابی که فقط حرف می‌زنند و کاری نمی‌کنند
محمدرضا باهنر، فعال اصولگرا و از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی به تازگی در بخشی از یک مصاحبه که جماران آنرا منتشر کرد درباره نظر همیشگی‌اش پیرامون لزوم وجود احزاب قوی در ایران گفته است: چند وقت پیش خدمت سردار مؤمنی وزیر کشور رفتم و گفتم شما الان 150 حزب دارید و کاری هم نمی‌توانید بکنید و قانون باید اصلاح شود، اما من یک پیشنهاد دارم؛ همان‌گونه که سالیانه پژوهشگران اول را انتخاب می‌کنیم یا اقتصاددانان و هنرمندان را. شما هم مسابقه بگذارید و بگویید سالی 3 حزب یکی از اصول‌گرایان، دیگری از اصلاح‌طلبان و معتدلان، با این شرایط انتخاب می‌کنیم و به آنها جایزه می‌دهیم.
او در ادامه سخنان خود می‌افزاید: هر حزبی که بتواند بیشترین عضو را جذب کند یا فعالیت بیشتری داشته باشد؛ یک امتیازاتی بدهیم و هر سال سه حزب را انتخاب کنیم و هر سال وزارت کشور اعلام کند که فلان حزب اول شد و آن یکی دوم.[1]
*تأکید مهندس باهنر بر وجود احزاب قوی در ایران که هر از گاهی تکرار می‌شود اما یک پیوست اصلی و اساسی را با خود ندارد!
و آن اینکه مادام که احزاب ایرانی به جای تلاش بر "ارائه مدل‌های کارنامه‌محورِ پیشرفت بیشتر و اجرائیات بهتر" اما تقلا کنند که تفاسیر جدیدی از قانون اساسی و سیاست ارائه بدهند؛ اوضاع همینست که می‌بینیم. یک عالمه حزب بعضا تک نفره یا چند نفره که کارکردشان صرفا برای شب انتخابات و یا پر کردن رزومه‌هاست و دیگر هیچ.
در بحث پیشنهاد مهندس باهنر به وزیر کشور هم بعید است پیشنهاد برگزاری مسابقه سالانه هیچ نتیجه‌ای بهتر از مسابقات کتابخوانی دهه شصت داشته باشد!
در این وادی پیشنهاد می‌شود که مسئولان و رجال رده بالای مملکت (از قبیل آقایان باهنر و شخص محترم وزیر کشور) شروع به ترویج گفتمان فعالیت صحیح حزبی کنند و در تنظیمات برنامه‌های سیاسی خود صرفا با احزابی کار کنند که مدعی هستند مدل‌های بهتری برای اجرا و پیشرفت را در اختیار دارند.
چه اینکه به نظر می‌رسد گفتمان‌سازی در زمینه ترویج کار صحیح حزبی بهتر از برگزاری مسابقات سالانه جواب بدهد.
احزاب ایرانی باید یاد بگیرند که نظام پیشرفته جمهوری اسلامی ایران هیچ نیازی به ارائه تفسیر جدید از قانون اساسی آن هم در ساحت حزبی ندارد و بلکه به مدل‌های جدید اجرائیات و مدیران کارآمدتر می‌اندیشد.
در این باره البته الگوهایی موفقی نیز داریم.
یک نمونه از این الگوها تشکیل جبهه‌های ائتلافی نظیر "شورای نیروهای انقلاب" است. این شورا با تمرکز با کارنامه‌محوری و در اولویت قرار دادن خدمتگزاری به مردم توانسته هم در انتخابات نامزدهای کارآمدی را به سبد انتخاب مردم وارد کند و هم با اقداماتی مثل حمایت از رفتارهای درست دولت پزشکیان (علیرغم تفاوت خط سیاسی) نمونه‌ای از امکان توفیق در کار حزبی را ارائه کند.
***
میراث تبیینی شهید عباسی درباره مکانیزم ماشه
چرا نباید از "مکانیزم ماشه" ترسید؟
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به مباحث اخیر درباره احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران، این سازوکار را «خشابی بدون فشنگ» توصیف کرد.
این نماینده مجلس دوازدهم یادآور شد که این مکانیسم در گذشته ابزارهایی برای فشار بر اقتصاد ایران داشته، اما «تمام فشنگ‌های خود را شلیک کرده» و اکنون دیگر ظرفیت جدیدی برای ضربه‌زدن ندارد.
به گفته حاجی‌دلیگانی، تحریم‌هایی که آمریکا در سال‌های اخیر علیه ایران اسلامی اعمال کرده، بسیار فراتر از محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در قطعنامه‌های شورای امنیت بوده است.
نایب‌رئیس دوم کمیسیون اصل نود قانون اساسی همچنین توضیح داد: اگر مکانیسم ماشه فعال شود، از نظر عملی تأثیر تازه‌ای بر کشور نخواهد داشت، هرچند ممکن است از جنبه روانی برخی افراد را نگران کند. این نگرانی‌ها باید از طریق اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم برطرف شود، زیرا تحریم‌های موجود بسیار شدیدتر از مفاد این قطعنامه‌هاست.[2]
*تبیین این نماینده محترم در قبال احتمالات مکانیزم اسنپ‌بک یا همان "ماشه" کاملا صحیح است و صاحبان تریبون جامعه حتما بایستی افکار عمومی را در این زمینه توجیه کنند.
ضمن اینکه در این راستا باید از کسانی که قصد بزرگنمایی توطئه دشمن را دارند نیز برحذر بود.
لازم به یادآوری است که شهید سرافراز، پروفسور فریدون عباسی، دانشمند اتمی کشورمان که در جریان درگیری 12 روزه از سوی دشمن صهیونی به شهادت رسید؛ چند روز قبل از شهادت خود پیرامون احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه گفته بود:
"این احتمال بیشتر یک نوع جوسازی است؛ اسنپ‌بک در واقع در سال 1398 اجرایی شده است. با نامه‌ای که این سه کشور به سازمان ملل نوشتند اسنپ‌بک را شروع کردند ولی چون ارجاع پرونده به شورای امنیت برای آنها سودی نداشت، این موضوع را یک مقدار به تعویق انداختند؛ دلیل عقب انداختن آن هم این بود که چون ایران به تعهداتش عمل کرده بود، نمی‌شد چین و روسیه در شورای حکام به درخواست این سه کشور رأی منفی بدهند، بعد در شورای امنیت با آنها همراهی کنند. چون این دو کشور صاحب حق وتو هستند و مطمئنا به دلیل رایی که در شورای حکام به نفع ایران داده‌اند در شورای امنیت قطعنامه ضد ایرانی را وتو خواهند کرد و عملا اسنپ بک هیچ کاربردی نخواهد داشت؛ به این ترتیب از پیگیری آن در سال 1398 خودداری کردند. آن موضوع الان باز است و ما اصلا نباید نگران اسنپ‌بک باشیم."[3]
***
جنگ با اقدام درست دولت پزشکیان!
مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور به تازگی در مصاحبه با ایرنا توضیحات جالبی را پیرامون پرونده افزایش اختیارات استانداران کشور ارائه کرده است.
او گفته است: بحث افزایش اختیارات استان‌ها به دلیل نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع و میدانی منطبق بر شرایط بومی، یک ضرورت است و این موضوع به‌طور مکرر مطرح شده. حتی در دیدار اخیر مدیران وزارت کشور و استانداران با رهبر معظم انقلاب، ایشان نیز بر این موضوع تأکید کردند و رئیس‌جمهور نیز از ابتدای دولت چهاردهم به‌طور مداوم بر افزایش اختیارات استانداران تأکید داشته‌اند.
دوستی می‌افزاید: متأسفانه، اختیارات استانداران و مجموعه اختیارات استان‌ها در قالب شوراهای مختلف به‌طور مکرر کاهش یافته است. به‌عنوان مثال، شورای معادن به‌تدریج از اختیاراتش کاسته شده و تنها پوسته‌ای از آن باقی مانده است. وجود برخی ساختارها صرفاً در ظاهر است و استانداران نمی‌توانند با این ابزار ناقص، امور استان را به‌درستی پیش ببرند بنابراین این موضوع منجر به این شد که اختیارات مورد نیاز استانداران از تمامی استان‌های کشور اخذ شود. در بهمن‌ماه سال گذشته، مکاتبه‌ای انجام شد و از استانداران درخواست شد تمامی اختیاراتی که برای اداره بهتر امور استان‌ها نیاز دارند را اعلام کنند. در مجموع، 1500 اختیار درخواست شد که بسیاری از این موارد مشترک بودند و به‌طور مکرر در 31 استان تکرار شدند. این اختیارات دسته‌بندی شد و به 54 اختیار اصلی در هفت سرفصل رسیدیم. این سرفصل‌ها شامل سرمایه‌گذاری، عمران، مسائل شهری و مسائل مرتبط با زمین و مسکن بودند. این 54 اختیار درخواستی می‌توانست به مراجع مختلف ارائه شود تا این اختیارات تفویض شود. یکی از این اختیارات مربوط به وزرا بود که باید به دستگاه‌های متناظر استانی تفویض می‌شد. به‌عنوان مثال، وزارت صنعت و معدن باید اختیار را به اداره کل صنعت و معدن استان تفویض می‌کرد. همچنین، برخی اختیارات به شخص استاندار و برخی دیگر به شوراها، مانند شورای برنامه‌ریزی و شورای معادن، تفویض می‌شد.
این مقام بلندپایه وزارت کشور تصریح کرده است: این 54 اختیار درخواستی را می توانستید از مراجع مختلفی بخواهید که این اختیارات تفویض شود. یکی از اختیارات، مربوط به خود وزرا بود که باید به دستگاه های متناظر استانی تفویض می‌کردند به عنوان مثال وزارت صمت به اداره کل صنعت و معدن استان تفویض می کرد. موضوع دیگر اختیاراتی بود که به شخص استاندار تفویض می شد و یکی هم اختیاراتی بود که به شوراها تفویض می شد، به عنوان مثال شورای برنامه ریزی، شورای معادن، شوراهایی که در استان‌ها وجود دارد مراجع قانونی آن در درون وزارت خانه هایی بود که وزیر تصمیم می گرفت، بعضی ها درون دولت بود که هیات دولت تصمیم می گرفت بخشی هم نیازمند قانون بود حتماً باید به مجلس شورای اسلامی برود یا در جلسه سران سه قوه تصمیم گیری شود که این تفکیک از نظر مراجع قانونی هم انجام شد.[4]
*منطق لزوم افزایش اختیارات استانداران یک منطق مشخص و قابل دفاع است.
منطقی که عده‌ای طی ماه‌های اخیر با مدعای سیاست‌فهمی اما آنرا نفهمیدند و به جنگ اقدام درست دولت پزشکیان رفتند!
در عین حال اما لازم به ذکر است که مقامات مدخل در این قضیه باید انتقادات اصولی و درست را نیز در ماجرای تفویض اختیارات بشنوند و ایضا راه‌های جبران اشتباهات احتمالی در این قضیه را نیز پیش‌بینی کنند.
در واقع باید مکانیزمی برای جبران اشتباهات در مسئله اختیارات استانداران طراحی شود که از تسرّی و سرریز اشتباهات احتمالی استانی در دو وجه اقتصاد ملی و امنیت ملی جلوگیری شود و یک اشتباه استانی بلافاصله در حیطه استان قابلیت جبران و بازبینی داشته باشد.
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1678492
2_ https://tn.ai/3376962
3_ https://hammihanonline.ir/fa/tiny/news-40231
4_ https://irna.ir/xjVgnS
