آسیب‌های اجتماعی در میان زنان هر روز بیشتر می‌شود. بخشی از این آسیب‌ها، آنچنان روشن است که آثارش را می‌توان در گوشه گوشه شهر دید؛ از زنان کارتن‌خواب گرفته تا معتادان و افرادی که برای معاش مجبور به تکدی‌گری هستند. اما در این میان بخشی از آسیب‌های اجتماعی در میان زنان، در لایه‌های پنهان جامعه، امنیت فیزیکی و روانی آنها را سلب می‌کند؛ از خشونت‌های خانگی گرفته تا فضاهای ناامن شهری و شغلی.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه فرهیختگان نوشت: طبق ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت کشور مکلف شد تا با همکاری دستگاه‌هایی چون قوه قضائیه، نیروی انتظامی، بهزیستی، وزارت کار، وزارت بهداشت، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، شهرداری و شورای عالی استان‌ها، نسبت به تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی اقدام کند. بر اساس همین ماده چندی است که سند امنیت زنان و کودکان از سوی دولت در حال پیگیری است و گرچه عنوان شده مراحل تدوین آن به پایان رسیده، اما همچنان در پیچ و خم تصویب قرار دارد.
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در همین باره دیروز گفته است: «منتظر تصمیم‌گیری سازمان برنامه و بودجه درباره مرجع، نحوه تصویب و ابلاغ این سند هستیم.» در حالی که احتمال دارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سند امنیت زنان در روابط اجتماعی را به دولت ارائه دهد تا در هیات وزیران مصوب شود، اما مولاوردی از پیشنهاد این معاونت برای تصویب این سند در ستاد ملی زن و خانواده خبر داده است. با این حال هیچ‌کدام از مسئولان امر از جزئیات این سند نگفته‌اند. فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده می‌گوید: «مسئولیت تدوین این سند با معاونت زنان وزارت کشور بوده است و ما سعی کردیم در آن مسئولیت اجتماعی سازمان‌های مختلف را در خصوص زنان ببینیم.» اشرف گرامی‌زادگان معاون معاونت زنان و خانواده در این باره به «فرهیختگان» می‌گوید: «سند ابتدایی در حوزه امنیت زنان و کودکان تدوین شد، اما پس از چندی حوزه کودکان آن به مرجع ملی کودک واگذار شد و این سند تنها به حوزه زنان خواهد پرداخت.»
انتظارها از سند امنیت زنان
گرچه بخش مهمی از سند امنیت زنان به موضوعات امنیت فیزیکی زنان مربوط می‌شود، بخشی از آن نیز امنیت روانی و بهداشتی و شغلی آنها را در نظر دارد. در این باره زهرا نژادبهرام، فعال حوزه زنان، از انتظارات بخشی از جامعه زنان درخصوص چنین سندی به «فرهیختگان» می‌گوید: «این سند علاوه‌بر توجه به مساله امنیت خانوادگی زنان باید به حوزه امنیت عمومی آنها نیز توجه کند. این امنیت در حوزه عمومی شامل امنیت روانی و بهداشتی در شغل و محیط‌های شهری است.» به گفته او در هرم مازلو، موضوع امنیت یکی از پایه‌ترین نیازهای انسان پس از خوراک است. او ادامه می‌دهد: «در این میان زنان بیشتر از مردان در موضوع امنیت با مخاطره مواجه بوده‌اند و به همین دلیل ضرورت تدوین این سند، که حس روانی امنیت را در زنان تقویت کند، وجود داشت.» البته این فعال حوزه زنان، این حس امنیت را از طریق این سند زمانی کارآمد ارزیابی می‌کند که مصوبات آن ضمانت اجرایی پیدا کند و در مصوبات آن به موضوع جرم و مرجع رسیدگی به آن هم توجه شود. یکی از موارد قابل توجهی که این روزها فعالان حوزه زنان به آن توجه ویژه‌ای دارند، مساله اشتغال زنان است. به گفته نژادبهرام متاسفانه زنان در بحث‌های شغلی همیشه اولویت دوم و پس از مردان قرار دارند و به همین دلیل حس امنیت شغلی در آنها خیلی کم است و انتظار می‌رود به این موضوع در سند امنیت زنان توجه ویژه‌ای صورت گیرد. پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد فضای ناامن در شهرها نیز موضوع دیگری است که این فعال حوزه زنان به آن توجه می‌کند و می‌گوید: «شهرداری‌ها قطعا در چنین سندی موظف هستند در حوزه فضاهای شهری از نورپردازی گرفته و... . نهایت کار را برای از بین بردن فضاهای تاریک و ناامن برای زنان انجام دهند.»
