-*دکتر سهیل طالبی حسینی: در انتخابات نظام پزشکی طبق اعلام صریح هیأت اجرایی رأی وکالتی مردود است.
از منظر حقوقی وکیل به کسی گفته میشود که به نیابت از کسی حق یا وظیفه انجام امری به او تفویض میشود.حالا ببینیم وکالت دادن در انتخابات اینترنتی امکان خارجی وجودی دارد که از مردود بودن آن حرف میزنیم؟
در ساز و کار تعریف شده فعلی ، قرار چنین است ؛افرادی که تا لحظه شروع رأی گیری مچ کردن موفق اطلاعات هویتی با شماره همراه داشته باشند، مجاز به انتخابات اینترنتی هستند.این یعنی روز جمعه یک پیامک در تلفن همراه با ارسال کد ملی دریافت میکنند که یک رمز ١٢ رقمی بی نظیر با تاریخ اعتبار یک ساعته میباشد.
فرد واجد شرایط رأی دادن الکترونیک که حالا رمز را در اختیار دارد، آن را میتواند همراه با سایر اطلاعات شخصی هویتی که معمولاً هنگام رأی دادن خواسته میشود، در اختیار فرد ثالثی قرار دهد تا برایش رأی اینترنتی بدهد.همینجا امر توکیل یا رأی وکالتی واقع شده است ؛ پس اینکه بعد از مرحله دریافت رمز ١٢ رقمی نیاز به تأیید هویت مجدد یا چند مرحله ای نیست و از طرفی فقط در اختیار قرار دادن کنترل سیم کارت معتبر مچ شده یک انتقال هویت حقوقی است؛ فرد مُجاز میتواند تمام شخصیت حقوقی و اختیارات رأی دهنده را تفویض یا توکیل کند.
اینکه ما بیاییم بدون درک معنای یک فعلی از امور اداری ، اینقدر محکم فتاوی حقوقی بدهیم ؛ عمق بینش و دانش مبنایی ما را هنگام عصبی شدن در چالش های حقوقی نمایان میکند.اشارت ما به ظرفیت حقوقی و قانونی توکیل و تفویض رأی به وکالتنامه بر مبنای یک دانش بازاری یا ژورنالیستی نبود، بلکه انکار کلام ما؛ ردّ واقعیت و ظرفیت حقوقی موجوده است.در تمام مجامع بسته و معرّف که رأی گیری به شخصیت حقوقی و سهمی افراد وابسته است ، وکالت رأی یک رویه عرفی حقوقی ست.
تلاش عجیبی در جریان است تا با توسل به مستثنیّات معروف در قوانین جاریه جامعه درمان ؛در نظام پزشکی که یک مجمع با تمام تعاریف کلاسیک مجامع حقوقی ست؛آن را از عرفیّات حاکم بر جامعه ما قرنطینه کند.
اینکه ورود ارزیابی صلاحیت خاص دولتی و اختیارات شبه قضایی ، انتخابات مجمع نظام پزشکی را از سایر مجامع ، حتی سایر نظام های صنفی مجزا میکند، بحثی نیست، اما اینطور خاص سازی ها حرکتی در حاشیه رویّات حقوقی و قانونی ست که بازیگران زمین حقوق سازمانی و دیوانی ، چندان پسندیده نمیدانند.به هر حال همانطور که بارها تکرار کردیم یک زنجیر هرگز قوی تر از ضعیف ترین حلقه اش نیست.توسل صرف به یک احراز هویت مبتنی بر سیمکارت هرگز نمیتواند یک امنیت سایبری بی نقص و بی نفوذ را تضمین کند.
در تأمین امنیت بعد از ورود طی صدور روادید در دیواره آتش تبلیغی موصوفه خدشه ای نیست، اما احراز هویت تک مرحله ای بنیاد شده بر پروتکل رمز یک بار مصرف منقضی شونده ، در سرچشمه مدخل ، فقط به اندازه خودش ، تعریف امنیت آی تی دارد و نه بیشتر.همقطاران قدیم من میدانند که همیشه بزرگترین عدد دو رقمی از کوچکترین عدد سه رقمی ،کوچکتر است.این یعنی نباید با انکار و مردود دانستن رأی وکالتی در احراز هویتی که مبتنی بر آی پی نیست و کاربر از لحاظ فیزیکی با ناظر هوشمند مثل صفحه حساسه فینگر پرینت یا ابزار توکن یا دوربین مچ عنبیه قابلیت چک مداوم ندارد ؛ یک امنیت کاذب تعریف کنند.
این دیواره آتش کُدباز هرگز قابلیت اقامه بی نقص اشراف بر ذات اصلی فرد رأی دهنده ندارد.حالا اینکه چرا همقطاران قدیمی من از مقاله رأی وکالتی من برآشفته شدند ، ریشه در عرفی داشت که از خلوت خاصّه رونمایی شد و دوستان دوست نداشتند به این پرده دری ، بی حجابی کنیم؛ اما سرچشمه حقوق صداقت و شفافیت است که سیره مألوف ماست.
حالا هم نه به تبلیغ رأی وکالتی که برای تسهیل مشارکت خالص و بی دغل دوستانی که منع یا عذر حضور یا مشارکت رأسی در انتخابات نظام پزشکی دارند؛ پیشنهاد [ ولی نه اصرار ] میکنم که قبل از خروج از حیطه اینترنتی به دوستان معتمد خود که در عرف حقوقی وکیل نامیده میشوند دسترسی کامل وکالت رأی تفویض کنند.این امر البته میتواند با وکالت هوشمند قابل بررسی و پایش که بعد از انجام مورد وکالت رأی با شات اسکرین در لحظه رأی نهایی و قطعی شده و هم با تسلیم کُد رهگیری که وکیل اخلاقاً و قانوناً موظف است به موکل تحویل کند، به یک وکالت امن و پاک مبدل شود.
البته تمهیدات لازمه شامل دسترسی به وکیل مجهز به اینترنت در روز رأی گیری ، برای انتقال یکبار رمز به وسیله فوروارد پیامک تلفن همراه یا اینترنت در افراد مسافر خارجه یک شرط لازم است.
دنیای آنلاین دنیایی پویا و مترقّی ست که بدون پرسشهای غیرضروری افراد غیرقابل تغییر را فرمت عمقی میکند.
*جراح و متخصص ارتوپدی
