با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر حکومت، این انتظار بحق از سوی مردم پدید آمد که به تدریج و با اجرای برنامه های روشن، اهداف و آموزه های اسلامی، از جمله در ابعاد اقتصادی تحقّق یابد. حال با گذشت بیست وچند سال از پیروزی انقلاب، این پرسش جدّی مطرح می شود که «آیا اقتصاد ایران، اسلامی است،» و اگر نیست، چه کسی یا سِمَتی مسؤولیّت عدم تحقّق این خواست مکتبی و مردمی را به عهده دارد.
در این شماره، موضوع را به بحث گذاشته، دیدگاه استادان محترم دانشگاه، آقایان دکتر حسین نمازی (وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی)، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی (معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام ) و دکتر حسن سبحانی (نماینده مجلس شورای اسلامی) را جویا می شویم.
* مؤلّفه های اصلی برای اسلامی شدن نظام اقتصادی چه چیزهایی هستند؟
دکتر نمازی: مؤلّفه های اصلی برای اسلامی شدن نظام اقتصادی یا به عبارت دقیق تر، مؤلّفه های اصلی اقتصاد اسلامی را باید از منابع اصیل اسلام و در درجه اوّل، قرآن کریم به دست آورد. نخستین مؤلّفه را نگرش اسلام به انسان و جایگاه اودر جهان هستی تعیین می کند:
وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً.(1) در این دیدگاه، انسان، مکرّم به تکریم الاهی و خلیفه خدا در زمین است، نه ابزار و عامل تولید. (آن هم، هم سطح سایر عوامل تولید)؛ بنابراین، تأمین کرامت انسان و حراست از آن، نخستین شرط لازم برای ایجاد نظام اسلامی است. فراهم ساختن زمینه فعّالیت های اقتصادی سالم و کسب درآمدهای مشروع و قانونی به منظور تأمین معیشت شرافتمندانه انسان ها نیز در همین جهت از جایگاه و اهمّیّت ویژه ای برخوردار است.
مؤلّفه دیگر، عدالت اجتماعی با مفهوم اسلامی آن است. از این دیدگاه، آن چه در زمین آفریده شده، به همه انسان ها تعلّق دارد؛ به همین جهت، ثروت های عمومی و انفال به طور عمده در مالکیّت دولت یا مالکیّت عمومی قرار گرفته و احکام بهره برداری از آن ها به صورتی پیش بینی شده است که موجب سلب حقوق دیگران نشود. با این نگرش، حق سائل و محروم در ثروت های ایجاد شده مشخّص و آشکار می شود. در همین زمینه، معنا و جایگاه ضمان اعاله یا وظیفه تأمین معیشت افراد جامعه به وسیله دولت نیز روشن می گردد. فراهم ساختن امکان اشتغال افراد جامعه و تناسب حقوق و دستمزدِ لااقل، با حداقلّ هزینه زندگی، از لوازم نظام اقتصاد اسلامی است.
دیگر مؤلّفه اسلامی شدن نظام اقتصادی که با عدالت اجتماعی ارتباط می یابد، جلوگیری از تمرکز ثروت و سیاست هایی است که باید در این زمینه اعمال شود:
کَیْ لاَ یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الاْءَغْنِیَاءِ مِنکُمْ.(2)
مؤلّفه دیگر، چارچوب فعّالیّت های اقتصادی و بستر آن است. بدیهی است که در هر نظام اقتصادی، فعّالیت های اقتصادی باید در چارچوب اصول و قوانین آن نظام انجام پذیرد. قابل تصوّر نیست که نظام اقتصادی اسلامی باشد و فعّالیت های اقتصادی به طور عمده در قالب ربا، احتکار، کم فروشی و غش در معامله انجام گیرد و نیز اختلاس و رانت خواری در سطح گسترده رواج داشته باشد یا انجام هرگونه فعّالیت اقتصادی، بدون پرداخت رشوه در مراحل گوناگون امکان پذیر نباشد.
حجة الاسلام والمسلمین مصباحی: آن چه به صورت مؤلّفه های اصلی اسلامی شدن نظام اقتصادی قابل طرح است، عبارتند از: 1. حذف ربا از نظام اقتصادی 2. اجرای عدالت در توزیع درآمد و ثروت 3. حاکمیّت اخلاق در رفتارها و روابط اقتصادی.
1. در نظام اسلامی ربا وجود ندارد وبرای جذب نقدینگی و سرمایه گذاری باید از اهرم های دیگری استفاده شود. یک گام فراتر می گذارم و عرض می کنم که حتّی شائبه ربا هم در بانک ها و بازار باید از بین برود.
2. نظام اسلامی نظامی است که در آن، فرصت های درآمدی، عادلانه توزیع شود و هر کس به حق خودش دست یابد و زندگی خانواده ها در اثر کار و فعّالیت اقتصادی تأمین شود. چنین نیست که عنصر نیروی کار، هر چه بکوشد، باز هم در تأمین معاش خود دچار مشکل باشد. افزون بر این، کسانی که توان انجام کار اقتصادی را ندارند، باید از سوی نظام، تأمین مالی شوند که تحت عنوان تأمین اجتماعی مطرح است؛ بنابراین وجود فقر و نیز ثروت های نامشروع در نظام اقتصادی، نشان می دهد که این نظام، هنوز اسلامی نشده است.
3. نکته دیگر که مؤلّفه مهمّی به شمار می رود، حاکمیّت اخلاق در روابط اقتصادی است؛ البتّه اخلاق در این جا عام است و شامل معنویّات نیز می شود. اقتصاد اسلامی، اقتصادی اخلاقی و معنوی است. اسلام می خواهد که شخصیّت انسان، تعالی و تکامل یابد و تکامل انسان، به رشد معنویّت در وجود او بستگی دارد و این رشد، اخلاق و معنویّت را در همه نظام های اجتماعی از جمله اقتصاد دنبال می کند که در گرفتن زکات هم چنین است؛ به طور مثال در وجوب زکات که نوعی مالیات اسلامی به شمار می رود، گرفتن و تخصیص آن، عمل اقتصادی صرف نیست؛ بلکه هم شیوه گرفتن زکات و هم تخصیص آن، عمل اخلاقی شمرده می شود که در گرفتن، قصد قربت لازم است و در تخصیص، حرمت افراد باید حفظ شود. امیرمؤمنان علیه السلام در دستوری که برای مأموران أخذ زکات و خراج دارد، شیوه ای را بیان می کند که به طور کامل اخلاقی است.
آیه شریفه خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا...(3) نشان می دهد که شیوه گرفتن زکات شیوه ای اخلاقی است و شیوه تخصیص زکات هم باید اخلاقی باشد.
امام صادق علیه السلام به اسحاق بن عمّار فرمود:
وقتی می خواهی زکات مالت را بپردازی، چه می کنی؟ عرض کرد: فقیران را آگاه می کنم. به خانه و محلّ کارم می آیند و زکات را می گیرند. حضرت سه بار فرمود: اِتّق اللّه َ و لا تُذِلَّ الْمُؤمنَ؛ از خدا بترس و مؤمن را خوار نکن. عرض کرد: چه کنم؟ فرمود زکات را به خانه اش ببر و تحویل بده.
این نمونه ای از رفتار اخلاقی در اقتصاد است.
اگر آداب تجارت را ملاحظه کنید، می بینید که بیش تر آن ها نکات اخلاقی است که در دادوستد بین فرشنده و خریدار باید رعایت شود تا بازار باصفایی پدید آید. گمان می کنم که این سه، مؤلفه های اصلی اسلامی شدن نظام اقتصادی هستند؛ البتّه هر یک از این ها را، هم در عرصه رفتار فردی و هم در عرصه روابط و رفتارهای اقتصادی دولت و مردم باید در نظر گرفت.
دکتر سبحانی: به طور منطقی، هر نظام اقتصادی در جایگاه ظرف توسعه اقتصادی مؤلّفه هایی را در بردارد که اجرایی شدن آن ها، به توسعه متناسب ایدئولوژی حاکم بر آن نظام توجّه کرده، آثار خود را بر ساختار اقتصاد به نمایش می گذارد. این مؤلّفه ها به روشنی، نشانی از نوع مشخّصی نظام اقتصادی هستند و خطوط محوری و اصلی را که اقتصاد بر محور آن ها شکل می گیرد، بیان کرده، به ظهور می رسانند. برخی از این مؤلّفه ها که در صورت اسلامی شدن نظام اقتصادی گویا می توان آن ها را مشاهده کرد، عبارتند از:
1. الگوی توسعه: هر نظام اقتصادی، متناسب با هدف یا اهدافی که در مجموعه نظام های حکومتی پی می گیرد، باید الگویی ویژه را برای توسعه خود تعریف کند. با توجّه به دیدگاه نظری استنباط شده از اسلام در قرآن و متون روایی و نیز سیره عملی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله وسلم و امامان علیهم السلام به نظر می رسد که الگوی مورد نظر اسلام، در توسعه فقرزدایی باشد. الگویی که با بهره مندکردن فقیران و تهیدستان از امکانات، زمینه ارتقای سطح دانش فنّی، بهداشت، تغذیه و اشتغال آنان را فراهم می سازد و آنان را از چنان قدرت خریدی متأثّر می کند که تقاضای مؤثّر مربوط به آن ها زمینه استمرار تولید و احتمالاً اشتغال را فراهم می سازد. در چنین الگویی، با فقر و عقب افتادگی در مجاری اهداف توسعه مواجه، و این فقر، مرتفع می شود و در عین حال، برای ورود به عرصه فعّالیت های اقتصادی، ما با عاملان آماده، و آگاه روبه رو هستیم که نه تنها فقر و مسکنت، آنان را از موضوعیّت انجام کار اقتصادی خارج نکرده، بلکه آنان را برخوردار کرده است تا امور خود را با تجهیز خویش به امکانات کارآمدی، به سامان برسانند.
2. جایگاه دولت: این گونه به نظر می رسد که دولت به معنای حاکمیّت و نه فقط قوّه اجرایی، حقّ و تکلیف دارد که در امور اقتصادی به طور بایسته مداخله کند؛ البتّه استفاده از حق، با داشتن حق دو موضوع است و می توان در مراحلی از توسعه جامعه، از حقّ خود استفاده نکرد؛ ولی همان طور که استفاده نکردن از حق، نافی داشتن آن نیست، استفاده کردن از حق نیز نافی ضرورت به کارگیری ظرایف و ریزه کاری های مهم و مؤثّر در استفاده کردن نیست. دولت به منظور برپایی هدف «عدالت» از حضور و مداخله در اقتصاد ناگزیر است (آن جا که ایجاب می کند) و این مهم باید با توجّه به مبانی اسلامی و نه کپی برداری از مفاهیم دیگران که دارای مبانی متفاوت از ما در این زمینه ها هستند، پذیرفته شود.
3. انگیزه اقتصادی: باید به صراحت و روشنی (به طور عملی) نشان داده شود که اسلام مدافع توسعه و هر عامل و اقدامی است که از این مقوله حیاتی حمایت کند. در این زمینه، مسأله توجّه به انگیزه های اقتصادی عاملان اقتصادی، جایگاه ویژه ای دارد. گویا رسمیّت دادن به این نکته که نظام اقتصادی اسلام، انجام فعّالیت به قصد تحصیل درآمد و منابع مادّی را می پذیرد، در شکل دهی چگونگی استفاده از فعّالیت ها و مقاصد اقتصادی مؤثّر است. بدیهی است که هر قدر پاداش مادّی و مالی دادن به انگیزه ها، افزایش تولید را ارتقا بخشد، با این معنا که انسان از طریق آن چه به صورت هدف مادّی می جوید می تواند به اهداف غیرمادّی خود هم برسد یا به آن بپردازد، منافاتی ندارد. بدین ترتیب، تحصیل درآمد و ثروت و انباشتن آن برای به کارگرفته شدن در تولید، به ارزش تبدیل می شود و کار به صورت امری مستحسن و کارگر در نقش فردی باارزش در فضای اقتصادی جامعه، جایگاه بایسته و شایسته خود را می یابند و زمینه برای به کارگیری مناسب عوامل تولید فراهم می شود.
4. هماهنگی فعّالیت های اقتصادی: این مهم که تخصیص منابع در نظام اقتصادی چگونه صورت می گیرد نیز از مؤلّفه هایی است که نمی توان از اهمّیّت فراوانِ تأثیر آن در شکل دهی مجاری تخصیص بهینه منابع غفلت کرد. با عنایت به جایگاه دولت در اقتصاد و اهدافی که دنبال می کند نمی توان نسخه قطعی و غیرقابل تغییری نوشت و برای استفاده از «بازار» یا «برنامه» برای اقتصاد توصیه کرد؛ امّا در اهمّیّت روشن ساختن این موضوع، تردیدی نباید داشت.
5. تعلیم و تربیت: عاملان و فعّالان عرصه اقتصاد، هنگامی می توانند نمایشی از اقتصادیّات دین را به منصه ظهور برسانند که بدانند عاملیّت به احکام دین چگونه است و معتقد شده باشند که احکام اسلامی در اعمال آنان باید متجلّی باشد. فقط و فقط با این شرط اساسی است که جامعه اسلامی از طریق نظام تربیتی و آموزشی خود به تحویل دادن انسان هایی موفّق می شود که زمینه و قابلیّت اجرای احکام اقتصادی اسلام را دارند.
* با چه شاخص هایی می توان اسلامی بودن نظام اقتصادی را ارزیابی کرد؟
دکتر نمازی: با توجّه به پاسخ پرسش اوّل، تعیین شاخص ها برای ارزیابی اسلامی بودن نظام اقتصادی چندان دشوار نیست. به عبارت دیگر می توان سیاست های اقتصادی اعمال شده و درپی آن، وضعیّت اقتصادی پدید آمده را درباره مؤلّفه های اصلی برای اسلامی شدن نظام اقتصادی، معیاری معیّن برای ارزیابی اسلامی بودن نظام اقتصادی قرار دارد؛ برای مثال بررسی کنیم که سیاست های اقتصادی نظام تا چه اندازه تأمین کرامت انسانی را هدف قرار داده است و چه ابزارهایی برای تحقّق آن دارد. ممکن است به نظر برسد که کرامت انسانی، پدیده ای کیفی است و اندازه گیری آن با معیارهای کمّی عملی نیست؛ امّا با بررسی شاخص های کمّی می توان وضعیّت کرامت انسانی را در جامعه تعیین کرد. اگر سیاست های اقتصادی بر اساس مؤلّفه های اصلی نظام اقتصادی تنظیم شده باشد، آمار بیکاری، فقر، خودفروشی، اعتیاد به مواد مخدّر و سرقت، کم تر خواهد بود. جامعه دو قطبی فقیر و غنی وجود نخواهد داشت و افراد به سبب فقر مادّی مجبور نمی شوند برخلاف فطرت، کرامت انسانی خود را زیرپا بگذارند. بر عکس، چنان چه جهت گیری سیاست اقتصادی به سوی تأمین منافع طبقه یا گروهی خاص باشد که موقعیّت اقتصادی و سیاسی ویژه ای دارند و در عمل، به بهره مندی محرومان از حقّ معلوم خودشان توجّهی نشود. اگر افرادِ زیر خط فقر، به طور قانونی مشمول پرداخت مالیات شوند و افراد دیگر با میلیاردها تومان سپرده های بانکی و سود حاصل از آن به صورت قانونی از پرداخت مالیات معاف باشند، نه تنها چنین سیاست هایی خود، شاخصی برای ارزیابی نظام اقتصادی به لحاظ اسلامی بودن است، بلکه وضعیّت اقتصادی پدید آمده که نتیجه اِعمال این سیاست است، یعنی افزایش شاخص های فقر، خودفروشی، اعتیاد و... که با از میان رفتن کرامت انسانی مساوی است، خود شاخصی دیگر برای تعیین فاصله نظام اقتصادی با نظام اقتصاد اسلامی به شمار می رود.
درباره مؤلّفه عدم تمرکز ثروت، سیاست توزیع درآمد، شاخصی روشن برای ارزیابی نظام اقتصادی است. همین طور نتایج اِعمال این سیاست، معیاری گویا برای این ارزیابی شمرده می شود. آیا در پی اِعمال سیاست های توزیع درآمد، سهم درآمد دهک هایی از جعمیّت، به ضرر دهک هایی دیگر افزایش یافته و موجب محرومیّت آنان شده یا این که اختلاف درآمد آنان کاهش یافته است؟ آیا بر اساس شاخص های اعلام شده خط فقر، درصد کم تری از افراد جامعه از جمله کارگران و کارمندان، زیر خط فقر قرار گرفته اند یا درصد آنان افزوده شده است؟
درباره مؤلّفه چارچوب فعّالیت های اقتصادی و بستر آن نیز می توان شاخص هایی را برای انطباق آن با احکام و موازین اسلامی و در نتیجه، ارزیابی اسلامی بودن نظام اقتصادی به کار گرفت. برآورد حجم درآمدهای غیرقانونی و غیرمشروع از قبیل درآمدهای ناشی از ربا، قاچاق، توزیع مواد مخدّر،(4) ... در مقایسه بادیگر درآمدها و چگونگی برخورد با آن، برآورد میزان گستردگی رشوه و این که تأمین حقوقی قانونی افراد جامعه تا چه اندازه بدون پرداخت رشوه یا بدون رابطه تأمین می شود، برآورد حجم درآمدهای ناشی از رانت خواری و روند آن در جامعه و موضعگیری نظام در برابر آن، از جمله شاخص هایی است که می توان افزون بر ارزیابی نظام اقتصادی، به کمک آن ها، اسلامی بودن جامعه را نیز ارزیابی و فاصله آن را با الگوی جامعه اسلامی تعیین کرد.
حجة الاسلام والمسلمین مصباحی: به جز حذف ربا، مؤلّفه های دیگر قابل شاخص بندی کردن است و می توان آن ها را به صورت معیار کمّی درآورد. البتّه وجود و حذف ربا شاید به کمّی کردن نیازی نداشته باشد. همین که در نظامی ربا وجود دارد، می توان گفت که به طور قطع اسلامی نیست و اگر ربا حذف شد، می توان گفت: یکی از مؤلّفه های اسلامی شدن را در بردارد. شاید حالت بینابین، آن جا باشد که از نظر حقوقی نتوان قاطعانه گفت ربا موجود است؛ ولی سایه و شبهه ربا وجود دارد؛ منتها در این جا به تعریف دقیقی از عدالت در توزیع امکانات، درآمد و ثروت نیاز داریم. گویا بتوان حداقلّی را در نظر گرفت و آن، رفع فقر است. هر گاه خانواده ای ناتوان از تأمین نیازهای زندگی اش وجود نداشته باشد می توان گفت: فقر از بین رفته است؛ البتّه فقر را می توان به فقر نسبی و مطلق تقسیم کرد.
فقر مطلق آن جا است که بخشی از خانواده ها، ضروریّات زندگی خودشان (خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، تحصیل و حداقلّی از تفریح) را نداشته باشند. جامعه ای که فقر را در حداقل برطرف کرده باشد، گامی بلند به سوی اسلامی شدن نظام برداشته است.
فقر نسبی آن جا است که زندگی افرادی از حدّ متوسّط زندگی مردم پایین تر باشد. اگر رفعِ فقرِ نسبی را بخواهیم شاخص قرار دهیم، به طور طبیعی در مرحله دوم خواهد بود. اگر جامعه ای فقر مطلق را از اعضای خویش برطرف کرده باشد، امّا فقر نسبی را از بین نبرده باشد، در وضعیّت میانه ای از اقتصاد اسلامی قرار دارد و اگر فقر نسبی را هم برطرف کرده باشد، حالت مطلوب و آرمان اقتصاد اسلامی را دارد.
اگر بخواهیم گام بالاتری را در نظر بگیریم، آن جا است که این رفع فقر با رشد اخلاق و معنویّت صورت گرفته باشد. برای جامعه اسلامی حدّاقلی از ضروریّات اخلاقی را در روابط اقتصادی بایددر نظر گرفت. اگر این حداقل را خوب تعریف کنیم، با آن می توان ارزیابی کرد که اقتصاد اسلامی از زاویه اخلاق تحقّق یافته است یا نه؛ یعنی در روابط اقتصادی، احتکار، تبانی به گرانفروشی و غش و فریب در دادوستد نباید وجود داشته باشد؛ البتّه اخلاق، مراتب بالاتری هم دارد. شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و ادّعا کرد که شیعیانِ ساکن در محل او، مردمی بسیار خوب و باصفا هستند. حضرت فرمود:
اَیَعْطِفُ الغنیُّ عَلَی الفقیرِ؛ آیا غنی به فقیر توجّه می کند؟
در روایت دیگری آمده است:
آیا کسی از برادران نیازمند می تواند در جیب برادران دیگر دست کند و آن چه را نیاز دارد بردارد و او هم راضی باشد؟ عرض کرد: چنین چیزی سراغ ندارم.
حضرت فرمود:
القومُ لَمْ یَبْلُغُوا ...؛ هنوز به بلوغ عقلانی نرسیده اند.
این مراتب بالاتری از بُعد اخلاقی اقتصاد اسلامی است.
دکتر سبحانی: ارزیابی هر نظام اقتصادی و از جمله نظام اقتصادی اسلام از طریق شاخص های شناخته شده ای ممکن است که به بعضی از آن ها اشاره می شود.
1. به نظر می رسد که اصلی ترین شاخص میزان حصول اهداف، به عدالت در نظام اقتصادی معطوف باشد. این عدالت اعمّ از عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی است. مهم ترین نیاز مردم در جامعه اسلامی، فراهم شدن فرصت های یک سان برای آنان است تا بتوانند در مسابقه با دیگران شرکت جویند و عرصه اقتصاد را از این بابت دچار عدم تعادل های گسترده نکنند. در این زمینه، تغذیه مادران در دوران بارداری و پس از آن (از آن جهت که تغذیه آنان در خدمت تغذیه طفل آنان است) و نیز فراهم آوردن امکانات آموزش و کارآمدی انسان ها از طریق حرفه وفنّ تعلیمی، اهمّیّت برجسته ای دارد. بدیهی است که باید به فرصت بهره مندی از امکانات بهداشتی و درمانی نیز توجّه شود. در مجموع می توان گفت که عدالت اجتماعی به معنای فراهم شدن فرصت های یک سان، شرط لازم برای تحقّق و اصولاً ورود به عرصه عدالت اقتصادی است و ما در عدالت اقتصادی در جست وجوی آن هستیم که افراد بهره مند شده از عدالت اجتماعی (داشتن فرصت های یک سان) امکان دریافت بهره مندی متناسب با کار و کوشش خود را به دست آورند و متناسب با اختلاف استعدادهایی که به برکت عدالت اجتماعی به شکوفایی هم رسیده اند، اختلاف در بهره مندی اقتصادی نیز به رسمیّت شناخته شود. طبق قاعده در پرتو عدالت حاکم در جامعه اسلامی باید تمام استعدادها و قابلیّت های انسانی و فیزیکی، امکان تحقّق و فعلیّت یافتن را داشته باشند و در نهایت وضعیّت به جایی برسد که به هیچ استعدادی از آن جهت که امکان شکوفایی نداشته است بی توجّهی نشود. با این ویژگی، مردم هم احساس می کنند که تبعیض در نظام اقتصادی جایی ندارد و هر کس متناسب با کوشش خویش، امکان استفاده از آن چه را حاصل می شود، به دست می آورد. آثار اجتماعی ناشی از این مهم را باید در مباحث دیگری جست؛ امّا در مجموع می توان گفت که حضور آرامش ناشی از ادراک و فهم و علمِ ارتقا یافته در جامعه، نشانی از عدالت حاکم بر آن جامعه است؛ آرامشی که در آن، اثری از تبعیض و بی حرمتی به حقوق انسانی جا ندارد؛ البتّه به غیر از عدالت که محوری ترین شاخص اسلامی بودن یا اسلامی نبودن نظام اقتصادی است، مفاهیمی چون رشد اقتصادی، رعایت محیط زیست، کارایی اقتصادی، حضور انواع مالکیّت های دولتی و خصوصی، مداخله فعّال و آگاهانه و هوشمندانه و توأم با سیاست گذاری متناسب با اوضاع اقتصادی از ناحیه دولت نیز از شاخص های اسلامی بودن نظام اقتصادی قلمداد می شود. مالکیّت بر ابزارهای تولید، هم از ناحیه دولت و هم از ناحیه بخش خصوصی اعمال می شود و تحصیل درآمد به طریقی است که جز با پذیرش ریسک و خطر امکان به دست آوردن درآمد مطمئنِّ ناشی از «قرض» پول، وجود ندارد. به عبارت دیگر، شکّی نیست که در نظام اقتصادی اسلام، بانک ها نمی توانند از طریق جاری کردن پس انداز و پول مردم به «قرض» و «دین»، و دریافت مبالغ اضافی از پیش تعیین شده، سپرده گذاران خود را از تحصیل مبالغ مطمئنی که از پیش معیّن می شود، برخوردار سازند و این بدان معنا است که معاملات ربوی و فعّالیت های شبه ربوی در نظام اقتصادی اسلام وجود ندارد. در خصوص کارآمدی هم همین طور است. اهتمام و دقّت نظام اقتصادی اسلام بر استفاده عادلانه از امکانات و پرهیز از حیف و میل در به کارگیری نهاده ها و عوامل تولید، تحقّق شرط مهمّ کارایی فنّی را تضمین می کند و تأکید بسیار اسلام در کسب علم و کوشش و تخصّص مورد نیاز، موجبات ارتقای کارایی پویا که دانش فنّی را در تابع تولید وارد می سازد، فراهم می آورد. این ها مصادیقی از شاخص های اسلامی بودن نظام اقتصادی است.
* با توجّه به مؤلّفه ها و شاخص های مذکور، اقتصاد ایران چقدر به اسلامی شدن نزدیک شده است؟
دکتر نمازی: پاسخ دقیق به این که اقتصاد ایران تا چه اندازه به اسلامی شدن نزدیک شده است، مستلزم بررسی هر یک از سیاست های اقتصادی اِعمال شده و نتایج عملی آن درباره مؤلّفه های مندرج در پاسخ اوّل و ارزیابی آن ها با شاخص های مشروح در پاسخ دوم است که خود، کار تحقیقی مستقل و گسترده ای را می طلبد؛ امّا درباره بسیاری از سیاست ها به نظر نمی رسد که به مؤلّفه های مذکور توجّه لازم شده باشد یا دست کم در عمل، به طور قطع می توان گفت که توجّه نشده است؛ در نتیجه، شاخص های ارزیابی هم تا آن جا که یافته های موجود نشان می دهد، نه تنها از نزدیک تر شدن اقتصاد کشور به اسلامی شدن حکایت ندارد، بلکه در مواردی مهمّ و نه چندان کم، فاصله گرفتن از الگوی اسلامی را نشان می دهد.
آن قدر که از قاچاق شدن قیر به خارج به سبب پایین بودن قیمت آن در مقایسه با قیمت جهانی آن نگرانی وجود دارد (بدون ورود به ماهیّت موضوع) که در نهایت به افزایش هزار درصد قیمت آن انجامید، حسّاسیّت و نگرانی درباره قیمت نیروی کار انسانی یعنی حقوق و دستمزد که در سطحی به مراتب پایین تر از سطح جهانی آن قرار دارد، وجود ندارد. اگر پایین بودن قیمت قیر، صدور غیرقانونی و توأم با مشکلات آن را فراهم می کند، مهاجرت قانونی انسان ها به خارج به دلیل عدم امکان تأمین معیشت و حفظ کرامت انسانی خود، به مراتب ساده تر و در عین حال زیانبارتر است.
سیاست های تنظیم قیمت کالا و خدمات در سطح جهانی بدون تنظیم قیمت نیروی کار انسانی متناسب با آن، نه تنها فاصله نظام اقتصاد موجود کشور را از اسلامی شدن دورتر می کند، بلکه ادامه آن در دراز مدّت، غیرعملی است و نمی توان اکثریّت افراد جامعه را صرفا با شعار اصلاح قیمت ها و سیاست های تعدیل اقتصادی از تأمین حدّاقلّ معیشت نیز محروم کرد. در سیاست های مالیاتی نیز مواردی را مشاهده می کنیم که اقتصاد کشور را از اقتصاد اسلامی دورتر می کند؛ برای مثال، دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان که بیش تر آن ها زیر خط فقر قرار دارند، پس از رعایت میزان معافیت و اِعمال بخشودگی ها، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می شود؛ امّا سود سپرده های بانکی بدون محدودیّت، نه تنها از پرداخت مالیات معاف است، بلکه از مالیات بر ارث نیز معافیت دارد. این در حالی است که کوشش های مکرّر برای برقراری مالیات بر سود سپرده های بانکی، حتّی با در نظر گرفتن میزان معافیتِ معادل چندین برابر میزان معافیت حقوق بگیران یا صاحبان کارگاه ها و واحدهای تولیدی یا هر مقدار دیگر، به نتیجه نرسیده و مهم ترین دلیل برای مخالفت با آن، امکان کاهش سپرده های بانکی عنوان شده است که نادرست بودن آن به لحاظ علمی حتّی در کشورهای صنعتی هم به اثبات رسیده و خود مخالفان هم کم و بیش در نوشته های خود به آن اعتراف دارند؛ حتّی در کشورهای سرمایه داری که به مؤلّفه های اقتصاد اسلامی اعتقاد ندارند، سود سپرده های بانکیِ را مشمول مالیات قرار می دهند. در زمینه سیاست نرخ سود بانکی هم می دانیم که نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ رشد درآمد ملّی، توزیع درآمد را به نفع صاحبان سرمایه و به زیان صاحبان نیروی کار انسانی تغییر می دهد و به حاکمیّت بیش تر سرمایه می انجامد.
شاخص های توزیع درآمد و هزینه، نتایج متناقضی را در وضعیّت معیشت طبقات کم درآمد نشان می دهد که صرف نظر از روش های تهیه آن، ضرورت دارد وضعیّت معیشتی دهک های کم درآمد با توجّه به فشار بیش تر تورّم روی آنان و ترکیب سبد مصرفی کالا و خدماتشان و نسبت افزایش قیمت آن کالا و خدمات با افزایش قیمت کالاهای دیگر و خدمات، دقیق تر بررسی شود.
پرداخت یارانه ها اگرچه حجم قابل توجّهی از بودجه دولت را به خود اختصاص می دهد، تا زمانی که سیاست های توزیع درآمد، ساز و کارهای توزیع را به شدّت به زیان صاحبان نیروی کار انسانی به کار می اندازد، کارساز نخواهد بود و تأثیر مثبت خود را برروی توزیع درآمد به تدریج به طور کامل از دست خواهد داد.
اگرچه درباره شاخص های مربوط به مؤلّفه چارچوب فعّالیت های اقتصادی و بستر آن، آمار و ارقام جامع و قابل استنادی در دست نیست، گزارش ها، اخبار و شواهد، وخیم تر شدن وضعیّت در زمینه گسترش رشوه خواری، اعتیاد، رباخواری، خودفروشی، قاچاق و سرقت را نشان می دهد. اعلام اخیر وزیر کشور درباره به صدا درآمدن زنگ های خطر، با فاصله گرفتن بیش تر نظام اقتصاد کشوراز الگوی نظام اقتصاد اسلامی بی ارتباط نیست.
حجة الاسلام والمسلمین مصباحی: اگر اقتصاد ایران را با وضعیّت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مقایسه کنیم، گام های خوبی برداشته شده که مهم ترین گام، تدوین قوانین اقتصادی قانون اساسی و در پی آن تدوین قوانین عادی برای اجرای قانون اساسی است؛ البتّه تدوین قوانین عادی اقتصادی از قوانین مدنی فاصله بسیاری دارد و سیاست گذاری ها ، عملکردها و برنامه ریزی ها، در مقام اجرا، دقیقا با قوانین عادی اقتصادی مطابق نیست؛ ولی می توان گفت که به صورت کلّی، برای بهبود وضع اقتصادی فعلی، به ویژه مسأله رفع فقر در مقایسه با پیش از انقلاب اسلامی گام های بلندی برداشته شده است؛ (البتّه در دوره پس از انقلاب اسلامی در همین زمینه نوساناتی هم داشته ایم؛ یعنی این طور نیست که اوضاع همیشه در حال بهبود باشد. در مقایسه با پیش از انقلاب به وضع فقیران بیش تر از گذشته رسیدگی شده است.)
درباره حذف ربا از نظر قانونی، اقدام خوبی صورت گرفته و در مقام اجرا هم در بخشی از موارد تحقّق یافته است؛ امّا نمی توان گفت که به نقطه مطلوب رسیده ایم؛ بلکه گاهی بازگشت به عقب نیز در رفتارهای مردم داشته ایم. چنان که مشاهده می کنیم، هم در نظام بانکی، پاره ای از رفتارها نشان دهنده حضور ربا است و هم در دادوستد بین مردم در بازار، ربا به کلّی حذف نشده است. گاهی عنوان ربا حذف شده؛ ولی واقعیّت ربا همچنان وجود دارد.
برای رفع فقر هم گام هایی برداشته شده؛ ولی با وضع مطلوب فاصله بسیاری داریم. سیاست های اقتصادی و برنامه ریزی هایی که صورت گرفته، اقدام های بسیار دولت یا بانک مرکزی را که متصدّی رفع فقر هستند، خنثا کرده است؛ بنابراین در دهه اخیر بین فقر و غنا در مقایسه با دهه اوّل انقلاب، فاصله بیش تری پدید آمده است.
گرچه بخش گسترده ای از مردم در مقایسه با پیش از انقلاب برای حاکمیّت اخلاق اسلامی در رفتارهای اقتصادی، اخلاقی تر عمل می کنند، هنوز آثار نفوذ اخلاق فردی در روابط اقتصادی مشاهده می شود؛ حتّی در نظریّات و راهنمایی های کارشناسان و متصدّیان، گاهی روی همان اخلاق وارداتی و غربی تکیه می شود؛ بنابراین اگر از این جهات بخواهیم نظام اقتصادی موجود ایران را با نظام اقتصاد اسلامی مقایسه کنیم، باید بگوییم که حرکت هایی به سوی اسلامی شدن نظام اقتصادی آغاز شده؛ امّا هنوز حتّی با حداقل های مطلوب اقتصاد اسلامی فاصله داریم.
دکتر سبحانی: گویا اقتصاد ایران از آن جهت که به امور اجتماعی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امور مربوط به تغذیه و تأمین نیازهای اساسی جامعه اهتمام و توجّه ویژه داشته، کوشیده است تا عدالت اجتماعی را به معنای فراهم ساختن فرصت های یک سان برای مردم پدید آورد و از این بابت، مبالغ بسیاری هم به صورت های گوناگون در برنامه های توسعه و بودجه های سنواتی هزینه کرده است؛ البتّه در چگونگی استفاده از وجوه هزینه شده در امور یادشده، مباحث فراوانی وجود دارد که ورود به آن ها بدبختانه حکایتگر عدم استفاده بهینه از فرصت ها و اعتبارهای هزینه شده است؛ امّا نمی توان این معنا را منکر شد که به هرحال، ایران اسلامی برای اموری که به سمت و سوی فرآوری فرصت های یک سان ختم می شوند، سرمایه گذاری نکرده است؛ به طور مثال برای آموزش عالی مبالغ بسیاری اختصاص داده شده است؛ ولی از آن جا که وجوه اختصاص داده شده، لزوما مصرف برنامه ها، رشته ها، تربیت شخصیّت مورد نیاز نشده و ممکن است صرف افزایش کمّی دانشجوی مورد نظر شده باشد، بعید به نظر می رسد مشمولان دانشجو که تحت این رسیدگی دولتی درس خوانده اند، این توانایی را یافته باشند که حتما از آموزش برخوردار شده و به طور کامل استفاده برده باشند و اکنون به صورت افرادی که در بازار کار می توانند از تخصّص خویش بهره گیرند، قلمداد شوند. همین مقوله در خصوص رفع استضعاف از روستاهای کشور نیز مطرح است؛ یعنی درست است که برای عمران و آبادانی روستاها، امکانات گسترده ای اعمّ از برق، تلفن، جاده، آب آشامیدنی و ... به عمده روستاها برده شده است، امّا آیا این فعّالیت ها به ایجاد فرصت های یک سان با کسانی که در نقاطِ برخوردار از امکانات بوده اند، انجامیده، مورد تردید است. به عبارت دیگر، اعتبارات برقرار بوده است؛ ولی در چگونگی به کارگیری آن مطابق با برنامه جامع، مشکل قضاوت وجود دارد. بدبختانه وجود تبعیض فراوان و عمیق و آشکار بین یکایک مردم و بخش های گوناگون کشور، از این پدیده تلخ حکایت دارد که از فرصت های یک سان، آن سان که مورد نیاز است، خبری نیست و به همین جهت می توان با اطمینان بسیار از عدم حضور عدالت اقتصادی که محوری ترین شاخص اسلامی بودن نظام اقتصادی است، سخن گفت. نابرابری طبقاتی، انباشت ثروت در دست معدودی از افراد، ربوی بودن (به نظر رسیدن) نظام بانکی همه و همه از نزدیک نشدن و حتّی دور شدن اقتصاد ایران از موازین اسلامی حکایت دارد. پرداخت حقوق شخصی نظیر خمس و زکات در جامعه ما تبلور پررنگی ندارد و حضور انبوه بیکاران و تهیدستان و آسیب دیدگان از مشکلات اجتماعی به این معنا است که باید برای اقتصاد ایران در جهت حرکت به سوی ارزش ها و مفاهیم و راه کارهای اسلامی، فکری اساس کرد؛ البتّه از آن جهت که نابرابری اقتصادی به تغییر ارزش ها و هنجارهای جامعه می انجامد، در پاسخ به پرسشی که مطرح است می توان رهیافتی از حضور مشکلات اجتماعی را در مجرای علّت و معلولی از ناحیه بهره مندی های غیرعادلانه از امکانات اقتصادی جامعه مشاهده کرد. شاید بتوان گفت: بحث از مفاسد مالی در وضعیّت فعلی ما هم خود یکی از نشانه های کمرنگ بودن حضور اندیشه های اسلام در اقتصاد ایران است. در همین زمینه بی تناسب نیست یادآور شویم که اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مورد تصویب تعداد بسیاری از عالمان و مجتهدان قرار گرفت، در سال هایی که بر ما رفته، به شدّت دچار بی مهری و بی توجّهی قرار داشته است؛ بدین سبب، بخشی از غیبت حضور مفاهیم و اندیشه های اسلامی در اجزای اقتصاد ایران به این امر هم معطوف است.
* به نظر شما مهم ترین مانع در مسیر اسلامی شدن اقتصاد ایران چیست و چه راه حلّی را پیشنهاد می کنید؟
دکتر نمازی: مهم ترین مانع در مسیر اسلامی شدن اقتصاد ایران در دو عامل نهفته است:
یک. این طرز تفکّر که اقتصاد، اسلامی و غیراسلامی ندارد. همان طور که ریاضی، اسلامی و غیراسلامی ندارد و مرز نمی شناسد، اقتصاد و قوانین آن هم مرز نمی شناسد. بدون این که بخواهیم وارد بحث گسترده و تفاوت های دانش ریاضی و علوم انسانی از جمله اقتصاد شویم، یادآوری این نکته ضرورت دارد که در هر نظام اقتصادی با توجّه به اهداف تعیین شده نظام، جایگاه قوانین اقتصادی و محدوده کاربرد آن، در آن نظام مشخّص می شود؛ برای مثال، شناخته ترین قانون در اقتصاد، قانون عرضه و تقاضا است. کاربرد این قانون در نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال (با توجّه به اهداف و تصمیم های اتخّاذ شده درباره استقرار آزادی های تقریبا نامحدود فردی و انطباق نظام اقتصادی با نظام طبیعی که بهترین نظام شناخته شده بود، و در نتیجه، عدم مداخله دولت) به طور کامل گسترده است و سازوکار بازار بر اساس عرضه و تقاضا عمل می کند و قیمت تمام کالاها و خدمات از جمله دستمزد و نیروی کار انسانی نیز بر آن اساس تعیین می شود. در حالی که در نظام اقتصادِ مقرّراتی قرن بیستم که اهداف دیگری از جمله رفاه عمومی، تأمین معیشت مزدبگیران و توزیع دوباره درآمد مورد توجّه قرار می گیرد، همین قانون با مداخله دولت در اقتصاد و تعیین حداقل دستمزد در بازار نیروی کار انسانی، نظارت دولت بر قیمت کالاها و تعیین بعضی از آن ها از کاربرد کم تری برخوردار می شود و توزیع درآمد، مانند گذشته، دیگر فقط بر اساس سازوکار بازار انجام نمی پذیرد. در نظام اقتصاد سوسیالیستی با اهداف کاملاً متفاوت، کاربرد این قانون به طور تقریبی به حدّ صفر می رسد. چارچوب و اهداف نظام اقتصاد اسلام نیز مشخّص ودر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به طور عمده منعکس شده است. تحقّق آن اهداف، راه کارهای متناسب خود را می طلبد که در این زمینه باید از قوانین علم اقتصاد (با توجّه به حالت ویژه کشور) کمک گرفت.
دو. در هر نظام اقتصادی غیرکارا یا نامطلوب، منافع افراد و گروه هایی تأمین است که با تغییر آن نظام، از بین می رود. چنین افراد و گروه هایی در برابر هر گونه تغییر که منافع آن ها را محدود کند، از راه های گوناگون، مستقیم و غیرمستقیم مقاومت خواهند کرد؛ به ویژه اگر این تغییر به سمت اقتصاد اسلامی با مولّفه ها و شاخص های مشروح در پاسخ های اوّل و دوم باشد. بدون شناخت این افراد و گروه ها و روش های مقاومت آنان و خنثاکردن آن، تحوّل نظام اقتصادی، امکان پذیر نیست.
حجة الاسلام والمسلمین مصباحی: پیش از آن که به وجود مانع بپردازم، می خواهم به نبود مقتضی برای اسلامی شدن نظام اشاره کنم.
عامل مهم و مؤثّر ایجادکننده مقتضی برای اسلامی شدن نظام اقتصادی، عزم نظام برای اسلامی کردن است و این عزم را نباید فقط در سطح رهبران و مدیران ارشد نظام جُست؛ بلکه باید در مجموعه نظام احراز کرد. بنده معتقدم که این عزم، در مجموعه نظام وجود ندارد؛ یعنی این طور نیست که اگر در سیاست گذاری ها، دغدغه اسلامی شدن نظام وجود داشته باشد، در برنامه ریزی ها هم این دغدغه موجود باشد، مقام معظم رهبری در سیاست های کلان اقتصادی، هم برای ابعاد اسلامی شدن و هم ابعاد عقلانی شدن اقتصاد که عقلانی شدن هم بخشی از اسلامی شدن است، رهنمودهایی داده است و در تدوین برنامه هم به این سیاست ها اشاره می شود؛ امّا برنامه ریزی ها دقیقا با این سیاست ها منطبق نیست. گاهی برنامه ریزی هایی صورت می گیرد و نظریّاتی کارشناسی داده می شود که با این سیاست ها در تعارض است و نتایجی را که از تدوین سیاست ها و اعلان سیاست های کلان اقتصادی مدّنظر است، از اجرای برنامه ها به دست نمی آید و در مقام اجرا با مشکلاتی روبه رو هستیم. بنده معتقدم: هم در سیاست گذاری، هم در برنامه ریزی و هم در اجرا، مجموعه بدنه نظام باید دغدغه اسلامی شدن اقتصاد را داشته باشند؛ در حالی که این دغدغه را در سطوح میانی و پایین مدیران اقتصادی برای اسلامی شدن نظام اقتصادی نمی بینیم. شاید در مواردی، دغدغه کارآمدی، و در بنگاه هایی، دغدغه سودآوری باشد؛ ولی دغدغه اسلامی شدن در بسیاری از موارد، نه در زبان و گفتمان مسؤولان و نه در عمل آنان وجود ندارد.
شاید بتوان گفت: مانع اصلی این است که ذهن گروهی از برنامه ریزان و کارشناسان و مجریان از اطلاعات و معلوماتی انباشته است که از مبانی دیگری گرفته شده و نتیجه این شده است که اگر اسلامی شدن اقتصاد در سطوح بالاتر مطرح می شود، در سطوح پایین، فهم و درک درستی از اقتصاد اسلامی وجود ندارد و نمی تواند محقّق شود؛ چون که ذهن و اندیشه انباشته شده از مبانی اقتصاد غیراسلامی، نظام را همواره در برنامه ریزی و اجرا به سوی راه کارهایی می کشاند که برنامه ریزان و مجریان، پیش تر آن ها را پذیرفته اند؛ بنابراین مانع این است که ذهن و اندیشه برخی از مجریان و برنامه ریزان ما با اقتصاد غربی پر شده است و اقتصاد اسلامی را نیاموخته اند و بر اساس همان اقتصاد غربی عمل می کنند و اگر هم در ظاهر اسلامی باشد، در اصل و عمل، همان اقتصاد غربی است.
زمانی آموزش اقتصاد پول و بانکداری را از جهت محتوایی تحلیل کردم. 18 عنوان کتاب که نزدیک صدهزار نسخه چاپ و از آن ها در دانشگاه ها استفاده شده بود (همه این ها هم پس از سال 1363 یعنی بعد از تدوین قانون بانکداری بدون ربا چاپ و منتشر و آموزش داده شده بود)، نزدیک 95 درصد محتوای این کتاب ها از اقتصاد غربی گرفته شده بود و کم تر از 5 درصد، فصلی یا زیرفصلی تحت عنوان بانکداری اسلامی داشت که با بقیه فصول کتاب نامتناجس و با مجموعه کتاب نامتناسب می نمود که به شکل حقوقی هم ارائه شده بود، نه به شکل اقتصادی؛ یعنی تحلیلی از بانکداری اسلامی نبود؛ بلکه عملیات بانکداری اسلامی را توضیح می داد و در مواردی، آیین نامه های عملیات بانکداری اسلامی را به آن افزوده بودند. در این مجموعه، کم تر به تحلیلی از تفاوت و سازوکار بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی پرداخته، و فواید این و زیان های آن بیان شده بود؛ بنابراین، نتیجه چنین خواهد شد که دانش آموختگان این دانشگاه ها وقتی متصّدی برنامه ریزی یا اجرای اقتصاد می شوند، به آن چه آموخته اند، عمل کنند، نه آن چه را که نظام به صورت اقتصاد اسلامی از آن ها انتظار دارد. به نظر من، نکته کلیدی مانع در این جا است.
دکتر سبحانی: مشکلات موجود بر سر راه اسلامی شدن اقتصاد ایران به دو نکته اساسی برمی گردد که یکی از آن ها نظری و دیگری اجرایی است. به نظر ما، بزرگ ترین مانع موجود در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، به جدید بودن مفاهیم، آشناشدن بسیاری از کسانی که به نظر می آمد از دیگران به اظهارنظر محق تر هستند با مبانی اقتصاد و مقاومت برخی از آشنایان به دانش اقتصاد در برابر اقتصاد اسلامی معطوف می شود. شاید بتوان گفت: هیچ گاه این اندیشه که در ایران انقلاب اسلامی رخ داده است و ایدئولوژی پشتیبان این انقلاب، مدّعی و حاوی آموزه ها، راه کارها و مفاهیم مشخّصی است که باید در اقتصاد، ساری و جاری شود و خودباوری و خودآگاهی هم ایجاب می کند که اقتصاد ما با موازین و اصول اسلامی اداره شود، نهادینه، و بر آن پافشاری و اصرار نشد؛ در نتیجه، موضوع، حدّاقل مسکوت ماند؛ ولی به تدریج، مشغول شدن متفکّران علاقه مند ودارای باور، به امور اجرایی و فراهم شدن فضای غفلت از کار فکری در کنار فراغت بال و آرامش خیال ناشی از مخالفت خوانی برای برخی از عناصری که حتّی به سبب استحکام نظام های اقتصادی دیگر به جهت مخالفت با ایدئولوژی پشتیبان انقلاب، بر آموزش و تبلیغ نظام های غیراسلامی اصرار می ورزیدند، پرداختن به امور و مفاهیم جدید در اقتصاد اسلامی و وارد کردن آن ها به مباحث عملی و اجرایی اقتصاد (البتّه در صورتی که اصولاً میسور بود) را بامانع مواجه ساخت و فاجعه از کف دادن فرصت های تحقیق و تتبّع و تدریس در زمینه نظام اقتصادی اسلام و اجرایی کردن آن رخ داد. حضور سرمایه داری لجام گسیخته و عریان در عمده ارگان نظام اقتصادی امروز ایران، بزرگ ترین شاهد بر این ادّعای مکتوب است. بدبختانه از غفلت واقع شده در همین باب از ناحیه حوزه های علمیّه هم نمی توان یادی نکرد. افزون بر آن چه آمد، مشکلات اقتصادی کشور پس از انقلاب، تحمیل جنگی خانمان سوز و طولانی و تحریم های اقتصادی متوالی و... هم به تدریج خود را به نمایش گذاشتند و مسؤولان کشور را در فشار ناشی از ضرورت پرداختن به امور و مسائل عینی جامعه قرار دادند؛ به گونه ای که این اراده، متبلور و نهادی شد: در حالی که اقتصاد دنیا مسائل خود را حل کرده و کارش علمی است! و اقتصاد اسلامی هم مجموعه ای از وصف ها به شمار می رود، بهتر است به حلّ مشکلات عینی که اتّفاقا روزمّره هم هستند بپردازیم و چنین شد؛ بنابراین، مشکل اصلی و موجود بر سر راه اسلامی شدن اقتصاد ایران را باید در فقدان اجماعی نظری بر وجود، قابلیّت و توانایی الگوی توسعه منتسب به اسلام دانست که بدبختانه، هم پیدایش فرضیّه اش و هم زمینه های اثبات شدنش (یا رد نشدنش) از ناحیه عمده نخبگان اقتصادی در حوزه و دانشگاه پشتیبانی شده است و می شود و بدیهی است که راه حل، در بازگشت به خود، باور کردن خویش، ایمان آوردن به احکام نورانی اسلام و مستظهر بودن به دانش روز است تا از این طریق، هم بدانیم الگوی توسعه متناسب ایران و مردم آن چیست و هم بفهمیم که برای عملیاتی کردن آن چه باید کرد.
پی نوشت ها
1. اسراء (17): 70.
2. حشر (59): 7.
3. توبه (9): 103.
4. ممکن است این پرسش به ذهن برسد که بسیاری از این موارد در کشورهای غیراسلامی نیز به طور قانونی ممنوع است؛ بنابراین نمی تواند مبنای شاخص اسلامی بودن نظام قرار گیرد. پاسخ این پرسش روشن است؛ ولی چون از این موضوع هم برای این نظر که «اقتصاد اسلامی و غیراسلامی نداریم و سرقت و قاچاق همه جامذموم است» استفاده می شود، توضیح داده می شود که در سایر نظام های اقتصادی، موارد مذکور صرفا به لحاظ قانونی ممنوع است و اگرچه ارتکاب آن ها در بسیاری از کشورها به لحاظ مذهبی هم مذموم است، به لحاظ جدایی دین از حکومت نمی تواند به صورت معیاری برای ارزیابی دینی بودن نظام اقتصادی به کار آید و بُعد قانونی آن مورد توجّه است و به طور عمده، معیاری برای قانون گرایی یا قانون گریزی و نیز شاخصی برای رعایت اصول اخلاق به شمار می آید؛ در صورتی که حکومت اسلامی و برقراری نظام اقتصاد اسلامی اصولاً بدون احکام اسلام و حاکمیّت موازین آن امکان پذیر نیست.
