رسالت، 15/8/81
این نوشتار، نامه ای است سرگشاده به آقای سید محمد خاتمی، رئیس جمهور، که در سفر اسپانیا فرمودند: گرچه به معایب دموکراسی واقف اند، ولی همواره از منتقدان دموکراسی می پرسند: «چه جای گزینی برای دموکراسی وجود دارد؟» . گزیده ای از این نامه را مرور می کنیم:
پاسخ به پرسش بالا به بررسی مبنای قضاوت در مورد «خوب » و «خوب تر» ، وجه اخلاقی دموکراسی و دیگر نظام های جای گزین و بررسی امکان مقایسه میان آن نظام ها وابسته است و نیز به اینکه آیا کارآمدی به معنای ارزش اخلاقی است؟ در فلسفه اخلاق، دو گروه از نظریه ها در تعیین ارزش ها مطرح است: نظریه های نتیجه گرا و واقع گرا . مشکل نتیجه گرایان، ممکن نبودن بررسی کامل نتیجه های یک عمل است، و مشکل واقع گرایان نیز که به ذات عمل توجه می کنند آن است که نمی توانند ثابت کنند که رد گزاره های اخلاقی مستلزم تناقض است . به نظر می رسد راه چاره در دین نهفته است; دین می تواند تکمیل کننده یک نظام اخلاقی و حتی شناختی منسجم باشد . قضاوت درباره دموکراسی نیز منوط به شناخت ارزش های دموکراسی و مقایسه آن با ارزش های اسلام است . در نظام پیشنهادی اسلام، رای مردم موجب کارآمدی نظام است; نه ملاک مشروعیت . در آیات قرآن به مواردی از نکوهش اکثریت برمی خوریم . سیره عملی ائمه علیهم السلام نیز پیروی از اکثریت نبود . در اسلام حق حاکمیت تنها از آن مالک و مدبر حقیقی (خداوند) دانسته شده و او نیز این حق را به پیامبر و امامان واگذار کرده است و به موجب روایت «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیهم و انا حجة الله » ، در زمان غیبت، تنها حکومت دین شناسان مشروع است; نه عموم مردم . حکومت اسلامی، انسان را به کمال ذاتی اش نزدیک می کند و به تامین امنیت یا حفظ حداکثر آزادی نمی اندیشد و انسان ها را مالک حقیقی جان و مال خود نمی پندارد . به نظر هابرماس، هنجارهای اخلاقی باید مبنای تنظیم روابط انسان ها باشد و این هنجارها باید در فضای مفاهمه حقیقی تعیین گردد و مفاهمه حقیقی در شرایط کلامی مطلوب شکل می گیرد . در شرایط فوق باید این امور مورد نظر باشد: (1) قابل فهم و غیرآشفته بودن کلام; (2) هماهنگی کلام; (3) واقعیت مورد فهم شرکت کنندگان; (4) خالص بودن نیت شرکت کنندگان و (5) اینکه کلام منعکس کننده منافع قابل تامین شرکت کنندگان باشد . هابرماس بر برابری شانس صحبت و ابراز مخالفت برای همه شرکت کنندگان، اجماع پذیر بودن موضوع موردنظر و تحریف نکردن مفاهمه بر اثر ایدئولوژی تاکید می کند و قائل است که منافع و نیازها از طریق فرآیند مفاهمه به صورت امری واقعی درمی آیند و نیازهای فردی جای خود را به نیازهای جمعی می دهند و این نیازهای جمعی مبنای سیاست گذاری ها خواهند شد .
برای رفع مشکل این دیدگاه که همان ممکن نبودن تحقق شرایط پیشنهادی هابرماس است، نویسنده پیشنهاد تحقق مفاهمه در فضای علمی (نه عمومی) را مطرح می کند و در کشور ما به دلیل محوربودن دین در تعیین ارزش ها، باید گفت وگوکنندگان، دین شناس و قادر به درک گزاره های اخلاقی فرازمان دینی باشند .
