آب منطقه‌ای مازندران، بستر رودخانه‌های این استان را برای انجام فعالیت‌های مختلف به بخش خصوصی واگذار می‌کند. این مساله خطر بزرگی را برای تنوع زیستی منطقه به همراه دارد. زیرا این مجموعه بدون در نظر گرفتن ضوابط محیط زیستی، بارگذاری‌های جدیدی را به مناطق مختلف تحمیل کرده و این‌بارگذاری‌ها، می‌تواند بلای جان منابع طبیعی، محیط زیست، حیات‌وحش و آبزیان مازندران باشد.
به گزارش ، قانون نوشت: به گفته بهمن آقایی، فعال محیط‌زیست فقط در حوضه آبریز بابلرود، 20 اجاره‌نامه توسط آب منطقه‌ای مازندران برای بخش خصوصی صادر شده است. این اجاره‌نامه‌ها اگرچه با هدف ساماندهی بستر رودخانه بوده اما در نهایت به افزایش بار گردشگری در منطقه منتهی شده است. افزایش حضور گردشگران تنوع زیستی، منطقه سوادکوه را به شدت در معرض تهدید قرار داده است.
جدیدترین اقدام آب منطقه‌ای مازندران، اجاره دادن بستر رودخانه در دره اسپرده است که با تخریب این زون تنوع زیستی همراه بوده است. آن طور که بهمن آقایی فعال محیط‌زیست و گردشگری به «قانون» می‌گوید:«آب منطقه‌ای یکی از سایت‌های اسپرده در لفور را از سال 93 به مدت پنج سال، اجاره بستر داده و اجاره‌نامه با هدف کنترل سیلاب در منطقه تهیه شده است».
او اضافه می‌کند: «بخش خصوصی طرف قرارداد با آب منطقه‌ای صخره‌های دره اسپرده را به منظور ایجاد جاده و دسترسی به بستر رودخانه، تخریب کرده است اما با اعتراض مردم محلی به منظور حفظ سامان عرفی خود، منابع طبیعی به‌طور موقت جلوی فعالیت در دره اسپرده را گرفته است».
به‌نام گردشگری، محیط زیست تخریب می‌شود
به گفته آقایی بیشتر تعارضات ایجاد شده در منطقه، به این دلیل است که آب منطقه‌ای بستر رودخانه را اجاره می‌دهد. بخش خصوصی نخست بر اساس سیاست‌های تعیین شده از سوی آب منطقه‌ای، اقداماتی را در بستر رودخانه انجام می‌دهد اما بعد برای کسب سود اقتصادی، دنبال اخذ مجوزهای دیگر می‌رود. از آنجا که دریافت مجوز گردشگری بسیار ساده است، به راحتی برای این فرد مجوز گردشگری صادر می‌شود و این مساله بارگذاری‌های جدیدی را به منطقه تحمیل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه براساس قانون، مدیریت بستر رودخانه با آب منطقه‌ای است، کنترل عملیات مخرب در مناطق تحت پوشش منابع طبیعی را از نظر قانونی برای این ارگان غیرممکن توصیف می‌کند.
این فعال محیط‌زیست و گردشگری ادامه می‌دهد: « منابع طبیعی فقط زمانی می‌تواند جلوی اقدامات آب منطقه‌ای را بگیرد که درختی در منطقه قطع شده باشد. البته افراد باید استعلام‌هایی را نیز از منابع طبیعی دریافت کنند اما مالکیت و مدیریت بستر با آب منطقه‌ای است».
وی بر این باور است که افرادی که با مجوز آب منطقه‌ای در بستر رودخانه فعالیت می‌کنند، در چرخه دادگاه و بعد از شکایت منابع طبیعی و محیط زیست، پیروز از میدان خارج می‌شوند؛ زیرا سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام داده‌اند که در نهایت دادگاه به نفع آن‌ها رای صادر می‌کند.
آقایی اگرچه مخالف با ایجاد زیر ساخت‌های گردشگری در منطقه نیست اما تاکید می‌کند:« نمی‌توان در زون تنوع زیستی سازمان جنگل‌ها، هتل پنج ستاره ساخت. در بستر اولیه رودخانه نیز ساخت و ساز ممنوع است. اگرچه باید ساختارهای مناسب برای گردشگری فراهم شود اما بارگذاری بیش از حد در مناطق، اثرات مخرب و شدیدی بر روی منابع طبیعی خواهد داشت.
وی وجود پنجره‌ای واحد و مشارکت ادارات کل آب‌منطقه‌ای، منابع طبیعی و محیط زیست در تصمیم‌گیری برای بارگذاری مناطق را امری ضروری توصیف می‌کند.
بی‌خبری منابع طبیعی و محیط زیست از ساخت و ساز در اسپرده
به گفته این فعال محیط‌زیست، اجاره‌نامه‌های آب منطقه‌ای، زمینه دور زدن قانون را فراهم می‌کند. اگرچه وی می‌گوید: «منابع طبیعی از ادامه فعالیت بخش خصوصی در دره اسپرده خودداری کرده است». اما ستار بابایی کفاکی، مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری مازندران، منطقه ساری از ساخت و ساز در این دره و توقف عملیات توسط مجموعه تحت مدیریتش بی‌اطلاع است. وی بیان می‌کند:« اگر فعالیت آب منطقه‌ای غیر قانونی باشد، ضرورت دارد که جلوی فعالیت آن گرفته شود».
البته مدیر کل منابع طبیعی مازندران-ساری در سخنان خود به این نکته اشاره می‌کند که بر اساس قانون و تفاهم موجود، مدیریت بستر رودخانه با آب منطقه‌ای است و این اداره نمی‌تواند در مسائل مرتبط با بستر رودخانه دخالت کند.وی ادامه می‌دهد:« انجام فعالیت‌های آبخیزداری در منطقه به عهده سازمان جنگل‌هاست که باید به پیمانکار بخش خصوصی واگذار شود».دره اسپرده در مناطق تحت پوشش مدیریت اداره منابع طبیعی مازندران –ساری واقع شده و مدیر کل این اداره از تخلف انجام شده در این دره خبر ندارد. طبیعی است که حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیر کل محیط زیست مازندران نیز از این تخلف مطلع نباشد.
وی در این رابطه می‌گوید:« در سطح استان، عملیات مختلفی انجام می‌شود؛ باید بررسی کنیم تا بدانیم به‌طور دقیق این کار در کدام منطقه انجام شده است».
ابراهیمی کارنامی تاکید می‌کند: «در هر نوع ساخت و سازی باید حریم رودخانه رعایت شود. حفظ حریم با آب منطقه‌ای است و در صورتی که رودخانه حفاظت شده باشد، سازمان محیط‌زیست نیز در مدیریت آن دخالت خواهد داشت».
وی با تاکید بر اینکه آب منطقه‌ای در چارچوب ضوابط در بستر رودخانه‌ها فعالیت می‌کند و دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد این مجموعه نظارت دارند، درباره خواسته فعالان محیط زیست در زمینه یکپارچه سازی تصمیم‌ها برای بارگذاری در بستر رودخانه‌ها، آمادگی خود برای برگزاری جلسات مشترک با فعالان محیط زیست را اعلام می‌کند.
وی اضافه می‌کند: «در حال حاضر قاعده‌ای کلی برای اجرای طرح‌های خدماتی، کشاورزی و صنعتی داریم. اجرای چنین طرح‌هایی تابع ضوابط استقرار است که آخرین ویرایش آن تیر سال 90 ابلاغ شد. اگر ضوابط بر اساس این ویرایش رعایت نشود، با متولیان امر برخورد می‌شود».
وی یادآورشد:« اگر قوانین قبلی نیاز به اصلاح داشته باشد، فعالان محیط زیست می‌توانند نظرات خود را به ما اعلام کنند؛ سپس با جمع‌بندی این نظرات و پیشنهادها، تاثیر ان‌ها بررسی خواهد شد. با تعیین اثرات، نتایج را به مرکز انتقال می‌دهیم تا در صورت صلاح‌دید به مجلس در قالب لایحه ارائه شود. بعد از تصویب نمایندگان مجلس، پیشنهادها به قانون تبدیل شده و اجرا شود».
انقراض ماهی خال‌قرمز به‌دلیل واگذاری بستر رودخانه هراز
مسئولان استانی حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، بسیار محتاطانه درباره عملکرد آب منطقه‌ای نظر می‌دهند. آن‌ها حتی از تخریب انجام شده در دره اسپرده و واگذاری‌های متعدد بستر رودخانه توسط آب منطقه‌ای اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. بهمن‌آقایی، فعال محیط زیست و گردشگری معتقد است که در حوضه آبریز بابلرود، 20 منطقه به بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌های مدیریت بستر واگذار شده اما در نهایت به صدور رای از دادگاه و تغییر کاربری به گردشگری و غیره منتهی شده است. در شرایطی که مسئولان استانی واکنش به موقعی در برابر تخریب‌ها از خود نشان نمی‌دهند یا از واگذاری‌ها اطلاع ندارند، طبیعی است که در دادگاه نیز رای به نفع مخربان محیط زیست(که با مجوز آب منطقه‌ای به بستر رودخانه راه یافته‌اند)، صادر شود.اگرچه مدیرکل منابع طبیعی مازندران- ساری و مدیر کل محیط زیست این استان با تکیه بر قانون سعی می‌کنند از کنار بلایی که آب منطقه‌ای بر سر عرصه‌های طبیعی استان و بستر رودخانه‌ها می‌آورد به آرامی عبور کنند اما رضا اقتدا، معاون دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست با صراحت به «قانون» می‌گوید: «ما درباره اجاره دادن بستر رودخانه‌ها توسط آب منطقه‌ای‌ها مشکل داریم».
وی ادامه می‌دهد:«حتی بستر رودخانه‌های حفاظت شده و مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست که قوانینی به مراتب سختگیرانه‌تر نسبت به سایر مناطق دارند، توسط آب منطقه‌ای‌ها اجاره داده می‌شود. بنابراین وضعیت سایر رودخانه‌های کشور به مراتب بدتر خواهد بود».
به گفته اقتدا، رودخانه هراز رودخانه‌ای حفاظت شده محسوب می‌شودکه تمامی بستر آن توسط آب منطقه‌ای به مراکز پرورش ماهی اجاره داده شده است. این مراکز به دلیل ورود گونه غیر بومی به رودخانه و ایجاد آلودگی در آن، نسل ماهی بومی رودخانه هراز را با خطر انقراض مواجه کرده‌اند.
وی توضیح می‌دهد:« مزارع پرورش ماهی، ماهیان قزل آلای رنگین کمان را برای پرورش انتخاب می‌کنند در حالی که ماهی بومی رودخانه هراز، ماهی قزل آلای خال قرمز است. این ماهی به آب با اکسیژن بالا، بدون آلودگی و جریان بالای آب نیازدارد. در صورتی که به دلیل فضولات مزارع پرورشی آب رودخانه هراز آلوده می‌شود و ماهی قزل‌آلای رنگین کمان آن‌ها یا در آب رودخانه رهاسازی می‌شود یا از استخرهای پرورش ماهی فرار می‌کند».
معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق می‌گوید: «ماهی قزل آلای رنگین کمان، رقیب ماهی قزل آلای خال قرمز است؛ بنابراین وقتی به داخل زیستگاه این گونه بومی وارد می‌شود، در رقابت با آن، زمینه حذف قزل آلای خال قرمز را فراهم می‌کند».
به گفته وی، در دریاچه امام‌زاده علی به دلیل حضور مزارع پرورشی، ماهی خال قرمز به ندرت دیده می‌شود. اگر بررسی اکولوژیک در منطقه انجام شود، در می‌یابیم که نسل ماهی خال قرمز در معرض خطر است.
اقتدا با تاکید بر اینکه باید در قوانین واگذاری بستر رودخانه‌ها بازنگری شود، عدم اطلاع آب منطقه‌ای از وضعیت تنوع زیستی را عاملی دانست که منجر به ایجاد اختلال در مدیریت رودخانه و واگذاری نامناسب بستر آن توسط این مجموعه شده است.
وی بیان کرد: «رییس گروه رودخانه‌های حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست در جلسات شورای عالی آب شرکت می‌کند و در حال پیگیری برخی اصلاحات در رابطه با قوانین مربوط به مدیریت رودخانه‌های کشور است».
معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، می‌گوید:« درست است که منابع آبی در اختیار وزارت نیرو است اما برای استقرار و تغییر کاربری، باید وضعیت محیط زیست منطقه و منابع طبیعی دیده شود. هر بارگذاری باید با ظرفیت قابل تحمل محیط زیست منطقه هماهنگ باشد».اگرچه طبق قانون، رعایت حریم و بستر رودخانه‌ها در ایران ضروری است اما در بسیاری از مناطق با بارگذاری‌های فیزیکی، یعنی ساخت ساختمان در حریم و بستر رودخانه برخورد می‌شود و تصور مسئولان بخش آب آن است که ایجاد مزرعه پرورش ماهی یا سایت گردشگری در حاشیه رودخانه مشکل ساز نخواهد بود. این در حالی است که اگر بارگذاری‌ها با ظرفیت زیستی رودخانه همخوانی نداشته باشد، نه تنها نسل آبزیان آن رودخانه در معرض خطر قرار می‌گیرد بلکه با کاهش قدرت خودپالایی رودخانه، کیفیت آب آن نیز کاهش یافته و سلامت انسان‌ها به عنوان مصرف کنندگان آب تصفیه شده رودخانه‌ها، با مخاطره روبه‌رو خواهد شد.
