به گزارش ایسنا، محمد سالاری در سلسله نشست‌های حکمروایی خوب و توسعه پایدار شهری با تاکید بر لزوم ارتقاء کیفیت زندگی در شهر به عنوان یک اصل اساسی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مدیریت شهری، گفت: تمامی تصمیمات و اقدامات در حوزه شورای اسلامی شهر به عنوان پارلمان محلی و شهرداری به عنوان مسئول اجرای قوانین به‌عنوان حکومت محلی باید به آسایش، رفاه و آرامش شهروندان و نهایتاً ارتقاء کیفیت زندگی آنها در شهرها منجر شود.
وی افزود: برای ارتقاء کیفیت زندگی در شهرها باید ابتدا به اسناد فرارفت رجوع کنیم. در همین راستا برای توسعه پایدار شهری اولین گام تدوین قانون مدون آن شهر است که منجر به تدوین طرح جامع و ابلاغ و اجرای آن می‌شود. در شهر تهران چندین بار طرح جامع تدوین شد اما طرح جامعی که منجر به تدوین طرح تفصیلی ذیل آن شد، طرح جامعی بود که در سال 1386 تدوین شد.
وی ادامه داد: متاسفانه در فرایند تدوین طرح جامع به هیچ عنوان شهروندان و ذی‌نفعان شهر و همچنین نمایندگان مردم در شوراها و تشکل‌های صنفی نقشی نداشتند. سندی که امروز ملاک عمل برای سایر اقدامات و تصمیمات شهر قلمداد می‌شود یعنی طرح جامع، به هیچ عنوان در فرآیند تدوین آن شهروندان دخالتی نداشته‌اند و مجموعه‌ای از حاکمیت آن را تدوین و ابلاغ کرده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این‌که حتی تکالیفی که در طرح تفصیلی معین شده است در شهر تهران اجرا نشده، افزود: متاسفانه در سال 1386 طرح جامع پس از پنج سال ابلاغ شد. تدوین‌کنندگان این طرح در بوق و کرنا کردند که از این پس می‌خواهیم شهر را قانون‌مدار اداره کنیم و تکالیفی را در این راستا معین کردند که متاسفانه هیچ‌یک از آنها اجراء نشد. حدود 49 تکلیف در طرح تفصیلی شهر تهران وجود داشت که هیچ‌یک اجرایی نشده، علاوه بر این طرح‌هایی که به صورت موضوعی و موضعی ذیل دو طرح تفصیلی و جامع همانند ساماندهی مشاغل شهر تهران وجود داشت نیز به درستی اجرا نشدند.
وی ادامه داد: متاسفانه پس از 10 سال از تدوین طرح جامع شهر تهران باید بگوییم 95 درصد تکالیف آن اجراء نشده است لذا باید بگوییم تا به امروز مجموعه اسنادی که ما به عنوان شورای شهر و سایر مسئولین مدیریت شهری در مجموعه تصمیم‌گیری‌ها ملاک عمل قرار داده‌ایم، هیچ‌یک مبتنی بر مشارکت و نظارت مردم، دانشگاهیان و نخبگان نبوده است.
وی با اشاره به حادثه ساختمان پلاسکو گفت: تا دو دهه‌ی پیش در حوزه مقررات ملی ساختمان هیچ ضوابطی وجود نداشت و بر همین اساس بود که ساختمان پلاسکو به این شکل از بین رفت و اتفاقا از نمونه ساختمان‌هایی بود که حتی نقشه‌های آن در دست شهرداری تهران نبود. سالانه 80 هزار میلیارد تومان گردش مالی صنعت ساختمان‌سازی است در حالی که بودجه عمرانی کشور که محقق می‌شود تنها 40 هزار میلیارد تومان است. بی‌تردید سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌سازی می‌تواند توسط هر کسی انجام شود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در سیستم مدیریت شهری هنوز شاهد تحقق حکمرانی محلی نیستیم. هرچند که بحث شوراها مطرح می‌شود و در قانون اساسی نیز جایگاه مناسبی برای آن دیده شده است. مقرر بود حکومت ملی کلیه تصدی‌گری‌ها و تولی‌گری‌ها را ، بجز مواردی که به موضوعات امنیتی مرتبط می‌شد، برون‌سپاری کند و به شوراها واگذار کند اما امروز تنها اختیار نظارتی که داریم این است که شهردار انتخابی خود را می‌توانیم مورد سوال و یا استیضاح قرار دهیم ولی حتی به معاونین شهردار نمی‌توانیم تذکر بدهیم. ارتباط میان دولت و مجلس به‌گونه‌ای است که نمایندگان مجلس می‌توانند وزراء را مورد طرح سوال و استیضاح قرار دهند تا رئیس‌جمهور هر روز به مجلس نیاید اما میان ارتباط شورا و شهرداری چنین نیست و ما برای هر موردی در سطح معاونت‌ها باید شهردار را مورد پرسش و استیضاح قرار دهیم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بخشنامه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران که توسط شهردار تهران ابلاغ شده است، اشاره کرد و افزود: موضوع اصلاح ساختار سازمانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در شهرداری تهران 9 معاونت به موازات حوزه شهردار وجود دارد و ذیل آن 46 سازمان و شرکت داریم و ذیل این سازمان‌ها و به موازات آنها 22 منطقه داریم که هر یک معاونت‌های 9گانه را درون خود دارند. این در شرایطی است که در 123 ناحیه شهرداری‌هایی ایجاد شده است و اکنون لایه دیگری اضافه شده با عنوان محله‌محوری که ذیل آن 354 ساختمان در شهر تهران به عنوان پاتوق‌های محله ایجاد شده تا در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها داوطلبانه و رایگان مشورت دهند و به نمایندگی از مردم محله تعاملات با مدیریت شهری را شکل دهند و در مرحله بعد شورایاری‌ها و پس از آن انتخابات شوراها از پایین به بالا شکل بگیرد اما متاسفانه امروز همگی این تشکیلات حقوق‌بگیر شهرداری تهران شده‌اند.
وی ادامه داد: اگر به دنبال ارتقاء کیفیت زندگی هستیم قطعاً بدون داشتن رویکرد شهروندمحوری این امر محقق نخواهد شد. متاسفانه در تدوین طرح‌ها مردم را شرکت نداده‌ایم و همین قوانینی که وضع کرده‌ایم قابلیت اجراء ندارند.
