بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای تعیین فقر مطلق هر ایرانی باید ماهانه حدود 500هزار تومان برای تامین حداقل‌های مورد نیاز برای زندگی (غذا، پوشاک و مسکن) هزینه کند که بر این اساس یک خانوار چهار نفره حداقل باید ماهانه دو‌میلیون تومان درآمد داشته باشد.
به گزارش به نقل از روزنامه آرمان، رکود و افزایش بیکاری بیشترین سهم را در فقر مطلق و درگیر کردن طبقه متوسط دارند، چرا که وقتی تقاضای کار نسبت به عرضه بالا می‌رود، حداقل دستمزدها با قدرت چانه‌زنی بیشتری از سوی کارفرما تعیین می‌شود که این امر بر معیشت و درآمد خانوارها تاثیر نامطلوبی می‌گذارد. در این میان برای تعیین خط فقر باید برای هفت کلانشهر یک تعریف داشت و برای دیگر شهرها و روستاها هم خط فقر جداگانه‌ای تعریف کرد، اما به‌طور متوسط امروزه صرف‌نظر از شهری یا روستایی‌بودن خانوارها، یک خانوار چهار نفره با درآمد کمتر از یک‌میلیون تومان در ماه زیر خط فقر است. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات ناهید تاج الدین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار «آرمان» درباره وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی و اختلاف طبقاتی است.
دلایل بروز فاصله طبقاتی چیست و چرا در یک دهه اخیر این فاصله در بین افراد جامعه شدت گرفته است؟
فاصله طبقاتی از شکاف درآمدی و ناعادلانه‌بودن توزیع ثروت ناشی می‌شود؛ مساله شکاف درآمدی دلایل فراوان دارد و درآمد افراد جامعه به دلایل فراوانی با یکدیگر فاصله دارد، تورم و بیکاری دو عامل اصلی انتقال ثروت از دهک‌های پایین درآمدی به دهک‌های بالاست و خود شکاف درآمدی ایجاد می‌کند. یکی دیگر از دلایل شکاف درآمدی، توزیع نامتوازن مهارت و آموزش است، یعنی وقتی آموزش و مهارت میان افراد جامعه توزیع نامتوازن داشته باشد، سرمایه انسانی به شکل مناسب توزیع نمی‌شود و به تبع آن سرمایه پولی نیز درست توزیع نمی‌شود. تبعیض آموزشی و مهارتی در غیاب عدالت آموزشی به وجود می‌آید و از پیش دبستان تا دانشگاه این تبعیض آموزشی به‌واسطه مدارس غیرانتفاعی، مدارس تیزهوشان و... وجود داشته و دارد. این تبعیض آموزشی منجر به عدم توازن سرمایه انسانی می‌شود و بعد به تدریج سه گانه قدرت، ثروت و منزلت را در جامعه عوض می‌کند و شکاف درآمدی از همین جا ناشی می‌شود. یکی دیگر از دلایل شکاف درآمدها نظام اداری ماست، نظام اداری ما دچار تبعیض نهادینه شده است، تبعیضی که به شکل قانون درآمده و نیروی انسانی در ایران را دچار فرسایش کرده است. این نظام اداری با انبوهی از طبقه‌بندی‌ها و تقسیم بندی‌ها میان نیروی انسانی خط‌کشی کرده است. در بسیاری از سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، کارکنان را به انواع رسمی، پیمانی، قراردادی، قرارداد «مدت معین، مدت موقت یا طویل المدت»، کار معین، طرحی، شرکتی، حجمی و ... تقسیم می‌کنند که اساسا برخی از آنها در تعریف و اصول اجرا یکسان هستند. از سوی دیگر برخی از این قراردادها تابع قوانین خدمات کشوری‌اند و برخی دیگر تابع وزارت کار، برخی نیز سلیقه‌ای و برپایه چارچوب‌هایی است که بر اساس خواست مدیریت سازمان‌ها و شرکت‌ها نوشته شده است؛ مجموعه این شرایط به بهره‌وری در جامعه ما ضربه‌زده است. در واقع ما با ایجاد تبعیض نهادینه شده تیشه به ریشه سرمایه انسانی و انگیزه‌های شغلی می‌زنیم، برای همین است که میانگین کار مفید در ایران به کمتر از 11 ساعت در هفته می‌رسد. بر اساس نتایج برخی اندیشکده‌ها از مجموع 24میلیون شاغل در ایران به یک روایت حدود 17درصد رضایت شغلی دارند و یکی از دلایل عدم رضایت شغلی همین تبعیض میان نیروی انسانی به‌واسطه دسته‌بندی‌های بی‌رویه آن است. این تبعیض خود را به شکل شکاف درآمدی نشان داده و باعث افزایش فاصله طبقاتی می‌شود. هم‌اکنون فاصله دریافتی نیروهای رسمی بخش‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها با جمع حقوق، مزایا و اضافه‌کاری با دریافتی نیروهای قراردادی تابع دولت به بیش از چهار برابر می‌رسد. این خود منجر به شکاف درآمدی شده است. یکی دیگر از دلایل شکاف در آمدی در جامعه عدم توازن در فضای کسب‌و‌کار است، وقتی فضای کسب‌و‌کار نامتوازن باشد، یعنی برخی کسب‌و‌کارها بی‌رویه و بی‌قاعده پر رونق و برخی دیگر بی‌رونق باشد به‌نوعی شاهد شکاف درآمدی هستیم. یکی دیگر از دلایل شکاف طبقاتی نیز ناعادلانه‌بودن توزیع ثروت است که این را باید در اقتصاد سیاسی ایران بررسی کرد، چون اقتصاد نفتی ما باعث شده دولت رانتی را داشته باشیم .
در این شرایط فاصله طبقاتی با تبعات و آسیب های ناگوار متعدد همراه است. در این‌باره توضیح می‌دهید؟
ببینید درباره پیامدهای فاصله طبقاتی باید بگویم، اولین پیامد فاصله طبقاتی ایجاد احساس بیعدالتی است، احساس بیعدالتی وقتی که در جامعه نهادینه شود باعث نارضایتی اجتماعی می‌شود. اینجاست که شما شاهد ناآرامی‌ها در جامعه خواهید بود. امنیت اجتماعی از میان می‌رود و حتی ممکن است شاهد وندالیسم و رفتارهای ضد اجتماعی در جامعه باشید؛ چون فاصله طبقاتی در نوع حاد خود ایجاد نفرت و انتقام‌جویی می‌کند، فاصله طبقاتی وقتی که تبدیل به شکاف طبقاتی شود جامعه را چندپاره کرده و اتحاد و همزیستی آن را مخدوش می‌کند. همچنین از آن وخیم‌تر فاصله طبقاتی وقتی تبدیل به گسل طبقاتی شود جنبش‌های اجتماعی به‌دنبال دارد.
تشدید فاصله طبقاتی یکی از پیامدهای این مساله است. با اتخاذ چه نوع سیاست‌هایی می‌توان جلوی بروز این نارسایی‌ها را گرفت؟
برای جلوگیری از تشدید فاصله طبقاتی باید هم جلوی بیشتر شدن شکاف درآمدی را گرفت و هم وضعیت توزیع ناعادلانه ثروت را بهبود بخشید. برای ایجاد این امرمهم ابتدا باید شاخص‌های اقتصادی همچون تورم و بیکاری را کنترل کرد، یعنی نگذاشت این دو شاخص تغییرات ناگهانی و منفی داشته باشند. در گام بعدی باید تبعیض‌ها در نظام اداری و نیز تبعیض نظام آموزشی و مهارتی را کاهش داد و در گام‌های بعد نیز باید فضای کسب‌و‌کار را متوازن کرد و بهبود بخشید.
در این وضعیت برخی از نهادها به‌جای کاهش این شکاف به تشدید این مساله دامن می‌زنند، اقدامات نهادهای مسئول چگونه باید باشد؟
دولت برای مقابله با فاصله طبقاتی تاکنون سعی کرده تورم و بیکاری را کنترل کند، همین که دولت تمام تلاش خود را برای تک رقمی شدن نرخ تورم انجام داد نشانه تلاشی است که در این زمینه و برای کاهش شکاف درآمدی و در نهایت کاهش فاصله طبقاتی انجام داده است. در مورد نرخ بیکاری نیز آقای روحانی می‌گویند سالانه 700هزار شغل ایجاد شده که البته گزارش مرکز آمار بر روی رقم حداکثر 350هزار و حداقل 100هزار شغل ایجاد شده تاکید دارد. هرچند شواهد و گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ضریب جینی کل کشور در سال 89 برابر با 41درصد و در سال 94 برابر با 39درصد بوده است که در این‌باره شاخص 2 درصد بهبود نشان می‌دهد، اما هنوز با برنامه ششم فاصله داریم ، برنامه ششم توسعه، هدف ضریب جینی برای سال 1400 را 34 درصد در نظر گرفته است. این شاخص بازگو‌کننده میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه است. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند. این شاخص در سال 95 بالاتر از میزان هدف و برابر 39/ 0 بود. در این زمینه نیز فاصله قابل توجه است. برای جلوگیری از افزایش شکاف درآمدی و اصلاح نظام اداری نیز اخیرا لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری تقدیم مجلس شده که بخشی از دغدغه‌ها در مورد تبعیض درآمدی را میان کارکنان کاهش می‌دهد. همچنین برای مقابله با عدم توازن در فضای کسب‌و‌کار و افزایش شکاف درآمدی نیز قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار بستر مناسبی است، اما تاکنون فقط 15تا 20درصد این قانون اجرا شده است. در مورد تبعیض آموزشی و مهارتی نیز منشأ اصلی این تبعیض گردش مالی هشت‌هزار‌میلیارد تومانی کنکور است و قانون حذف کنکور که آخرین مهلت اجرای آن امسال است، می‌تواند این گردش را کاهش داده و کمی از تبعیض آموزشی و مهارتی بکاهد.
