قاضیزادههاشمی در ماههای پایانی دولت و پس از فشار رسانهها از تعیین سقف برای نسخههای پزشکان خبر داد.
به گزارش ، روزنامه جوان نوشت:رسانهای شدن ماجرای نسخههای میلیاردی پزشکان از سوی مدیران تأمین اجتماعی برگ دیگری از جابهجایی پولهای نجومی را رو کرد؛ حکایتی که هم سازمانهای بیمهگر بابت ناتوانی از پایش و بررسی و برخورد نکردن با پزشکانی که نسخههای میلیاردی مینویسند، مورد انتقاد قرار گرفتند و هم وزارت بهداشت به دلیل نظارت نداشتن بر نسخههای تجویزی، آن هم در شرایطی که کفگیر سلامت به ته دیگ خورده و دولت برای جبران بار مالی طرح تحول دست به عرضه اوراق مشارکت زده است. حالا و پس از آنکه نسخههای نجومی به تیتر یک رسانههای خبری تبدیل شد، وزیر بهداشت هم به صرافت افتاده تا برای نسخهها و بستریها سقف و ضابطه تعیین کند؛تدبیری در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید که نشان میدهد بر خلاف برخی اظهارنظرها در رد نسخههای میلیاردی، نسخههای نجومی هم مانند حقوقها و کارانههای نجومی واقعیتر از آن است که قابل کتمان باشد.
نسخههای میلیاردی پزشکان آخرین ورژن از میلیاردیهایی است که طی یک ساله اخیر رونمایی شد و مانند ورژنهای قبلی خود ابتدا با انکار و تکذیب همراه بود، اما اسناد موجود و حالا تصمیم وزیر بهداشت بر تعیین سقف برای نسخهها از تأیید تلویحی وجود نسخههای میلیاردی حکایت دارد.
رونمایی از ورژن جدید نجومیها
نسخه 6 میلیارد تومانی یک پزشک عمومی رونمایی از وضعیت نابسامان نظارت بر عملکرد پزشکان از سوی وزارت بهداشت و بیمه بود. محسن سرخو، عضو هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفته بود، وقتی که در نسخ وضعیت به این صورت است، در مورد اعمال جراحی و هزینههای بستری چه اطمینانی میتوانیم بکنیم. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی هم در واکنش به انتشار خبری مبنی بر نسخهپیچی 6 میلیارد تومانی یک پزشک عمومی گفته بود: پزشکی داشتیم که طی حدود یک سال 37 میلیارد تومان نسخه نوشته است.
وی در پاسخ به این پرسش که مسئولیت نظارت بر نسخ بر عهده کیست، افزوده بود: وزارت بهداشت حدمجازها را تعریف نکرده است. ما شماره نظام پزشکی و نسخههایی را که پزشک نوشته است، داریم و به بیمهها دادهایم. اطلاعات کامل داروهای تفاهمنامهای هم مشخص است. بیمهها کارنامهای به پزشک میدهند و اگر مقادیر بالایی دارو در نسخ نوشته باشد باید برود و توضیح بدهد.
در برابر این ماجرا، علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی هم وجود نسخههای نجومی را به کلی انکار کرد، آن هم با این استدلال که اگر پزشکان عمومی اقلام نسخ آنها بیش از 50 هزار تومان شود باید در کمیته تأیید نسخ بیمار بررسی شود و بیمهها آن را ممیزی کنند.
به گفته زالی اگر نسخه نجومی وجود داشته است، چرا بیمهها صبر کردهاند تا به چنین مبالغ کلانی برسد و بعد آن را رسانهای کنند، آن هم در شرایطی که کمیتههای بررسی نسخ وجود دارد؟ وی در برابر این نکته که آیا نسخههای میلیاردی اعلام شده از سوی تأمین اجتماعی دروغ است؟ پاسخ داد: اغلب داروهای شیمیدرمانی گران است و طبیعتاً پزشکانی که در این حوزه کار میکنند، نسخههایشان گرانتر تمام میشود.
ورود بهارستان
بهارستانیها هم از کنار این ماجرا بیتفاوت عبور نکردند. اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره میگوید: در حال حاضر نسخههای پزشکی همانند چکهای سفید امضایی است که از سوی پزشکان و بیمارستانها صادر و به سازمانهای بیمهگر ارسال میشود این در حالی است که نظارتی از سوی سازمان بیمه سلامت و سایر سازمانهای بیمهای بر عملکرد پزشکان درنسخهنویسی وجود ندارد. محمدحسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم معتقد است در شرایطی که آزمایشهای بیمورد پاراکلینیکی و داروهای بیدلیل تجویز میشود و پزشک به شکل دلخواه دارو تجویز میکند به طورحتم نسخههای میلیاردی در جامعه نمود پیدا میکند.
حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است در خصوص این مشکل وزارت بهداشت و بیمهها مقصرند. وی میگوید: به طور حتم این وزارتخانه باید گایدلاینها را اعلام و بیمهها نیز باید سیستم نظارتی خود را دقیق اجرا میکردند. به باور این نماینده مجلس بیمهها میتوانند اگر پزشکی اقدام خلافی در تجویز دارو داشت، قراردادش را لغو کنند یا با تشکیل کمیتهای بر این موضوع نظارت داشته باشند.
تأیید نسخههای نجومی
حالا وزیر بهداشت از تعیین سقف برای نسخ خبر میدهد. هاشمی میگوید: آنچه از اول هم به آن معتقد بودیم و اکنون در قالب سازمان بیمه سلامت اجرا میکنیم، این است که نظام باز پرداخت با دفترچههای بیمه بدون محدودیت که یک دفترچه را دست مردم میدهند و هر چه خواستند هزینه میکنند به روش بسته تبدیل میشود.
وی میافزاید: در این روش برای هزینههای درمانی چه سرپایی و چه بستری سقف گذاشته میشود، زیرا این روش درستی نیست که هر چه خواستند در دفترچهها بنویسند. البته این کاری است که باید یکسال و نیم پیش انجام میشد، اما به علت ناهماهنگی که بین برخی دستگاهها وجود داشت، انجام نشد که امیدوارم سال آینده اجرا شود تا تضمینکننده ادامه طرح تحول سلامت باشد. در این بین با توجه به تولیت وزارت بهداشت همه بیمهها باید با وزارت بهداشت هماهنگ شوند و جامعه پزشکی هم باید همراهی کند، زیرا منابع مالی، محدود است و باید مدیریت هزینهها اعمال شود.